محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844899868
حيرت نساجان اصفهاني از عرضه محصولات پتروشيمي با ارز آزاد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ تير ۱۳۹۳ (۱۱:۳۳ق.ظ)
در بيانيه اتحاديه كارگاه هاي نساجي مطرح شد؛ حيرت نساجان اصفهاني از عرضه محصولات پتروشيمي با ارز آزاد گروه صنعت و تجارت
به گزارش خبرگزاري موج، مرتضي منصوري رئيس اتحاديه کارگاه هاي نساجي اصفهان، در بيانه اي که به دفتر مقام معظم رهبري و رياست جمهوري نيز ارسال شده، آورده است: در ماه‌هاي اخير ركود فراگيري اقتصاد و بخش توليدي كشور را فرا گرفته است و همزمان كمبود نقدينگي به كاهش توليد واحدهاي صنعتي دامن زده و بنگاه‌هاي توليدي را با انباشت كالاهاي ساخته شده و حبس نقدينگي مواجه ساخته است.
به طور مثال بيشتر واحدهاي تكميلي صنايع پايين دست پتروشيمي از فزوني موجودي محصولات خود در انبار رنج مي‌برند. بديهي است صاحبان صنايع در چنين شرايطي انتظار اتخاذ تدابير هوشمندانه‌اي براي رفع اين معضلات را از سوي مقامات مسئول صنعتي كشور داشتند.
در ادامه اين بيانه آمده است: صدور بخشنامه شماره 85514/60 مورخ 12/04/1393 از سوي قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت كه بر مبناي آن نرخ ارز محاسباتي جهت عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا بر اساس نرخ بازار آزاد (غيررسمي) تعيين شده است، موجب حيرت گرديد و به نظر اين تشكل داراي اشكالات ذيل مي‌باشد:
1. اين بخشنامه در تضاد آشكار با ماده 15 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با تأكيد حمايت از صنايع تكميلي پتروشيمي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري مي باشد كه موجب ركود بيشتر و توقف و متعاقباً بيكاري در صنايع پايين دستي پتروشيمي خواهد گرديد.
2. سخنگوي دولت در مورخه 04/04/1393 صريحاً اعلام داشته است كه «درباره افزايش قيمت‌ها دولت هيچ برنامه‌اي براي افزايش قيمت ندارد. دولت با توجه به سياست مهار تورم، با هيچ افزايش قيمتي موافقت نخواهد كرد» متأسفانه پس از گذشت فقط 8 روز از اظهارات وي كه منعكس كننده نظرات رئيس جمهوري و هيأت وزيران است بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزايش 22 درصدي قيمت محصولات پتروشيمي كه بخش عظيمي از صنايع تكميلي را متأثر مي‌نمايد حكايت دارد.
3. اعلام نرخ آزاد ارز از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت براي فروش محصول يك بخش از صنعت بجاي نرخ رسمي آن، اين تناقض را در ذهن شكل مي دهد كه وقتي دولت با كسانيكه از ارز رسمي براي تأمين مواد اوليه خود استفاده كرده سپس محصولات خود را به نرخ ارز آزاد مي‌فروشند به مثابه اخلال گران اقتصادي برخورد مي‌كند، چگونه به خود اجازه مي‌دهد با صدور اين بخشنامه همين مسير را طي کند؟
4. به نظر ما، تنها مرجع تعيين نرخ رسمي ارز در كشور، مجلس شوراي اسلامي و بانك مركزي مي‌باشد و هيچ مرجع و يا كميته‌اي نمي‌تواند در خصوص تعيين نرخ ارز تصميم‌گيري کند.
5. اجراي اين بخشنامه موجب كاهش رقابت‌پذيري در صنايع پايين دست محصولات پتروشيمي گرديده و منجر به افزايش واردات خواهد شد كه در تضاد آشكار با سياست‌هاي دولت يازدهم در رونق توليد ملي مي باشد.
6. از ابتداي دولت جديد، صنايع پتروشيمي كشور با اقبال و حمايت‌هاي ويژه مواجه شده است. به طوريكه براي صنايع پايين‌دستي شكي باقي نمانده كه عنايت‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت ناشي از علايق ويژه صنايع تكميلي را از دريافت توجهات منصفانه اين وزارت‌خانه محروم ساخته است. مثلاً در همين بخشنامه محاسبه ارز آزاد فقط براي محصولات خروجي صنايع پتروشيمي در نظر گرفته شده است و خوراك اين مجتمع‌ها را شامل نمي‌شود. يعني منابع كشور به قيمت ارزان (ارز مبادله اي) به واحدهاي پتروشيمي داده شده و محصولات ايشان به قيمت ارز آزاد به واحدهاي پايين‌دستي فروخته مي‌شود يعني مابه‌التفاوت نرخ ارز حتي به جيب دولت هم نمي‌رود و بلكه صرفاً يك بخش خاص از آن برخوردار خواهد شد.
7. وعده هاي دولت يازدهم اين دلخوشي را ايجاد كرده بود كه صاحبان صنايع منبعد با بخشنامه‌هاي مخل توليد مواجه نخواهند بود. هنوز سخنان وزير صنعت، معدن و تجارت در اتاق ايران از خاطره‌ها زدوده نشده كه گفت: «منبعد هيچ بخشنامه و مصوبه‌اي بدون اخذ نظر نمايندگان بخش خصوصي تهيه، تدوين و اعلام نخواهد شد» سوال اينجاست كه كدام نماينده بخش خصوصي در صدور اين بخشنامه مورد مشاوره قرار گرفته است؟
در پايان اين بيانيه نيز بيان شده است که ما مصرف‌كنندگان محصولات پتروشيمي بدينوسيله از مسئولان صنعتي كشور تقاضا داريم تا اقدامات لازم را به منظور توقف اجراي اين بخشنامه به عمل آورده و موضوع را براي انجام بررسي‌هاي بيشتر با حضور نمايندگان تشكل‌هاي مصرف كننده محصولات پتروشيمي به كميته كارشناسي ارجاع کنند. در صورت عدم موافقت با اين درخواست حق پيگيري موضوع از ساير طرق براي احقاق حقوق مصرف‌كنندگان محفوظ خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
گوناگون
پربازدیدترینها