واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وزیراقتصاد: تحریمها ضعف ساختاری اقتصاد ایران را نمایان کرد/ به مهندسی مجدد نیاز داریم اقتصاد > اقتصاد سیاسی - نسیم نوشت:
وزیر اقتصاد گفت: تحریمها ضعف ساختاری اقتصاد ایران را نمایان کرد. علی طیبنیا در همایش «تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود»، ساختار نامتوازن و تک محصولی وابسته به تولید نفت را از عوامل دخیل در کود تورمی عنوان کرد. وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه اگر اقتصاد ایران مقاوم بود تکانه تحریم نمیتوانست چنین ضربهای به آن وارد سازد، افزود: اولویت کنونی، مهندسی مجدد اقتصاد ایران است. وی با بیان این که سه عامل در پیدایش رکود تورمی در اقتصاد کشور دخیل هستند افزود: ساختار اقتصادی نامتوازن و ناسالم، تک محصولی و وابستگی تولید به منابع درامدی فروش نفت باعث شد تا بودجه کشور هر ساله وابستگی شدیدی به نفت داشته باشد که این موضوع در نهایت حجم واردات را افزایش داده و بهره وری اقتصادی را با روند کاهشی روبرو ساخته است. طیبنیا وابستگی به درآمدهای نفتی را یکی از عوامل اصلی آسیبپذیری اقتصاد کشور به تکانههای بینالمللی دانست و اظهار داشت: وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شد تشدید تورم، کاهش نرخ ارز، کاهش رقابت محصولات داخلی با تولیدات بینالمللی و البته رشد منفی بهرهوری در اقتصاد کشور ایجاد شود. حال در این شرایط در اواخر سال ۹۰ دولت با اعمال تحریمهای بینالمللی نیز روبرو شد که این موضوع مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کرد. طیبنیا با اشاره به اینکه اقتصاد نفتی و بانک محور و انرژی بر بوده، گفت: اگر ساختار اقتصاد ایران پایدار بود این تکانه نمیتوانست تاثیری داشته باشد. تحریمها ضعف ساختاری اقتصاد ایران را نمایان کرد. بعد از رفع تحریمها باید برنامهریزی بر مقاومسازی و بازنگری در ساختار اقتصاد ایران داشته باشیم. طیبنیا گفت: افزایش هزینههای تولید و کاهش درآمدهای بنگاهها در کنار محدودیتهای ارزی باعث شده تقاضای بانکها برای تامین منابع ریالی از محل منابع بانکها بی پاسخ بماند. هدف راهبردی خروج سریع، غیرتورمی و پایدار از خروج در دولت مطرح شده است، گفت: خروج سریع از رکود ویژگی اول سیاست دولت برای خروج از از رکود است تا نشانههای آن در سال آینده مشخص شده باشد همچنین خروج غیر تورمی از رکود دیگر سیاست ماست که باید برای حمایت از بنگاههای اقتصادی و ... داشته باشیم از سوی دیگر باید پایداری خروج از رود باید مورد هدف باشد. چهار دسته سیاست شامل سیاستهای اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع لازم برای فعالیتهای تولید و تحرک بخشهای پیش ران و توسعه صادرات از مهمترین سیاستهای پیش روی دولت برای خروج از رکود برشمرد. 23503
سه شنبه 21 مرداد 1393 - 11:15:44
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]