محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843745620
متن سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود برای نقد و کارشناسی منتشر شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: متن سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود برای نقد و کارشناسی منتشر شد تهران - ایرنا - متن کامل سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سال های 1393 و 1394 که در هیئت وزیران در حال بررسی است برای کسب نظرات نخبگان، اندیشمندان، انجمن ها و نهادهای تخصصی فعال در مباحث اقتصادی، منتشر شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در اطلاعیه امروز نهاد ریاست جمهوری آمده است: در پی انتشار گزارش تحلیلی دولت تدبیر و امید برای خروج از رکود تورمی که هفته گذشته منتشر شد، متن کامل سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سال های 1393 و 1394 که در هیئت وزیران در حال بررسی است، منتشر می شود.
براساس این اطلاعیه، دولت تدبیر و امید با قدردانی از مشارکت، ارایه دیدگاه ها و نظرات صاحبنظران درباره گزارش یادشده، بار دیگر از همه نخبگان، اندیشمندان،انجمن ها و نهادهای تخصصی فعال در مباحث اقتصادی دعوت می کند تا نظرات خود را در خصوص این سیاست های پیشنهادی ظرف مدت (10) روز به دفتر هیئت دولت به نشانی [email protected] ارسال نمایند.
** متن کامل سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سال های 1393 و 1394
بسمه تعالی
سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های 1393 و 1394
تقدیمی به هیأت دولت
ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت
ویرایش اول
تیر 1393
فهرست
مقدمه
1- سیاست های اقتصاد کلان
مقدمه
1-1- سیاست های پولی
1-2- سیاست های ارزی
1-3- سیاست های مالی
1-3-1- سیاست های مالیاتی
1-3-2-سیاست های بودجه ای
1-3-3- راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی های دولت
2- بهبود فضای کسب و کار
3- تأمین منابع مالی
مقدمه
3-1- سیاست های بانکی و اعتباری
3-2- بازار سرمایه
4- فعالیت ها و محرک های خروج از رکود
مقدمه
4-1- بخش انرژی (بهینه سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی)
4-2- صادرات غیرنفتی
4-3- صنعت و معدن
4-4- مسکن
4-5- سایر
مقدمه
گزارش حاضر در ادامه گزارش ˈچرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آنˈ به تبیین تفصیلی برنامه های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های 1393 و 1394 می پردازد. در گزارش اول، با تشریح سازوکارهای بروز رکود و شناسایی گلوگاه های موجود برای خروج از آن، جهت گیری برون رفت از این شرایط و پیش فرض ها و محدودیت های موجود برای انتخاب این جهت گیری توضیح داده شد؛ در گزارش قبل، تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه گذاری در کنار تحریم های ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند. افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیت های ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاه های داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می شوند. در حالی که تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زیرساختهای لازم در نظام بانکی و بازار سرمایه به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است، محدودیت های ارزی نیز راه را برای تامین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است. از سوی دیگر، افت تقاضای خانوارها و دولت علاوه بر کاهش پس انداز –که کاهش سرمایه گذاری را در پی دارد- سبب کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه های داخلی می شود. لذا همچنان بنگاه های تولیدی هم از سمت عرضه (تامین مالی) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند.
نکته مهمی که در خصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال 1393 به عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی هستند؛ بدین معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی سال 1393 به میزان قابل توجهی تعیین شده است و این دو عامل به عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند. چراکه با نگاهی واقع بینانه، به نظر می رسد بخش عمده محدودیت های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم بوجود آمده است، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. اثر افزایش سرمایه گذاری بر رشد نیز حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می شود و و از آنجایی که رشد سرمایه گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال 1393 تاکید کرد. بنابراین برای تبیین برنامه خروج از رکود تنها می توان بر تغییرات دو عامل دیگر به عنوان عوامل قابل سیاست گذاری کنترل داشت. لذا برنامه خروج از رکود، در سال 1393 با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریم ها استوار خواهد بود.
از سوی دیگر با توجه به محدودیت شدید در تأمین منابع، اهمیت ارتقای بهره وری دو چندان است. بنابراین بخشی از سیاست های خروج از رکود باید معطوف به افزایش بهره وری منابع موجود باشد. عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری منابع در دو سطحِ کلان و بخش های اقتصادی می تواند تحقق یابد. در سطح کلان، باثبات سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست های پولی و مالی و ارزی، تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر ساخته و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را کاهش می دهد. در سطح بخشی، از یک سو بهبود فضای کسب و کار برای توسعه کلیه فعالیت های اقتصادی بسیار تعیین کننده است و از سوی دیگر انتخاب بخش های پیشران ضروری است. از این روی لازم است برای پیش برد هرچه بهتر سیاست های خروج از رکود، بخش هایی از اقتصاد کشور که می توانند با جذب منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند شناسایی شوند. ایجاد تحرّک در بخش های پیشران اقتصاد کشور سبب خواهد شد تحرّک ایجاد شده به سایر بخش ها و فعالیت های اقتصادی پسین و پیشین آنها نیز سرایت کرده و از این منظر بیشترین بهره وری از منابع مالی محدود موجود در جهت افزایش رشد اقتصادی حاصل شود.
بر اساس آنچه ذکر شد، برنامه دولت برای خروج از رکود بر رفع تنگناهای مالی از یک طرف و ایجاد تحرّک در بخش های پیشران اقتصاد کشور در کنار تسهیل و تشویق صادرات (بعنوان راهکاری برای افزایش تقاضای موثر) از سوی دیگر، بنا نهاده شده است. بنابراین لازم است زمینه مناسبی برای ایجاد ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی (شامل تحرّک بخش های پیشران و توسعه صادرات غیرنفتی) برقرار شود؛ باید توجه داشت عدم ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد کشور را نمی توان معلول شرایط سال های 1391 و 1392 قلمداد کرد. بلکه بخش مهمی از تخصیص ناکارای منابع مالی کشور، ناشی از مسائل ریشه دار و بلندمدت اقتصاد ایران مانند تورم بالا، نظام نرخ ارز دوگانه و چندگانه، بازارهای انحصاری و دولتی، مداخلات دولت در قیمت گذاری و تخصیص منابع و مقررات دست و پاگیر اداری بوده است. مجموعه این مسائل را می توان در دو عبارت ˈمحیط نامساعد کسب و کارˈ و ˈشرایط بی ثبات اقتصاد کلانˈ خلاصه نمود. بخش عمده ای از این دو سرفصل اصلی، مسائل مستمر و بلندمدت اقتصاد کشور هستند که طبیعتا در اثر سیاست های نادرست اعمال شده در فاصله سال های 1385 تا 1390 و نهایتا شرایط سال های 1391 و 1392 تشدید شده اند. لذا برقراری ارتباطی بهینه بین تجهیز منابع مالی محدود و بخش های پیشران و صادراتی اقتصاد ایران در گرو وجود محیط مساعد اقتصاد کلان و بهبود شرایط محیط کسب و کار است. رسالت اصلی سیاست های اقتصاد کلان برای خروج از رکود، تامین فضای با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجه متوازن است که منجر به پیش بینی پذیری بیشتر آینده خواهد شد و رسالت اصلی فضای کسب و کار نیز، کاهش هزینه های معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد خواهد بود. لذا مجموعه سیاست های ثبات اقتصاد کلان و سیاست های بهبود محیط فضای کسب و کار سبب خواهد شد کارایی سیاست های تجهیز منابع مالی و سیاست های تحرّک بخش های پیشران و توسعه و تسهیل فعالیت های صادراتی در برنامه خروج از رکود افزایش یابد.
بر اساس آنچه ذکر شد، گزارش حاضر در فصول چهارگانه به تشریح 1) سیاست های اقتصاد کلان، 2) سیاست های بهبود فضای کسب و کار، 3) تامین منابع مالی و 4) فعالیت ها و محرک های خروج از رکود پرداخته می شود. در هر فصل ابتدا رویکردها و اهداف اصلی دولت در طراحی سیاست ها بیان می شود و در ادامه مجموعه سیاست ها و راهکارهای عملی برای تحقق اهداف ارائه خواهد شد. در خصوص مجموعه پیش رو ذکر نکات ذیل ضروری است:
1. سیاست های ذکر شده در این مجموعه، با توجه به ساختار گزارش اول خروج از رکود و با توجه به جهت گیری های بیان شده در آن گزارش تبیین شده است؛ سیاست هایی که منجر به تحرّک بخش های پیشران اقتصاد کشور می شوند عوامل اولیه خروج از رکود را تشکیل می دهند که به عنوان ˈنیروهای پیشرانˈ تکانه اولیه را بر بدنه تولید کشور وارد می کنند. سیاست های بانکی و اعتباری و سیاست های توسعه بازار سرمایه که در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برنامه خروج از رکود عمل می کنند، عوامل انتشاردهنده هستند که انتقال رونق ایجاد شده در یک بخش به سایر بخش های اقتصاد را به عهده دارند. سیاست های اقتصاد کلان شامل سیاست های پولی، ارزی و مالی در کنار سیاست های بهبود محیط کسب و کار نقش عوامل زمینه ساز را ایفا خواهند نمود که شدت اثر تکانه ها و عوامل انتشار دهنده را در جهت ایجاد رونق تعیین می کنند و در نهایت نیز سیاست های تسهیل و تشویق صادرات (شامل سیاست های تجاری و سیاست های توسعه صادرات غیرنفتی)، به عنوان اصلی ترین سیاست های تحریک تقاضا، سبب خواهند شد تکانه اولیه ایجاد شده در سمت عرضه اقتصاد، در مراحل بعدی و در اثر افزایش تقاضا تداوم داشته باشد.
2. به جز بحث اثرات تحریم بر روابط خارجی اقتصاد –که فرض بر تداوم آن گذاشته شده است - در مجموعه سیاست های پیش رو سعی شده از تمامی ظرفیت ها و مولفه های داخلی برای پیشبرد برنامه خروج از رکود و ایجاد تحرّک اقتصادی استفاده شود. از این منظر، مجموعه سیاست های ارائه شده در این گزارش، در انطباق کامل با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق یک اقتصاد درون زا است. در گزارش حاضر 177 بند سیاستی برای برنامه خروج از رکود تبیین شده است که از این تعداد 137 بند به صورت مستقیم و 40 بند به صورت غیرمستقیم در راستای بندهای ذکر شده ذیل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
3. مجموعه تهیه شده یک برنامه توسعه نیست؛ لذا نمی توان از آن انتظار جامعیت داشت. این مجموعه هرچند ملاحظات بلندمدت و میان مدت را مد نظر قرار داده، اما یک سند ˈکوتاه مدتˈ است و تمرکز خود را معطوف به سال های 1393 و 1394 کرده تا بتواند حداکثر تحرّک اقتصادی غیر تورمی و اشتغال¬زای ممکن را ایجاد کند. بر این اساس عدم اشاره مستقیم به بخش هایی مانند کشاورزی، محیط زیست، آب، نیرو و ... یا نبود اقداماتی مانند توسعه بخش خصوصی در مجموعه سیاست های خروج از رکود به معنی تعطیلی سایر فعالیت های دولت یا فراموشی اقدامات توسعه ای میان مدت و بلندمدت نیست. بلکه بنا بر آنچه در برنامه¬های مختلف اعلامی دولت از جمله در گزارش 100 روزه ذکر شد، دولت برنامه های قطعی و مستندی در موارد ذکر شده دارد که به موازات برنامه خروج از رکود در جریان هستند. هدف مجموعه پیش رو ایجاد شتاب در مسیر خروج از رکود است و به همین دلیل تحرّک فعالیت هایی که می توانند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کنند مبنای سیاست گذاری ویژه ای قرار گرفته است.
4. برای افزایش تقاضا، دو راه حلِ کاملاً متمایز از یکدیگر وجود دارند که انتخاب بین این دو راه، نقش تعیین کننده ای در سرنوشتِ برنامة خروج از رکود دارد. انتهای یک مسیر، بازگشت به تورمِ بالا و تعمیق رکود، البته پس از یک دورة بسیار کوتاهِ تحرّک تولید قرار دارد و در انتهای مسیر دیگر، خروج پایدار و غیرتورمی از رکود اما با کُندی قرار گرفته است. در ابتدای مسیر اول، اعطای تسهیلات بانکی به پشتوانة بانک مرکزی واقع شده است. واحدهای تولیدی در برآیند همة مشکلات و مستقل از ریشة بوجود آورندة آنها، از یک طرف متمایل به تحریک پولی تقاضا برای محصولات خود هستند و از طرف دیگر، در اختیار گرفتن منابع بیشتر پولی برای فایق آمدنِ حتّی موقتی بر هزینه های خود را طلب می کنند. اما تزریق پول به میزان بسیار فراتر از امکانِ افزایشِ تولید، پس از مدتی کوتاه، تورم بیشتر را بدنبال خواهد داشت که نتیجة آن کاهش مجدد قدرتِ خرید مصرف کنندگان و افزایش بیشتر هزینه های تولید خواهد بود. در مسیر دوم، افزایش تقاضا متکی به افزایش صادرات (تقاضای خارجی برای محصولاتِ ایرانی) و ایجاد تحرّک در بخش هایی چون صنعت و مسکن مبنا قرار داده شده است. افزایش صادرات به شرحی که در فصل 4 توضیح داده خواهد شد، نه تنها به کمک تقاضا برای بنگاه های ایرانی می آید، بلکه با در اختیار قرار دادن منابع ارزی، به رفع تنگنای منابع واحدهای تولیدی نیز کمک می کند.
5. بر اساس آنچه در بند قبل ذکر شد تحریک تقاضا به شیوه های غیرتورم زا به آرامی انجام می شود. از سوی دیگر عبور از تنگناهای مالی اقدامی دفعی و یکباره نیست و در یک فرآیند تدریجی اتفاق می افتد. در نتیجه نمی توان انتظار داشت که خروج پایدار و غیرتورمی از رکود در سال 1393 منجر به رونق چشمگیر اقتصادی شود. در عین حال مسلما با اعمال صحیح و کامل سیاست های پیش بینی شده می توان آثار آنها را در بهبود آرام شرایط اقتصادی کشور لمس کرد. همچنین می توان خوشبین بود با حاکم شدن نگاه بلندمدت بر سیاست گذاری های اقتصادی و تداوم هماهنگی بین نهادهای اقتصادی در سایه بهره مندی از دانش اقتصادی و اجتناب از اقدامات ضربتی و صرفا مُسکّن، افزایش رشد اقتصادی در سال های پیش رو به صورتی پایدار، غیرنوسانی و در راستای توسعه کشور محقق شود.
6. مجموعه سیاست های تدوین شده به برنامه های عملیاتی تبدیل و نظام نظارت و پیگیری آنها پیش بینی خواهد شد. لذا با هدف تسریع در پیگیری مجموعه سیاست های خروج از رکود و تهیه آیین نامه های اجرایی و لوایح مربوطه، هر بند از سیاست ها از نظر مرجع تصمیم گیری به سه دسته زیر تقسیم و با سه علامت *، ** و *** تفکیک شده اند.
(*): سیاست هایی که توسط یک نهاد از زیرمجموعه دولت اجرایی خواهد شد.
(**): سیاست هایی که نیازمند تصویب دولت یا زیر مجموعه ای در دولت هستند و برای اجرا، هماهنگی بین بیش از یک نهاد در زیرمجموعه دولت لازم است.
(***): سیاست هایی که برای تصویب و اجرا نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی هستند.
همچنین برخی از بندهای سیاستی ذکر شده مواردی هستند که فرآیند تصویب آنها –در هیات وزیران یا نهادهای مربوطه- انجام شده و در مرحله اجرا قرار دارند. چنین بندهایی با اضافه نمودن واژه ˈمصوبˈ مشخص شده اند.
1- سیاست های اقتصاد کلان
یکی از محورهای برنامه خروج از رکود، مجموعه سیاست های اقتصاد کلان است زیرا سیاست های اقتصاد کلان در کنار بهبود شرایط محیط کسب و کار بعنوان شروط لازم تحقق سیاست های تدوین شده برای تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن برای تحرّک بخش های پیشران و توسعه صادرات تلقی می¬شوند. سیاست های اقتصاد کلان در سه بخش سیاست های پولی، ارزی و مالی ارائه می شود.
1-1- سیاست های پولی
مقدمه
همچنان که در گزارش اول ذکر شد دولت یازدهم در وضعیت ˈرکود تورمیˈ اقتصاد ایران، اولویت اول را به کنترل تورم فزاینده داد تا از این طریق با ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی کشور شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاست های خروج از رکود فراهم نماید. از این روی ˈانضباط پولیˈ و ˈکنترل رشد پایه پولیˈ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. دستاورد مهم این اقدام کاهش تورم 12 ماهه و تورم نقطه به نقطه به ترتیب از 37.5 و 44.0 درصد در تیر ماه سال 1392 تا 27.7 و 14.6 درصد در خرداد ماه سال جاری بود که چنین کاهشی در تورم نقطه به نقطه در تاریخ معاصر ایران بی¬نظیر است. ادامه روند کاهشی نرخ تورم در سال¬های 1393 و 1394 یکی از اهداف کلیدی برنامه اقتصادی دولت است. برای دستیابی به این هدف چگونگی تنظیم و اجرای سیاست های پولی از اهمیت زیادی برخوردار است.
رویکرد و جهت گیری اصلی دولت در تدوین سیاست های پولی ˈانضباط پولیˈ، ˈثبات اقتصاد کلانˈ و ˈپیش بینی پذیری تحولات متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورمˈ است. البته باید توجه داشت ˈانضباط پولیˈ، که از طریق کنترل و هدف گذاری رشد اجزای پایه پولی حاصل می شود، متفاوت از ˈانقباض پولیˈ است. در شرایط رکودی سال 1393 نه تنها انقباض بخش پولی در برنامه های اقتصادی دولت قرار ندارد، بلکه -همانطور که در بخش سیاست¬های پولی و سیاست های اعتباری و بانکی ذکر خواهد شد- افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها از جمله مهمترین برنامه های دولت برای خروج از رکود است. اما دولت هدف افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها و تامین مالی تولید را از طریق افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی دنبال نمی کند و فرآیند خروج از رکود را وابسته به رشد پایه پولی نخواهد کرد. در مجموع، رویکرد اصلی دولت در حوزه سیاست پولی، انضباط پولی و کنترل افزایش پایه پولی با هدف افزایش ثبات اقتصاد کلان، تداوم روند کاهنده تورم و پیش بینی پذیری تحولات آتی اقتصاد کلان کشور است. در ادامه سیاست های پولی دولت برای رسیدن به اهداف ذکر شده آورده شده است.
سیاست ها
1.1. مدیریت و کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها (*)
2.1. عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (**)
3.1. افزایش ضریب فزاینده نقدینگی (**)
4.1. اصلاح و انعطاف در نرخ های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم نمودن زمینه رقابت بین بانک ها (**)
5.1. یکسان سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک ها متناسب با تحولات نرخ تورم (**)
6.1. بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی های خارجی (*)
7.1. افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی (*)
8.1. منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی (***)
1-2- سیاست های ارزی
مقدمه
نظام دو نرخی در کنار تلاطمات قابل ملاحظه نرخ ارز، شرایط بازار ارز در سال های1390، 1391 و نیمه اول سال 1392 را تشکیل می دادند. چنین شرایطی هزینه های قابل توجهی را بر بخش های تولیدی کشور تحمیل می کرد. زیرا عدم قطعیت های ناشی از نوسانات نرخ ارز باعث می شد فعالان اقتصادی برآورد صحیحی از هزینه های خود در دوره¬های آتی نداشته باشند و در نتیجه نتوانند برای میزان تولید و در نتیجه میزان واردات مواد اولیه و واسطه ای و تحصیل اموال سرمایه ای مورد نیاز خود برنامه ریزی نمایند. بر این اساس یکی از مهم ترین اجزاء برنامه دولت برای خروج از رکود، تبیین سیاست های ارزی و تشریح آن برای آگاهی فعالان اقتصادی و کاهش عدم قطعیت های پیش رو در جهت افزایش امکان پیش بینی شرایط آتی است.
سیاست های ارزی دولت در سال 1393 بر مبنای کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی در مقابل بنگاه های خارجی، زمینه سازی برای اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال 94 و تسهیل دسترسی به خدمات ارزی استوار است. کاهش نوسانات نرخ ارز منجر به ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان خواهد شد که در کنار تداوم روند کاهشی تورم، پیش بینی پذیری تحولات آتی اقتصاد کلان را افزایش خواهد داد. رویکرد ˈحفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی در مقابل بنگاه های خارجیˈ نیز منجر به سیاست گذاری ویژه ای در زمینه سطح نرخ ارز حقیقی خواهد شد. در اقتصاد ایران آنچه که تاکنون به عنوان هدف سیاست های ارزی مدنظر قرار می گرفت، سطح نرخ ارز اسمی بود و به تحولات نرخ ارز حقیقی و اثر آن بر کاهش رقابت پذیری بنگاه های داخلی در مقابل بنگاه های خارجی، توجهی نمی شد. در نتیجه به دلیل عدم هماهنگی بین سیاست های پولی و سیاست های ارزی، تولید کشور صدمات قابل توجهی را متحمل می شد. زیرا بنگاه های داخلی هر ساله به دلیل رشد نقدینگی و وجود تورم بالا با افزایش هزینه های تولید مواجه می شدند و در نتیجه برای حفظ سودآوری خود ناچار به تعدیل قیمت محصولات خود بودند. در چنین شرایطی به دلیل سیاست گذاری در جهت ثبات نرخ ارز اسمی، قدرت رقابت محصولات این بنگاه ها در مقابل محصولات مشابه بنگاه های خارجی سال به سال کاهش می یافت. لذا هماهنگی بین سیاست های پولی و سیاست های ارزی در جهت حفظ رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی داخلی در شرایط رکودی فعلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. البته لازم به ذکر است تداوم روند کاهشی نرخ تورم، به طور طبیعی به ثبات نرخ ارز حقیقی کمک خواهد کرد. همچنین افزایش گستره خدمات ارزی ارائه شده به فعالان اقتصادی که متناسب با گشایش های ارزی تنظیم خواهد شد می تواند منجر به کاهش محدودیت های ارزی پیش روی بنگاه های اقتصادی شود. بنابراین کاهش نوسانات نرخ ارز، ایجاد شرایط مساعد برای یکسان سازی نرخ ارز، حفظ قدرت رقابت بنگاه های داخلی و افزایش گستره خدمات ارزی، رویکردهای اصلی دولت برای تدوین سیاست های ارزی را در جهت تسریع فرآیند خروج از رکود تشکیل می دهند.
سیاست ها
9.1. اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و افزایش قدرت مداخله موثر در بازار ارز (*)
10.1. کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله¬ای و بازار (*)
11.1. کاهش هزینه های جانبی نقل و انتقال ارز (*)
12.1. بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی (*)
13.1. شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز (*)
1-3- سیاست های مالی
مقدمه
سیاست های مالی مرتبط با موضوع خروج از رکود، متشکل از سه بخش سیاست های مالیاتی، سیاست های بودجه ای و راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی های دولت است. آنچه در این گزارش به عنوان سیاست های مالیاتی مورد بحث قرار می گیرد مترتب بر اعمال برخی تغییرات کلیدی در ˈقوانین مالیاتی موجودˈ در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری است. لذا با وجود اهمیت اصلاحات بلندمدت در قوانین و مقررات مالیاتی موجود که با هدف کاهش سهم نفت و افزایش سهم مالیات در تامین مالی بودجه های سالیانه برنامه ریزی خواهد شد، آنچه در ادامه ذکر می شود معطوف به دوره کوتاه مدت سال های 1393 و 1394 است (اگرچه برخی مفاد آن، قوانینی با آثار بلندمدت هستند). سیاست های بودجه ای نیز با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت های منظور شده در تبصره های قانون بودجه سال 1393 در جهت برنامه خروج از رکود تدوین شده است.
در خصوص راهکارهای دولت برای مدیریت و تسویه بدهی های دولت، رویکرد ارائه شده کاملا جدید است که می تواند علاوه بر حل مسائل کوتاه مدت در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی، در میان مدت و بلندمدت نیز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی بودجه دولت نقش مهمی در شفافیت و نوگرایی ساختار مالی دولت ایفا نماید.
1-3-1- سیاست های مالیاتی
اکثر اصلاحات مالیاتی که در ادامه به بندهای آن اشاره خواهد شد، در قالب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری تدوین شده است. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که سیاست های مالیاتی طراحی شده در این مجموعه نه به معنی کاهش سطح مالیات بلکه به معنی اصلاح ترکیب مالیات به گونه ای است که می تواند آثار مثبتی بر تحرّک تولید داشته باشد. شایان ذکر است به همراه سیاست های مالیاتی اتخاذ شده در راستای حمایت از بخش های تولید، حمایت های مالی در قالب قانون هدفمندسازی نیز به شرح تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 مدنظر قرار گرفته است. همانطور که پیش تر ذکر شد، جهت گیری دولت برای سیاست های مالیاتی پیش رو در سال 1393 و 1394 حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق ها و معافیت های مختلف و در چارچوب قوانین موجود خواهد بود. محدودیت جدی برای طراحی مجموعه سیاست های مالیاتی ذیل، حفظ توازن بودجه بوده است. در راستای سیاست های کنترل تورم و افزایش ثبات اقتصاد کلان، توازن بودجه نقش محوری به عنوان ارتباط دهنده سیاست های پولی و مالی ایفا می کند. از این روی مجموعه سیاست های مالیاتی زیر، با در نظر داشتن آثار بودجه ای آن و با قید توازن بودجه سال 1393 طراحی شده است.
سیاست ها
14.1. افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران و صاحبان مشاغل (*- مصوب)
15.1. یکسان سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با کارکنان دولتی و کاهش نرخ موثر مالیاتی حقوق بخش غیردولتی (* - اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم- مصوب)
16.1. حذف مالیات تکلیفی فعالیت های پیمانکاری و کاهش نرخ موثر مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم (* - اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم- مصوب)
17.1. کاهش نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و افزایش طبقات درآمدی مشمول مالیات (*- مصوب)
18.1. اصلاح ساختار مشوق های مالیاتی با هدف حمایت موثر از سرمایه گذاری و شفاف سازی معافیت ها. بر اساس این اصلاحیه، میزان معافیت مالیاتی برای مناطق کمتر توسعه یافته دو برابر سرمایه گذاری انجام شده خواهد بود. همچنین تعطیلی مالیاتی به مدت 3 سال برای مناطق توسعه یافته و 5 سال برای مناطق کمتر توسعه یافته در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه معافیت مذکور برای بیمارسـتان ها، مؤسسات حمل و نقل و مراکز اقامتی و گردشگری نیز مد نظر قرار گرفته است (* - اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم)
19.1. حمایت از تعاونی های مرزنشینان (*- مصوب)
20.1. حمایت از آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد (* - اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم- مصوب)
21.1. حمایت از صادرات غیرنفتی. مطابق بند مذکور 100% درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 50% درآمد حاصل از صادرات مواد خام با نرخ صفر مشمول مالیات میشود (* - اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم- مصوب)
22.1. اصلاح ساختار معافیت های مالیاتی از طریق تبدیل معافیت ها به مالیات با نرخ صفر (* - اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم- مصوب)
23.1. اصلاح ساختار استهلاکات مالیاتی با هدف حمایت موثرتر از سرمایه گذاری از طریق هزینه های استهلاک (* - اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم- مصوب)
24.1. اعطای معافیت مالیاتی به تجدید ارزیابی دارایی ها، مبتنی بر ضوابط خاص، با هدف کمک به اصلاح ساختار مالی شرکت ها (* - اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم- مصوب)
25.1. وضع مالیات بر سود تقسیم شده بین سهامداران با هدف تقویت اصلاح ساختار سرمایه شرکت ها (***)
26.1. تعویق مالیات و پذیرش استهلاک شتابان کالاهای سرمایه ای با تکنولوژی بالا (*- مصوب)
27.1. معاف نمودن آورده نقدی سهامداران از مالیات سود و تلقی سود پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول (***)
28.1. اعطای اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری های مشترک داخلی و خارجی (***)
29.1. اعطای اعتبار مالیاتی به سرمایه گذاران خارجی که با استفاده از امکانات تولیدی داخل فعالیت نمایند. (***)
30.1. وضع مالیات بر سود سرمایه¬ای (Capital Gains Tax) در املاک و مستغلات (***)
1-3-2- سیاست های بودجه ای
مقدمه
رویکرد دولت در تدوین سیاست های بودجه ای استفاده از ظرفیت های بودجه سال 1393 برای ایجاد تحرک بیشتر در بخش های اقتصادی توسط بودجه های عمرانی با قید حفظ توازن بودجه است. محدودیت توازن بودجه سال 1393 یکی از ارکان اصلی طراحی سیاست های مالیاتی و بودجه ای بوده است که می تواند به عنوان یکی از عوامل ثبات ساز در سطح اقتصاد کلان نقش مهمی در تحقق برنامه های خروج از رکود داشته باشد. در واقع این بعد از سیاست های بودجه ای سبب خواهد شد ارتباط صحیحی بین سیاست های پولی و مالی برقرار شود. اساسا ایجاد سازگاری بین مجموعه سیاست های اقتصاد کلان (پولی، مالی و ارزی) در قالب برنامه خروج از رکود، یکی از اهداف دولت در تدوین این سیاست ها بوده است.
سیاست ها
31.1. اولویت قائل شدن برای تخصیص اعتبارات عمرانی پس از اجرای تعهدات غیرقابل اجتناب جاری و به حداکثر رساندن کل میزان تخصیص اعتبارات عمرانی منظور شده در قانون بودجه سال 1393 (*)
32.1. استفاده از ظرفیت های منظور شده در تبصره های قانون بودجه سال 1393 برای توسعه فعالیت های عمرانی در سراسر کشور و تنظیم برنامه زمان بندی شده اجرای آنها تا پایان سال (*)
33.1. اجازه تغییر کاربری و فروش اموال مازاد وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تایید کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در اختیار گذاشتن صد در صد وجوه واریز شده به دستگاه ذی ربط برای جایگزینی ملک فروخته شده یا تکمیل پروژه های نیمه تمام مصوب (*-بند ن تبصره 3 قانون بودجه سال 1393)
34.1. اجازه به دستگاه های اجرایی برای واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود در حوزه های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه که کمتر از 50 درصد پیشرفت داشته اند به بخش های خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجازه بلندمدت ده ساله از طریق مزایده عمومی و اختصاص منابع حاصل از واگذاری این طرح ها و پروژه ها به دستگاه ذی ربط برای کمک های فنی و اعتباری یا تکمیل پروژه های در دست اجرا (*-بند س تبصره 3 قانون بودجه سال 1393)
35.1. اجازه استفاده از تسهیلات تامین مالی و خارجی (فاینانس) علاوه بر سهمیه سال های قبل (معادل 35 میلیارد دلار) به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی؛ مالی و زیست محیطی دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی، با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل (*- بند الف تبصره 4 قانون بودجه سال 1393)
36.1. پرداخت هزینه¬های تحقیقاتی به واحدهای تولیدی در صورتی که منجر به کسب مجوز تولید یا ثبت اختراع داخلی یا بین المللی شود (***)
37.1. پیش¬بینی ردیف یارانه تسهیلات بهره وری و ارتقاء دانش فنی در بودجه های سالانه جهت افزایش بهره وری واحدهای تولیدی و خدماتی (***)
1-3-3- راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی های دولت
مقدمه
افزایش بدهی های دولت بویژه به پیمانکاران و بانک¬ها در کنار آشفتگی حساب های مربوطه، سبب ایجاد عوارض قابل ملاحظه ای در هر سه ضلع مرتبط با این موضوع یعنی دولت، پیمانکاران و بانک ها شده است. به دلیل بی نظمی و آشفتگی حساب ها در سمت دولت، محاسبه دقیق میزان بدهی های دولت با دشواری زیادی همراه بوده است. از طرفی بلوکه شدن بخشی از دارایی های پیمانکاران نزد دولت سبب شده این شرکت ها با کمبود نقدینگی مواجه شوند و در نتیجه نتوانند به تعهدات کوتاه مدت خود در قبال بانک ها پاسخگو باشند. در نتیجه مطالبات معوق نظام بانکی از این محل تحت تاثیر قرار گرفته و بانک ها را بیشتر در جهت انقباض فعالیت های تامین مالی خود پیش برده است. از سوی دیگر، به دلیل افزایش مستقیم بدهی¬های دولت به بانک¬ها، توان تسهیلات-دهی بانک¬ها کاهش یافته است. در حال حاضر با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، یعنی وجود تحریم های ظالمانه بین المللی و محدودیت درآمدهای نفتی و تنگناهای به وجود آمده، بازپرداخت بدهی¬ها با چالش های متعددی مواجه است. لذا وضعیت بدهی های دولت به عنوان مانعی جدی بر سر راه تامین مالی و تحرّک تولید در سال های اخیر عمل کرده است. از سوی دیگر تاکنون هیچ مرجعی برای رسیدگی به وضیعت بدهی های دولت و مدیریت و تسویه آنها وجود نداشته است. مدیریت بدهی ها و بازپرداخت آنها علاوه بر تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای سرمایه¬گذاری (بازپرداخت مطالبات پیمانکاران) و افزایش امکان اعطای تسهیلات بیشتر توسط نظام بانکی -که بر تحرّک تولید اثرگذار خواهد شد- آثار بلندمدت مثبتی نیز برای شفافیت و قاعده¬مند شدن رفتار مالی دولت در پی خواهد داشت.
در این بخش در راستای پرداخت و تسویه بدهی ها، اقدامات متعددی پیش بینی شده است به طوریکه علاوه بر افزایش قابل توجه در اعتبارات تملک دارایی های مالی که عمدتا به تهاتر بدهی ها مربوط می شود، در قالب احکام بودجه نیز تمهیدات ویژه ای از جمله فروش و واگذاری سهام شرکت های دولتی و تسویه بدهی ها از این محل و همچنین تهاتر بدهی ها با مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش سهام دولت و از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر این، تعیین نهاد متولی و ایجاد ساختار اجرایی مدیریت بدهی ها به عنوان اولین گام در زمینه ساماندهی بدهی های دولت، به عنوان یک ضرورت اجنتاب ناپذیر مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس، دولت در خرداد ماه سال 1393، مصوبه ای در خصوص تشکیل ساختاری مستقل برای مدیریت بدهی های دولت به تصویب رساند.
سیاست ها
38.1. تشکیل واحد سازمانی جداگانه جهت احصاء، ثبت و پایش بدهی ها و تعهدات دولت و نگهداری متمرکز حساب ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی (* - مصوب)
39.1. تسویه بدهی های دولت به بخش خصوصی از محل مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش آنها در چارچوب بند (ر) تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 (*- مصوب)
40.1. تسویه بدهی های دولت از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی موضوع آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393 (*- مصوب)
41.1. تسویه بدهی های دولت از طریق ایجاد صندوق قابل معامله سهام عدالت (ETF) و تأدیه بدهی های دولت از محل یونیت های متعلق به دولت در صندوق فوق (**)
42.1. اجازه فروش اوراق خزانه اسلامی معادل اختلاف بدهی های دولت و رقم اوراق پیش بینی شده در قانون بودجه 1393 با توزیع پنج ساله. تسویه بدهی دولت با اولویت تسویه مطالبات پیمان کاران با انتشار اسناد خزانه به میزان سالانه 100 هزار میلیارد ریال (***)
43.1. واگذاری اموال مازاد دستگاه های اجرایی بابت تأدیه بدهی های همان دستگاه (***)
44.1. واگذاری مسئولیت مطالعه، بررسی، تعیین تکلیف و واگذاری طرح ها و پروژه های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی قابل واگذاری به سازمان خصوصی سازی (**)
45.1. مزایده پروژه های نیمه تمام انتفاعی در فرابورس و پرداخت بدهی ها از این محل؛ و در صورت عدم فروش، واگذاری به طلبکاران دولت با روش مذاکره (***)
46.1. جلب مشارکت بخش خصوصی از طریق واگذاری پروژه های عمومی غیرانتفاعی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و محاسبه ارزش پروژه بعنوان آورده دولت جهت افزایش نرخ بازده (***)
47.1. تسویه بدهی های دولت از محل منابع مالی حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی (*)
48.1. تهاتر بدهی های دولت از محل بدهی های مالیاتی اشخاص (***)
49.1. انتقال بدهی های سازمان ها و شرکت های دولتی که به موجب تکالیف قانونی یا دولتی ایجاد شده است به حساب بدهی های دولت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیأت وزیران (***)
50.1. تسویه بدهی اشخاص حقوقی غیردولتی به دولت با مطالبات آنها از شرکتهای دولتی (***)
51.1. توقف عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت از اشخاصی که مطالبات متقابل از دولت دارند و رفع ممنوعیت خروج در سقف مطالبات آنها از دولت (***)
52.1. اختصاص 100 درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و دولتی شده است و در سال 93 وصول می شود بابت تسویه بدهی دولت به این بانک ها (*-بند ط تبصره 5 قانون بودجه 1393)
2- بهبود محیط کسب و کار
مقدمه
فضای کسب و کار به مجموعه عواملی اطلاق می¬شود که در بیرون از بنگاه وجود دارد و بر عملکرد بنگاه اثری تعیین کننده می گذارد. بخش مهمی از فضای اقتصادی و حقوقی پیرامون بنگاه های اقتصادی متاثر از عملکرد دولت و تعریف نقش دولت در شکل دهی روابط اقتصادی است. دخالت¬های ناروای دولت در تنظیم رفتار آحاد اقتصادی، نه تنها به بهبود در تخصیص منابع منجر نمی¬شود بلکه کاهش کارایی را به همراه خواهد آورد.
علاوه بر میزان دخالت دولت در اقتصاد، ایجاد زمینه مناسب برای راه اندازی بنگاه¬های جدید و توسعه فعالیت بنگاه های موجود، در ایجاد آثار مثبت برنامه خروج از رکود نقش مهمی دارد. از این روی مجموعه سیاست های بهبود محیط کسب و کار، با وجود ماهیت بلندمدت خود، آثار کوتاه مدت تعیین کننده ای بر ایجاد فضای رقابتی در سطح خرد خواهد گذاشت که در نتیجه ی آن، منابع مالی موجود به صورت کاراتری نصیب بنگاه های با بهره وری بالاتر خواهد شد. بنابراین اصلاحات قانونی و مقرراتی در جهت بهبود فضای کسب و کار یکی از راهکارهای اصلی برای خروج از رکود، بویژه در زمانی است که ظرفیت های بلااستفاده قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد.
آنچه در این گزارش به عنوان مجموعه سیاست های بهبود شرایط محیط کسب و کار ذکر می شود نقطه شروعی از یک فرآیند نسبتا طولانی است که گام به گام آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور نمایان خواهد شد. از این روی در تدوین مجموعه سیاست های پیش رو سعی شده است مواردی مبنای سیاست گذاری قرار گیرد که سریع ترین آثار ممکن را در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی در پی دارد. یکی از کلیدی ترین برنامه های دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار، کاهش مداخلات در زمینه قیمت گذاری و سرکوب قیمت ها است. به خصوص در شرایطی که دولت تداوم روند کاهشی تورم را با جدیت پیگیری می کند، عدم مداخله در زمینه قیمت¬گذاری، بجز اقلام خاص و کالاهای عرضه شده در بازار انحصاری، علاوه بر آنکه می تواند موجب تحرّک سمت عرضه اقتصاد شود، آثار منفی رفاهی ناچیزی برای مصرف کنندگان خواهد داشت. زیرا دولت در چنین شرایطی به جای دخالت در تنظیم قیمت چند کالای خاص، هدف گذاری مشخصی بر کنترل قیمت مجموعه کالاهای موجود در سبد مصرفی خانوار انجام داده است.
سیاست ها
1.2. حذف تدریجی قیمت گذاری دولتی تا پایان سال 1393 به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری (**)
2.2. اجرای ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به عنوان مهمترین قانون ساماندهی شرایط اخذ مجوزها در کشور (**)
3.2. ارتباط منظم با فعالان اقتصادی و پایش مداوم شرایط محیطی کسب و کار و تهیه فهرست مشکلات و پیگیری تا رفع مشکلات، از جمله پیگیری اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از نیروی انتظامی، پیگیری مشکل عدم ثبت صورتجلسات و ... از سوی دفتر بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی (*- مصوب)
4.2. حذف استعلامات مالیاتی بصورت انفرادی و ارائه فهرست برخط برای کلیه دستگاه ها (* - مصوب)
5.2. مکلف نمودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار (**- مصوب)
6.2. مکلف نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار به پیشنهاد تغییرات قانونی لازم جهت ارتقاء شاخص مسئولیت مدیران در سال 1393 (**- مصوب)
7.2. مکلف نمودن سازمان امور مالیاتی به بهبود شاخص پرداخت مالیات با الکترونیکی کردن دریافت لیست حقوق در سال 1393 (*- مصوب)
8.2. مکلف نمودن دستگاه های اجرایی به ارائه گزارش اجزای شاخص های بهبود فضای کسب و کار به صورت سه ماهه به هیئت دولت (*- مصوب)
9.2. افزایش مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری به پنج سال (*)
10.2. قابل انجام نمودن ثبت سفارش کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری در مرحله رسیدگی در گمرک از طریق سامانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت (*- مصوب)
11.2. مستقر نمودن نمایندگان تام الاختیار کلیه دستگاه های صادر کننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت در ده گمرک کشور با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران و صدور مجوزهای مربوطه با استفاده از سامانه الکترونیکی (*- مصوب)
12.2. نهایی سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک حداکثر ظرف یک سال توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران (**- مصوب)
13.2. بازنگری فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور، ستاد مبارزه با کالا و ارز، وزارت امور اقتصادی و دارایی (**- مصوب)
14.2. مکلف نمودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعیین تکلیف وضعیت واردکنندگانی که 100% هم¬ارز ریالی مبلغ واردات کالا را در هنگام گشایش اعتبار پرداخت نموده اند ظرف حداکثر سه ماه (*- مصوب)
15.2. کاهش تعداد طبقات تعرفه ای جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده به شش طبقه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال های 1393 تا 1396 (*- مصوب)
16.2. هدف گذاری بهبود فرآیندها و تکلیف دستگاههای اجرایی جهت تحقق اهداف تعیین شده در قالب مصوبه هیات وزیران مطابق جداول ذیل (*- مصوب)
دستگاه اجرایی زیر شاخص مورد نظر وضعیت کنونی وضعیت مطلوب در سال 1393 (متوسط منطقه ها) توضیح
سازمان امور مالیاتی باز پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای صادر شده کاهش به 30 روز
وزارت صنعت، معدن و تجارت جواز تأسیس برای صنایع کوچک و متوسط کاهش به 10 روز
جواز تأسیس برای صنایع بزرگ کاهش به 30 روز
گواهی کشف و جواز اکتشاف کاهش به 10 روز
صدور یا تمدید کارت بازرگانی کاهش به 15 روز
وزارت جهاد کشاورزی صدور مجوز تشکیل تعاونی های تولیدی، شرکت های سهامی زراعی و کشت و صنعت ها 90 روز کاهش به 30 روز
صدور مجوز پشتیبانی ها 30 روز کاهش به 20 روز با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگروه توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ها
پاسخ استعلام آزمایشات کالاهای دامی 35 روز کاهش به 21 روز اعلام فهرست انواع آزمایشات مورد نیاز برای واردات کالای دامی
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شماره گذاری حداقل 50% ماشین آلات کشاورزی موجود به میزان یکصدهزار دستگاه - شماره گذاری 50% ماشین آلات تا پایان سال 1393
وزارت کشور اخذ گواهی عدم سوء پیشینه برای دستگاه های اجرایی به صورت بر خط با جلب مشارکت نیروی انتظامی
اخذ استعلامات ثبتی 15 روز 5 روز با جلب مشارکت نیروی انتظامی
اخذ مجوز ساخت و ساز 320 روز 145 روز با همکاری شهرداری ها و دستگاه های اجرایی ذیربط در اجرای ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شماره 1655 مورخ 19/8/1371 شورای عالی اداری
اخذ گواهی پایان کار ساختمان 30 روز 10 روز
وزارت نیرو اخذ برق 140 روز 86 روز
اخذ انشعاب آب و فاضلاب 270 روز 100 روز
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گواهی اشتغال و تسویه حساب بیمه کاهش تا 7 روز
اخذ گواهی تسویه حساب تأمین اجتماعی کاهش تا 1 روز با همکاری سازمان تأمین اجتماعی
سازمان بورس و اوراق بهادار امتیاز شاخص سهولت اقامه دعوی سهامداران (0- 10) 0 2
امتیاز شاخص افشاء (0- 10) 7 9
امتیاز شاخص حمایت از سهامداران (0- 10) 3.7 4.5
سازمان امور مالیاتی شاخص پرداخت مالیات بهبود با الکترونیکی کردن دریافت لیست حقوق
زمان مورد نیاز برای پرداخت مالیات 344 ساعت در سال 220 ساعت در سال
گمرک جمهوری اسلامی ایران تعداد مراحل اداری صادرات 7 5
تعداد مراحل اداری واردات 10 7
زمان صادرات 25 روز 20 روز
زمان واردات 37 روز 19 روز
هزینه صادرات (دلار بر هر کانتینر) 1470 1210
هزینه واردات (دلار بر هر کانتینر) 2100 1456
وزارت دادگستری فرایند دادرسی و قضاوت 295 روز 270 روز با جلب مشارکت قوه قضاییه
فرایند اجرای حکم 180 روز 150 روز با جلب مشارکت قوه قضاییه
زمان پرداخت دیون 5 و 4 سال 2 و 3 سال با جلب مشارکت قوه قضاییه
نرخ بازستانی دیون 22 درصد 30 درصد با جلب مشارکت قوه قضاییه
17.2. پی گیری مشکلات سرمایه گذاری از طریق ستادهای 45 روزه سرمایه گذاری استانی (*- مصوب)
18.2. برقراری ارتباط کامل الکترونیکی گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره بنادر و دریانوردی حداکثر تا انتهای سال 1393 به منظور تسهیل بیشتر تجارت خارجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، ارتباطات و فن آوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت (**- مصوب)
19.2. لحاظ نمودن میزان بهبود رتبه زیرشاخص¬های مرتبط با کسـب و کار با افزایـش بودجه سـالانه دسـتگاه های اجـرایی (*- مصوب)
20.2. مکلف نمودن کلیه دستگاه های اجرایی به احصاء و اصلاح تمامی مصوبات، آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستورالعمل های داخلی و رویه های اجرایی مزاحم و مخل کسب و کار ظرف مدت 4 ماه و ارایه گزارش اقدامات صورت گرفته به هیئت وزیران (**- مصوب)
21.2. مکلف نمودن سازمان تامین اجتماعی به قراردادن اطلاعات کارفرمایان دارای بدهی بیمه¬ای بصورت برخط در اختیار دستگاه های ملزم به استعلام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]
-
گوناگون
پربازدیدترینها