تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836061577
آسیب شناسی سیاست خروج از رکود در گفت و گو با «بهمن آرمان»
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آسیب شناسی سیاست خروج از رکود در گفت و گو با «بهمن آرمان» تهران-ایرنا-اقتصاد ایران در وضعیت کنونی با دو چالش عمده در سطح کلان رو به روست: نرخ بالای تورم و نرخ پایین رشد اقتصادی؛ وضعیتی که از آن به «رکود تورمی» هم یاد می شود. برای ارزیابی سیاست و عملکرد دولت در غلبه بر این دو چالش، با «بهمن آرمان» اقتصاددان به گفت و گو نشستیم.
آسیب شناسی سیاست های اقتصادی دولت های نهم و دهم، برنامه ی دولت یازدهم برای خروج غیرتورمی از رکود، دلایل اصلی رکود اقتصادی، انتقاد از عملکرد سه وزارتخانه ی راه و شهرسازی، نیرو و جهادکشاورزی، ارزیابی نقش نظام بانکی برای احیای اقتصاد و راه های اصلی خروج از رکود و افزایش تولید از مهمترین محورهای گفت و گوی تفصیلی ایرنا با عضو هیات علمی دانشگاه تهران بود.
در ادامه متن کامل گفت و گوی ایرنا با بهمن آرمان آمده است؛
***ایرنا: عملکرد دولت یازدهم را در مهار نرخ تورم و رکود به عنوان دو مشکل اصلی اقتصاد کشور، چگونه ارزیابی می کنید؟
**آرمان: در اقتصاد یک نسبت هایی وجود دارد که «نسبت های کلیدی» نامیده می شوند. این نسبت ها در کشورهای پیشرفته ی صنعتی هر ماه یک بار اعلام می شوند. ما نیز در ایران همچون دیگر کشورهای جهان از آمارهای کلیدی برخورداریم. بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت اقتصاد، 3 نهادی هستند که این آمارها را اعلام می کنند. اما متاسفانه در پاره یی از موارد این آمارها با هم همخوانی ندارد و متفاوت هستند و این نهادها تا کنون نتوانسته اند این اطلاعات و آمار را به صورت منسجم ارایه کنند. اما واقعیت این است که در طول دولت های نهم و دهم، کشور در داخل یک «تونل تاریک» قرار گرفت؛ من از این عبارت به این دلیل استفاده می کنم که سرمایه گذاری های صنعتی در اولویت کاری دولت های وقت نبود و افرادی که در مشاغل مرتبط با صنعت گمارده شده بودند، توانایی و نگرش برجسته یی به توسعه ی اقتصادی نداشتند و بی برنامگی به طور کلی در دستگاه اجرایی حاکم بود. بنابراین اقتصاد کشور به مدت 8 سال در حالت «کُما» قرار داشت.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، به نظر می آید که برنامه یی وجود دارد که در دو بُعد متمرکز شده است؛ بعد نخست کنترل نرخ تورم و بعد دیگر افزایش رشد اقتصادی یا به عبارت بهتر خارج کردن کشور از رشد منفی اقتصادی است. آن چه تا به حال ما مشاهده کردیم، آن است که شیب افزایش قیمت ها تا حدودی کنترل شده است و شاید مهمترین نکته ی شیب ملایم این باشد که ما فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کردیم. بسیاری پیش از اینکه دولت دست به اجرای فاز دوم بزند، مسایلی از جمله این که اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند، قیمت دیگر کالاها نیز افزایش می یابد، مطرح می کردند که این توجیه درستی نبود و در عمل چنین اتفاقی نیفتاد.
در ارتباط با خروج کشور از رکود نیز نشانه هایی خوبی را مشاهده می کنیم. برای مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که تولیدهای صنعتی در ایران در 3 ماه ی نخست سال جاری حدود 9 درصد افزایش پیدا کرده است که اگر این رقم درستی باشد، نشانه یی برای خروج کشور از رکود است. ولی به موازات این اتفاق هم موارد دیگری هستند که نشان می دهد که ما هنوز از رکود خارج نشده ایم. در ارتباط با این نشانه های منفی خود رییس جمهوری هم دخالت کرده است. یکی از این نشانه ها بودجه های عمرانی کشور است که در طول دولت های نهم و دهم به شدت کاهش پیدا کردند، اما دولت جدید تلاش کرده است که این بودجه ها را افزایش بدهد اما در نهایت به علت اختصاص منابع مالی قابل توجه برای پرداخت یارانه های نقدی به مردم، این امکان برای دولت وجود ندارد که بودجه های عمرانی خود را که در بودجه ی عمومی برای سال 1393 در نظر گرفته است، تخصیص دهد. ضمن این که در برخی از موارد هم شاهد ضعف در نهادهای اجرایی هستیم.
***ایرنا: چه نهادهایی در این زمینه ضعف دارند؟
**آرمان: به طور مشخص سه وزارت خانه یی که می توانند به عنوان لوکوموتیو خروج کشور از بحران عمل بکنند، در راستای سیاست های دولت عمل نمی کنند؛ این وزارتخانه ها، راه و شهرسازی، نیرو و جهاد کشاورزی هستند. بر پایه ی آن چه در بعد فیزیکی اقتصاد ایران مشاهده می کنیم، دو بخش اول می توانند در صورت عملکرد مناسب، کمک زیادی به کاهش بودجه های عمرانی کشور بکنند و در نهایت کاهش نرخ بیکاری، افزایش فعالیت های اقتصادی ایران و بالابردن نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی را در پی داشته باشند. ولی این دو وزارتخانه به دلایل گوناگونی که من به طور عمده در ضعف مدیریت یا ناهماهنگی این ها با سیاست های دولت می دانم، نتوانسته اند نقش چندانی برای خروج کشور از رکود داشته باشند.
***ایرنا: وزارت نیرو چطور؟
**آرمان: وزارت نیرو هم برای غلبه بر مشکلات خود، صورت مساله را پاک کرده است؛ به این معنی که اقدام به تعطیل کردن طرح ها کرده است. هم اکنون انجمن بخش خصوصی تولیدکننده ی انرژی برق در ایران اعلام کرده است که به علت پرداخت نشدن مطالبه های آن ها از طرف وزارت نیرو، قادر به ادامه ی طرح های خود برای ساخت نیروگاه های جدید نیستیم. افزون بر این وزارت نیرو در طول 3 ماه نخست سال جاری در بخش سدسازی کشور، 2000 تَن را بیکار کرده است. متاسفانه وزیر نیرو به مسایلی اشاره می کند و مطالعاتی را زیر سوال می برد که این مطالعات، پیش از انقلاب از طرف مشاوران خبره ی خارجی صورت گرفته است. برای مثال در این راستا به ساخت سدهای بزرگ مخزنی و برق آبی بر روی 3 رودخانه یی می توان اشاره کرد که ما در ایران امکان افزایش تولید برق و ذخیرده کردن آب را در آن ها داریم. وی ادامه ی عملیات سد کارون 2 و 5 را بر روی رودخانه ی کارون متوقف کرده است. ساخت سد بختیاری را بر روی رودخانه ی «دز» متوقف کرده است و موارد دیگری که قابل مشاهده است. پس وزیر نیرو صورت مساله را پاک کرده است و نبود پول را بهانه یی برای تعطیل کردن طرح ها کرده است. در حالی که مجلس شورای اسلامی در بودجه ی سال 1393 به وزارت نیرو اجازه داده بود که تا سقف 20 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند. حال این که چرا این وزارتخانه از انجام این کار سرباز می زند، جای سوال دارد.
***ایرنا: وضعیت وزارت راه در این زمینه چگونه است؟
**آرمان:وزارت راه می تواند بدون وابستگی به ارز و تنش های سیاسی حاکم بر روابط خارجی تحرکی را در اقتصاد کشور بوجود بیاورد. اما متاسفانه این وزارتخانه حتی برای طرح های مسکن مهر که نیمه تمام هستند، نتوانسته راه حلی را ارایه دهد که حداقل تحرکی در این طرح ها صورت بگیرد. این وزارتخانه در بخش ساخت آزادراه ها و راه آهن نیز نتوانسته موفقیتی داشته باشد؛ در حالی که در بخش راه و ترابری و مسکن، اگر نظام های انگیزشی برای دخالت یا سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم بشود، ما بدون این که نیاز به ارز داشته باشیم یا سایه ی تنش در روابط خارجی بر فعالیت های اقتصادی ما خود را نشان بدهد، می توانیم در این حوزه تحرک و اشتغال بوجود بیاوریم. مثال دیگر مرتبط با وزارتخانه ی جهاد کشاورزی است. با استفاده از همین سیستم های آبیاری تحت فشاری که در کشور موجود است، بدون نیاز به ارز می توان به تحرک در کشور دست پیدا کرد. بنابراین ما شاهد یک ناهماهنگی در درون خود دولت هستیم که 3 وزارت خانه ی کلیدی راه و شهرسازی، نیرو و جهادکشاورزی با وجود ظرفیت های فراوان در چارچوب سیاست امسال دولت در خروج غیرتورمی کشور از رکود، حرکت نمی کنند. دلیل این امر می تواند در ضعف مدیریتی یا اهداف سیاسی باشد که بخواهند دولت را ناکارآمد نشان دهند.
برای مثال شما بورس را در حالت بحران می بینید. به نظر من عوامل خارج از دولت، از کاهش شاخص ها در بورس تهران به عنوان یک ابزار سیاسی برای ناکارآمدن نشان دادن دولت استفاده می کنند؛ در صورتی که بحران بورس ریشه در مجلس، بی سیاستی وزارت اقتصاد و ضعف مدیریت حاکم بر بورس تهران دارد. بنابراین بدون این که به این ها اشاره کنند و این نهادها را برای اصلاحات در اقدام های خود زیر فشار قرار دهند، کل دولت را زیر سوال می برند که من فکر می کنم این کارها با توجه به تنش های سیاسی موجود در منطقه، به صلاح ما نیست.
***ایرنا: بانک مرکزی چه نقشی در خروج کشور از وضعیت رکود تورمی دارد؟
**فاطمی: انتظارهای ما از نظام بانکی کشور زیاد است و حتی می بینیم که آقای نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیاست های انقباضی بانک مرکزی را موجب خارج نشدن کشور از رکود اعلام می کند. وی هرچند به عنوان یک وزیر کارنامه ی بسیار موفقی دارد و صنایع پتروشیمی، سیمان و سرامیک ایران مرهون زحمات اوست ولی به دلیل اینکه مهندس هستند در جریان این واقعیت نیست که نظام های اقتصادی در جهان دو گونه هستند؛ یا پایه ی بانکی دارند-به این معنی که اتکای بنگاه های اقتصادی به بانک ها و منابع مالی آن هاست- یا این که بر پایه ی اوراق بهادار هستند.
نکته یی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که طبق گفته ی آقای دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه ی نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، در ترکیه در حدود 70 درصد منابع مالی مورد نیاز بنگاه های تولیدی از طریق بازارسرمایه یا بورس انجام می شود. در سایر کشورها هم شرکت ها منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه تامین می کنند. در ایران چنین امکانی فراهم نیست و چون ساز و کار بورس در حدی نیست که بتواند منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را تامین بکند، فشار بر روی نظام بانکی گذاشته می شود و نظام بانکی هم متناسب با سرمایه ی خود و میزان سپرده گذاری مردم و سایر منابع توان وام دهی دارد. در چنین شرایطی این نظام، به طور طبیعی نمی تواند چنین فشاری را تحمل کند. بنابراین راهکار باقیمانده استفاده از بازار سرمایه است. باید بورس را تقویت کرد و تامین منابع مالی تولید را از این طریق بدست آورد.
***ایرنا: بخش های تولیدی که بیشترین تاثیر را در راستای خروج کشور از رکود دارند، کدامند؟ چه نوع سیاست حمایتی برای حمایت از این بخش ها باید در پیش گرفته شود؟
**فاطمی: واقعیت اقتصاد جهان این است که به علت جهانی شدن اقتصاد، اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط به تدریج در حال کاهش است. در حالی که در چند دهه ی گذشته، این نوع بنگاه ها نقش بیشتری در فرآیند تولید داشتند. ولی هم اکنون بنگاه های بزرگ هستندکه این نقش را بر عهده دارند و مشاهده می کنیم همین بنگاه های بزرگ اقتصادی در کشورهای پیشرفته در هم ادغام می شوند یا سهام یکدیگر را می خرند و برای کاهش هزینه ها، خود را بزرگ می کنند. چون تولید برای به صرفه بودن باید در مقیاس جهانی باشد. در ایران، بنگاه های بزرگ اقتصادی به چند واحد بزرگ اقتصادی از جمله فولاد مبارکه که بزرگترین بنگاه اقتصادی ایران است و فولاد خوزستان و تا حدودی ذوب آهن محدود می شوند.
آن چه خیلی مهم است، این است که نسبت بالای سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی برای خروج کشور از بحران رکود فعلی کشور، ضرورتی است که اجتناب ناپذیر است. بدون سرمایه گذاری نه اشتغال بوجود می آید، نه رشد اقتصادی صورت می گیرد و در نهایت هم از رکود نمی توان خارج شد. به طور مثال در سال 2013 میلادی، اقتصاد انگلیس را در اتحادیه ی اروپا به عنوان برترین اقتصاد این اتحادیه انتخاب کردند و دلیل این امر را بالاتر بودن نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی این کشور اعلام کردند. بنابراین در ایران هم ما برای خروج از رکود چاره یی نداریم جز اینکه بخش های اساسی کشور را تقویت کنیم. باید نقش بازار سرمایه را افزایش دهیم و تاسیس شرکت های جدید سرمایه گذاری به منظور توسعه ی اقتصادی را سرلوحه ی کار خود قرار دهیم. این ها در مجموع عواملی هستند که می توانند برای خروج کشور از بحران رکود فعلی کمک کنند.
***ایرنا: به نظر شما برای خروج از رکود، چگونه باید بین طرف عرضه و تقاضا تعادل برقرار کرد؟
**فاطمی: ما طرف تقاضا را در ایران تقویت کردیم. همین دادن یارانه ها و افزایش پایه ی پولی کشور و رشد نقدینگی و تبدیل کردن دلارهای نفتی به ریال، در جامعه ایجاد تقاضا کرد. بنابراین ما بر عکس سایر کشورها که طرف عرضه را تقویت می کنند، طرف عرضه را نادیده می گیریم. نمونه ی آن هم همین واحدهای پتروشیمی است که مشاهده می کنیم در ارتباط با آن ها چه اتفاق هایی رخ داده است. مثال دیگر اعمال مالیات بر روی سود شرکت های تولیدی است که این شرکت ها به طور معمول سود خود را به افزایش سرمایه یا سرمایه گذاری های جدید اختصاص می دهند و در ایران برخلاف سایر کشورها که این سودها معاف از مالیات است، از این سودها مالیات می گیریم. با این وضعیت، نمی توان توسعه ی اقتصادی داشت و طرف عرضه را تقویت کرد.
***ایرنا: سیاست بانک مرکزی بویژه در زمینه ی کنترل نقدینگی را چگونه ارزیابی می کنید؟
**فاطمی: بانک مرکزی برای اینکه بتواند نظارت بیشتری بر کار بانک ها داشه باشد، به طور طبیعی باید شیوه های عملکردی برای خود تعریف بکند ولی آن چه ما تا کنون مشاهده کرده ایم، نظارت های دستوری و دخالت هایی بوده که در کار بانک ها اعمال شده و کارآمد نیستند. این در حالی است که بانک مرکزی وظایف دیگری دارد که به آن وظایف عمل نمی کند. از جمله ی این وظایف این است که برای خود ابزارهای لازم به منظور کنترل نقدینگی، تقویت طرف عرضه و سایر موارد را ایجاد بکند. در وضعیت فعلی، اقتصاد ایران به دلیل این که یک اقتصاد در حال رشد است و به دلیلی این که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به 25 درصد نرسیده است، هنوز به جرگه ی کشورهای تازه صنعتی شده از جمله کره ی جنوبی، تایوان، مالزی و حتی ترکیه نپیوسته است و این شرایطی است که باید طرف عرضه تقویت شود و هرگونه سرمایه گذاری در کشور ما نیازمند ماشین آلات و فناوری خارجی است. ما حتی برای ساخت یک کارخانه ی رب گوجه فرنگی یا یک کارخانه ی سیمان بعد از گذشت 100 سال از ساخت این کارخانه ها در ایران، همچنان نیازمند وارد کردن ماشین آلات، تجهیزات و فناوری از خارج هستیم. در بسیاری از موارد ما حتی نیازمند کارشناس خارجی هستیم. این موارد همه نیاز به ارز دارند. روابط خارجی ما هم با نظام بین المللی به گونه یی است که ما نمی توانیم از تسهیلاتی نظیر فاینانس (Finance) یا اعتبار اسنادی (LC) استفاده کنیم. در این جا عملکرد صندوق توسعه ی ملی بسیار کلیدی است. ولی شاهد هستیم که این اتفاق نمی افتد و افرادی در این صندوق بر سر کار نشسته اند که دارای افکار توسعه یی نیستند و به همین دلیل هم است که چون آن ها چیزی برای عرضه ندارند، ما آماری را از آن جا دریافت نمی کنیم و به همین خاطر است که صندوق توسعه ی ملی نتوانسته است نقش آن چنانی در ساختار توسعه یی کشور و خروج از بحران رکود داشته باشد.
***ایرنا: ثبات نسبی حاکم بر بازار ارز و کاهش تلاطم های این حوزه را تا چه اندازه بر گسترش فعالیت های اقتصادی، تولیدی و تجاری و در نهایت ایجاد رشد اقتصادی موثر می دانید؟
**فاطمی: البته ثبات نرخ ارز که به طور طبیعی تا حدودی در تولیدکنندگان ایجاد اطمینان کرده است اما باید این واقعیت را در نظر گرفت که در کشوری که دارای نرخ تورم بالای 30 درصد است و هزینه های تولید افزایش پیدا کرده و می کند، نگه داشتن نرخ برابری ارز در ایران به صرفه و صلاح کشور نیست و این نرخ حداقل باید متناسب با نرخ تورم ایران اصلاح شود و به همین دلیل است که با دلار 3200 تومان فعلی بازار، صادرات بسیاری از کالاها اقتصادی نیستند. زیرا از یک سو هزینه ی تولید افزایش می یابد و از طرف دیگر ارز بدست آمده را باید با قیمت ثابتی تبدیل کنیم و این دو با هم جور در نمی آید.
***ایرنا: به نظر می رسد دست اندرکاران بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی و توسعه ی مالی را در دستور کار خود قرار داده و یکی از ضرورت های خروج غیر تورمی از رکود اعلام کرده اند. این رویکرد را چطور می بینید؟ ابزارهای بانک مرکزی برای تحقق آن چیست؟
**فاطمی: من فکر می کنم که بانک مرکزی به جای مطرح کردن چنین صحبت هایی کلی و شعارگونه، باید به واقعیت های اقتصاد کشور بپردازد و در نهایت راهکاری عملی برای خروج کشور از رکود ارایه دهد. با دادن این گونه اطلاعات به اقتصاد کشور و مردم مساله یی حل نمی شود. باید دید بانک مرکزی که چنین صحبت هایی مطرح می کند از چه برنامه یی برای انجام این کار برخوردار است. ضرب المثل معروف که «بین گفتن و انجام دادن فاصله یی به اندازه ی یک دریا وجود دارد»، در این جا به طور کامل صدق می کند و بهتر است که بانک مرکزی از گفتن چنین مطالبی پرهیز کند و به آن چه در واقعیت می خواهد انجام دهد، بپردازد.
*گروه پژوهش های خبری
پژوهشم**2079**2054
04/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها