تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820404230
دو مصوبه اخير هيئت وزيران مغاير قانون اعلام شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ مرداد ۱۳۹۳ (۱۳:۷ب.ظ)
از سوي رييس مجلس؛ دو مصوبه اخير هيئت وزيران مغاير قانون اعلام شد رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه هاي جداگانه اي به روحاني دو مصوبه اخير هيئت وزيران مبني بر سامـاندهي آبادي‌هاي داخـل جنگل و آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي را مغاير قانون اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، متن دو نامه علي لاريجاني به شرح ذيل است:
حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 56822/ت49152ن مورخ 9/3/1392، مـوضوع: «سامـاندهي آبادي‌هاي داخـل جنگل»، متعـاقب بررسـي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«با عنايت به نظرات تفسيري شوراي محترم نگهبان که به موجب آن: «تفويض اختيار دولت مـوضوع اصل 127 قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائي است» و توجهاً به نظريه شوراي مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 12/3/1380 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبات نمايندگان ويژه رئيس جمهور که مقرر مي‌دارد: «صرف نظر از اينکه امور مهمه‌اي از قبيل تعيين بودجه... خارج از شمول محدوده اصل 127 مي‌باشد، تشخيص موضوع و تعيين مصداق آن با اصل مذکور و تفسير به عمل آمده به عهده خود جنابعالي است»، مصوبه فوق‌الذکر با قطع نظر از مصوبه اصلاحي هيأت محترم وزيران به شماره 26702/ت49996 هـ مورخ 11/3/1393 با ايرادات زير مواجه است: 1ـ نظر به اينکه براساس بند «ت» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ ، تصويب هرگونه مصوبه که داراي بار مالي باشد، منوط به اين است که قبلاً اعتبار لازم به طرق مقرّر در قانون ديده شده باشد، بنابراين جزء 2 بند «ب» و بند «ج» مصوبه از حيث داشتن بار مالي و مشخص نبودن محل تأمين اعتبار آن، مغاير با قانون است. 2ـ از آنجا که طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم، صندوق توسعه ملي داراي ارکاني است که تصميم‌گيري در خصوص مسائل صندوق بر عهده ايشان است و در بند «ط» ماده مذکور نيز مصارف صندوق مشخص شده، بنابراين، بند «د» مصوبه يادشده مبني بر اقدام دولت براي تعيين محل مصرف براي هزينه‌کرد منابع صندوق، از حيث تغيير مرجع تعيين محل مصرف و تصويب، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
***
حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 26731/ت50411 ک مورخ 11/3/1392، موضوع: «آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه براساس تبصره 2 ماده يک قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384ـ «ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.»، بنابراين، تبصره 2 ماده 5 آيين‌نامه از حيث عدم تصريح به لزوم رعايت قانون مصوب مجلس در ايجاد منطقه ويژه اقتصادي جديد و سپس صدور پروانه بهره‌برداري، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]
-
سیاسی
پربازدیدترینها