تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804336236
خروج از رکود تورمي با کدام سياست؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۲ق.ظ)
دنياي اقتصاد: خروج از رکود تورمي با کدام سياست؟
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: وفاق عام ميان عموم کارشناسان اقتصادي وجود دارد که اقتصاد ايران در حال حاضر يکي از شديدترين دوره‌هاي رکود تورمي را از سر مي‌گذراند؛ اما مشکل آنجا است که درمورد سياست‌هاي مناسب براي خروج از رکود تورمي، نه‌تنها وفاقي وجود ندارد؛ بلکه رويکردهاي کاملا متفاوت و بلکه متضاد طرح مي‌شود.
سياستگذاران اقتصادي براي آنکه بتوانند درمورد اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي خروج از رکود تورمي تصميم صحيحي بگيرند، ابتدا بايد درک صحيحي از عوامل و ريشه‌هاي بروز بحران رکود تورمي داشته باشند و درقدم بعدي، سياست‌هاي مناسب را براي عبور از بحران رکود تورمي انتخاب کنند.
به‌صورت کلي، پديده رکود تورمي مي‌تواند از تحولات دو طرف عرضه و تقاضاي اقتصاد بروز يابد. رکود تورمي مي‌تواند پس از يک دوره انبساط تقاضاي کل از مسير اعمال سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي بروز يابد. انبساط پولي و مالي اگرچه در يک دوره کوتاه، از مسير افزايش تقاضاي کل اقتصاد، موجب ايجاد رونق اقتصادي مي‌شود، اما چنين رونق اقتصادي، يک رونق مصنوعي است و در خود بذرهاي رکود تورمي آتي را حمل مي‌کند. آخرين نمونه بروز چنين رکود تورمي در اقتصاد ايران، در سال 1387 رخ داد.
انبساط پولي و مالي سال‌هاي 1385 و 1386 که رونق موقت اقتصادي ايجاد کرد، درنهايت به افزايش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادي و به‌عبارتي بروز رکود تورمي در سال 1387 منتهي شد. سوال اين است که براي مقابله با چنين رکود تورمي، چه سياستي مناسب است؟ البته اولويت در آن است که سياستگذاران اقتصادي با اعمال سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي، زمينه بروز چنين رکود تورمي را ايجاد نکننداما اگر به هردليلي اين امر به وقوع پيوست، راهکار خروج از آن طبيعتا از مسير انقباض پولي و مالي مي‌گذرد. انقباض پولي و مالي اگرچه موقتا به تشديد رکود منتهي مي‌شود، اما تحمل رکود براي مهار تورم گريزناپذير است؛ چراکه در غير اين صورت، تورم به سطوحي غيرقابل‌قبول خواهد رسيد، اما اکنون شرايط اقتصاد ايران کاملا متفاوت است.
عامل بروز رکود تورمي جاري، نه در انبساط پيشين تقاضاي کل؛ بلکه در انقباض جاري طرف عرضه اقتصاد نهفته است. بروز شوک‌هايي مانند افزايش قيمت انرژي، بلاياي بزرگ طبيعي، بروز جنگ و مانند اينها، مي‌توانند از مهم‌ترين عوامل بروز انقباض عرضه کل اقتصاد باشند. به وضوح روشن است که انقباض عرضه کل اقتصاد از مسير اعمال تحريمهاي اقتصادي، عامل اصلي بروز پديده رکود تورمي در اقتصاد ايران از سال 1391 است. تحريمهاي اقتصادي شامل تحريم نفتي، تحريم مالي و تحريم شرکت‌هاي ايراني، درمجموع از مسير کاهش شديد درآمدهاي نفتي، جهش نرخ ارز و بي‌ثباتي آن، حاکميت نظام چندنرخي ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالي و کالايي با کشورهاي خارجي و افزايش ريسک و نااطميناني و کاهش امنيت اقتصادي، موجبات انقباض طرف عرضه کل اقتصاد و در پي آن بروز رکود تورمي را فراهم کرده است. اکنون سوال اين است که براي مقابله با چنين رکود تورمي، چه سياستي مناسب است؟
در اتخاذ سياست مناسب براي خروج از رکود تورمي جاري، از آنجا که مهم‌ترين عامل بروز رکود، انقباض طرف عرضه اقتصاد ناشي از تحريم اقتصادي بوده است، بايد اين مساله را درک کرد که اعمال سياست‌هاي فعالانه پولي و مالي جهت مديريت تقاضاي کل، از کارآيي لازم برخوردار نيست. اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي اگرچه مي‌تواند به نزول نرخ تورم کمک کند، اما مشکل آن است که اين کاهش تورم را از مسير تعميق و تشديد رکود اقتصادي به دست خواهد داد. با توجه به اينکه اقتصاد ايران يک دوره کاهش حدود 10 درصدي اقتصاد را تجربه کرده است، اتخاذ سياست‌هاي انقباضي پولي و مالي با هدف مهار تورم که مي‌تواند به تداوم رکود اقتصادي بينجامد، به‌وضوح گزينه مناسبي نيست. در مقابل اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي، نيز اگرچه به‌طور معمول از مسير تحريک طرف تقاضا مي‌تواند در كوتاه‌مدت محرک رشد اقتصادي باشد، اما در شرايط فعلي که اقتصاد کشور تحت محدوديت‌هاي گسترده طرف عرضه به‌دليل پيامدهاي ناشي از تشديد تحريم‌ها قرار دارد، نه‌تنها نمي‌تواند کمک چنداني به خروج از رکود اقتصادي کند؛ بلکه از مسير اختلالات قيمتي، مي‌تواند اثرات تقويت‌کننده بر رکود اقتصادي نيز بر جاي گذارد و مهم‌تر از آن اينکه به تشديد تورم نيز منتهي خواهد شد.
با اين تفاسير، سياست مناسب براي خروج از رکود تورمي چيست؟ سياست مناسب براي خروج از رکود تورمي را نه در سياست‌هاي متعارف اقتصاد کلان؛ بلکه در سياست خارجي بايد جست. درواقع مهم‌ترين و موثرترين سياست براي خروج از رکود تورمي در شرايط فعلي، اعمال اقدامات موثر در حوزه سياست خارجي است. پيگيري سياست خارجي که بتواند درعين حفظ حقوق اساسي کشور، در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجي را کاهش دهد و فضاي بين‌المللي را به سمت کاهش و لغو تحريمهاي اقتصادي پيش ببرد، از مسير افزايش درآمدهاي نفتي، حفظ ثبات نرخ ارز و بازگشت به نظام تک‌نرخي ارز، تسهيل مبادلات مالي و کالايي با کشورهاي خارجي، تقويت همکاري‌هاي اقتصادي با شرکاي خارجي، کاهش ريسک و نااطميناني و افزايش امنيت اقتصادي، زمينه مناسب براي انبساط طرف عرضه کل اقتصاد و خروج از رکود تورمي جاري را ايجاد مي‌كند. شاهد اين مدعا را مي‌توان طي 6 ماه گذشته در اقتصاد ايران ملاحظه کرد. موفقيت سياست خارجي دولت در بهبود روابط خارجي و به‌ويژه دستيابي به توافق اوليه در مذاکرات هسته‌اي و اجراي برنامه اقدام مشترک، از مسير حفظ ثبات ارزي و کاهش انتظارات تورمي، کاهش سريع و قابل‌توجه نرخ تورم را فراهم کرده است. همزمان نيز از مسير گشايش‌هاي ارزي، کاهش ريسک‌هاي اقتصادي و بهبود مبادلات خارجي، زمينه‌هاي توقف رشد منفي اقتصادي و بهبود عملکرد توليد را ايجاد کرده است؛ بنابراين اگر سياست خارجي بتواند به هدف بهبود روابط خارجي و رفع تحريم‌ها دست يابد، دستيابي همزمان به خروج از رکود و کاهش تورم در کوتاه‌مدت در دسترس خواهد بود. در چنين شرايطي بهترين گزينه سياست پولي و مالي، اعمال سياست‌هاي محافظه‌کارانه (نه انبساطي و نه انقباضي) در راستاي دستيابي به ثبات رشد پولي در محدوده‌هاي فعلي است که نه هدف کاهش تورم و نه هدف رونق اقتصادي را پيگيري کند. درنهايت، بايد اين نکته را متذکر شد که اگرچه بهبود پايدار روابط خارجي مي‌تواند اثرات پايداري بر بهبود عملکرد توليد داشته باشد، اما مسير دستيابي به تورم پايدار تک‌رقمي، تنها و تنها از مسير انضباط پايدار پولي و مالي مي‌گذرد؛ بنابراين انقباض پولي و کاهش پايدار رشد نقدينگي در راستاي دستيابي به تورم تک‌رقمي پايدار، سياست کليدي است که دولت بايد تنها پس از عبور از بحران رکود تورمي جاري و به‌صورت تدريجي، آن را پيگيري و تامين کند.
نويسنده: حميد زمان‌زاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها