محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832966862
نگاهي به بسته پيشنهادي دولت براي خروج اقتصاد کشور از وضعيت رکود تورمي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مرداد ۱۳۹۳ (۸:۴۴ق.ظ)
نگاهي به بسته پيشنهادي دولت براي خروج اقتصاد کشور از وضعيت رکود تورمي گروه اقتصاد سياسي
در هفته ي گذشته دولت نسخه کامل سياست ها براي خروج غيرتورمي از رکود را طي سال هاي 1393 و 1394 منتشر کرد تا براين اساس فعالان اقتصادي کشور بتوانند برنامه هاي خود را براي توسعه فعاليت ها تنظيم کنند. البته دولت از دانشگاهيان و صاحبنظزان اقتصادي کشور و همينطور مجلس خواسته که با نقدها و پيشنهادات خود دولت را در تکميل و تصحيح اين برنامه ياري رسانند .
دولت يازدهم در حالي سکان قوه مجريه کشور را در دست گرفت که اقتصاد کشور با پديده ي تورم رکودي مواجه بود . سال هاي 91 و 92 از نظر جمع دو صفت رکود و تورم بي نظيرترين سال ها در تاريخ اقتصاد کشور به حساب مي آيد . تورم حدود 40 درصدي و رکود شديد اقتصادي و رشد اقتصادي منفي اقتصاد از بارزترين اين نشانه ها بوده است .
بطور کلي شرايط رکود تورمي در کشور عمدتا ناشي از رشد سريعترعرضه پول نسبت به رشد توليد براي چندين سال متوالي و تکانه هاي منفي وارد شده به بخش عرضه به دليل برخي از سياستهاي اشتباه از جمله تخصيص دستوري منابع بانکي به فعاليتهاي اقتصادي، اختلال در بازارهاي پولي و مديريت ضعيف بازار ارز و به خصوص تشديد تحريمها در چند سال گذشته بوده است .
با توجه به اين شرايط ويژه که دولت يازدهم در ابتداي کار خود با آن مواجه بود، ترجيح داد که با اتخاذ سياست هاي انقباضي و پولي تورم را کنترل کرده و از آن بکاهد . رشد فزاينده تورم در بهمن ماه 91 به اوج خود رسيد ، به طوري که در پايان اين سال کشور تورمي در حدود 41 درصد را تجربه کرد و دولت يازدهم هم بناي خود را بر مهار اين شاخص کلان اقتصادي گذاشت که نتيجه اين سياست ها رسيدن به تورم ماهانه حدود صفر در بهمن ماه بوده است . با اينحال اگرچه اتخاذ اين سياست ها توسط دولت اگرچه باعث کنترل تورم شد، اما کاهش نقدينگي و عدم انتقال درست آن به بخش هاي توليدي مشکل رکود را پا برجا گذاشت .
در مقطع فعلي دولت بدنبال موفقيتي که در کنترل تورم داشته است ، احساس مي کند که بايد بطور جدي مساله رشد اقتصادي و اشتغال را پيگيري کند . بنابراين اين بسته ي پيشنهادي دولت متناسب با اين هدف يعني خروج از رکود بدون افزايش تورم طراحي شده است . خروج از رکود بايد به گونه اي باشد که موجب تورم نشود به همين علت بايد تلاش شود خروج از رکود پايدار باشد و موقتي نباشد تا بتواند در برگرداندن شرايط به روند کاهشي تورم و رشد اقتصادي موثر باشد .
رکود تورمي شرايطي است که وضعيتي دشواري را فراروي سياست گذاران و برنامه ريزان اقتصادي کشور قرار مي دهد و ريسک هرگونه اقدام سياستي براي مقابله با آن بسيار زياد است. در واقع در شرايطي که اقتصاد کشور دستخوش يکي از شديد ترين رکودهاي تورمي تاريخ خود شده است، کساني که مسووليت اجرايي سياست هاي اقتصاد کلان را عهده دار شده اند، در شرايط دشواري قرار دارند و ترديدي نيست که بيش از آنکه موفقيت هاي آنها به چشم آيد، اشتباهات و پيامد هاي منفي اقدامات آنها توجه افکار عمومي و رسانه ها را به خود جلب مي کند.
همانطور که اشاره شد پس از آنکه سياست هاي دولت براي کنترل نرخ تورم از سال گذشته تاکنون افزايش ميزان رکود اقتصادي در کشور را رقم زد، اين بار دولت برنامه خود را براي خروج از اين رکود بدون افزايش نرخ تورم ارائه کرده است.
در بسته پيشنهادي ارائه شده از سوي دولت ، ضمن برسي علل متعدد رکود اقتصادي راهکارهاي متنوعي براي خروج از اين امر نيز معرفي شده است. بنگاه هاي پيشرو در بازار داخلي، صادرات صنعتي و خدمات پيمان کاري و مشاوره اي به کشورهاي همسايه، گردشگري، مسکن ، تقويت سازوکار مالي تجهيز پس انداز (بازار سرمايه)، بهبود وضعيت بانک ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطاي تسهيلات آنها، توسعه صنايع پايين دستي انرژي، بهبود مبادلات خارجي، کاهش مستمر تورم، ثبات نسبي بازار ارز ، بهبود نسبي محيط کسب و کار از جمله عوامل مورد توجه در اين بسته هستند.
در فصل ابتدايي اين گزارش، به عملکرد دولت نهم و دهم از سال هاي 85 تا 89 در زمينه اقتصادي و برخي سياست هاي نادرست اتخاذ شده به عنوان عامل افزايش تورم و رکود اشاره شده است . در بخش دوم نيز مهم ترين دوره در شکل گيري رکود و تورم از زمستان 89 تا مرداد 92 آمده است. همچنين در فصل سوم به عملکرد دولت يازدهم تاکنون اشاره شده و درنهايت مهم ترين بخش اين گزارش، راهکارهاي پيش روي دولت براي حل اين مشکلات است .
شايد مهم ترين نکته در سياست هاي پيش روي دولت اين است که به طور پيش فرض تحريم ها را تا پايان سال 93 به همين صورت فعلي در نظر گرفته و به لغو تحريم ها دلخوش نکرده است، بنابراين مي توان اميد داشت که فارغ از تصميمات خارجي براي کشور اين سياست ها قابل اجرا باشد .
يکي ديگر از مسائلي که دولت به عنوان پيش فرض برنامه ها بر آن تاکيد دارد، عدم اتکا به منابع بانک مرکزي براي خروج از رکود است ، چراکه در غير اين صورت همين موضوع مي تواند زمينه ساز افزايش تورم باشد .
دامن نزدن به بيماري هلندي يا به عبارت ديگر عدم هزينه دلارهاي حاصل از فروش نفت خام با هدف ايجاد توسعه و عدم استفاده از نرخ ارز براي کنترل تورم نيز در اين برنامه در دستور کار دولت قرار گرفته است. همچنين دولت بر آن شده است که براي خروج از رکود به اشتغالزايي توجه کند، بنابراين موثرترين راهکار را در اين زمينه حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي ارزيابي کرده است. بنابراين اين چند هدف به عنوان پيش فرض هاي اجراي برنامه خروج از رکود مدنظر دولت است .
بر همين اساس مواردي براي تامين منابع مالي در نظر گرفته شده است که از جمله آن مي توان به تحرک بخش هاي نفت ، گاز و پتروشيمي و صنايع معدني اشاره کرد . همچنين توجه به گردشگري و امکان آزادسازي منابع بلوکه شده نيز به عنوان ديگر راهکارهاي ايجاد منابع مالي در نظر گرفته شده است. در کنار آن بخش مسکن و فعاليت هاي صرفه جويي مي تواند به عنوان ديگر منابع جذب سرمايه به سمت خود شناخته شود .
بر اساس بسته پيشنهادي دولت، اقتصاد کشور پس از گذر از مرحله اول يعني خروج اوليه از رکود نياز دارد که اين رونق را به بخش هاي ديگر نيز منتقل سازد. از منظر دولت بورس ، بازار پولي (بانک ها)، بودجه دولت و صنايعي که در دنباله صنايع پيشرو هستند، مي توانند نقش موثري در انتقال اين رونق به ساير بخش هاي کشور داشته باشند. به اين صورت که بازار سرمايه و بانک ها مي توانند از طريق انتقال منابع ايجاد شده توسط بخش هاي پيشرو به سمت ساير بخش ها باعث انتقال رونق شوند .
بنابراين به طور کلي دولت در اين بخش قصد دارد تا با تخصيص درست بودجه هاي عمراني، تقويت بازار سرمايه، بهبود وضعيت بانک ها از نظر مطالبات معوق و بالابردن قدرت اعطاي تسهيلات آن ها، توسعه صنايع پايين دستي انرژي و جهت گيري بانک ها به سمت قراردادهاي يکساله با هدف تامين سرمايه در گردش رونق ابتدايي ايجاد شده در بخش هاي نفت و گاز را به ساير بخش هاي اقتصاد از جمله خدمات و صنعت انتقال دهد .
پس از آنکه رونق اقتصادي به ديگر بخش هاي کشور نيز تسري پيدا کرد، زمان آن است که شدت اين رونق ها افزايش يابد. اين کار به وسيله عوامل زمينه ساز انجام مي شود. اما مواردي که دولت در بسته پيشنهادي خود براي تحقق اين امر به آن اشاره کرده است استفاده از سازو کارهاي بودجه، بهبود آرام مبادلات خارجي براي در جهت جذب سرمايه و تکنولوژي، کاهش قابل توجه تورم، ثبات نسبي بازار ارز، بهبود نسبي محيط کسب و کار و احتراز از سرکوب مالي است که البته دولت کاهش نرخ تورم را از قبل آغاز کرده و تاکنون نيز موفق بوده است.
اما گام آخر براي ثتبيت رونق اقتصادي و خروج رکود از کشور عوامل انتقال دهنده رشد در طول زمان است ؛ مشابه همان عواملي که در سال هاي گذشته پس از ايجاد تورم باعث شد که رکود شديد اقتصادي در کشور ايجاد شود، به همين دليل اين مرحله يکي از مهم ترين مراحل خروج از رکود به شمار مي رود، چراکه مي تواند رونقي با ثبات را در کشور به اجرا درآورد . در نهايت دولت دربسته ي پيشنهادي براي تثبيت رونق اقتصادي در طول زمان تسهيل و تشويق صادرات، کاهش ماليات و افزايش مخارج عمراني ، را به عنوان برنامه هاي خود در نظر گرفته است.
در باب راه پر چالشي که دولت درپيش رو دارد همين بس که برخي کارشناسان بر اين عقيده اند که خروج از رکود بدون افزايش تورم امکان پذير نيست . بنابراين تحقق اين امر در گرو عزم جدي دولت و مشارکت بخش خصوصي و ساير ارگان هاي کشور است. از اين جهت، توجه به منافع ملي ايجاب مي کند که ضمن آرزوي توفيق براي برنامه ريزان اقتصادي دولت ، از تصميم گيري عجولانه پرهيز شود و از تحريک و التهاب آفريني در فضاي اقتصادي کشور خودداري شود .
اين برنامه با مديريت ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت اجرايي فراخوان شده است تا کارشناسان در اين باره نظرات خود را ارائه کنند. دولت اميدوار است اين گزارش مورد نقد صاحبنظران قرار گرفته و از اين طريق وفاق مورد نياز براي اجراي سياست هاي خروج از رکود حاصل شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
سیاسی
پربازدیدترینها