واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ مرداد ۱۳۹۳ (۱۵:۵ب.ظ)
رييس اتاق ايران: بسته خروج از رکود، غيرتورمي نيست/پرداخت جريمه بدهي ها ي دولت به بخش خصوصي در گذشته گفتمان اقتصادي ايران به صورت شفاهي و وصف العيشي بود اما اين روزها شکل گفتمان ما کاربردي شده است.
به گزارش خبرنگار موج، غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران، در جلسه هيات نمايندگان با اعلام اين مطلب گفت: اجراي بسته خروج غيرتورمي از رکود نمي تواند کاملا غيرتورمي باشد و تاکيد بر اين مساله مي تواند اجراي اين طرح را کاملا زير سوال ببرد.
وي افزود: بسته خروج غيرتورمي از رکود داراي شاخصه هاي مثبت نظير تحليل منسجم از سازو کار اقتصادي، تاکيد بر نقش محوري تحريم ها در رکود اقتصادي، تاکيد بر انحراف از قيمت هاي کليدي نظير نرخ ارز و انرژي و تمرکز بر سياست هاي اقتصادي است.
شافعي ادامه داد: در اجراي بسته خروج از رکود نبايد بر غيرتورمي بودن آن تاکيد داشت زيرا اجراي اين طرح حتما تورم را به دنبال خواهد داشت بنابراين اگر بر غيرتورمي بودن آن تاکيد شود اجراي اين طرح زير سوال مي رود.
رييس اتاق بازرگاني تهران با انتقاد از تعلل دولت يازدهم در ارائه لايحه خروج از رکود اذعان داشت: غفلت دولت دهم و تعلل دولت يازدهم براي خروج از رکود اين نکته را به اذهان متبادر مي کند که در دولت بدنه کارشناسي وجود ندارد.
وي با اشاره به تاثير نتيجه مذاکرات ايران با 1+5 در شرايط اقتصادي کشور تصريح کرد: به طور قطع پيش بيني موفقيت و يا شکست مذاکرات با 1+5 بسيار سخت است به همين دليل دولت بايد سناريوهاي مختلفي را تهيه کند تا در هر صورت به اقتصاد کشور آسيبي وارد نشود.
اين فعال اقتصادي با انتقاد از بنگاه داري بانک ها خاطرنشان کرد: زماني که بانک ها به خاطر سياست هاي غلط به سمت بنگاه داري هدايت مي شوند قطعا نمي توان انتظار داشت که اين امپراطوري بانکها يک شبه پايان بيابد.
رييس اتاق بازرگاني ايران با تاکيد بر ضرورت ورود آزادانه به بخش توليد و تجارت کشور گفت: در حال حاضر بسياري از واحدهاي توليدي ما ظرفيت خالي دارند و اگر ما بخواهيم همين منابع محدود مالي را صرف ايجاد واحدهاي توليدي جديد کنيم صرفا زمينه افزايش مجدد ظرفيت خالي واحدهاي توليدي فعلي و بي اثر بودن واحدهاي جديد را مهيا کرده ايم.
شافعي با بيان اين مطلب که بسياري از مشکلات اقتصادي توسط نهادهاي ناکارآمد بازتوليد شده اند، اظهار داشت: اقتصاد ايران نيازمند برنامه ريزي اورژانسي است اما اين مسئله نبايد ما را از توجه به برنامه هاي بلندمدت غافل نگه دارد.
وي با اشاره به تاثير تحريم ها در بروز مشکلات اقتصادي ايران گفت: دولت تا پايان تحريم ها نبايد ماليات بخش توليد را افزايش دهد بلکه لازم است صرفا به اصلاح نظام تشخيص مالياتي بپردازد.
رييس اتاق بازرگاني ايران در خصوص بدهي دولت به بخش خصوصي ابراز داشت: دولت بايد تاخير در پرداخت بدهي هاي خود به بخش خصوصي بايد جرايم ديرکرد را بپردازد زيرا هيچ دليلي وجود ندارد که بخش خصوصي به خاطر بدهي هاي معوق مشمول پرداخت جرايم ديرکرد به بانک ها شود اما دولت بابت بدهي هاي خود به بخش خصوصي مشمول پرداخت جريمه ديرکرد نشود.
شافعي در خصوص بدهي هاي معوق متذکر شد: پيشنهادي براي معوقات بانکي تهيه کرده و به رييس جمهوري ارائه کرده ايم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]