تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 19 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):دانايى، ريشه همه خوبى‏ها و نادانى ريشه همه بدى‏هاست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827636089




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

حیثیت دولت به این منشور گره خورده است


واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۱




ImageThumb.jpg

یک وکیل دادگستری ضمن تاکید بر اجرای حقوق شهروندی به عنوان یک شعار کلیدی دولت اعتدال نکاتی را برای اجرای آن گوشزد کرده است. به گزارش ایسنا، محمدصالح نقره‌کار - وکیل دادگستری - در یادداشت خود در آرمان نوشت: منشور حقوق شهروندی، ویترین دولت یازدهم شده و با حیثیت گفتمان اعتدال گره خورده است؛ نباید با این کلید طلایی دولت برای برون‌رفت از بخش عمده‌ای از مشکلات داخلی و ارتقای اعتبار بین‌المللی، برخوردی روزمره، بی‌انگیزه و منفعلانه داشت؛ منشور نیازمند متولیانی مصمم و جازم با قدرت لابی بالا و وثاقت عمومی قابل اعتناست. وعده پیشاانتخابات رئیس‌جمهور و محوریت منشور در گزارش 100 روزه دولت اعتدال و دستور به معاونت حقوقی و مرکز بررسی‌های استراتژیک برای تدوین و نشر آن و بررسی 5 ماهه جامعه مدنی و نخبگان و استقبال نهادهای بین‌المللی، انتظاری را برای افکار عمومی ایجاد کرده تا با اتمام مراحل مقدماتی منشور، نتایج عینی و عملی آن محقق و در زندگی مردم احساس شود. این رهیافت که عجله‌ای برای تکمیل و تدوین منشور نیست اولا موجب فرسایش و بی‌انگیزگی نیروهای محرک و خشک شدن شعف و طراوت حاصله از اقدام دولت خواهد شد و دوما دولت را که باید جهت‌گیری‌های مبنایی خود را در بدو امر تنظیم و تدارک کند به روزمرگی و عادت خواهد کشاند. در این زمینه نکاتی حائز اهمیت است؛ 1. تائید بزرگان حقوق باید ذیل منشور و پشتوانه آن باشد؛ چه وزن تائید فحول نخبگان حقوقی، مناط جدی گرفتن حوزه عمومی و موجد مشروعیت و وزانت خواهد بود. 2.ماهیت حقوقی منشور باید مشخص و طی یک زمان‌بندی تعریف‌شده، تحقق‌پذیری آن‌را با کمترین هزینه و بیشترین آورده دنبال کرد. منشور چه در قالب اصل 134 به عنوان برنامه و خط‌مشی دولت و چه به‌عنوان مصوبه هیات وزیران و چه به‌ عنوان لایحه، باید جامه عمل پوشانیده و زودتر تعیین و برای طی مدارج اجرایی به جریان انداخته شود. 3. حس اعتماد مردم به اینکه دولت قرار است تحرکی ایجابی، مثبت و سازنده برای حقوق همه شهروندان داشته و در گلوگاه‌هایی نظیر، حقوق اقلیت‌ها، تامین‌اجتماعی، آزادی تجمعات، مبارزه با فساد اداری، حقوق کنشگران سیاسی و رفاه عمومی، برنامه مدون و جدی تمهید خواهد نمود، آورده‌ای است که نیازمند پایش و تدبیر است. این اعتماد با یک اقدام ناقض حق تضییع می‌شود. پس دولت باید این فرصت اعتماد را قدر شناخته و مراقبت نماید. 4. نهاد اصلی متولی حقوق شهروندی باید غیردولتی و متکی به مردم باشد. دولت‌ها نقش حمایتگر و تامین‌گری خود را حفظ اما سودای تولیت و ملکیت اقلیم حقوق شهروندی را نباید در سر داشته باشند؛ مجامع بین‌المللی مرجع مستقل حقوق بشری را در نشست‌ها و کنفرانس‌های رسمی خود می‌پذیرند. لذا باید مرکز ملی تاسیس کرده یا همین «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» موجود که دارای وجاهت داخلی و بین‌المللی است را تقویت کرد. البته این امر نافی داشتن اهرم‌های توانای حقوق بشری در وزارت خارجه یا قوه قضا نیست. 5. کشور ما از نظر بافت جامعه مدنی، غنی نیست؛ این فرصت با تدوین منشور حقوق شهروندی باید در اختیار جامعه مدنی قرار گیرد که به خود آمده و خود را احیا و توانبخشی کند. دولت مهم‌ترین پشتوانه سرمایه اجتماعی و افکار عمومی را به مدد باید طلبیده و خود بستر حضور کنشمندانه فعالان مدنی را هموار سازد. 6. گفت‌وگوی عمومی حول محور منشور نیازمند فراخوان عمومی است. انتهای پیام










این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سینما و تلویزیون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن