محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832907518
در پی قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی با ارز آزاد مطرح شد نامه فعالان نساجی به جهانگیری؛ رکود صنایع پایین دست پتروشیمی‌ها تشدید می‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در پی قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی با ارز آزاد مطرح شد
نامه فعالان نساجی به جهانگیری؛ رکود صنایع پایین دست پتروشیمی‌ها تشدید می‌شود
اتحادیه کارگاه‌های نساجی اصفهان در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت اعلام کردند تعیین قیمت محصولات پتروشیمی بر مبنای ارز آزاد ضمن ایجاد رانت، باعث کاهش رقابت‌پذیری در صنایع پایین دستی پتروشیمی می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در نامه اعضای اتحادیه کارگاه‌های نساجی اصفهان به معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند در ماه‌های اخیر رکود فراگیری، اقتصاد و بخش تولید کشور را فرا گرفته است و همزمان کمبود نقدینگی به کاهش تولید واحدهای صنعتی دامن زده و بنگاه‌های تولیدی را با انباشت کالاهای ساخته شده و حبس نقدینگی مواجه ساخته است. به طور مثال اکثر واحدهای تکمیلی صنایع پایین دست پتروشیمی از فزونی موجودی محصولات خود در انبار رنج می‌برند. بدیهی است صاحبان صنایع در چنین شرایطی انتظار اتخاذ تدابیر هوشمندانه‌ای برای رفع این معضلات را از سوی مقامات مسئول صنعتی کشور داشتند. صدور بخشنامه 1393.4.12 از سوی قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت که بر مبنای آن نرخ ارز محاسباتی جهت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس نرخ بازار آزاد (غیررسمی) تعیین شده است، باعث حیرت شد و به نظر این تشکل، دارای اشکالات زیر است: 1. این بخشنامه در تضاد آشکار با ماده 15 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تأکید حمایت از صنایع تکمیلی پتروشیمی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری است که موجب رکود بیشتر و توقف و متعاقباً بیکاری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی خواهد شد. 2. سخنگوی محترم دولت در تاریخ 1393.4.4 صریحاً اعلام کردند که «درباره افزایش قیمت‌ها دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد. دولت با توجه به سیاست مهار تورم، با هیچ افزایشی قیمتی موافقت نخواهد کرد» متأسفانه پس از گذشت فقط 8 روز از اظهارات ایشان که منعکس کننده نظر رئیس جمهور محترم و هیأت محترم وزیران است بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش 22 درصدی قیمت محصولات پتروشیمی که بخش بزرگی از صنایع تکمیلی را متأثر می‌کند، حکایت دارد. 3. اعلام نرخ آزاد ارز از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش محصول یک بخش از صنعت به جای نرخ رسمی آن، این تناقص را در ذهن شکل می‌دهد که وقتی دولت با کسانی که از ارز رسمی برای تأمین مواد اولیه خود استفاده کرده، سپس محصولات خود را به نرخ ارز آزاد می‌فروشند، به مثابه اخلال‌گران اقتصادی برخورد می‌کند، چگونه به خود اجازه می‌دهد با صدور این بخشنامه همین مسیر را طی کند؟ 4. به نظر ما، تنها مرجع تعیین نرخ رسمی ارز در کشور، مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی هستند و هیچ مرجع و یا کمیته‌ای نمی‌تواند در خصوص تعیین نرخ ارز تصمیم‌گیری کند. 5. اجرای این بخشنامه موجب کاهش رقابت‌پذیری در صنایع پایین دست محصولات پتروشیمی شده و منجر به افزایش واردات خواهد شد که در تضاد آشکار با سیاست‌های دولت یازدهم در رونق تولید ملی است. 6. از ابتدای دولت جدید، صنایع پتروشیمی کشور با اقبال و حمایت‌های ویژه مواجه شده است، به طوری که برای صنایع پایین دستی شکی باقی نمانده که عنایت‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ناشی از علایق ویژه، صنایع تکمیلی را از دریافت توجهات منصفانه این وزارتخانه محروم ساخته است. مثلاً در همین بخشنامه محاسبه ارز آزاد فقط برای محصولات خروجی صنایع پتروشیمی در نظر گرفته شده است و خوراک این مجتمع‌‌ها را شامل نمی‌شود، یعنی منابع کشور به قیمت ارزان (ارز مبادله‌ای)به واحدهای پتروشیمی داده شده و محصولات آنها به قیمت ارز آزاد به واحدهای پایین دستی فروخته می‌شود. یعنی مابه‌التفاوت نرخ ارز حتی به جیب دولت هم نمی‌رود و بلکه صرفاً یک بخش خاص از آن برخوردار خواهد شد. 7. وعده‌های دولت یازدهم این دلخوشی را ایجاد کرده بود که صاحبان صنایع من‌بعد با بخشنامه‌های مخل تولید مواجه نخواهند بود. هنوز سخنان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران از خاطره‌ها زدوده نشده که فرمودند «من‌بعد هیچ بخشنامه و مصوبه‌‌ای بدون اخذ نظر نمایندگان بخش خصوصی تهیه، تدوین و اعلام نخواهد شد» سؤال اینجاست که کدام نماینده بخش خصوصی در صدور این بخشنامه مورد مشاوره قرار گرفته است؟ لذا ما مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی به این وسیله از مسئولان صنعتی کشور تقاضا داریم تا اقدامات لازم را به منظور توقف و اجرای این بخشنامه به عمل آورده و موضوع را جهت انجام بررسی‌های بیشتر با حضور نمایندگان تشکل‌های مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی به کمیته کارشناسی ارجاع کنند. بدیهی است در صورت عدم موافقت با این درخواست، حق پیگیری موضوع از سایر طرق برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان محفوظ خواهد بود. رونوشت این نامه به محمد علی مختارپور رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، سید جواد تقوی رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، نوبخت معاون نظارت راهبردی و سخنگوی دولت، رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دفتر مقام معظم رهبری، نهاوندیان رئیس دفتر رییس جمهور، جهانگیری معاون اول رییس جمهور، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، صالحی‌نیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و گلنار نصرالهی مدیر دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است. انتهای پیام/م
93/04/17 - 11:14
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها