محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803594954
تجارت دستوري تقويت‌کننده رکود تورمي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ تير ۱۳۹۳ (۹:۱۹ق.ظ)
جام جم: تجارت دستوري تقويت‌کننده رکود تورمي
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه جام جم چنين نوشت:
يکي از دغدغه‌هاي جدي امروز مردان اقتصادي دولت، تعيين نقشه راه براي استفاده حداکثري از تمامي ابزارهاي رايج به منظور خروج اقتصاد از شرايطي است که اصطلاحا به آن «رکود تورمي» گفته مي‌شود؛ اما از آنجا که قاعده رفتاري در علم اقتصاد مبتني بر آن است که اقتصاد و تجارت مجموعه‌اي از روابط درهم تنيده و علت و معلولي است که صرفا بر اساس رفتار متغيرهاي مختلف دروني و بيروني، خروجي‌هاي آنها قابل تحليل است، بي‌شک براي تبيين نقشه راه بايد وضع سال گذشته و بويژه شرايط حاکم بر فاصله زماني ميان اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها و مرحله دوم را مورد بازبيني جدي قرار دهيم.
در سال گذشته شاهدآن بوديم که نوسان نرخ ارز عامل اثرگذاري در تشديد رکود تورمي موجود در کشور بود. به گونه اي که ظرفيت هاي توليدي و تجارت بين المللي کشور را مختل ساخته و تخصيص بهينه منابع آن گونه که پاسخگوي نياز بازار باشد، صورت نگرفت.
ضمن آن که آشفتگي بازار اجازه بهره برداري بهينه از فرصت هاي تجارت بين المللي را نيز از بنگاه هاي اقتصادي ربود. از سوي ديگر موج سرسام آور نقدينگي هم بلاي جان بازار شد و به تورم مضاعفي در اقتصاد کشور منجر شد که در تاريخ کشور کم سابقه بود.
آنچه در اين ميان حائز توجه است آن که حلقه گمشده در کشورما نه تهديد گراني و نه نرخ تورم، بلکه مديريت مبتني بر آينده نگري است و بزرگ ترين معضلي که کشور از آن رنج مي برد همين است.
زماني که در اقتصاد کشور به جاي گام برداشتن در مسير بهبود مستمر فرآيندهاي اداري و مقررات زدايي، بحث توصيه ها، تجويزها، بايد ها و مصلحت انديشي ها مطرح مي شود، در واقع اقتصاد و تجارت را به وادي اقتصاد دستوري سوق داده ايم.
در اقتصاد دستوري توجهي به ريشه هاي گراني کالاها و بررسي علت و معلول آن نمي شود، بلکه صرفا توصيه مي شود که دولت تدابيري در جهت کاهش تورم بينديشد.
اين در حالي است که ارزاني و گراني، بخشنامه اي و دستوري نيست. وقتي با بخشنامه قيمتي پايين مي آيد به همان ميزان بايد منتظر باشيم که بدون بخشنامه قيمت در جايي ديگر با شتاب بيشتر بالا رود و اين طبيعي است، چون اين موضوع مباني خاص خودش را دارد.
سال هاست که اقتصاد دستوري در دنياي فرارقابتي منسوخ شده است؛ بنابراين ما نيز بايد اجازه دهيم اقتصاد خودش راهش را پيدا کند و دولتمردان با استفاده از ابزارهاي نظارتي و حکومتي فقط بر آن نظارت داشته باشند و راه را بر سوءاستفاده ها و مفاسد اقتصادي ببندند.
راهکارهاي مختلفي نيزبراي مقابله اثربخش با مفاسد اقتصادي وجود دارد که اصلاح ساختارهاي معيوب و اصلاح برخي ساختارهاي نظام بانکي کشور در شرايط کنوني از جمله آن راهکارها هستند. برخي تصميم هاي تحميلي به بانک ها، بسترهاي لازم براي فساد اقتصادي را فراهم مي کند که اين تصميم ها منافع کاذبي را براي برخي به وجود مي آورد.
در نهايت نکته مهم اين است که هر چه فضاي اقتصادي شفاف و رقابتي باشد، امکان ايجاد بستري براي ظهور و بروز مفسده اقتصادي کمتر مي شود و هر گاه اقتصاد جنبه دستوري و غيرشفاف به خود بگيرد، فساد اقتصادي بيشتر مي شود و مشکلات فراواني در اين زمينه به وجود مي آيد.
سخن پاياني آن که شرط اصلي براي حيات بنگاه هاي اقتصادي در دوره رکود تورمي آن است که با افزايش شيب رقابتي شدن بازار، اقتصاد و تجارت را از قالب دستوري آن برهانيم.
نويسنده: محمدحسين برخوردار
رييس مجمع واردات
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها