محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843789620
متن دومین بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود منتشر شد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اقتصادی > اقتصاد کلان
متن دومین بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود منتشر شد
متن کامل سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال های 93 و 94 منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال های 93 و 94 منتشر شد. مقدمه
گزارش حاضر در ادامه گزارش "چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن" به تبیین تفصیلی برنامه‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 می‌پردازد. در گزارش اول، با تشریح سازوکارهای بروز رکود و شناسایی گلوگاه‌های موجود برای خروج از آن، جهت‌گیری برون‌رفت از این شرایط و پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌های موجود برای انتخاب این جهت‌گیری توضیح داده شد؛ در گزارش قبل، تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌های ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند. افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیت‌های ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاههای داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می‌شوند. در حالی که تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زيرساختهاي لازم در نظام بانکي و بازار سرمايه به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است، محدودیت‌های ارزی نیز راه را برای تامین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است. از سوی دیگر، افت تقاضای خانوارها و دولت علاوه بر کاهش پس انداز –که کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد- سبب کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاههای داخلی می‌شود. لذا همچنان بنگاههای تولیدی هم از سمت عرضه (تامین مالی) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند.
نکته مهمی که در خصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال 1393 به عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی هستند؛ بدین معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی سال 1393 به میزان قابل توجهی تعیین شده است و این دو عامل به عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند. چراکه با نگاهی واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد بخش عمده محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم بوجود آمده است، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. اثر افزایش سرمایه‌گذاری بر رشد نیز حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می‌شود و و از آنجایی‌که رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی‌توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال 1393 تاکید کرد. بنابراین برای تبیین برنامه خروج از رکود تنها می‌توان بر تغییرات دو عامل دیگر به عنوان عوامل قابل سیاست‌گذاری کنترل داشت. لذا برنامه خروج از رکود، در سال 1393 با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریم‌ها استوار خواهد بود.
از سوی دیگر با توجه به محدودیت شدید در تأمین منابع، اهمیت ارتقای بهره‌وری دو چندان است. بنابراین بخشی از سیاستهای خروج از رکود باید معطوف به افزایش بهره‌وری منابع موجود باشد. عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری منابع در دو سطحِ کلان و بخش‌های اقتصادی می‌تواند تحقق یابد. در سطح کلان، باثبات‌سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاستهای پولی و مالی و ارزی، تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر ساخته و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را کاهش می‌دهد. در سطح بخشی، از یک سو بهبود فضای کسب و کار برای توسعه کلیه فعالیت‌های اقتصادی بسیار تعیین کننده است و از سوی دیگر انتخاب بخش‌های پیشران ضروری است. از این روی لازم است برای پیشبرد هرچه بهتر سیاستهای خروج از رکود، بخش‌هایی از اقتصاد کشور که می‌توانند با جذب منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند شناسایی شوند. ایجاد تحرّک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور سبب خواهد شد تحرّک ایجاد شده به سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی پسین و پیشین آنها نیز سرایت کرده و از این منظر بیشترین بهره‌وری از منابع مالی محدود موجود در جهت افزایش رشد اقتصادی حاصل شود. بر اساس آنچه ذکر شد، برنامه دولت برای خروج از رکود بر رفع تنگناهای مالی از یک طرف و ایجاد تحرّک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور در کنار تسهیل و تشویق صادرات (بعنوان راهکاری برای افزایش تقاضای موثر) از سوی دیگر، بنا نهاده شده است. بنابراین لازم است زمینه مناسبی برای ایجاد ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی (شامل تحرّک بخش‌های پیشران و توسعه صادرات غیرنفتی) برقرار شود؛ باید توجه داشت عدم ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد کشور را نمی‌توان معلول شرایط سال‌های 1391 و 1392 قلمداد کرد. بلکه بخش مهمی از تخصیص ناکارای منابع مالی کشور، ناشی از مسائل ریشه‌دار و بلندمدت اقتصاد ایران مانند تورم بالا، نظام نرخ ارز دوگانه و چندگانه، بازارهای انحصاری و دولتی، مداخلات دولت در قیمت‌گذاری و تخصیص منابع و مقررات دست و پاگیر اداری بوده است. مجموعه این مسائل را می‌توان در دو عبارت "محیط نامساعد کسب و کار" و "شرایط بی‌ثبات اقتصاد کلان" خلاصه نمود. بخش عمده‌ای از این دو سرفصل اصلی، مسائل مستمر و بلندمدت اقتصاد کشور هستند که طبیعتا در اثر سیاستهای نادرست اعمال شده در فاصله سال‌های 1385 تا 1390 و نهایتا شرایط سال‌های 1391 و 1392 تشدید شده‌اند. لذا برقراری ارتباطی بهینه بین تجهیز منابع مالی محدود و بخش‌های پیشران و صادراتی اقتصاد ایران در گرو وجود محیط مساعد اقتصاد کلان و بهبود شرایط محیط کسب و کار است. رسالت اصلی سیاستهای اقتصاد کلان برای خروج از رکود، تامین فضای با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجه متوازن است که منجر به پیش‌بینی‌پذیری بیشتر آینده خواهد شد و رسالت اصلی فضای کسب و کار نیز، کاهش هزینه‌های معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد خواهد بود. لذا مجموعه سیاستهای ثبات اقتصاد کلان و سیاستهای بهبود محیط فضای کسب و کار سبب خواهد شد کارایی سیاستهای تجهیز منابع مالی و سیاستهای تحرّک بخش‌های پیشران و توسعه و تسهیل فعالیت‌های صادراتی در برنامه خروج از رکود افزایش یابد.
بر اساس آنچه ذکر شد، گزارش حاضر در فصول چهارگانه به تشریح 1) سیاستهای اقتصاد کلان، 2) سیاستهای بهبود فضای کسب و کار، 3) تامین منابع مالی و 4) فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود پرداخته می‌شود. در هر فصل ابتدا رویکردها و اهداف اصلی دولت در طراحی سیاست‌ها بیان می‌شود و در ادامه مجموعه سیاست‌ها و راهکارهای عملی برای تحقق اهداف ارائه خواهد شد. در خصوص مجموعه پیش‌رو ذکر نکات ذیل ضروری است: 1. سیاستهای ذکر شده در این مجموعه، با توجه به ساختار گزارش اول خروج از رکود و با توجه به جهت‌گیری‌های بیان شده در آن گزارش تبیین شده است؛ سیاست‌هایی که منجر به تحرّک بخش‌های پیشران اقتصاد کشور می‌شوند عوامل اولیه خروج از رکود را تشکیل می‌دهند که به عنوان "نیروهای پیشران" تکانه اولیه را بر بدنه تولید کشور وارد می‌کنند. سیاستهای بانکی و اعتباری و سیاستهای توسعه بازار سرمایه که در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برنامه خروج از رکود عمل می‌کنند، عوامل انتشاردهنده هستند که انتقال رونق ایجاد شده در یک بخش به سایر بخش‌های اقتصاد را به عهده دارند. سیاستهای اقتصاد کلان شامل سیاستهای پولی، ارزی و مالی در کنار سیاستهای بهبود محیط کسب و کار نقش عوامل زمینه‌ساز را ایفا خواهند نمود که شدت اثر تکانه‌ها و عوامل انتشار دهنده را در جهت ایجاد رونق تعیین می‌کنند و در نهایت نیز سیاستهای تسهيل و تشويق صادرات (شامل سیاستهای تجاری و سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی)، به عنوان اصلی‌ترین سیاستهای تحریک تقاضا، سبب خواهند شد تکانه اولیه ایجاد شده در سمت عرضه اقتصاد، در مراحل بعدی و در اثر افزایش تقاضا تداوم داشته باشد. 2. به جز بحث اثرات تحریم بر روابط خارجی اقتصاد –که فرض بر تداوم آن گذاشته شده است - در مجموعه سیاستهای پیش‌رو سعی شده از تمامی ظرفیت‌ها و مولفه‌های داخلی برای پیشبرد برنامه خروج از رکود و ایجاد تحرّک اقتصادی استفاده شود. از این منظر، مجموعه سیاستهای ارائه شده در این گزارش، در انطباق کامل با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق یک اقتصاد درون‌زا است. در گزارش حاضر 177 بند سیاستی برای برنامه خروج از رکود تبیین شده است که از این تعداد 137 بند به‌صورت مستقیم و 40 بند به‌صورت غیرمستقیم در راستای بندهای ذکر شده ذیل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
3. مجموعه تهیه شده یک برنامه توسعه نیست؛ لذا نمی‌توان از آن انتظار جامعیت داشت. این مجموعه هرچند ملاحظات بلندمدت و میان‌مدت را مد نظر قرار داده، اما یک سند "کوتاه مدت" است و تمرکز خود را معطوف به سال‌های 1393 و 1394 کرده تا بتواند حداکثر تحرّک اقتصادی غیر تورمی و اشتغال¬زای ممکن را ایجاد کند. بر این اساس عدم اشاره مستقیم به بخش‌هایی مانند کشاورزی، محیط زیست، آب، نیرو و ... یا نبود اقداماتی مانند توسعه بخش خصوصی در مجموعه سیاستهای خروج از رکود به معنی تعطیلی سایر فعالیت‌های دولت یا فراموشی اقدامات توسعه‌ای میان‌مدت و بلندمدت نیست. بلکه بنا بر آنچه در برنامه های مختلف اعلامی دولت از جمله در گزارش 100 روزه ذکر شد، دولت برنامه‌های قطعی و مستندی در موارد ذکر شده دارد که به موازات برنامه خروج از رکود در جریان هستند. هدف مجموعه پیش‌رو ایجاد شتاب در مسیر خروج از رکود است و به همین دلیل تحرّک فعالیت‌هایی که می‌توانند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کنند مبنای سیاست‌گذاری ویژه‌ای قرار گرفته است. 4. برای افزایش تقاضا، دو راه حلِ کاملاً متمایز از یکدیگر وجود دارند که انتخاب بین این دو راه، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشتِ برنامة خروج از رکود دارد. انتهای یک مسیر، بازگشت به تورمِ بالا و تعمیق رکود، البته پس از یک دورة بسیار کوتاهِ تحرّک تولید قرار دارد و در انتهای مسیر دیگر، خروج پایدار و غیرتورمی از رکود اما با کُندی قرار گرفته است. در ابتدای مسیر اول، اعطای تسهیلات بانکی به پشتوانة بانک مرکزی واقع شده است. واحدهای تولیدی در برآیند همة مشکلات و مستقل از ریشة بوجود آورندة آنها، از یک طرف متمایل به تحریک پولی تقاضا برای محصولات خود هستند و از طرف دیگر، در اختیار گرفتن منابع بیشتر پولی برای فایق آمدنِ حتّی موقتی بر هزینه‌های خود را طلب می‌کنند. اما تزریق پول به میزان بسیار فراتر از امکانِ افزایشِ تولید، پس از مدتی کوتاه، تورم بیشتر را بدنبال خواهد داشت که نتیجة آن کاهش مجدد قدرتِ خرید مصرف‌کنندگان و افزایش بیشتر هزینه‌های تولید خواهد بود. در مسیر دوم، افزایش تقاضا متکی به افزایش صادرات (تقاضای خارجی برای محصولاتِ ایرانی) و ایجاد تحرّک در بخش‌هایی چون صنعت و مسکن مبنا قرار داده شده است. افزایش صادرات به شرحی که در فصل 4 توضیح داده خواهد شد، نه تنها به کمک تقاضا برای بنگاههای ایرانی می‌آید، بلکه با در اختیار قرار دادن منابع ارزی، به رفع تنگنای منابع واحدهای تولیدی نیز کمک می‌کند. 5. بر اساس آنچه در بند قبل ذکر شد تحریک تقاضا به شیوه‌های غیرتورم‌زا به آرامی انجام می‌شود. از سوی دیگر عبور از تنگناهای مالی اقدامی دفعی و یکباره نیست و در یک فرآیند تدریجی اتفاق می‌افتد. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که خروج پایدار و غیرتورمی از رکود در سال 1393 منجر به رونق چشمگیر اقتصادی شود. در عین حال مسلما با اعمال صحیح و کامل سیاستهای پیش‌بینی شده می‌توان آثار آنها را در بهبود آرام شرایط اقتصادی کشور لمس کرد. همچنین می‌توان خوشبین بود با حاکم شدن نگاه بلندمدت بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تداوم هماهنگی بین نهادهای اقتصادی در سایه بهره‌مندی از دانش اقتصادی و اجتناب از اقدامات ضربتی و صرفا مُسکّن، افزایش رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو به صورتی پایدار، غیرنوسانی و در راستای توسعه کشور محقق شود. 6. مجموعه سیاستهای تدوین شده به برنامه‌های عملیاتی تبدیل و نظام نظارت و پیگیری آنها پیش‌بینی خواهد شد. لذا با هدف تسریع در پیگیری مجموعه سیاستهای خروج از رکود و تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی و لوایح مربوطه، هر بند از سیاست‌ها از نظر مرجع تصميم‌گيري به سه دسته زير تقسيم و با سه علامت *، ** و *** تفکیک شده‌اند. (*): سیاست‌هایی که توسط یک نهاد از زیرمجموعه دولت اجرایی خواهد شد.
(**): سیاست‌هایی که نیازمند تصويب دولت يا زير مجموعه‌اي در دولت هستند و براي اجرا، هماهنگی بین بیش از یک نهاد در زیرمجموعه دولت لازم است.
(***): سیاست‌هایی که برای تصويب و اجرا نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی هستند.
همچنین برخی از بندهای سیاستی ذکر شده مواردی هستند که فرآیند تصویب آنها –در هیات وزیران یا نهادهای مربوطه- انجام شده و در مرحله اجرا قرار دارند. چنین بندهایی با اضافه نمودن واژه "مصوب" مشخص شده‌اند. 1- سیاستهای اقتصاد کلان یکی از محورهای برنامه خروج از رکود، مجموعه سیاستهای اقتصاد کلان است زیرا سیاستهای اقتصاد کلان در کنار بهبود شرایط محیط کسب و کار بعنوان شروط لازم تحقق سیاستهای تدوین شده برای تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن برای تحرّک بخش‌های پیشران و توسعه صادرات تلقی می¬شوند. سیاستهای اقتصاد کلان در سه بخش سیاستهای پولی، ارزی و مالی ارائه می‌شود. 1-1- سیاستهای پولی مقدمه
همچنان‌که در گزارش اول ذکر شد دولت یازدهم در وضعیت "رکود تورمی" اقتصاد ایران، اولویت اول را به کنترل تورم فزاینده داد تا از این طریق با ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی کشور شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاستهای خروج از رکود فراهم نماید. از این روی "انضباط پولی" و "کنترل رشد پایه پولی" در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. دستاورد مهم این اقدام کاهش تورم 12 ماهه و تورم نقطه به نقطه به ترتیب از 37.5 و 44.0 درصد در تیر ماه سال 1392 تا 27.7 و 14.6 درصد در خرداد ماه سال جاری بود که چنین کاهشی در تورم نقطه به نقطه در تاریخ معاصر ایران بی نظیر است. ادامه روند کاهشی نرخ تورم در سال¬های 1393 و 1394 یکی از اهداف کلیدی برنامه اقتصادی دولت است. برای دستیابی به این هدف چگونگی تنظیم و اجرای سیاستهای پولی از اهمیت زیادی برخوردار است. رویکرد و جهت‌گیری اصلی دولت در تدوین سیاستهای پولی "انضباط پولي"، "ثبات اقتصاد کلان" و "پیش‌بینی پذیری تحولات متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم" است. البته باید توجه داشت "انضباط پولی"، که از طریق کنترل و هدف‌گذاری رشد اجزای پایه پولی حاصل می‌شود، متفاوت از "انقباض پولی" است. در شرایط رکودی سال 1393 نه تنها انقباض بخش پولی در برنامه‌های اقتصادی دولت قرار ندارد، بلکه -همانطور که در بخش سیاست¬های پولی و سیاستهای اعتباری و بانکی ذکر خواهد شد- افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از جمله مهمترین برنامه‌های دولت برای خروج از رکود است. اما دولت هدف افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید را از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی دنبال نمی‌کند و فرآیند خروج از رکود را وابسته به رشد پایه پولی نخواهد کرد. در مجموع، رویکرد اصلی دولت در حوزه سیاست پولی، انضباط پولی و کنترل افزایش پایه پولی با هدف افزایش ثبات اقتصاد کلان، تداوم روند کاهنده تورم و پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی اقتصاد کلان کشور است. در ادامه سیاستهای پولی دولت برای رسیدن به اهداف ذکر شده آورده شده است. سیاست‌ها
1.1. مديريت و کاهش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها (*)
2.1. عدم افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي (**)
3.1. افزایش ضريب فزاينده نقدينگي (**)
4.1. اصلاح و انعطاف در نرخ‌هاي سود بانکي متناسب با تورم انتظاری و فراهم نمودن زمینه رقابت بین بانک‌ها (**)
5.1. يکسان‌سازي و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانوني بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم (**)
6.1. بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی (*)
7.1. افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی (*)
8.1. منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي به عدم افزايش پايه پولي (***) 1-2- سیاستهای ارزی مقدمه
نظام دو نرخی در کنار تلاطمات قابل ملاحظه نرخ ارز، شرایط بازار ارز در سال‌های1390، 1391 و نیمه اول سال 1392 را تشکیل می‌دادند. چنین شرایطی هزینه‌های قابل توجهی را بر بخش‌های تولیدی کشور تحمیل می‌کرد. زیرا عدم قطعیت‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز باعث می‌شد فعالان اقتصادی برآورد صحیحی از هزینه‌های خود در دوره¬های آتی نداشته باشند و در نتیجه نتوانند برای میزان تولید و در نتیجه میزان واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و تحصیل اموال سرمایه‌ای مورد نیاز خود برنامه‌ریزی نمایند. بر این اساس یکی از مهمترین اجزاء برنامه دولت برای خروج از رکود، تبیین سیاستهای ارزی و تشریح آن برای آگاهی فعالان اقتصادی و کاهش عدم قطعیت‌های پیش‌رو در جهت افزایش امکان پیش‌بینی شرایط آتی است. سیاستهای ارزی دولت در سال 1393 بر مبنای کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابت‌پذیری بنگاههای داخلی در مقابل بنگاههای خارجی، زمينه‌سازي براي اجراي برنامه يکسان‌سازي نرخ ارز تا پایان سال 94 و تسهيل دسترسي به خدمات ارزي استوار است. کاهش نوسانات نرخ ارز منجر به ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان خواهد شد که در کنار تداوم روند کاهشی تورم، پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی اقتصاد کلان را افزایش خواهد داد. رویکرد "حفظ رقابت‌پذیری بنگاههای داخلی در مقابل بنگاههای خارجی" نیز منجر به سیاست‌گذاری ویژه‌ای در زمینه سطح نرخ ارز حقیقی خواهد شد. در اقتصاد ایران آنچه که تاکنون به عنوان هدف سیاستهای ارزی مدنظر قرار می‌گرفت، سطح نرخ ارز اسمی بود و به تحولات نرخ ارز حقیقی و اثر آن بر کاهش رقابت‌پذیری بنگاههای داخلی در مقابل بنگاههای خارجی، توجهی نمی‌شد. در نتیجه به دلیل عدم هماهنگی بین سیاستهای پولی و سیاستهای ارزی، تولید کشور صدمات قابل توجهی را متحمل می‌شد. زیرا بنگاههای داخلی هر ساله به دلیل رشد نقدینگی و وجود تورم بالا با افزایش هزینه‌های تولید مواجه می‌شدند و در نتیجه برای حفظ سودآوری خود ناچار به تعدیل قیمت محصولات خود بودند. در چنین شرایطی به دلیل سیاست‌گذاری در جهت ثبات نرخ ارز اسمی، قدرت رقابت محصولات این بنگاه‌ها در مقابل محصولات مشابه بنگاههای خارجی سال به سال کاهش می‌یافت. لذا هماهنگی بین سیاستهای پولی و سیاستهای ارزی در جهت حفظ رقابت‌پذیری بنگاههای اقتصادی داخلی در شرایط رکودی فعلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. البته لازم به ذکر است تداوم روند کاهشی نرخ تورم، به طور طبیعی به ثبات نرخ ارز حقیقی کمک خواهد کرد. همچنین افزایش گستره خدمات ارزي ارائه شده به فعالان اقتصادی که متناسب با گشایش‌های ارزی تنظیم خواهد شد می‌تواند منجر به کاهش محدودیت‌های ارزی پیش‌روی بنگاههای اقتصادی شود. بنابراین کاهش نوسانات نرخ ارز، ایجاد شرایط مساعد برای یکسان‌سازی نرخ ارز، حفظ قدرت رقابت بنگاههای داخلی و افزايش گستره خدمات ارزي، رویکردهای اصلی دولت برای تدوین سیاستهای ارزی را در جهت تسریع فرآیند خروج از رکود تشکیل می‌دهند. سیاست‌ها 9.1. اصلاح ترکيب ترازنامه بانک مرکزي و افزايش قدرت مداخله موثر در بازار ارز (*)
10.1. کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله¬ای و بازار (*)
11.1. کاهش هزينه‌هاي جانبي نقل و انتقال ارز (*)
12.1. بازبيني در مقررات موجود در راستاي بهبود مبادلات ارزي (*)
13.1. شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز (*) 1-3- سیاستهای مالی
مقدمه سیاستهای مالی مرتبط با موضوع خروج از رکود، متشکل از سه بخش سیاستهای مالیاتی، سياست‌هاي بودجه‌اي و راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت است. آنچه در این گزارش به عنوان سیاستهای مالیاتی مورد بحث قرار می‌گیرد مترتب بر اعمال برخی تغییرات کلیدی در "قوانین مالیاتی موجود" در جهت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است. لذا با وجود اهمیت اصلاحات بلندمدت در قوانین و مقررات مالیاتی موجود که با هدف کاهش سهم نفت و افزایش سهم مالیات در تامین مالی بودجه‌های سالیانه برنامه‌ریزی خواهد شد، آنچه در ادامه ذکر می‌شود معطوف به دوره کوتاه‌مدت سال‌های 1393 و 1394 است (اگرچه برخی مفاد آن، قوانینی با آثار بلندمدت هستند). سياست‌هاي بودجه‌اي نيز با هدف استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي منظور شده در تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1393 در جهت برنامه خروج از ركود تدوين شده است.
در خصوص راهکارهای دولت برای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت، رویکرد ارائه شده کاملا جدید است که می‌تواند علاوه بر حل مسائل کوتاه‌مدت در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی، در میان‌مدت و بلندمدت نیز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی بودجه دولت نقش مهمی در شفافیت و نوگرایی ساختار مالی دولت ایفا نماید. 1-3-1- سیاستهای مالیاتی اکثر اصلاحات مالیاتی که در ادامه به بندهای آن اشاره خواهد شد، در قالب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تدوین شده است. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که سیاستهای مالیاتی طراحی شده در این مجموعه نه به معنی کاهش سطح مالیات بلکه به معنی اصلاح ترکیب مالیات به‌گونه‌ای است که می‌تواند آثار مثبتی بر تحرّک تولید داشته باشد. شایان ذکر است به همراه سیاستهای مالیاتی اتخاذ شده در راستای حمایت از بخش‌های تولید، حمایت‌های مالی در قالب قانون هدفمندسازی نیز به شرح تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 مدنظر قرار گرفته است. همانطور که پیش‌تر ذکر شد، جهت‌گیری دولت برای سیاستهای مالیاتی پیش‌رو در سال 1393 و 1394 حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق‌ها و معافیت‌های مختلف و در چارچوب قوانین موجود خواهد بود. محدودیت جدی برای طراحی مجموعه سیاستهای مالیاتی ذیل، حفظ توازن بودجه بوده است. در راستای سیاستهای کنترل تورم و افزایش ثبات اقتصاد کلان، توازن بودجه نقش محوری به عنوان ارتباط دهنده سیاستهای پولی و مالی ایفا می‌کند. از این روی مجموعه سیاستهای مالیاتی زیر، با در نظر داشتن آثار بودجه‌ای آن و با قید توازن بودجه سال 1393 طراحی شده است. سیاست‌ها 14.1. افزايش معافيت مالياتي حقوق‌بگيران و صاحبان مشاغل (*- مصوب)
15.1. يكسان‌سازي نرخ ماليات بر حقوق كاركنان بخش خصوصي با كاركنان دولتي و کاهش نرخ موثر مالياتي حقوق بخش غيردولتي (* - اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب)
16.1. حذف ماليات تكليفي فعاليت‌هاي پيمانكاري و كاهش نرخ موثر ماليات اشخاص حقوقي موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم (* - اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب)
17.1. كاهش نرخ نهايي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و افزايش طبقات درآمدي مشمول ماليات (*- مصوب)
18.1. اصلاح ساختار مشوق‌هاي مالياتي با هدف حمايت موثر از سرمايه‌گذاري و شفاف‌سازي معافيت‌ها. بر اساس این اصلاحیه، ميزان معافيت مالياتي براي مناطق كمتر توسعه‌يافته دو برابر سرمايه‌گذاري انجام شده خواهد بود. همچنين تعطيلي مالیاتی به مدت 3 سال براي مناطق توسعه يافته و 5 سال براي مناطق كمتر توسعه‌يافته در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه معافيت مذكور براي بيمارسـتان‌ها، مؤسسات حمل و نقل و مراكز اقامتي و گردشگري نيز مد نظر قرار گرفته است (* - اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم)
19.1. حمايت از تعاوني‌هاي مرزنشينان (*- مصوب)
20.1. حمايت از آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد (* - اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب)
21.1. حمايت از صادرات غيرنفتي. مطابق بند مذکور 100% درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش کشاورزي و 50% درآمد حاصل از صادرات مواد خام با نرخ صفر مشمول ماليات ميشود (* - اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب)
22.1. اصلاح ساختار معافيت‌هاي مالياتي از طريق تبديل معافيت‌ها به ماليات با نرخ صفر (* - اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب)
23.1. اصلاح ساختار استهلاكات مالياتي با هدف حمايت موثرتر از سرمايه‌گذاري از طريق هزينه‌هاي استهلاك (* - اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب)
24.1. اعطاي معافيت مالياتي به تجديد ارزيابي دارايي‌ها، مبتنی بر ضوابط خاص، با هدف كمك به اصلاح ساختار مالي شركت‌ها (* - اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب)
25.1. وضع ماليات بر سود تقسيم‌شده بین سهامداران با هدف تقویت اصلاح ساختار سرمایه شرکت‌ها (***)
26.1. تعویق مالیات و پذیرش استهلاک شتابان کالاهای سرمایه‌ای با تکنولوژی بالا (*- مصوب)
27.1. معاف نمودن آورده نقدی سهامداران از مالیات سود و تلقی سود پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول (***)
28.1. اعطای اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک داخلی و خارجی (***)
29.1. اعطای اعتبار مالیاتی به سرمایه گذاران خارجی که با استفاده از امکانات تولیدی داخل فعالیت نمایند. (***)
30.1. وضع ماليات بر سود سرمايه¬ای (Capital Gains Tax) در املاک و مستغلات (***) 1-3-2- سياست‌هاي بودجه‌اي مقدمه
رویکرد دولت در تدوین سیاستهای بودجه‌ای استفاده از ظرفيت‌هاي بودجه سال 1393 براي ايجاد تحرك بيشتر در بخش‌های اقتصادی توسط بودجه‌های عمرانی با قید حفظ توازن بودجه است. محدودیت توازن بودجه سال 1393 یکی از ارکان اصلی طراحی سیاستهای مالیاتی و بودجه‌ای بوده است که می‌تواند به عنوان یکی از عوامل ثبات‌ساز در سطح اقتصاد کلان نقش مهمی در تحقق برنامه‌های خروج از رکود داشته باشد. در واقع این بعد از سیاستهای بودجه‌ای سبب خواهد شد ارتباط صحیحی بین سیاستهای پولی و مالی برقرار شود. اساسا ایجاد سازگاری بین مجموعه سیاستهای اقتصاد کلان (پولی، مالی و ارزی) در قالب برنامه خروج از رکود، یکی از اهداف دولت در تدوین این سیاست‌ها بوده است. سياست‌ها 31.1. اولویت قائل شدن برای تخصیص اعتبارات عمرانی پس از اجرای تعهدات غیرقابل اجتناب جاری و به حداکثر رساندن کل میزان تخصیص اعتبارات عمرانی منظور شده در قانون بودجه سال 1393 (*)
32.1. استفاده از ظرفیت‌های منظور شده در تبصره‌های قانون بودجه سال 1393 برای توسعه فعالیت‌های عمرانی در سراسر کشور و تنظیم برنامه زمان‌بندی شده اجرای آنها تا پایان سال (*)
33.1. اجازه تغيير كاربري و فروش اموال مازاد وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي ملي و استاني با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و تاييد كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و در اختيار گذاشتن صد در صد وجوه واريز شده به دستگاه ذي‌ربط براي جايگزيني ملك فروخته شده يا تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام مصوب (*-بند ن تبصره 3 قانون بودجه سال 1393)
34.1. اجازه به دستگاه‌هاي اجرايي براي واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود در حوزه‌هاي فرهنگي، آموزشي، درماني، ورزشي و خدماتي و ساير موارد مشابه كه كمتر از 50 درصد پيشرفت داشته‌اند به بخش‌هاي خصوصي يا تعاوني به صورت فروش يا اجازه بلندمدت ده ساله از طريق مزايده عمومي و اختصاص منابع حاصل از واگذاري اين طرح‌ها و پروژه‌ها به دستگاه ذي‌ربط براي كمك‌‌هاي فني و اعتباري يا تكميل پروژه‌هاي در دست اجرا (*-بند س تبصره 3 قانون بودجه سال 1393)
35.1. اجازه استفاده از تسهيلات تامين مالي و خارجي (فاينانس) علاوه بر سهميه سال‌هاي قبل (معادل 35 ميليارد دلار) به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي؛ مالي و زيست محيطي دستگاه‌هاي اجرايي و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانك‌هاي عامل (*- بند الف تبصره 4 قانون بودجه سال 1393)
36.1. پرداخت هزینه¬های تحقیقاتی به واحدهای تولیدی در صورتی که منجر به کسب مجوز تولید یا ثبت اختراع داخلی یا بین‌المللی شود (***)
37.1. پيش¬بيني رديف یارانه تسهيلات بهره‌وري و ارتقاء دانش‌فنی در بودجه‌هاي سالانه جهت افزايش بهره‌وري واحدهای تولیدی و خدماتی (***) 1-3-3- راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت مقدمه افزایش بدهی‌های دولت بویژه به پیمانکاران و بانک¬ها در کنار آشفتگی حساب‌های مربوطه، سبب ایجاد عوارض قابل ملاحظه‌ای در هر سه ضلع مرتبط با این موضوع یعنی دولت، پیمانکاران و بانک‌ها شده است. به دلیل بی‌نظمی و آشفتگی حساب‌ها در سمت دولت، محاسبه دقیق میزان بدهی‌های دولت با دشواری زیادی همراه بوده است. از طرفی بلوکه شدن بخشی از دارایی‌های پیمانکاران نزد دولت سبب شده این شرکت‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شوند و در نتیجه نتوانند به تعهدات کوتاه‌مدت خود در قبال بانک‌ها پاسخگو باشند. در نتیجه مطالبات معوق نظام بانکی از این محل تحت تاثیر قرار گرفته و بانک‌ها را بیشتر در جهت انقباض فعالیت‌های تامین مالی خود پیش برده است. از سوی دیگر، به دلیل افزایش مستقیم بدهی های دولت به بانک¬ها، توان تسهیلات-دهی بانک¬ها کاهش یافته است. در حال حاضر با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، یعنی وجود تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و محدودیت درآمدهای نفتی و تنگناهای به وجود آمده، بازپرداخت بدهی¬ها با چالش‌های متعددی مواجه است. لذا وضعیت بدهی‌های دولت به عنوان مانعی جدی بر سر راه تامین مالی و تحرّک تولید در سال‌های اخیر عمل کرده است. از سوی دیگر تاکنون هیچ مرجعی برای رسیدگی به وضیعت بدهی‌های دولت و مدیریت و تسویه آنها وجود نداشته است. مدیریت بدهی‌ها و بازپرداخت آنها علاوه بر تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای سرمایه¬گذاری (بازپرداخت مطالبات پیمانکاران) و افزایش امکان اعطای تسهیلات بیشتر توسط نظام بانکی -که بر تحرّک تولید اثرگذار خواهد شد آثار بلندمدت مثبتی نیز برای شفافیت و قاعده مند شدن رفتار مالی دولت در پی خواهد داشت. در این بخش در راستاي پرداخت و تسويه بدهي‌ها، اقدامات متعددي پيش بيني شده است به‌طوريكه علاوه بر افزايش قابل توجه در اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي كه عمدتا به تهاتر بدهي‌ها مربوط مي شود، در قالب احكام بودجه نيز تمهيدات ويژه‌اي از جمله فروش و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتی و تسويه بدهي‌ها از اين محل و همچنين تهاتر بدهي‌ها با مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش سهام دولت و از محل فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر اين، تعیین نهاد متولی و ایجاد ساختار اجرایی مدیریت بدهی‌ها به عنوان اولین گام در زمینه ساماندهی بدهی‌های دولت، به عنوان يك ضرورت اجنتاب ناپذير مورد توجه قرار گرفته است و بر اين اساس، دولت در خرداد ماه سال 1393، مصوبه‌اي در خصوص تشكيل ساختاري مستقل براي مديريت بدهي‌هاي دولت به تصویب رساند. سیاست‌ها 38.1. تشكيل واحد سازماني جداگانه جهت احصاء، ثبت و پایش بدهي‌ها و تعهدات دولت و نگهداري متمركز حساب‌ها در وزارت امور اقتصادي و دارايي (*- مصوب)
39.1. تسویه بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي از محل مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش آنها در چارچوب بند (ر) تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 (*- مصوب)
40.1. تسویه بدهي‌هاي دولت از محل فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي موضوع آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393 (*- مصوب)
41.1. تسویه بدهی‌های دولت از طریق ایجاد صندوق قابل معامله سهام عدالت (ETF) و تأدیه بدهی‌های دولت از محل یونیت‌های متعلق به دولت در صندوق فوق (**)
42.1. اجازه فروش اوراق خزانه اسلامی معادل اختلاف بدهی‌های دولت و رقم اوراق پیش‌بینی شده در قانون بودجه 1393 با توزیع پنج ساله. تسویه بدهی دولت با اولویت تسویه مطالبات پیمانکاران با انتشار اسناد خزانه به میزان سالانه 100 هزار میلیارد ریال (***)
43.1. واگذاری اموال مازاد دستگاههای اجرایی بابت تأدیه بدهی‌های همان دستگاه (***)
44.1. واگذاری مسئولیت مطالعه، بررسی، تعیین تکلیف و واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی قابل واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی (**)
45.1. مزایده پروژه‌های نیمه‌تمام انتفاعی در فرابورس و پرداخت بدهی‌ها از این محل؛ و در صورت عدم فروش، واگذاری به طلبکاران دولت با روش مذاکره (***)
46.1. جلب مشارکت بخش خصوصی از طریق واگذاری پروژه‌های عمومی غیرانتفاعی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و محاسبه ارزش پروژه بعنوان آورده دولت جهت افزایش نرخ بازده (***)
47.1. تسویه بدهي‌هاي دولت از محل منابع مالی حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي (*)
48.1. تهاتر بدهي‌هاي دولت از محل بدهي‌هاي مالياتي اشخاص (***)
49.1. انتقال بدهی‌های سازمان‌ها و شرکتهای دولتی که به موجب تکالیف قانونی یا دولتی ایجاد شده است به حساب بدهی‌های دولت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیأت وزیران (***)
50.1. تسویه بدهی اشخاص حقوقی غیردولتی به دولت با مطالبات آنها از شرکتهای دولتی (***)
51.1. توقف عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت از اشخاصی که مطالبات متقابل از دولت دارند و رفع ممنوعیت خروج در سقف مطالبات آنها از دولت (***)
52.1. اختصاص 100 درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و دولتی شده است و در سال 93 وصول می‌شود بابت تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها (*-بند ط تبصره 5 قانون بودجه 1393)
2- بهبود محیط کسب و کار مقدمه
فضاي کسب و کار به مجموعه عواملي اطلاق مي¬شود که در بيرون از بنگاه وجود دارد و بر عملکرد بنگاه اثری تعیین‌کننده مي‌گذارد. بخش مهمی از فضای اقتصادی و حقوقی پیرامون بنگاههای اقتصادی متاثر از عملکرد دولت و تعریف نقش دولت در شکل‌دهی روابط اقتصادی است. دخالت¬های ناروای دولت در تنظيم رفتار آحاد اقتصادي، نه تنها به بهبود در تخصيص منابع منجر نمی¬شود بلکه کاهش کارايي را به همراه خواهد آورد. علاوه بر میزان دخالت دولت در اقتصاد، ایجاد زمینه مناسب برای راه‌اندازی بنگاه¬هاي جديد و توسعه فعالیت بنگاههای موجود، در ايجاد آثار مثبت برنامه خروج از رکود نقش مهمي دارد. از این روی مجموعه سیاستهای بهبود محیط کسب و کار، با وجود ماهیت بلندمدت خود، آثار کوتاه‌مدت تعیین‌کننده‌ای بر ایجاد فضای رقابتی در سطح خرد خواهد گذاشت که در نتیجه‌ی آن، منابع مالی موجود به صورت کاراتری نصیب بنگاههای با بهره‌وری بالاتر خواهد شد. بنابراین اصلاحات قانونی و مقرراتی در جهت بهبود فضای کسب و کار یکی از راهکارهای اصلی برای خروج از رکود، بویژه در زمانی است که ظرفیت‌های بلااستفاده قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد.
آنچه در این گزارش به عنوان مجموعه سیاستهای بهبود شرایط محیط کسب و کار ذکر می‌شود نقطه شروعی از یک فرآیند نسبتا طولانی است که گام به گام آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور نمایان خواهد شد. از این روی در تدوین مجموعه سیاستهای پیش‌رو سعی شده است مواردی مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد که سریع‌ترین آثار ممکن را در جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی در پی دارد. یکی از کلیدی‌ترین برنامه‌های دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار، کاهش مداخلات در زمینه قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها است. به خصوص در شرایطی که دولت تداوم روند کاهشی تورم را با جدیت پیگیری می‌کند، عدم مداخله در زمینه قیمت¬گذاری، بجز اقلام خاص و کالاهای عرضه شده در بازار انحصاری، علاوه بر آنکه می‌تواند موجب تحرّک سمت عرضه اقتصاد شود، آثار منفی رفاهی ناچیزی برای مصرف‌کنندگان خواهد داشت. زیرا دولت در چنین شرایطی به جای دخالت در تنظیم قیمت چند کالای خاص، هدف گذاری مشخصی بر کنترل قیمت مجموعه کالاهای موجود در سبد مصرفی خانوار انجام داده است.
سیاست‌ها
1.2. حذف تدريجي قیمت‌گذاری دولتی تا پايان سال 1393 به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری (**)
2.2. اجرای ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به عنوان مهمترین قانون ساماندهی شرایط اخذ مجوزها در کشور (**)
3.2. ارتباط منظم با فعالان اقتصادی و پایش مداوم شرایط محیطی کسب و کار و تهیه فهرست مشکلات و پیگیری تا رفع مشکلات، از جمله پیگیری اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از نیروی انتظامی، پیگیری مشکل عدم ثبت صورتجلسات و ... از سوی دفتر بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی (*- مصوب)
4.2. حذف استعلامات مالیاتی بصورت انفرادی و ارائه فهرست برخط برای کلیه دستگاه‌ها (*- مصوب)
5.2. مکلف نمودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار (**- مصوب)
6.2. مکلف نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار به پیشنهاد تغییرات قانونی لازم جهت ارتقاء شاخص مسئولیت مدیران در سال 1393 (**- مصوب)
7.2. مکلف نمودن سازمان امور مالیاتی به بهبود شاخص پرداخت مالیات با الکترونیکی کردن دریافت لیست حقوق در سال 1393 (*- مصوب)
8.2. مکلف نمودن دستگاههای اجرایی به ارائه گزارش اجزای شاخص‌‌های بهبود فضای کسب و کار به صورت سه ماهه به هیئت دولت (*- مصوب)
9.2. افزایش مهلت اعتبار کارت‌های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری به پنج سال (*)
10.2. قابل انجام نمودن ثبت سفارش کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری در مرحله رسیدگی در گمرک از طریق سامانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت (*- مصوب)
11.2. مستقر نمودن نمایندگان تام الاختیار کلیه دستگاههای صادر کننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت در ده گمرک کشور با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران و صدور مجوزهای مربوطه با استفاده از سامانه الکترونیکی (*- مصوب)
12.2. نهایی سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک حداکثر ظرف یک سال توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران (**- مصوب)
13.2. بازنگری فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور، ستاد مبارزه با کالا و ارز، وزارت امور اقتصادی و دارایی (**- مصوب)
14.2. مکلف نمودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعیین تکلیف وضعیت واردکنندگانی که 100% هم¬ارز ريالی مبلغ واردات کالا را در هنگام گشایش اعتبار پرداخت نموده‌اند ظرف حداکثر سه ماه (*- مصوب)
15.2. کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده به شش طبقه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال‌های 1393 تا 1396 (*- مصوب)
16.2. هدف‌گذاری بهبود فرآیندها و تکلیف دستگاههای اجرایی جهت تحقق اهداف تعیین شده در قالب مصوبه هیات وزیران مطابق جداول ذیل (*- مصوب) دستگاه اجرایی زیر شاخص مورد نظر وضعیت کنونی وضعیت مطلوب در سال 1393 (متوسط منطقه‌ها) توضیح
سازمان امور مالیاتی باز پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای صادر شده کاهش به 30 روز
وزارت صنعت، معدن و تجارت جواز تأسیس برای صنایع کوچک و متوسط کاهش به 10 روز
جواز تأسیس برای صنایع بزرگ کاهش به 30 روز
گواهی کشف و جواز اکتشاف کاهش به 10 روز
صدور یا تمدید کارت بازرگانی کاهش به 15 روز
وزارت جهاد کشاورزی صدور مجوز تشکیل تعاونی‌های تولیدی، شرکتهای سهامی زراعی و کشت و صنعت‌ها 90 روز کاهش به 30 روز
صدور مجوز پشتیبانی‌ها 30 روز کاهش به 20 روز با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگروه توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها
پاسخ استعلام آزمایشات کالاهای دامی 35 روز کاهش به 21 روز اعلام فهرست انواع آزمایشات مورد نیاز برای واردات کالای دامی
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شماره گذاری حداقل 50% ماشین آلات کشاورزی موجود به میزان یکصدهزار دستگاه - شماره گذاری 50% ماشین آلات تا پایان سال 1393
وزارت کشور اخذ گواهی عدم سوء‌پیشینه برای دستگاههای اجرایی به صورت بر خط با جلب مشارکت نیروی انتظامی
اخذ استعلامات ثبتی 15 روز 5 روز با جلب مشارکت نیروی انتظامی
اخذ مجوز ساخت و ساز 320 روز 145 روز با همکاری شهرداری‌ها و دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شماره 1655 مورخ 19/8/1371 شورای عالی اداری
اخذ گواهی پایان کار ساختمان 30 روز 10 روز
وزارت نیرو اخذ برق 140 روز 86 روز
اخذ انشعاب آب و فاضلاب 270 روز 100 روز
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گواهی اشتغال و تسویه حساب بیمه کاهش تا 7 روز
اخذ گواهی تسویه حساب تأمین اجتماعی کاهش تا 1 روز با همکاری سازمان تأمین اجتماعی
سازمان بورس و اوراق بهادار امتیاز شاخص سهولت اقامه دعوی سهامداران (0- 10) 0 2
امتیاز شاخص افشاء (0- 10) 7 9
امتیاز شاخص حمایت از سهامداران (0- 10) ۳.۷ ۴.۵
سازمان امور مالیاتی شاخص پرداخت مالیات بهبود با الکترونیکی کردن دریافت لیست حقوق
زمان مورد نیاز برای پرداخت مالیات 344 ساعت در سال 220 ساعت در سال
گمرک جمهوری اسلامی ایران تعداد مراحل اداری صادرات 7 5
تعداد مراحل اداری واردات 10 7
زمان صادرات 25 روز 20 روز
زمان واردات 37 روز 19 روز
هزینه صادرات (دلار بر هر کانتینر) 1470 1210
هزینه واردات (دلار بر هر کانتینر) 2100 1456
وزارت دادگستری فرایند دادرسی و قضاوت 295 روز 270 روز با جلب مشارکت قوه قضاییه
فرایند اجرای حکم 180 روز 150 روز با جلب مشارکت قوه قضاییه
زمان پرداخت دیون 5 و 4 سال 2 و 3 سال با جلب مشارکت قوه قضاییه
نرخ بازستانی دیون 22 درصد 30 درصد با جلب مشارکت قوه قضاییه 17.2. پیگیری مشکلات سرمایه‌گذاری از طریق ستادهای ۴۵ روزه سرمایه‌گذاری استانی (*- مصوب)
18.2. برقراری ارتباط کامل الکترونیکی گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره بنادر و دریانوردی حداکثر تا انتهای سال 1393 به منظور تسهیل بیشتر تجارت خارجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، ارتباطات و فن آوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت (**- مصوب)
19.2. لحاظ نمودن میزان بهبود رتبه زیرشاخص¬های مرتبط با کسـب و کار با افزایـش بودجه سـالانه دسـتگاه‌های اجـرایی (*- مصوب)
20.2. مکلف نمودن کلیه دستگاههای اجرایی به احصاء و اصلاح تمامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی و رویه‌های اجرایی مزاحم و مخل کسب و کار ظرف مدت 4 ماه و ارایه گزارش اقدامات صورت گرفته به هیئت وزیران (**- مصوب)
21.2. مکلف نمودن سازمان تامین اجتماعی به قراردادن اطلاعات کارفرمایان دارای بدهی بیمه¬ای بصورت برخط در اختیار د
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]
-
گوناگون
پربازدیدترینها