تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815708059
اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش ها درباره لايحه تسهيل رقابت
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش ها درباره لايحه تسهيل رقابت دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش ها يكي از محورهاي اساسي چشم‌انداز آينده كشور را رقابت‌پذيري اقتصاد معرفي كرده و افزود: مقتضي است در تمامي زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي به اين موضوع پرداخته شود زيرا رقابت‌پذيري مفهوم مهمي در اقتصاد است كه واقعيات و سياست‌هاي شكل‌دهنده توانايي‌هاي يك ملت را - براي ايجاد و حفظ محيطي كه توليد ارزش و مازاد اقتصادي براي بنگاه‌هاي اقتصادي و بالندگي ملي در آن انجام مي‌گيرد- بررسي و آن را بهبود مي‌بخشد. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بر لزوم تسريع در تصويب لايحة تسهيل كنندة رقابت و جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات در كشور تاكيد كرد. به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بررسي نقش شاخصهاي اقتصاد رقابتي در كارآيي حوزه‌هاي دولتي، تجاري، اقتصادي و زير ساختي - كه به درخواست عطا‌ءا...حكيمي عضوكميسيون اقتصادي مجلس صورت گرفت - خاطر نشان ساخت كه درجه تمركز در اقتصاد ايران بالاست و با توجه به ساختار غيررقابتي اقتصاد، نياز به ابزارهاي تنظيم، از جمله تصويب قانون رقابت براي – فعال سازي – اقتصاد ايران محسوس است. به همين دليل با توجه به وضعيت موجود، خطوط راهبردي متعددي جهت دستيابي به شرايط مطلوب پيشنهاد شده است كه يكي از موارد مطرح شده تسريع در روند تصويب لايحة مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات مي‌باشد. دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش ها يكي از محورهاي اساسي چشم‌انداز آينده كشور را رقابت‌پذيري اقتصاد معرفي كرده و افزود: مقتضي است در تمامي زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي به اين موضوع پرداخته شود زيرا رقابت‌پذيري مفهوم مهمي در اقتصاد است كه واقعيات و سياست‌هاي شكل‌دهنده توانايي‌هاي يك ملت را - براي ايجاد و حفظ محيطي كه توليد ارزش و مازاد اقتصادي براي بنگاه‌هاي اقتصادي و بالندگي ملي در آن انجام مي‌گيرد- بررسي و آن را بهبود مي‌بخشد. به عبارت ديگر در واقع كشورهاي مختلف جهان محيط ملي خود را بر اساس آنچه كه نيروهاي اساسي چهارگانه رقابتي نام دارد و محيط رقابتي كشور را شكل مي‌بخشد، مديريت مي‌كنند اما با وجودي كه در مسير بهبود رقابت‌پذيري، نسخه واحدي وجود ندارد و با اين وصف سياست‌هاي مختلفي را مي‌توان از نمونه‌هاي موفق اقتباس كرد كه هر كشور و دولتي ناگريز است اين سياست‌ها را با شرايط محيطي خاص خود منطبق نمايد و به طور كلي استراتژي‌هاي رقابت‌پذيري موفق، زماني قابل تجربه‌اند كه ويژگي‌هاي بازار جهاني را با الزام‌هاي ملي كه تاريخ نظام ارزشي و سنت‌هاي جاري در يك كشور آن‌ها را تعريف مي‌كنند، سازگار نمايند. دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش ها با اشاره به بررسي عوامل چهارگانه كارآمدي دولت، كارآيي تجاري، اقتصادي و زيرساخت‌ها به عنوان محورهاي تعيين‌كننده اقتصاد رقابتي، ويژگي‌هاي دولت كارآمد را بر شمرد و افزود: از جمله اين ويژگي‌ها اندازه و حدود و ثغور دولت است و نتايج بررسي‌ها نيز نشان داده كه دولت كارآمد مكمل ساير نهادهاي خصوصي و اجتماعي بوده و به طور كلي نقش تنظيم‌گري و تامين نيازها را بر عهده دارد. مركز پژوهش ها ايجاد فضاي مناسب براي كسب و كار، مبارزه براي كاهش فقر و شكاف‌هاي اجتماعي، عدالت‌اجتماعي، تامين رفاه عمومي و ارتقاي كيفيت زندگي را از مصاديق ايفاي نقش دولت كارآمد دانست و افزود: به رغم تلاش‌هاي انجام شده براي رسيدن به وضعيت مطلوب، بايد اقدامات بيشتري انجام شود و در اين راستا پيشنهاد مي‌شود، به منظور وابستگي كمتر درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتي، ميزان درآمدهاي مالياتي از طريق اصلاح قوانين ماليات‌ها و گسترش پايه مالياتي افزايش يابد همچنين به منظور تقويت بنيان‌هاي رقابت‌پذيري در كشور سياست‌هاي حمايتي دولت در پرداخت يارانه‌ها بايد هدفمند شود و در همين حال تمهيداتي نيز جهت كاهش حجم بودجه دولت و تقليل هزينه‌هاي عمومي دولت انديشيده شود. دفتر مطالعات اقتصادي متوسط نرخ رشد صادرات غيرنفتي كشور طي سال‌هاي 1367-1383 را حدود 5/1 درصد درسال ذكر كرد و يادآور شد كه به رغم رشد صادرات غيرنفتي ، سهم ايران در صادرات جهاني هنوز بسيار پايين است. مركز پژوهش ها در پايان بهبود وضعيت تجاري كشور را در گرو ثبات قوانين در عرصه مسائل تجاري و مالي، تنظيم تعرفه‌هاي واردات كالا به منظور ايجاد فضاي رقابتي و كاهش قاچاق و تسريع در روند قانوني تصويب قوانين مرتبط با تجارت خارجي مانند لايحه امور گمركي دانست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]
-
گوناگون
پربازدیدترینها