محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803608348
نقش انرژی نفت در رشد اقتصادی، عدالت و رفاه اجتماعی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نقش انرژی نفت در رشد اقتصادی، عدالت و رفاه اجتماعی
نوسان های قیمت نفت می تواند به دلیل وابستگی زیاد آن به درآمدهای نفتی، آثار خاصی بر اقتصاد ایران داشته باشد. به همین دلیل رشد اقتصادی و نیز عدالت اجتماعی بدون شک متأثر از درآمدهای نفتی خواهند بود.
چکیده: نفت مهمترین و در عین حال سیاسی ترین کالای اقتصادی جهان امروز به شمار می رود و یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرآیند تولید در کشورهای واردکننده نفت می باشد. از سویی نوسان های قیمت نفت می تواند به دلیل وابستگی زیاد آن به درآمدهای نفتی، آثار خاصی بر اقتصاد ایران داشته باشد. به همین دلیل رشد اقتصادی و نیز عدالت اجتماعی بدون شک متأثر از درآمدهای نفتی خواهند بود. در این مقاله ابتدا عدالت و رفاه اجتماعی را تعریف و بررسی خواهیم کرد. سپس به تبیین ارتباط میان نفت و قمیت آن و عدالت و رفاه اجتماعی می پردازیم. نتایج نشان می دهند، افزایش قیمت فروش نفت و نیز افزایش مصرف نفت و وابستگی دولت و جامعه به درآمدهای نفتی لزوماً باعث ایجاد عدالت اجتماعی نخواهد شد و نیز رشد اقتصادی را نیز به همراه نخواهد داشت. کلمات کلیدی: رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی، نفت 1- مقدمه ایران، نه تنها یک تولید کننده ی عمده ی انرژی، بلکه یک مصرف کننده ی بزرگ انرژی نیز محسوب می¬شود. جمعیت بالا، مساحت کشور و برنامه¬های صنعتی و توسعه ی شهری همگی عوامل مهم بازار مصرف در کشور هستند و طبیعی است که کشور پهناوری مثل ایران مصارف متنوعی برای انرژی داشته باشد (ملکی، 1389). درآمدهای نفتی به عنوان یک متغیر مستقل نقشی اساسی در اقتصاد سیاسی ایفا می نماید. ایران نیز از این امر مستثنی نیست. وابستگی دولت ها در ایران به نفت و درآمدهای نفتی باعث شده است تا توجه به افزایش درآمدهای غیرنفتی از اهمیت کمتری برخوردار باشد. بر خلاف عقیده بسیاری از افراد، رشد درآمدهای نفتی و تکیه بیش از حد به آن لزوما باعث رشد اقتصادی و بهبود عدالت و رفاه اجتماعی در جامعه نخواهد شد. بر اساس آمارهای موسسه مطالعات بین المللی انرژی، کشور جمهوری اسلامی ایران به ترتیب با در اختیار داشتن 9/10 و 2/18 درصد از ذخایر نفت جهان و خاورمیانه و قرار گرفتن در منطقه ای نفت خیز جایگاه ارزنده ای در جهان دارد که پس از عربستان در سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) از نظر ذخایر و تولید در رده دوم قرار دارد. رفاه و عدالت اجتماعی از جمله موضوعاتی است که از ابتدا مورد توجه دولتها بوده است و متناسب با پیشرفت های دنیای صنعتی، این مسأله نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است تا جایی که امروزه با توجه به معیار های توزیع رفاه و کارایی، یکی از مهمترین شاخص هایی است که دولتها با آن سنجیده می شوند. تعادل رفاه اجتماعی، بر تخصیص منابع کمیاب به صورت عادلانه تأکید دارد که معمولا در مورد مفاهیم برابری و ارزش خالص است. در سال های اخیر، بحث برقراری تعادل و رفاه اجتماعی در کشورمان ایران نیز مورد توجه واقع شده است که یکی از نمونه های بارز آن، موضوع هدفمند کردن یارانه ها است. اما به نظر می رسد هدفمندی یارانه ها تا کنون نتوانسته مصرف انرژی در کشور را کاهش دهد. در این مقاله ابتدا به تعریف و بررسی مفاهیم رفاه و عدالت اجتماعی پرداخته و سپس به تبیین رابطه ی بین آنها و نفت و قیمت فروش آن و همچنین بررسی رابطه ی نفت و رشد اقتصادی خواهیم پرداخت. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت فروش نفت در ایران و افزایش وابستگی دولت در ایران لزوما باعث افزایش عدالت و رفاه اجتماعی نمی شود و نیز الزاما رشد اقتصادی را به همراه نخواهد داشت. 2- رفاه اجتماعی در بیست سال گذشته خروجی کلی ادبیات اقتصادی در جستجوی پیدا کردن رویکردی برای توزیعات رفاه اجتماعی بوده است. منظور از رفاه اجتماعی، تنها موضوع هزینه نیست. رفاه اجتماعی امکاناتی را فراهم می کند تا اثر مثبتی روی اقتصاد از دیدگاه رشد و بهره وری داشته باشد (2005ESTP Conference,). کلمه ی رفاه، ابتدا به صورت مصدر TO FARE WELL به کار می‌رفته که به معنای خوب بودن و خوش گذرانیدن بوده است. کلمه ی اجتماعی نیز متضمن ارتباط رفاه با جامعه و مقابله با خطراتی است که در زندگی جمعی با آن روبه‌رو هستیم. رفاه عبارت است از: قدرت خرید و توانایی در کسب تسهیلات و امکانات زندگی (فیتس پاتریک،1381). طبق(2009)Clasen، رفاه یک نقش اساسی در تضمین اینکه هم رشد اقتصادی و هم رشداجتماعی پایداری داشته باشیم بازی می کند. 2-1- یارانه های انرژی و رفاه اجتماعی از آنجا که رفاه اجتماعی خانواده ها به میزان درآمد آنها نیز بستگی دارد و توزیع مناسب درآمد باعث افزایش سطح رفاه جامعه در کل جامعه و برای اکثریت خانواده ها می شود، لذا توزیع عادلانه درآمد یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشورها به شمار می رود. از طریق افزایش نابرابری در یک جامعه، علاوه بر کاهش بهره وری نیروی کار، موجب کاهش تقاضای محصولات داخلی و کاهش اعتماد مردم به مسؤلان اقتصادی نیز می شود، ضمن اینکه افزایش نابرابری از جمله عوامل اصلی ناآرامی ها در اکثر کشورها بوده است (طرازکار و زیبایی ،1373). تأمین عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ی امکانات و مواهب زندگی از شایع ترین ملاحظات ارزشی دولت ها است. میزان توجه به این ملاحظات در جوامع مختلف متفاوت است؛ اما همواره و تقریباً در همه ی جوامع، مداخله درنظام تخصیص منابع ناشی از کارکرد قیمت ها در بازار به منظور ایجاد عدالت اجتماعی یکی از دغدغه های دولت ها بوده است (نیلی، 1378). می دانیم توزیع درآمد و ثروت بین افراد مهم است، لذا اگر میزان مصرف افراد مشابه باشد و مطابق با توزیع درآمد بین افراد، قاعده ی کاهش مطلوبیت نهایی حفظ شود، سطوح مختلف مطلوبیت ودر نتیجه رفاه اجتماعی را باعث خواهد شد. به همین جهت پر داخت یارانه به جهت تأمین رفاه اجتماعی و جلوگیری ازکاهش رفاه شهروندان پیوسته مورد توجه اندیشمندان و نظریه پردازان از یکسو و سیاستگذاران از سوی دیگر بوده است. 3- عدالت اجتماعی در سال های اخیر، بحث برقراری تعادل و رفاه اجتماعی در کشورمان ایران نیز مورد توجه واقع شده است که یکی از نمونه های بارز آن، موضوع هدفمند کردن یارانه ها است. به واقع تعادل رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی دو بال پیشرفت و توسعه، لازم و ملزوم یکدیگرند و یکی را بر دیگری ترجیح دادن، باعث ورود دولت ها به بن بست های تازه تری خواهد شد که نه تنها دغدغه دولت ها را محقق نمی سازد بلکه به دلیل رکود اقتصادی و کاهش نرخ رشد اقتصادی، تولید ملی و اشتغال موجود را مخدوش می سازد و باعث کند تر شدن سرمایه گذاری ها خواهد شد. از ویژگی های مهمی که دولت مردان برای برنامه ریزی باید به آن توجه کنند، تمرکز روی عدالت است. وظیفه ی عدالت، پیدا کردن تعادل مناسب بین اقتصاد، جامعه و محیط است (1987WCED,). از نظر عدالت اجتماعی همه افراد باید حداقل رفاه را داشته باشند و بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف کنند. بنابراین معمولاً برای کالاهای اساسی یارانه پرداخت می شود. دولت از پرداخت یارانه، سه هدف عمده را دنبال می کند که شامل تخصیص بهینه منابع، ثبات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها است (قادری و همکاران، 1384). استفاده از کلمه ی عدالت در علم اقتصاد، به عنوان یک زیرمجموعه از " رفاه اقتصادی " مطرح می شود، چراکه عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه ی جوامع انسانی فراهم کرده است (یعقوبی و بقیه، 1378)، به طوریکه به نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی، توسعه اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها، لازم و ملزوم یکدیگرند زیرا توجه به رشد و توسعه اقتصادی بدون لحاظ کردن توزیع عادلانه تر درآمدها، تنها منجر به عمیق تر شدن شکاف طبقاتی وگسترش فقر و در نهایت به چالش کشیده شدن فرآیند رشد اقتصادی در بلندمدت می گردد (کابلی زاده، 1373 ) ، لذا شاید بتوان هدف حذف یارانه های انرژی را در راستای رسیدن به عدالت اجتماعی توصیف نمود. می توان گفت برقراری عدالت و رفاه اجتماعی در یک جامعه برقراری دموکراسی خواهد بود. 4- تبیین ارتباط میان نفت و عدالت و رفاه اجتماعی در ایران بخش اعظمی از درآمد تجارت خارجی از درآمدهای نفتی حاصل می شود. اما سؤال این است که وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای نفتی لزوما باعث رشد عدالت و رفاه اجتماعی در جامعه میشود؟ تأمین عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ی امکانات و مواهب زندگی از شایع ترین ملاحظات ارزشی دولت ها است. میزان توجه به این ملاحظات در جوامع مختلف متفاوت است؛ اما همواره و تقریباً در همه ی جوامع، مداخله درنظام تخصیص منابع ناشی از کارکرد قیمت ها در بازار به منظور ایجاد عدالت اجتماعی یکی از دغدغه های دولت ها بوده است (نیلی، 1387). مطالعهی رابطه میان درآمدهای نفتی و عدالت و رفاه اجتماعی سالهاست که ذهن بسیاری از نظریه پردازان سیاسی و اقتصادی را به خود معطوف داشته است. مایکل راث در سال 2001 ، لئونارد واتچکن در سال 2004 با تمرکز بر کارکرد و ویژگی های دولت هایی که عمده درآمد آنها از طریق فروش منابع زیرزمینی به دست می آید، بر آن شدند به تحلیل درباره رابطه میان درآمد های نفتی و فضای باز سیاسی در کشورهای صادر کننده نفت دست یابند. نتایج مطالعات آنها به وضوح بیانگر این فرضیه است که رابطه میان درآمدهای نفتی و دموکراسی رابطه ای بسیار مستحکم و معکوس است (عسکری، 1389). (2006Paul Rivlin( در مقاله ی خود تحت عنوان”Iran’s Energy Vulnerability”، تعادل انرژی در ایران و قابلیت شکست پذیری این تعادل در مقابل تحریم های بین المللی را بررسی کرده است. او معتقد است که با تحت یارانه قرار دادن تمام محصولات انرژی، ایران بطور مصنوعی تقاضا را افزایش می دهد در حالیکه تحریم های آمریکا، توانایی افزایش عرضه ی انرژی را محدود کرده است. در نتیجه ایران، به صادارت گازوئیل و دیگر محصولات متکی خواهد شد و اگر به سوبسید کردن کالاها ادامه دهد، صادرات نفت نیز کاهش خواهد یافت. ادموند برک در کتاب تاملاتی درباره انقلاب فرانسه معتقد است در کشورهایی که منابع طبیعی وجود دارد، دموکراسی درجه پایین تری نسبت به سایر کشورها دارد. نفت از جنبه ی دیگری هم برای دموکراسی خطرناک است. زیرا داشتن وافر منابع معدنی یعنی استفاده بدون شرط از آنها و این یعنی تغییرات آب و هوایی غیر قابل کنترل. به نظر می رسد که سوخت های کربنی (زغال سنگ و نفت) در طول این قرن به صورت همزمان با سیاست های مردم سالارانه و غیر مردم سالارانه ی مختلفی ارتباط داشته اند (عسکری، 1389). به نظر می رسد افزایش درآمد سرانه در هر کشور باعث افزایش دموکراسی در آن شده است. اما کشورهای نفتی از این مورد استثنا هستند. به این موضوع نفرین نفت و یا نقمت نفت می گویند. نحوه ی ممانعت نفت از دموکراسی به دلیل اثر درآمد ثابت است. دولت نیازی به مالیات نداشته و مالیات کمی می گیرد و کمتر پاسخگوست. گروه بزرگی حقوق بگیر دولت هستند. افزایش هزینه دولت در بخش امنیت داخلی و خارجی مشهود می شود. پیشرفت با پول های نفتی، فرهنگ لازم برای دموکراسی را به همراه نخواهد داشت. تحقیقات دانشگاهی، زیادی رابطه ای منفی میان دارا بودن منابع طبیعی و میزان دموکراسی در کشورها را نشان داده اند. بیشتر این تحقیقات کوتاه مدت را با تحلیل های رگرسیونی مطالعه کرده اند. اما استفاده از متغیر منابع طبیعی از آنجایی که متغیری وابسته به عوامل بیرونی نیست، نمی تواند استراتژی خوبی برای شناسایی روابط علی باشد. به قول هانتینگتون وقتی دولت نیاز کمتری به مالیات مردم داشته باشد، اقتدارگراتر خواهد شد (ملکی، 1390). فریدمن در مقاله ای در ارتباط با رابطه درآمدهای نفتی و دموکراسی در سال 2006، از آن به عنوان اولین قانون پتروپالتیک تعبیر می کند و معتقد است میان میزان آزادی های سیاسی در کشورهایی که صادر کننده نفت هستند با درآمدهای نفتی آن کشورها رابطه معناداری وجود دارد. وی بر این باور است که بالا رفتن درآمدهای نفتی در کشورها میزان آزادی های سیاسی را به شدت کاهش می دهد و در حقیقت میان درآمدهای نفتی و آزادی های سیاسی در این کشورها رابطه معکوس وجود دارد. آنچه تمام این نظریه پردازان با مطالعات موردی و گسترده خود بیان می کنند آن است که چنانچه درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت افزایش یابد و این درآمدها در اختیار دولتها باشد، ضریب دموکراسی پایین می آید(ملکی، 1389). به نظر می رسد افزایش درآمد سرانه در هر کشور باعث افزایش دموکراسی در آن می شود. اما کشورهای نفتی از این مورد استثنا هستند. نحوه ی ممانعت نفت از دموکراسی به دلیل اثر درآمد ثابت است. دولت نیازی به مالیات نداشته و مالیات کمی می گیرد و به مردم جامعه کمتر پاسخگوست. گروه بزرگی حقوق بگیر دولت هستند. افزایش هزینه دولت در بخش امنیت داخلی و خارجی مشهود می شود. پیشرفت با پول های نفتی، فرهنگ لازم برای دموکراسی را به همراه نخواهد داشت (عسکری، 1389). براساس خلاصه نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری، در سال ١٣٩٠ متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری به قیمت جاری به حدود 173.9 میلیون ریال رسید که در مقایسه با سال قبل 22.8 درصد افزایش نشان می دهد. نابرابری در توزیع درآمدها و مبحث عدالت اجتماعی هر جامعه دغدغه خاطر سیاستمداران هر کشوری می باشد. برای سنجش نابرابری توزیع درآمد معیارهای مختلفی مورد استفاده قرا رمی گیرد اما در عمل محققان سه شاخص عمده را مورد استفاده قرارمی دهند: ضریب جینی ، شاخص تیل و شاخص آتکینسون. اما شاخصی که در ایران بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ضریب جینی است. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.در سال ١٣٩٠ ، ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد به عدد 0.3740 ، رسید که در مقایسه با رقم سال 1389 ، ١.6 درصد کاهش داشت. برای بررسی رابطه بین قیمت فروش نفت و ضریب جینی در ایران، آزمون پیرسون را در سطح معناداری 0.000 انجام می دهیم. نتیجه به شرح زیر می باشد: جدول 1 – آزمون پیرسون بین قیمت فروش نفت و ضریب جینی در ایران ضریب جینی قیمت فروش نفت 0.6- همانطور که مشخص است، یک رابطه منفی بین قیمت فروش نفت و ضریب جینی وجود دارد. بدین معنا که افزایش قیمت فروش نفت در ایران باعث کاهش نابرابری های درآمدی و اجتماعی در ایران نشده است. 5- تبیین ارتباط میان نفت و رشد اقتصادی در سال ٢٠١١ ، مصرف انرژی های اولیه در جهان به 12.3 میلیارد تن معادل نفت رسید که نسبت به سال ٢٠١1 حدود 2.5 درصد افزایش داشت. از کل مصرف انرژی های اولیه جهان 11.5 میلیارد تن معادل نفت مربوط به کشورهای غیر اوپک و 0.7 میلیارد تن معادل نفت مربوط به کشورهای عضو اوپک بود. در سال مورد بررسی، بیشترین سهم از مصرف انرژی های اولیه در جهان مربوط به نفت (33.1 درصد) و کمترین سهم مصرف مربوط به سایر انرژ یهای تجدیدپذیر(1.6 درصد) بوده است. مصرف انرژی های اولیه در ایران در سال ٢٠١١ به6. ٢٢8 میلیون تن معادل نفت رسید که نسبت به سال ٢٠١٠ ، 2.5 درصد افزایش نشان می دهد. انرژی های اولیه حدودمورد مصرف در ایران عمدتاً شامل نفت و گاز طبیعی بوده و سایر انرژی ها سهم قابل توجهی در مصرف انرژی های اولیه ندارند. در سال ١٣٩٠ ، تولید نفت خام کشور در چارچوب رعایت سهمیه تولید تعیین شده از سوی اوپک انجام شد . در این سال متوسط صادرات نفت خام ایران با 0.6 درصد افزایش نسبت به سال قبل به سطح 2 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. صادرات فرآورده های نفتی نیز با 9.3 درصد افزایش به ٨8 هزار بشکه در روز رسید . در این سال میانگین تقریبی بهای تک محموله ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با 32.4 رشد رشد نسبت به سال ١٣٨٩ به 111.1 دلار افزایش یافت (تحولات اقتصادی، 1392). 5-1- تولید و هزینه ناخالص داخلی براساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه برحسب قیمت های جاری، از ٣٠٩٦ هزار میلیارد ریال در نه ماهه سال ١٣٨٩ به ٤٥٩٢ هزار میلیارد ریال در نه ماهه سال ١٣٩٠ افزایش یافت که نشان دهنده رشد اسمی 48.3 درصد است . با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت ها، آمارهای مقدماتی بخش واقعی اقتصاد نشان دهنده آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت ١٣٧٦ در نه ماهه سال 1390، 4 درصد افزایش یافته است؛ در حالی که در نه ماهه سال ١٣٨٩ ، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت ٥.5 درصد بود. بر این اساس، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در نه ماهه سال ١٣٩٠ به قیمت های ثابت در مقایسه با عملکرد نه ١.5 واحد درصد کاهش نشان می دهد. همنطور که از نمودار بالا مشخص است، بخش نفت سهم بسیار اندکی را در تولید ناخالص داخلی از آن خود کرده است. از این آمار مشخص است که رشد قیمت نفت در سالهای اخیر نه تنها باعث افزایش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه رشد اقتصادی نشده است بلکه یک رابطه ی منفی بین آنها وجود دارد به گونه ای که با افزایش قیمت نفت و وابستگی بیشتر دولت به نفت، تولید ناخالص داخلی افزایش نیافته است. جدول زیر رشد اقتصادی ایران بین سالهای 1371 تا 1391 را نشان می دهد: جدول 2 – رشد اقتصادی ایران 1371-1391 سال رشد اقتصادی بدون نفت رشد اقتصادی با نفت 71 4.79 5.69 72 4.94 5.53 73 2.50 4.28 74 1.86 2.20 75 7.68 8.64 76 0.16- 0.65 77 4.30 4.69 78 2.03 3.13 79 7.43 8.22 80 5.48 6.46 81 8.75 10.13 82 7.92 7.17 83 6.96 7.51 84 6.19 6.51 85 7.32 7.32 86 7.84 7.96 87 0.83 1.23 88 3.16 3.87 89 6.38 7.12 90 3.2 3.4 91 5.4- 3.1- جدول بالا نشان می دهد با افزایش قیمت و صادرات نفت، رشد اقتصادی با افزایش روبرو نبوده است بلکه در برخی سالها نیز کاهش یافته است. این آمار نشان دهنده ی وابستگی شدید دولت و جامعه به نفت و درآمدهای نفتی می باشد. 6- نتیجه گیری یکی از هدف های مهم سیاست گذاران اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و سطح رفاه اجتماعی در جامعه است. در کشورهای در حال توسعه نیز فقط رشد اقتصادی هدف تلقی نمی شود بلکه این کشورها همگام با کشورهای توسعه یافته، افزایش رفاه اجتماعی را، هم یکی از هدف های اصلی و هم یکی از معیارهای توسعه یافتگی در نظر می گیرند. درآمدهای نفتی به عنوان یک متغیر مستقل و نه صرفا به عنوان یک عامل اقتصادی، نقشی اساسی در اقتصاد سیاسی ایفا می نماید. ایران نیز از این امر مستثنی نیست. وابستگی دولت ها در ایران به نفت و درآمدهای نفتی باعث شده است تا توجه به افزایش درآمدهای غیرنفتی از اهمیت کمتری برخوردار باشد. بر خلاف عقیده بسیاری از افراد، رشد درآمدهای نفتی و تکیه بیش از حد به آن لزوماً باعث رشد اقتصادی و بهبود عدالت و رفاه اجتماعی در جامعه نخواهد شد. برای بررسی عدالت اجتماعی و سنجش نابرابری توزیع درآمدها در یک جامعه از شاخص های مختلفی استفاده می شود، اما شاخص ضریب جینی، شاخصی است که در ایران استفاده می شود. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند. نتیجه ای که در این پژوهش به آن دست یافتیم، نبود یک رابطه مثبت بین قیمت فروش نفت و بهبود عدالت اجتماعی در ایران است، بدین معنا که افزایش قیمت فروش نفت در ایران باعث افزایش عدالت و رفاه اجتماعی نشده است، بلکه یک رابطه منفی بین آنها وجود دارد. همچنین رشد اقتصادی با در نظر گرفتن بخش اقتصادی نفت، افزایش نمی یابد. بنابراین می توان نتیجه گرفت تولید ناخالص داخلی ایران وابستگی شدیدی به نفت دارد، درحالیکه این وابستگی باعث بهبود رفاه و عدالت اجتماعی در جامعه نشده است. برای افزایش عدالت و رفاه اجتماعی و کاهش وابستگی تولید ناخالص داخلی به نفت، باید برنامه ریزی های دقیقی صورت بگیرد و با یک برنامه راهبردی و مدیریت صحیح به این هدف دست یافت. 7- منابع - ابریشمی، حمید، محسنی، رضا، 1382، "نوسانات صادرات نفتی و رشد اقتصادی"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 13، ص 1-32. - ترازنامه انرژی، 1391. - توزیع درامد درخانوارهای شهری، روستایی و کل کشور 1380-1390، ریاست جمهوری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران. - جلالی، محسن، 1387، " بررسی و برآورد ضریب جینی در ایران"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 36، ص 115-134. - طرازکار، محمد حسن، منصور زیبایی (1383)، "بررسی معیارهای رفاه اجتماعی و توزیع درآمد و فقر در جوامع شهری و روستایی " ، اقتصاد کشاورزی و توسعه، صص 164-137. - عسکری، محسن، 1389، "تأثیر درآمدهای نفتی بر ایجاد دولت رانتیر و دموکراسی" ، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ، شماره سیزدهم، ص 181-197. - قادری، سید فرید؛ رزمی، جعفر؛ صدیقی، عسگر. 1384 "بررسی تاثیر پرداخت یارانه مستقیم انرژی بر شاخصهای کلان اقتصادی با نگرش سیستمی". نشریه دانشکده فنی، جلد 39 ، شماره 4، آبان ماه 1384 ، صص 527-5. - کابلی زاده، احمد. 1384، " خصوصی سازی مردمی؛ کارایی همراه با عدالت "، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. - ملکی، عباس، 1390، " سیاست گذاری انرژی"، sharif.edu/~maleki/index files/.../Energy%20Policy%20Text.doc - موسسه مطالعات بین المللی انرژی, گروه مدیریت انرژی. ترازنامه هیدروکربوری کشور سال 1388، تهران : موسسه مطالعات بین المللی انرژی. - نیلی، مسعود، 1387، دولت و رشد اقتصادی در ایران، نشر نی، چاپ اول. - یعقوبی، مریم؛ سقاییان نژاد اصفهانی، سکینه؛ ابولقاسم گرجی، حسن؛ نوروزی، محسن؛ رضایی، فاطمه. 1387، "رابطه ی عدالت سازمانی با رضایت شغلی وتعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان"، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت، دوره 12، شماره 35، صص 32-25. - Chotikapanich. D, Griffiths. W, 2000, “On Calculation of Extended Coefficient”. Review of income and wealth, series 47, number 4, pp. 541-547. - Clasen, J.; 2009, “Sustainable Welfare and Sustainable Growth”, Anglo-German Foundation for the Study of Industrial Society. - ESIP Conference .2005, Economice Performance and Social Welfare. - Friedman, Thomas, “The First Law of Petropoltics”, Foreign Policy, No.154, 2006, pp.28-39. - Nathan Jensen and Leonard Wantchekon, “Resource Wealth and Political Regimes inAfrica”, Comparative Political Studies, No. 7, 2004, p. 37. - OECD/IEA, 2004, Word Energy Outlook, International Energy Agency and Organisation for Economic Co-operation and Development. - Rivlin, P., 2006, “Iran’s Energy Vulnerability”, Middle East Review of International Affairs, Vol. 10, No. 4, PP. 103-116. - WCED, 1987, Our Common Future. World Commission on Environment and Development. Oxford: Oxford University Press. - Wodon. Q, Yithzaki.s. (2003). Inequality and Social Welfare. Chapter2. منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی برگزار کننده : سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری انتهای متن/
93/04/11 - 01:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها