واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
فیسبوک تویتر Google+ Cloob رییس دانشگاه خواجه نصیر: باید از آثار علمی،صیانت قانونی و حقوقی کرد تهران- ایرنا- کپی کردن، فروش و برداشت بدون مجوز (سرقت) از هر اثر علمی، تحقیقی مانند کتاب،پایان نامه،مقاله پژوهشی و اختراع نه تنها با روح حاکم بر پژوهش سازگاری ندارد، بلکه غیرقانونی و قابل پیگرد قضایی است.
به گزارش ایرنا براساس قانون کپی رایت فروش این آثار از جمله تخلفات حقوقی علمی است که شاکیان بسیاری نیز دارد.
به گفته محققان اصلی ترین وظایف آن ها به عنوان کارگزاران علمی این است که فعالیت های خود را چنان طراحی کنند که به درستی مرزهای دانش و تجربیات را پشت سر بگذارند.
از سوی دیگر تولیدکنندگان دانش علاوه افزودن انبوه دانش های بشری باید دستاوردهای مهندسی را بیافزایند. اما دراین حوزه در بسیاری از موارد تخلفات فاحش و عجیبی در بخش تولید علم مانند تهیه پایان نامه ها و پژوهش های مختلف صورت می گیرد که در برخی مواردثمره عمر یک دانشمند یا محقق بر باد می رود.
***ارایه اثر علمی همزمان به چند کارفرما؛ شهرت زدگی یا کسب درآمد بیشتر
گاه اتفاق می افتد که نتایج مکتوبات علمی (مانند مقاله، کتاب و حتی نتایج پژوهش های مختلف)به کارفرمایان متفاوت و یا کنفرانس های متفاوت ارایه می شود که این مقالات معمولا کپی یکدیگرند که اصل نویسندگی تولیدات علمی را زیرپا می گذارد. این نوع تخلف اغلب به منظور کسب درآمد و یا شهرت زدگی رخ می دهد.این درحالی است که تولید محصولات علمی باید براساس نتایج پژوهش واقعی و با کیفیت بالا باشد.
***ارایه نتایج علمی مخدوش شده؛ فریب ذینفعان
از دیگر انواع تخلفات در امور پژوهشی، ارایه داده های مخدوش و یا نتایجی است که در نهایت با داده های یک پژوهش همخوانی ندارد.
این نوع تخلف به طور کامل فریب ذینفعان یک پژوهش علمی محسوب می شود که با اصل حقیقت طلبی در پژوهش غیرمرتبط است.
برخی محققان می گویند: باید بر اساس اصول اخلاق پژوهشی آن گونه رفتار کرد که در تمامی مراحل مشاوره، انجام پژوهش و داوری امانت دار بود.
دکتر علی خاکی صدیق، رییس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و استاد رشته مهندسی برق کنترل این دانشگاه در این زمینه به خبرنگار علمی ایرنا گفت: سرقت ایده علمی، کپی برداری علمی و سرقت نوشتاری از جمله موارد تخلفی است که اصل امانت داری را زیر پا می گذارد.
***مسوولان صیانت از تحقیقات علمی را در دستور کار قرار دهند
رییس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی پژوهشگران را مهمترین مسوولان برای اجرای درست تحقیقات علمی دانست و گفت: در مرحله بعدی مدیران اجرایی در حوزه های علمی، سیاست گذاران علم، مبلغان علمی و رسانه های عمومی به ترتیب مسوولان اجرای درست تحقیقات علمی محسوب می شوند.
خاکی صدیق با انتقاد از رسانه ها و مبلغان علمی گفت: گاه اتفاق می افتد که یک تحقیق تنها در مرحله آزمایشگاهی انجام شده است اما طوری اطلاع رسانی می شود که انگار این فعالیت به صورت کامل نهایی شده و به اثبات رسیده است.
***بی اعتمادی به جامعه علمی مهمترین آسیب تقلبات علمی
خاکی صدیق گفت: بی اعتمادی به جامعه علمی را مهمترین آسیب تقلبات و تخلفات علمی می دانند. از سوی دیگر شاهد صدمات جانی و مالی فراوان به جامعه خواهیم بود چرا که اگر یک پژوهش به درستی انجام نشود شاهد انجام صحیح یک فرآیند علمی و اجرایی نخواهیم بود. برای مثال ساختمانی که بی دلیل فرو می ریزد، دارویی که اثر گذار نیست،نمونه هایی از اجرای ناقص پژوهش ها در فرآیند ساخت و تولید است.
وی افزود: شکل گیری فرهنگ نادرست فکری و رفتاری در جامعه علمی و جهت گیری اشتباه برخی سیاست گذاران علمی نیزاز دیگر آسیب هایی است که منجر به بروز تخلفات علمی می شود.
*** برخورد مناسب با متخلفان علمی چیست؟
این سوال مطرح است که برخورد مناسب با یک متخلف علمی باید چگونه باشد؟
خاکی صدیق در پاسخ به این سوال با طرح یک مثال تاریخی گفت: یک برخورد مناسب درباره تخلفات علمی برخورد جامعه علمی با وزیر دفاع آلمان است؛ البته نمونه هایی از این تخلفات در ایران نیز دیده شده است.این مقام مسوول بخشی از پایان نامه دوره دکترای خود را از نشریات این کشور و بدون ذکر نام منبع استفاده کرده بود که با اعتراض 20 هزار نفر از دانشگاهیان این کشور مواجه شد و در نهایت منجر به استعفا و عذرخواهی دولت شد.
وی نتیجه گرفت: در صورتی که با تخلفات علمی به صورت تهاجمی و با قاطعیت برخورد شود می توان از میزان تقلبات علمی کاست و بهبود چهره نظام علمی کشور را شاهد بود.
*** اقدام وزارت علوم
در روزهای اخیر معاون حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعلام اینکه بزودی لایحه ممنوعیت خرید و فروش پایان نامه به امضای وزیر علوم خواهد رسید، گفت: در این لایحه با افراد یا بنگاه هایی که اقدام به خرید و فروش پایان نامه می کنند مطابق قوانین مجازات اسلامی برخورد خواهد شد
سعدالله نصیری قیداری با تأکید بر اینکه در خارج از آموزش عالی با خلاءهای قانونی روبرو هستیم، گفت: لایحه ای در این زمینه تدوین شده که پس از امضای وزیر علوم به دولت می رود تا به مجلس ارائه شود.طبق این لایحه چنانچه فردی تخلفی به عنوان شخص حقیقی در این زمینه انجام دهد، بر اساس بند 7 ماده 9 مجازات اسلامی با او برخورد می شود.
نصیری قیداری با تأکید بر اینکه با بنگاه هایی که اقدام به خرید و فروش پایان نامه کنند نیز با اشد مجازات برخورد می شود، افزود: طبق این لایحه با این بنگاه ها مطابق بند یک ماده 9 برخورد می شود.
علمی(5)**9190**1599
انتهای پیام /*
ارتباط با سردبير:
[email protected]
تماس بی واسطه با مسئولین
25/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]