تبلیغات
تبلیغات متنی
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852261171
مؤلفه‌های اصلی نظام اقتصادی اسلامی از دیدگاه شهید بهشتی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
مؤلفه‌های اصلی نظام اقتصادی اسلامی از دیدگاه شهید بهشتی
به اعتقاد شهید بهشتی، در نظام اقتصاد اسلامی اصل بر آزادی اقتصادی است مگر آنکه مخل آزادی اقتصادی دیگران باشد یا به فساد (گسترش تبعیض و بی‌عدالتی) منجر شود.
چکیده نظامهای گوناگون اجتماعی محصول تلاش هزاران ساله‌ی بشر برای به سامان درآوردن روابط اجتماعی و غلبه بر هرج و مرج و خشونت هستند و نظام اقتصادی به عنوان یکی از اجزای مهم آنها، مجموعه‌ی قواعد بازی حاکم بر تعاملات جامعه در حوزه‌ی اقتصاد است؛ قواعدی که تا حد زیادی تعیین‌کننده‌ی عملکرد بلندمدت اقتصادی هر جامعه و کیفیت و میزان کارایی آنها شاخصی از سطح توسعه‌یافتگی کشور است. در این مقاله با مروری بر آخرین دستاوردهای دانش اقتصاد در معرفی مفهوم نظام اقتصادی و نقش و جایگاه آن، با تحلیل محتوای آثار شهید گرانقدر آیت‌الله دکتر بهشتی، مؤلفه‌های اصلی نظام اقتصادی اسلامی از دیدگاه ایشان استخراج و ارائه شده است. کلیدواژه‌ها: نظام اقتصادی، نظام اقتصادی اسلامی، اقتصاد نهادگرا، نهادها، شهید بهشتی، حقوق مالکیت، سازوکار هماهنگی 1. مقدمه بشر از آن هنگام که زندگی جمعی خود را آغاز کرده، کوشش نموده است تا با خلاقیت، ابداع و نوآوری در دو عرصه‌ی تنظیم روابطش با محیط طبیعی و به نظم درآوردن روابطش با محیط انسانی زندگی بهتر و رفاه بیشتری را برای خود به ارمغان بیاورد. محصول این تلاش‌ها در نخستین عرصه، تکنولوژی یا فناوری بوده است که عمدتاً ثمره‌ی عملی آن به شکل ابزار تولید ظاهر می‌شود و نتیجه‌ی کوشش‌ها در عرصه‌ی دوم، نهادها هستند که به شکل قوانین و مقررات یا آداب و رسوم و رویه‌ها تجلی یافته و بسته به چگونگی اجرای آنها، روابط اجتماعی سامان می‌یابند. اگر در کلی‌ترین صورت، مکاتب گوناگون علم اقتصاد را به سه دسته‌ی: نئوکلاسیک، مارکسیسم و نهادگرایی طبقه‌بندی نماییم می‌توان ادعا نمود که هر سه شاخه‌ی اصلی فکری اندیشه‌ی اقتصادی اذعان دارند که عملکرد بلندمدت اقتصادی کشورها و آنچه که آنها را از این حیث از یکدیگر متمایز می‌نماید تا حدی تحت تأثیر کیفیت فناوری و نهادهای آن‌هاست. همچنین می‌توان مدعی شد که ماکسیست‌ها و نهادگرایان این دو را مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد بلندمدت اقتصادی برمی‌شمرند. بالاخره آنکه در مورد مکتب نهادگرایی، همانگونه که از نام آن آشکار است، باید گفت که نهادها را اساسی‌ترین عامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی می‌داند. البته این بدان معنی نیست که این مکاتب از اثرگذاری عوامل دیگر غافلند و مثلاً نهادگرایان به اهمیت عواملی چون جمعیت، موجودی منابع طبیعی و شرایط جغرافیای سیاسی – اقتصادی، چگونگی تعامل با محیط بین‌المللی و سطح انباشت سرمایه‌ی فیزیکی و انسانی واقف نیستند بلکه آنها ضمن اذعان به اهمیت این عوامل و تعامل آنها با فناوری و نهادها در تعیین کمیت و کیفیت عملکرد بلندمدت اقتصادی کشورها، در مرتبه‌بندی درجه‌ی اهمیت عوامل مذکور، برای نهادها بالاترین وزن و رتبه را قائلند. نظام اقتصادی، به عنوان زیرمجموعه‌ای از نظام اجتماعی، به یک معنا، چیزی نیست جز مجموعه نهادهای مؤثر بر عملکرد اقتصادی. به این ترتیب، با توجه به مطالب پیش‌گفته، ملاحظه می‌شود آنگاه که از نظام اقتصادی صحبت به میان می‌آید از نظر کلیه مکاتب اصلی در ساحت اندیشه‌ی اقتصادی، بحث در مورد عاملی مؤثر بر عملکرد بلندمدت اقتصادی کشورها صورت می‌گیرد و از نظر یکی از این مکاتب آنچه که محور گفتگو قرار گرفته است نه تنها عاملی مؤثر بلکه مهمترین آن‌هاست؛ عاملی که می‌تواند به تنهایی بخش عمده‌ای از عملکرد متفاوت اقتصادی کشورهای مختلف را توضیح دهد. این مقاله با توجه به اهمیت نظام اقتصادی از چنین زاویه‌ی نگرشی، بر آن است تا با مفروض انگاشتن امکانپذیری طراحی و استقرار نظام اقتصادی اسلامی، که به نوبه خود مهم و قابل طرح و اثبات است، مؤلفه‌های اصلی چنین نظامی را از دیدگاه شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی، با اتکاء بر روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا، بررسی و ارائه نماید. بدین‌منظور، نخست، پس از این مقدمه مفاهیم اصلی بحث، از جمله مؤلفه‌های اصلی نظامهای اقتصادی، تعیین و تعریف خواهد شد. سپس، دیدگاه‌های شهید بهشتی در خصوص این مؤلفه‌ها در نظام اقتصادی اسلامی مرور می‌شود و در پایان مؤلفه‌های اصلی نظام اقتصادی اسلامی از دیدگاه ایشان استنتاج و ارائه خواهد شد. 2. چارچوب مفهومی نظام اقتصادی جزئی اساسی از نظم اجتماعی است. نظمی که، براساس یک طبقه‌بندی، علاوه بر این جزء، نظامهای سیاسی، فرهنگی، دینی، نظامی و آموزشی را نیز شامل می‌شود (نورث، والیس و وینگاست؛ 1385: 108). گونه‌های مختلف نظم اجتماعی، دستاوردهای بشری برای مهار هرج و مرج است. نورث و همکارانش نشان داده‌اند که چگونه جوامع اولیه پی بردند که منافع ناشی از کنترلِ ولو اندکِ هرج و مرج و خشونت و استقرار هرچند محدودِ نظم اجتماعی برای کلیه‌ی آحاد جامعه به قدری زیاد است که به طور طبیعی به سمت آن گرایش پیدا می‌شود (همان: 98). اما تعریف نظام و به طور خاص نظام اقتصادی چیست؟ همانند بسیاری دیگر از مفاهیم علمی، برای نظام و نظام اقتصادی نیز تعاریف مختلفی ارائه شده است. از جمله، نمازی، نظام را به صورت “مجموعه منظم عناصری که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای هدف یا منظور باشد”، تعریف نموده است (نمازی؛ 1374: 7). همچنین، زاهدی، سیستم را که مترادف با نظام است مجموعه‌ای از اجزای به‌هم‌وابسته می‌داند که “به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدیدی را پدید آورده‌اند. اجزای سیستم ضمن برخورداری از ارتباطات کنشی و واکنشی از نظم و سازمان خاصی پیروی می‌نمایند و در جهت تحقق هدف‌های معینی، که دلیل وجودی سیستم است، فعالیت می‌کنند” (زاهدی؛ 1379: 7). به نظر می‌رسد آنچه که وجه مشترک تعاریف فوق و دیگر تعاریف به عمل آمده از نظام است، تکیه بر سه عنصر: مجموعه‌ای بودن، مرتبط بودن و هدفمند بودن می‌باشد. لذا می‌توان در خلاصه‌ترین شکل، نظام را به صورت “مجموعه‌ی اجزای به‌هم وابسته و هدفمند”، تعریف نمود. همچنین به نظر می‌رسد می‌توان یا بهتر است هنگامی که نظام مورد نظر یکی از نظامهای اجتماعی باشد، به جای واژه‌ی کلی عناصر یا اجزا در تعارف فوق از تعبیر “نهاد” یا تعابیر مترادف یا مرتبط با آن سود برد. همانطور که در ادامه خواهیم دید، امروزه چنین تلقی‌ای در تعاریفی که از نظام اقتصادی به مثابه یکی از اجزای اساسی نظم اجتماعی به عمل می‌آید غلبه یافته است. پس لازم است پیش از ورود به بحث تعریف نظام اقتصادی با تعریف نهاد آشنا شویم. بهتر است برای ارائه‌ی تعریف روشنی از نهاد به آنچه که توسط یکی از چهره‌های شاخص مکتب نهادگرایی نوین و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل در رشته‌ی اقتصاد عنوان شده است، با یادآوری و تأکید مجدد بر اصل گوناگونی تعاریف از مفاهیم علمی ، اتکا کنیم. وی می‌گوید: “نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند” (نورث؛ 1377: 19). او در جای دیگری می‌گوید: “نهادها الگوهای تعاملی هستند که بر روابط افراد حاکم بوده و آنها را مقید می سازد” (نورث، والیس و وینگاست؛ 1385: 105). نهادها به دو گونه‌ی رسمی (قوانین و مقررات) و غیررسمی (آداب، رسوم و قواعد و اصول رفتاری) قابل طبقه‌بندی هستند. نورث در بیان اهمیت نهادهای غیررسمی، تصریح می‌کند: “حتی در توسعه‌یافته‌ترین اقتصادها، قوانین رسمی بخش کوچک (اگرچه بسیار مهم) از کل محدودیت‌هایی هستند که به انتخاب‌ها شکل می‌دهند؛ با اندکی تأمل، فراگیر بودن محدودیت‌های غیررسمی آشکار می‌شود” (نورث؛ 1377: 69). با ارائه‌ی تعریف از دو مفهوم نظام و نهاد، اکنون می‌توانیم به سراغ تعریف نظام اقتصادی برویم. همانطور که پیش از این اشاره شد، برای نظام اقتصادی نیز تعاریف گوناگونی ارائه شده است. نمازی آن را “مجموعه مرتبط و منظم عناصری که به منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیشترین موفقیت فعالیت می‌کند” تعریف کرده است (نمازی؛ 1374: 12). لیندبک، نظام اقتصادی را “مجموعه‌ای از ساز و کارهای و نهادهایی که برای اتخاذ تصمیم و اعمال آن تصمیمات در رابطه با تولید، درآمد و مصرف در یک منطقه جغرافیایی خاص به کار می‌رود”، می‌داند (دادگر؛ 1381: ؟). پارکر می‌گوید: “نظام اقتصادی مجموعه‌ای از قواعد و نهادها است که تولید و مصرف کالاها را تعیین و مقید می‌کند” (Parker;2006). دادگر نیز نظام اقتصادی را به صورت “مجموعه‌ای از ترتیبات نهادی که برای تخصیص منابع محدود به کار می‌رود”، تعریف کرده است (همان: ؟). اما پرسشی که پیش می‌آید و پاسخ‌گویی به آن مکمل چارچوب مفهومی تشریح شده خواهد بود آن است که اصلی‌ترین اجزا (نهادها)ی یک نظام اقتصادی کدامند؟ یا به تعبیر دیگر مؤلفه‌های اصلی یک نظام اقتصادی که چگونگی آنها تمایزبخش آن نظام از سایر نظامهای اقتصادی است چه هستند؟ در پاسخ به این پرسش اساسی، به نظر می‌رسد باید بر روی دو عنصر تأکید نمود: حقوق مالکیت و مکانیزم (ساز و کار) هماهنگی. مادام که بشر در قالب الگوی انتزاعی رابینسون کروزوئه‌ای به صورت انفرادی زندگی کند، نه نیازی به قاعده‌گذاری در مورد حقوق مالکیت دارد و نه ساز و کاری برای هماهنگی. او بی‌هیچ رقیبی مالک همه‌ی آن چیزی است که در محیط طبیعی پیرامونش موجود است و به آن دسترسی دارد؛ البته کمیت و کیفیت استفاده از آنها را سطح فناوری که بر آن اشراف دارد تعیین و محدود می‌کند. ضرورتی بر هماهنگی نیز وجود ندارد. او رفتارهایش را مبتنی بر حداکثرسازی منافع خود می‌نماید و فرد یا افراد دیگری نیستند که هماهنگی با آنها و دغدغه‌ی ناسازگاری یا همراستایی منافع فردی و جمعی مطرح باشد. اما به مجرد آنکه از این دنیای انتزاعی به جهان واقعی متشکل از جوامع انسانی برویم، هر دوی اینها به اساسی‌ترین نیازهای زندگی جمعی تبدیل می‌شوند و سطح توسعه‌یافتگی جامعه تا حد زیادی تحت تأثیر کیفیت و کارآیی این نهادها قرار می‌گیرد. دمستز، حقوق مالکیت را ابزاری در اختیار جامعه می‌داند که به افراد در شکل‌دهی انتظارات متقابل کمک می‌کند. این انتظارات در قالب قوانین، رسوم و سنن یک جامعه بیان می‌شوند. وی حقوق مالکیت را بیان‌کننده‌ی حق نفع‌رساندن یا ضرر زدن به خود یا دیگران می‌داند. کامونز حقوق مالکیت را حقوق مربوط به کمیابی می‌داند. از نظر وی این حقوق شامل تمام فعالیت‌هایی می‌شود که افراد یا جامعه در انجام دادن یا ندادن آن و در تملک یک دارایی آزاد می باشند. به اعتقاد آلچیان، حقوق مالکیت به مفهوم برخی حمایت‌ها در مقابل انتخاب سایر افراد می‌باشد که بر خلاف خواسته‌ی فرد تمایل به استفاده از منابع دارند. نورث، حقوق مالکیت را حقوق افراد برای بهره‌مندی از منافع کار تحت تملک خود یا بهره‌مندی از منافع کالاها و خدماتی که آنها را تصرف کرده‌اند، تعریف می‌کند (صمدی، رنانی و دلالی اصفهانی؛ 1389: 185). هارتویک و اولیویلر نیز حقوق مالکیت را اینگونه تعریف می‌کنند: “مجموعه‌ای از مقررات که به صاحب حق، قدرت خاصی برای استفاده از آن می‌دهد. این مقررات شامل قابلیت تقسیم یا انتقال حقوق، درجه‌ی انحصار حقوق، دوره و قابلیت اجرای حقوق است” (پرمن، ما و ری؛ 1387: 196). در کلی‌ترین طبقه‌بندی، می‌توان انواع حقوق مالکیت تجربه‌شده توسط بشر را به دو دسته‌ی خصوصی و عمومی تقسیم کرد که در آن حقوق مالکیت عمومی شامل هر دو گونه‌ی اشتراکی و دولتی می‌شود. بر اساس این مؤلفهی اصلی، می‌توان دو نظام عمده‌ی اقتصادی را بر مبنای اصالت دادن به مالکیت خصوصی (نظام اقتصادی سرمایه‌داری) و مالکیت عمومی (نظام اقتصادی سوسیالیستی) از یکدیگر متمایز نمود. مراد از مکانیزم (ساز و کار) هماهنگی، روش تخصیص و توزیع است (Parker;2006). این همان ساز و کاری است که یکی از کارکردهای اصلی نظامهای اقتصادی را تعیین می‌کند. کارکردی که چگونگی پاسخ‌گویی به سه سؤال اصلی زیر که هر نظام اقتصادی با آن مواجه است را روشن می‌نماید: • چه چیز و به چه مقدار تولید شود؟ • چگونه (با چه شیوه‌ای) تولید شود؟ • چگونه توزیع شود؟ بشر در طول تاریخ سه روش کلی تخصیص و توزیع را برگزیده یا به تعبیری دیگر، به سه شیوه‌ی کلی به این سؤالات پاسخ داده است: سنت، فرمان و بازار. جوامع اولیه و کوچک انسانی معمولاً تصمیمات را به صورت گروهی اتخاذ می‌نمودند و این تفاهم‌های جمعی تبدیل به سنت برای مواجهه با موارد مشابه می‌شد. اولسن نشان می‌دهد که چگونه منافع حاصله و اندازه‌ی جامعه، گرایش طبیعی به توافق داوطلبانه‌ی جمعی را توجیه می‌کند. وی ادعا می‌کند چنین دیدگاهی مطابق با مشاهدات مردم‌شناختی بدوی‌ترین جوامع نیز هست و این شواهد حاکی از آن است که ابتدایی‌ترین قبایل گرایش به این داشته‌اند که کلیه تصمیمات جمعی مهم را با اتفاق آراء اتخاذ کنند و بسیاری از آنها حتی رئیس نداشته‌اند (اولسن؛ 1382: 136 و 137). با شکل‌گیری جوامع بزرگ، شکل‌گیری تفاهم‌های جمعی ناممکن می‌شود و سنت‌ها به تدریج بخش روبه‌گسترشی از نقش خود در هماهنگی را به فرمان (رئیس قبیله، حاکم یا دولت) واگذار می‌نمایند. نقشی که به تدریج برای ایفای آن یک رقیب جدی نیز پدیدار شد. با شکل‌گیری مجموعه‌ی کامل بازارهای کالاها و خدمات و نیز عوامل گوناگون تولید، این امکان فراهم شد که بازار جایگزین دولت و عهده‌دار ایفای تمام یا بخش عمده‌ای از نقش تخصیص و توزیع یا به عبارت دیگر پاسخ‌گویی به سؤالات سه‌گانه‌ی فراروی هر نظام اقتصادی شود و هنر اصلی آدام اسمیت، بنیان‌گذار علم نوین اقتصاد، در توضیح چگونگی آن بود. به بیان دیگر، اگر از سنت‌ها به عنوان شیوه‌ی متداول در جوامع اولیه صرف‌نظر نماییم، چگونگی انتخاب بین دو روش فرمان و بازار نمایان‌گر دیدگاه‌ها پیرامون دو معیار حدود آزادی‌های فردی و حدود مداخله‌ی دولت است. در روش مبتنی بر فرمان، این دولت است که به گسترده‌ترین شکل در هماهنگی امور اقتصادی مداخله کرده و با وضع بیشترین محدودیت‌ها بر آزادی‌های فردی در حوزه‌ی اقتصاد، رفتار افراد و بنگاه‌ها را مقید نموده و از این‌طریق به تخصیص و توزیع می‌پردازد. در مقابل، در روش مبتنی بر بازار، دخالت دولت به عرضه‌ی خدماتی محدود می‌شود که از طریق کارگزاران خصوصی قابل ارائه نیست و بار اصلی هماهنگی بر دوش بازاری سنگینی خواهد نمود که تجلی رفتار آزادانه‌ی افراد و بنگاه‌هاست. حال چنانچه بخواهیم در تکمیل طبقه‌بندی تک مؤلفه‌ای قبلی از نظامهای عمده‌ی اقتصادی، آنها را بر مبنای گونه‌های برشمرده از هر دو مؤلفه تفکیک نماییم می‌توانیم بگوییم نظام اقتصادی سرمایه‌داری نظامی است که در آن حق مالکیت خصوصی اصالت دارد و هماهنگی توسط بازار صورت می‌گیرد در حالی‌که در نظام اقتصادی سوسیالیستی، این حق مالکیت عمومی است که اصالت دارد و هماهنگی بر عهده‌ی دولت است. آنچه که باقی می‌ماند و مابقی مقاله به آن خواهد پرداخت این است که از دیدگاه شهید بهشتی، نظام اقتصادی اسلامی در مورد این دو مؤلفه (حقوق مالکیت و مکانیزم هماهنگی) چه موضعی دارد؟ 3. حقوق مالکیت در اسلام از دیدگاه شهید بهشتی در نظام اقتصادی اسلامی چه انواعی از مالکیت به رسمیت شناخته می‌شود؟ آیا همانند نظام سرمایه‌داری اصالت با مالکیت خصوصی است یا همانند نظام سوسیالیستی این مالکیت عمومی است که اصالت دارد؟ یا اینکه نظام اقتصادی اسلامی نگاه متفاوتی به حقوق مالکیت دارد؟ در این قسمت به بررسی دیدگاه‌های شهید بهشتی در این مورد می‌پردازیم. یکی از منابعی که می‌تواند منعکس‌کننده‌ی دیدگاه‌های شهید بهشتی در مورد حقوق مالکیت در اسلام باشد، گفتارهایی است که در قالب دو سلسله درس در سال 1359 توسط ایشان ایراد گردیده و تحت عنوان مالکیت در اسلام در کتاب اقتصاد اسلامی منتشر شده است. در این بحث، شهید بهشتی، نخست مالکیت را اینگونه تعریف می‌نماید: “مالکیت رابطه‌ای است اجتماعی، اعتباری، و قراردادی، میان یک شخص یا گروه با یک شیء،که بیانگر مشروعیت تصرفات مالک در ملک خویش و جلوگیری او از تصرفات دیگران در آن است” (حسینی بهشتی؛ 1362: 13). وی سپس در تشریح واژگان اصلی به کار رفته در این تعریف می‌گوید: “واقعیت‌های اعتباری که عموم واقعیات اجتماعی از این قبیل هستند، عبارتند از چیزهایی که آنها نیز واقعیت دارند اما به شرط آنکه اعتبار‌کننده و یا اعتبارکنندگانی و صاحبان ذهنی، در جهان وجود داشته باشند” (همان: 14) و می‌افزاید: “مالکیت امری است اعتباری که در زندگی اجتماعی به وجود می‌آید. اگر در دنیا تنها تک انسانی وجود می‌داشت، چه بسا زمینه‌ی این فکر که «من مالک چیزی هستم» برای او فراهم نمی‌شد” (همان: 14). وی سپس در تشریح حقوق مالکیت در نظامهای مختلف اقتصادی با اشاره به اینکه “طبع اولیه‌ی مالکیت این است که حق تصرف مطلق برای مالک به همراه می‌آورد” ادامه می‌دهد: “ولی در نظامهای مختلف برای این حق محدودیت‌هایی وجود دارد” (همان: 15). در همان سلسه درس‌ها، شهید بهشتی انواع مالکیت را به دو گونه‌ی فردی و جمعی طبقه‌بندی می‌نماید که مالکیت جمعی به نوبه‌ی خود به دو نوع عمومی و گروهی تقسیم می‌شود (همان: 42) و اعلام می‌کند که “مالکیت فردی و مالکیت جمعی (عمومی و گروهی) هر دو در اسلام به رسمیت شناخته شده است” (همان: 42 و 43) اما در ادامه وی طبقه‌بندی گسترده‌تری از انواع مالکیت را ارائه داده و می‌گوید: “از نظر اصطلاحات اقتصادی دنیای کنونی، مالکیت بر چهار نوع است: شخصی، خصوصی، عمومی، دولتی. در اصطلاح اقتصاد امروز، مالکیت یک فرد نسبت به غیر از ابزار تولید، مالکیت شخصی نامیده می‌شود. مالکیت یک فرد (یا حتی یک گروه) نسبت به ابزار تولید مالکیت خصوصی نام دارد. مالکیت مردم بر زمین‌ها، کوه‌ها، معادن، آب‌ها و … مالکیت عمومی است، و به مالکیت بر امثال اراضی خراجیه که ملک عام مردم است ولی دولت باید در آن تصرف کند، مالکیت دولتی گفته می‌شود” (همان: 43) و در جای دیگری در تشریح مالکیت دولتی می‌افزاید: “مالکیت دولتی د رحقیقت جلو‌ه‌ی دیگری است از مالکیت عمومی، اگرچه هر دو یک ریشه دارند”. (همان: 76) بهشتی تصریح می‌نماید که: “مالکیت خصوصی چه در شکل فردی، چه در شکل گروهی (شرکت سهامی) و چه در شکل [دیگر] گروهی (شرکت تعاونی) هیچ مانع موجه اقتصادی ندارد” (همان: 76). 4. شهید بهشتی و حدود آزادی فردی و مداخله‌ی دولت در نظام اقتصادی اسلامی از نظر اسلام، انسان تا چه اندازه از آزادی، به ویژه در انتخاب‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، برخوردار است؟ حدود مداخله‌ی دولت در اقتصاد تا چه اندازه است؟ نظام اقتصادی اسلامی در مکانیزم هماهنگی، همانند نظام سرمایه‌داری بر بازار متکی بر آزادی‌های گسترده‌ی فردی به همراه مداخله‌ی حداقلی دولت تأکید دارد یا همانند نظام سوسیالیستی بار اصلی هماهنگی را بر دوش دولت می‌گذارد؟ یا اینکه روش متفاوتی را برای تخصیص و توزیع پیشنهاد می‌نماید؟ اینها سؤالاتی است که در این بخش به پاسخ‌گویی به آنها بر مبنای دیدگاه شهید بهشتی می‌پردازیم. بهشتی در سلسله جلسات مناظره با نمایندگان گروه‌های سیاسی در سیمای جمهوری اسلامی ایران که در ابتدای سال 1360 برگزار شد در خصوص نگاه اسلام به حدود آزادی‌های فردی می‌گوید: “اسلام از نظر جهانبینى و ایدئولوژى، از نظر نظام عقیده و رفتارى، بر آزادى انسان تأکید دارد” (حسینی بهشتی و دیگران؛ 1390: 18). وی می‌افزاید: “اصل در زندگى این انسان این است که آزاد بماند، و این آزادى او محدود نگردد، مگر محدودیت‌هایى که اگر رعایت نشود، به آزادى واقعى خود او، یا به آزادى دیگران لطمه زند” (همان: 20 و 21). بهشتی در ادامه در همین بحث‌ها پیرامون منشأ محدودیت‌های وضع شده بر آزادی‌های فردی در نظام اسلامی اینگونه توضیح می‌دهد: “محدودیت‌هاى قانونى که در نظام اسلامى بهوجود مىآیند دو ریشه دارند. 1) اینکه آزادى یک فرد تا آنجا اعمال شود که به آزادى دیگران ضربه نزند. این قید در آنارشیسم وجود ندارد، ولى در آزادى اسلامى وجود دارد. این قید حتى در آزادى لیبرالیستى هم وجود دارد. لیبرال‌ها هم همین را مىگویند. آنان مىگویند، ما معتقدیم که آزادى فرد در یک جامعه لیبرال باید تا حدى باشد که به آزادى دیگران لطمه نزند. البته مىگویند ولى عمل نمىکنند. عمل کردن بحث دیگرى است؛ ولى در مقام گفتن و در مقام بینش مىگویند. 2) آزادی‌هایى که محیط را فاسد مىکند و زمینهها را براى رشد فساد در جامعه آماده مىکند، این آزادی‌ها هم در نظام اسلامى گرفته مىشود” (همان: 92). شهید بهشتی در خصوص حدود مداخله‌ی دولت در اقتصاد و موضع اسلام در این زمینه، نقطه‌نظراتی دارند که در نوشته‌ها و گفتارهای ایشان منعکس شده است. وی در مقاله‌ای با عنوان “بانکداری و قوانین مالی اسلام” که نخستین در سال 1342 در نشریه‌ی مکتب تشیع به چاپ رسیده و اخیراً در کتاب “بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام” مجدداً منتشر شده است در واکنش به این نگرانی که با حذف ربا، طرح‌های بزرگ اقتصادی با مشکل تأمین مالی مواجه می‌شوند، می‌نویسد: “دولتهاى سالم و صالح مىتوانند خیلى بهتر از سرمایه داران خصوصى در راه صنایع بزرگ یا طرحهاى آبیارى و کشاورزى وسیع، سرمایهگذارى کنند و چون دولت صالح نماینده و کارگزار ملت است این سرمایهگذارىها خواه ناخواه در راه مصالح و منافع ملتها خواهد افتاد” (حسینی بهشتی؛ 1387: 18 و 19). بهشتی برای ارائه‌ی شواهد تجربی از امکانپذیری چنین راه‌کاری می‌افزاید: “ملى کردن صنایع بزرگ در کشورهاى سرمایهدارى، اقدام به سدسازى و راهسازى و ایجاد خط‌آهن و خطوط کشتىرانى از جانب دولتها، ترقیات شگفتانگیز علمى و فنى و اقتصادى کشورهاى سوسیالیستى، نشان مىدهد که راه سرمایهگذاریهاى بزرگ منحصر به کار سرمایه داران بزرگ رباخوار نیست” (همان: 19). در عین حال، وی بلافاصله اضافه می‌کند: “بر فرض که بگوییم دولتها، بازرگانان و کارفرمایان خوبى نیستند و اداره امور اقتصادى و حتى فرهنگى و بهداشتى و عمرانى بهتر است بهدست افراد و در معرض رقابتهاى آزاد باشد، و دولتها باید از مباشرت مستقیم در اینگونه فعالیتها خوددارى کنند و راه را براى به کار افتادن استعدادهاى سرشار افراد کاملاً باز بگذارند؛ آنها وظیفه دارند فعالیتهاى خصوصى را در راههاى صحیح و بر وفق منافع و مصالح تودههاى وسیع ملت، ارشاد و هدایت کنند. در این صورت وظیفه دولتهاست که از بودجه عمومى، بانکهایى مخصوص دادن این نوع کمکهاى اقتصادى تأسیس کنند تا وامهاى بزرگ یا کوچک بدون بهره به افراد یا مؤسسات خصوصى بدهند و به این وسیله نبض اقتصاد مملکت را بهتر در دست گیرند. این وضع خود به خود به تسلط حکومت بر اقتصاد مملکت کمک شایان مىکند، و فرصتى بسیار حساس و مناسب براى دولت به وجود مىآورد تا در دادن وام، مصالح امت را بر منافع خصوصى گیرندگان وام مقدم بدارد و سرمایه ملت بهدست افراد، در راه مصالح خود ملت به کار افتد، نه در راه ثروت اندوزى شخصى وکنزطلبى و گنجینه سازى. دولتها مىتوانند از منافعى که از این وامها بهدست گیرندگان وام مىرسد، مالیاتهاى سنگین به نفع ملت بگیرند و در راه رفاه آنان صرف کنند و این باز راهى براى پیشگیرى از به وجود آمدن مترفینِ عیاش و تجمل پرست و هرزهخو و شکافهاى عمیق طبقاتى در داخل یک امت است” (همان: 19 و 20). شهید بهشتی در سلسه گفتارهای تفسیر قرآن پیرامون موضوع بیع و ربا که در اواخر سال 1352 و اوایل سال 1353 در مکتب قرآن پیرامون برگزار شده مباحث مهمی را در مورد دیدگاه اسلام پیرامون حدود آزادی اقتصادی و مداخله‌ی دولت مطرح نموده است. در بخشی از این گفتارها که آنها نیز در کتاب “بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام” منتشر شده آمده است: “آیا در جامعهاى که اقتصاد بهاصطلاح آزاد دارد، معنى آزادى اقتصادى این است که هر کاسب کارى هر چه مىخواهد بگیرد یا به این معنى است که حکومت آن جامعه، حق نرخگذارى عادلانه را دارد و بعد هم خریدار مىتواند فروشنده را ناچار کند، جنس را با نرخ تعیین شده به او بفروشد؟ این، یک سؤال است” (همان: 36). وی در تشریح نگرش اسلام به موضوع مداخله‌ی دولت در امر قیمت‌گذاری، ادامه می‌دهد: “عدهاى احتیاط فقهى مىکنند و مىگویند چون نرخگذارى دلیل فقهى اساسى ندارد، بنابراین انسان مومنِ مقدسِ محتاط، باید فروشنده را راضى کند ولو اینکه ده برابر نرخ اعلام شده هم باشد. ولى ما چنین جامعهاى را نمىتوانیم اسلامى بدانیم. این جامعه، جامعهاى است که میدان به ظلم مىدهد. جامعه اسلامى که نباید تا این حد میدان به ظلم بدهد ….. من قبول دارم که بهترین راه این است که کاسبکارها را مردمى با انصاف تربیت کنیم تا بدون اینکه احتیاج به نرخگذارى باشد، اصلاً خودشان قرار بگذارند و بگویند که برکت سود سه درصد و پنج درصد از سود یک به یک بهتر است، ولى اگر (چنین) نکردند چه کنیم؟ …. آیا در جامعه اسلامى، نظام زندگى به انصاف دلخواه اشخاص واگذار شده است؟ این را قطعاً مىدانیم که چنین نیست، چون جامعه‌ی اسلامى جامعهاى است داراى قانون و حکومت و جامعهاى که داراى قانون و حکومت است، یعنى همه چیز را به انصاف اشخاص واگذار نکرده است. فقط سؤال این است که آیا نرخگذارى هم جزء حقوق حکومت هست یا نه؟! این هم سؤالى است در فقه ما. آن چیزى که براى بنده قطعى است، این است که (خود) این مطلب که نرخگذارى دلیل روشنى ندارد و بنابراین فتواى به نرخگذارى دادن خلاف احتیاط است، را من خلاف احتیاط فقهى مىدانم. این را قطعاً مىدانم که خلاف احتیاط است” (همان: 36 و 37). بهشتی در توجیه نظر خود، می‌گوید: “براى اینکه چنین فقهى سر از یک جاى بدى در مىآورد زیرا جامعه را سوق مىدهد به اینکه نه تنها دیگر به سراغ فقه و فقیه نیاید، بلکه حتى به سراغ، «خداى فقه فرست» هم نیاید. قطعاً باید این را فتواى مطابق احتیاط تلقى نکرد. بنابراین، اینکه گرایش احتیاطى عدهاى از فقهاى ما ـ حتى در عصر حاضر ـ سبب مىشود در مورد نرخگذارى خیلى مته بر خشخاش بگذارند، از دید من این گرایش، گرایش احتیاطىِ فقهى، تلقى نمىشود. اگر واقعاً دلایل، در حد متعارف در مورد نرخگذارى، تمام و کمال شد، در این صورت ما به حکومت صحیح، حکومتى که نرخگذارىاش روى حساب و مصلحت عموم باشد، باید اجازه بدهیم نرخگذارى کند و امکان این را بدهیم که دقیق هم اجرا کند البته «اگر» دلایل ما در فقه در این مطلب تمام باشد” (همان: 37 و 38). او در بخش دیگری از این سلسله گفتار به رسوخ چنین نگرشی در آرای فقهی اشاره می‌کند و می‌گوید: “اتفاقاً در بررسىهاى فقهى اخیر، خوشبختانه این مسائل کم و بیش مورد توجه قرار گرفته و این مطالب که سابقاً در رسالهها نمىآمد، کمکم به رسالهها هم راه پیدا کرده و بسیار جاى خوشوقتى است. توجه شما را به همین نکته جلب کنم که بحمداللَّه فقه عمومى ما هم مختصرى تکان خورده و این طلیعهاى براى تکان خوردنهاى اساسى بعدى است. از «تحریر الوسیله» دو مسأله ششم و هفتم را مىخوانیم: [ششم:] «تعیین نرخ جایز نیست و نمىشود صاحبان کالاها را از فروش با منافع زیاد منع کرد»…. هفتم: امام علیه السلام ـ تنها امام والى مسلمین و زمامدار به حق مسلمانان ـ مىتواند آنچه به صلاح مسلمانان باشد، آنچه در نظام اجتماعىِ مطلوب مؤثر باشد، آنچه «مصلحت جامعه» باشد، انجام دهد ….. اتفاقاً معین هم مىکند: از قبیل «تعیین نرخ» همان تعیین نرخى را که در السادس [ششم] گفتیم نمىشود هر کس هر چه دارد، به هر قیمتى که خواست مىفروشد، در السابع [هفتم] راجع به همین نرخ مىگوید، ولى، امام و والى مسلمین مىتواند تعیین نرخ کند به شرطى که آن را به صلاح جامعه و مؤثر در نظام اجتماعى بداند” (همان: 215-217). وی در بیان لزوم گسترش مداخله‌ی دولت در قیمت‌گذاری از تولید به توزیع و مبنای قیمت‌گذاری عنوان می‌کند: “در یک نظام اقتصادى سالم، همانگونه که بر روى تولید، نرخگذارى عادلانه مىشود، بر روى توزیع هم نرخگذارى عادلانه مىشود، چه فرقى مىکند؟ ….. قیمت گذارى عادلانه این است که ببینید این (کشاورز) چقدر کار کرده است ….. پس در قیمت‌گذارى عادلانه ما نمىتوانیم به میزان پروتئین، چربى، کالرى موجود و… نگاه کنیم، بلکه باید به میزان کار انجام شده توجه کرد….. بهاین ترتیب در جامعهاى که بخواهیم فقط به کار ارزش بگذاریم و جز براى کار سودى قائل نباشیم، خرید و فروش، و از راه خرید و فروش زندگى کردن [با تعیین سود توزیع کننده بر اساس ارزش کار]، معنى عادلانه منطقىِ معقولى خواهد داشت” (همان: 49-51). بهشتی در ادامه می‌افزاید: “پس مسأله از بین بردن نابسامانی‌هاى اقتصادى، به لغو کردن خرید و فروش وابسته نیست، (بلکه) به داشتن حساب و کتاب صحیح براى تشخیص ارزش‌ها و قیمت‌گذارى و نرخگذارى عادلانه مربوط است و در آنجاست که باید مسأله حل شود، آنجا باید دید آیا در یک جامعه اسلامى هر کسى حق دارد کار یا کالایش را به هر قیمت که مىخواهد بفروشد یا بخرد، یا حکومت اسلامى هر جا ببیند این عرضه و تقاضاى آزاد در حال بر هم زدن توازن اقتصادى جامعه است و منشأ فساد مىشود، آنوقت حق دارد جلویش را بگیرد و بگوید مىخواهم دخالت کنم و نرخ تعیین کنم” (همان: 53). وی در تشریح ضرورت نظارت دولت بر تسهیم منافع ناشی از مضاربه نیز معتقد است: “اصل تشریع قانون مضاربه، هیچ مستلزم تصویب سرمایهدارى فاسد نیست. در اینجا هم مثل خرید و فروش و مثل اجاره اگر این قرارداد موجب بر هم زدن توازن اقتصادى بشود، باز باید با نظارت حکومت صحیح بر نرخگذارى و هدایت کار، مشکل را حل کرد. یعنى اینکه چه سهمى از سود مربوط به «سرمایه»، چه سهمى مربوط به «تولید» ـ بهاصطلاح ـ و چه سهمى مربوط به «توزیع» باید باشد. …. اینجا هم اگر اصل مطلب بخواهد محفوظ باشد، و آفتها و آسیبهایش به جامعه نرسد، و جامعه از این مسیر آسیب نبیند، مشکل را در نظارت عادلانه صحیحِ حکومت اسلامى مقتدر باید حل کنیم” (همان: 59). بهشتی در تبیین نقش دولت در مواجهه با فساد ناشی از گسترش بی‌رویه‌ی آزادی‌های اقتصادی می‌گوید: “تمام فسادها در هر اجتماعى که باشد، در درجه‌ی اول به علت نداشتن یک نظامى مقتدر و عادل ـ که نام آن را حکومت صالح مىگذاریم ـ در جهت معیارهاى عالى اسلام ـ از نظر اسلام ـ و (معیارهاى عالى) انسانى، از نظر انسان‌ها است. مشکل را باید آنجا حل کرد” (همان: 66 و 67). و ادامه می‌دهد: “اگر ما عرضه و تقاضاى آزاد را ملاک تعیین قیمتها و نرخ‌ها گذاشتیم، همین هرج و مرجها و انحرافها هست. اگر ما نرخگذارى هدایت شده و اقتصاد هدایت شده در چارچوب مصلحت نه یک قشر، بلکه عموم را محور قرار دادیم، مسأله حل است. وگرنه آن گروه سودبر، جلوى عرضه زیاد را هم مىگیرد، جنس را احتکار مىکند. یعنى حتى اگر عرضه زیاد هست، مىآید و کالا را مىخرد تا نرخ‌ها را به شکل مصنوعى بالا ببرد. پس بالاخره بر مىگردد به یک نوع کنترل حکومت” (همان: 68). شهید بهشتی در نقد نظام سرمایه‌داری و ادعای اتکای آن بر نظم طبیعی و اینکه چنین نظمی به استثمار و انقلاب استثمارشدگان می‌انجامد، می‌گوید: “چون بحث ما در جامعهاى است که مىگوید مىخواهم با معیارهاى طبیعى زندگى کنم: «عرضه» طبیعى، «تقاضا» طبیعى، «رضایت» به دنبال آن طبیعى، «خشم» به دنبال آن هم طبیعى، «انقلاب» به دنبال آن هم طبیعى، این طرف تندروى، تندروى در عکسالعمل هم طبیعى! همهاش طبیعى است. اما آیا جامعه اسلامى، جامعه انسان طبیعى است یا جامعه انسان مدنیت یافته، انسان شکل گرفته، انسان هدایت شده، نظام هدایت شده، نظام همراه با قدرت و حکومت، نظام همراه با نقش تعیینکننده، حکومتِ آگاهِ عادل؟ در چنین جامعهاى، نظام صحیح هدایت جامعه ـ یعنى حکومت ـ مىآید در آن رضایتِ خام «انحرافى» [به قیمت تحمیل‌شده از سوی عرضه‌کننده]، با استفاده از مناسب‌ترین شیوهها، دخالت مىکند، حال این شیوه چه باشد، خود بحثى است مستقل، و نمىشود گفت که فرمولى معین دارد. اما به هر حال نظام ادارهکننده و هدایتکننده، در این فرمول طبیعىِ نارسا دخالت مىکند و آن را به یک رضایت با حدّ و مرز تبدیل مىکند و چنانکه گفته شد یکى از فرمولهایش تعیین نرخ عادلانه با ضریبهاى مناسب است” (همان: 77 و 78). وی در تشریح نحوهی تعیین این ضرایب عنوان می‌کند: “در جامعهاى که داراى نظام صحیح حکومتى است، ضریبهاى مناسب با زمان و مکان ـ با توجه به تمام واکنشها و آثار این تقسیم ـ براى هر یک معین مىشود و به هر کدام سهمى داده مىشود که بالمآل متناسب با سامان زندگى اقتصادى اجتماعى باشد، و در این سامان به همه واکنشهاى روحى، قلبى، معنوى، مادى و نیازها توجه مىشود و این هم قانون یکنواخت ندارد. بلکه باید حکومت، متناسب با شرایط زمان و مکان این قانون را عرضه کند و چون قانون الهى هم نیست، خیلى راحت قابل نسخ است” (همان: 89). بهشتی در نقد آزادی اقتصادی مورد ادعای نظام سرمایه‌داری و واگذاری کامل هماهنگی به بازار می‌گوید: “اما از نظر اقتصادى گفتید با قانون عرضه و تقاضا، قیمتها خود به خود رو به تعادل مىرود. حالا چهار روز گران است، چهار روز دیگر ارزان مىشود. بالاخره در دوران زندگى مىشود گفت معدل قیمتها معدل عادلانهاى است. ولى ایجاد کارتلها و تراستهاى بزرگ، ایجاد مؤسسات تولیدى و توزیعىِ بینالمللىِ به هم پیوسته، که حتى هتل داراى آن بینالمللى است و مسافر را راحت از اینجا به فلان هتل آنجا مىفرستد به طورى که اگر یک مسافرى بخواهد دور دنیا را هم بگردد همه جا در هتلهاى اینهاست. با ایجاد تراست و کارتلها، دیگر مسأله اینکه با عرضه و تقاضا، قیمتها خود به خود رو به اعتدال بروند، یک حرف روى کاغذ، سر زبان، و دل خوش کنک، شد! کارتل و تراست اولاً جلوى تولید اضافه را در دنیا مىگرفت و اگر هم یک وقت کار از دستش خارج مىشد و تولید بالا مىرفت مگر مىگذاشت قیمت پایین بیاید؟ حاضر بود یک سوم و یا یک چهارم محصولاتش را به دریا بریزد ولى قیمت پایین نیاید. کدام عرضه و تقاضاى آزاد؟! این هم راجع به آزادى اقتصادى!” (همان: 159). وی، آنگاه، به واکنش‌های سوسیالیستی به بی‌عدالتی‌های موجود در نظم سرمایه‌داری مدعی آزادی اقتصادی پرداخته و می‌گوید: “[گفتند] بیایید این انسانهاى رنجبر محروم را ندا در بدهیم و بگوییم: «اى رنجبران جهان، با هم متحد شوید»! متحد بشویم که چه بشود؟ متحد شوید که علیه آن اقلیت استثمارگر، مبارزهاى آشتىناپذیر را آغاز کنیم براى آنکه جامعه‌ی بشرى را بهسوى جامعهاى بىطبقه و یکسان، و نظام اقتصادى را بهسوى نظامى که هر کس آن قدر که بتواند کار بکند و هر قدر احتیاج دارد، مصرف نماید، پیش ببریم. تا دیگر تبعیضى نابجا در کار نباشد. یک آرزوى طلایىِ نو در برابر آن آرزوى طلایى کهنه شده!! و در راه رسیدن به این منظور، به طور موقت ـ حالا اگر این موقت ده قرن هم طول بکشد، بالاخره موقت است!! ـ باید به نظام انقلابى دیکتاتورى [پرولتاریا] هم تن در داد، چون موقت است! پس آزادیهاى شخصى و هر نوع آزادى دیگر را فعلاً فدا کنیم تا جامعه بشرى بهسوى این هدف برود” (همان: 160 و 161). شهید بهشتی در سلسله گفتارهایی که در سال 359 ایراد شده و تحت عنوان “مالکیت در اسلام” در کتاب “اقتصاد اسلامی” منتشر شده است، در ریشه‌یابی روابط ظالمانه‌ی اقتصادی می‌گویند: “ظلم، ستم، استثمار صاحبان درآمدهای کم، و پیدایش درآمدهای کلان، علل و عواملی دارد که آنها را در دو عامل اساسی می‌توان خلاصه کرد: الف. ظالمانه بودن نرخ‌ها (نرخ دستمزد، نرخ کالا، نرخ کرایه و اجاره، نرخ تقسیم بازده میان طرفین مساقات، مضاربه، مزارعه و مانند اینها)؛ ب. مجبور شدن صاحبان نیروی کار به اینکه نیروی کار خود را به صاحبان سرمایه و ابزار کار بفروشند” (حسینی بهشتی؛ 1362: 78). وی در ادامه راه‌کار اساسی مواجهه با این پدیده را آن می‌داند که “جامعه (و دولت) متعهد باشد که به هر کس که توان و آمادگی کار تولیدی یا خدماتی دارد، سرمایه و ابزار کار بدهد تا به صورت فردی، گروهی (شرکت سهامی یا تعاونی) و نظایر آن به کار اندازد. علاوه بر این دولت باید در موارد لازم در تعیین نرخ‌ها دخالت کند” (همان). بهشتی در تشریح این راه‌کار و ارتباط آن با گسترش آزادی‌های اقتصادی می‌گوید: “در نظام اقتصادی ما، باید به عوامل مهم زیر توجه کرد: الف. آزادی کارکننده باید تا آنجا که ممکن است تأمین شود تا آنجا که نوع کار، محل کار، ساعات کار، کیفیت کار و نظایر آن اجباری و تحمیلی نباشد و واقعاً از روی انتخاب با محاسبه و آزادانه صورت گیرد. ب. انگیزه‌ی انسان‌ها در تولید بیشتر روزافزون گردد، و خودانگیختگی تولیدی در جامعه روز به روز شدیدتر و قوی‌تر شود. ج. در اختیار قرار دادن امکانات کار اقتصادی به افراد یکی از راه‌های تضمین دو اصل قبل به شمار می‌رود. [علاوه بر اینها] جامعه و دولت و افراد نسبت به مصرف‌کنندگانی که توانایی تولید ندارند، یا توانایی خود را برای تولید از دست داده‌اند، و یا مصارف لازم مورد نیاز خود را نمی‌توانند به اندازه‌ی کافی تولید کنند، متعهد است، و این امر تکمیل‌کننده‌ی اصول ذکر شده است تا نظام اقتصادی ما هرچه بیشتر همراه با آزادی و فراوانی، و هرچه دورتر از تبعیض‌ها و فاصله‌ی درآمدها باشد” (همان: 78 و 79). وی در همان‌جا در بیان تمایز نظام اقتصادی اسلامی با نظامهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی چنین عنوان می‌کند: “از ترکیب این عوامل به صورتی دقیق، و با برنامه‌های اجرایی تجربه شده، می‌توان یک نظام اقتصادی نو پدید آورد که نه اقتصاد سرمایه‌داری است (که عملاً دست بهره‌کشان را باز می‌گذارد و استثمارشدگان را به دام استثمارگران می‌افکند) و نه اقتصاد سوسیالیستی همه دولتی (که عملاً بسیاری از آزادی‌ها را گرفته یا خنثی و بی‌اثر می‌کند، و دولت را به صورت کارفرمای بزرگ با قدرت درمی‌آورد)” (همان: 80). 5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری هدف این مقاله بررسی دیدگاه‌های شهید بهشتی پیرامون مؤلفه‌های اصلی نظام اقتصادی اسلامی بود. برای تحقق این هدف، ابتدا به تعریف مفهوم نظام اقتصادی و مفاهیم مرتبط با آن پرداختیم. سپس حقوق مالکیت و مکانیزم (ساز وکار) هماهنگی را دو مؤلفهی اصلی هر نظام اقتصادی برشمردیم و نشان دادیم که چگونه بر اساس رویکرد متفاوت به این دو، می‌توان بین نظامهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی تمایز قائل شد. به این ترتیب در مابقی مقاله بر بررسی دیدگاه‌های شهید بهشتی پیرامون نحوهی نگرش به این دو مؤلفه در جهان‌بینی اسلامی متمرکز شدیم و نیز به طور ضمنی و گاهی صریح به نسبت نظام اقتصادی اسلامی با نظامهای اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی از نگاه ایشان، پرداختیم. اصلی‌ترین یافته‌های این بررسی را می‌توان به ترتیب زیر خلاصه نمود: - بهشتی منتقد جدی نظامهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی است و نظام اقتصادی اسلامی را منطبق بر هیچ‌یک از الگوهای مذکور نمی‌داند. - از دیدگاه وی نظام اقتصادی اسلامی قائل به حقوق مالکیت مختلط است: ترکیبی از مالکیت فردی و عمومی (اصل مالکیت مختلط). - به اعتقاد بهشتی، در نظام اقتصاد اسلامی اصل بر آزادی اقتصادی است مگر آنکه مخل آزادی اقتصادی دیگران باشد یا به فساد (گسترش تبعیض و بی‌عدالتی) منجر شود (اصل آزادی اقتصادی با رعایت محدودیت‌ها). - شهید بهشتی اصل را بر نقش‌آفرینی کارآفرینان خصوصی تحت هدایت و نظارت دولت می‌داند. هدایت و نظارتی که از طریق: قیمت‌گذاری عادلانه، اتخاذ سیاست‌های مناسب کلان‌اقتصادی، کمک به ایجاد و گسترش نظام تأمین اجتماعی، تسهیل دسترسی همه‌ی اقشار به ابزار تولید و در موارد لزوم تصدی‌گری، محقق می‌شود. وی بر کیفیت دولت با اشاره به ویژگی‌های: آگاه بودن، مقتدر بودن و عادل بودن، تأکید می‌نماید (اصل ضرورت مداخله‌ی دولت کارآمد). فهرست مآخذ: 1. اولسن، مانکور (1382). استبداد، مردم سالاری و توسعه. منتشر شده در: راغفر، حسین (گردآوری و ترجمه). دولت، فساد و فرصت های اجتماعی؛ تعامل اندیشه ها در اقتصاد سیاسی توسعه. انتشارات نقش و نگار. صص. 135-162. 2. پرمن، راجر؛ ما، یو و ری، جیمز مک‌گیل (1387). اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی. ترجمه‌ی حمیدرضا ارباب. چاپ دوم. نشر نی. 3. حسینی بهشتی، سید محمد (1362). اقتصاد اسلامی. دفتر نشر فرهنگ اسلامی 4. حسینی بهشتی، سید محمد (1387). بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام. چاپ دوم. بنیاد نشر آثار و اندیشههاى شهید آیت‌الله دکتر بهشتى 5. حسینى بهشتى، سیدمحمد؛ پیمان، حبیب‌الله؛ فتاپور، مهدی و کیانورى، نورالدین (1390). آزادی، هرج و مرج، زورمداری. بنیاد نشر آثار و اندیشههاى شهید آیت‌الله دکتر بهشتى 6. دادگر، یدالله (1381). چیستی اقتصاد اسلامی و چگونگی عناصر محوری آن. منتشر شده در: علی‌محمد احمدی ( تنظیم کننده )، مجموعه مقالات، سؤالات و گفتگوهای اولین نشست تخصصی محققان اقتصاد اسلامی. پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس. صص. 26 – 65. 7. زاهدی، شمس‌السادات (1379). تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها. چاپ سوم. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. صص. 1- 28. 8. صمدی، علی‌حسین؛ رنانی، محسن و دلالی اصفهانی، رحیم (1389). مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی. فصلنامه‌ی حقوق. دوره‌ی 40. شماره‌ی 101. صص. 183-210. 9. مؤمنی، فرشاد (1388). پاشنه آشیل توسعه. فصلنامه اقتصاد و جامعه. شماره 19و 20. صص. 257-283. 10. نمازی، حسین (1374). نظامهای اقتصادی. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 11. نورث، داگلاس (1377). نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی. ترجمه: محمدرضا معینی. مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی و انتشارات سازمان برنامه و بودجه. 12. نورث، داگلاس و والیس، جان و وینگاست، باری (1385). چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری. ترجمه: جعفر خیرخواهان. اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه. شماره 3. صص. 92-151. 13. Parker, Elliott (2006). Comparative Economic Systems. Available at: http://www.coba.unr.edu/faculty/parker/econ305 علی عرب مازار یزدی منبع: مرکز اسناد انتهای متن/
93/04/14 - 04:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها