تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815251422
نقش نهاد ناظر در بورس
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ تير ۱۳۹۳ (۹:۹ق.ظ)
دنياي اقتصاد: نقش نهاد ناظر در بورس
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: در تمام سال‌هاي اخير مرسوم بوده است که مديران نهادهاي مقررات‌گذار، ناظر و بسترساز بازار سرمايه از جمله وزارت اقتصاد، سازمان بورس و شرکت بورس به تناوب در مورد تحولات شاخص بورس اظهار نظر کنند. اظهارنظرهايي که در مواردي نيز باعث تاثيرات قابل توجه مثبت و منفي در بازار سرمايه شده‌اند. در اين سرمقاله بحث مي‌کنيم که شأن مقررات‌گذار بازار فراي موضع‌گيري در مورد محتواي قيمت داراييها است و چنين اظهارنظرهايي خارج از مسووليت‌هاي مقام مقررات‌گذار و ناظر است.
شاخص بورس سهام و قيمت سهام شرکت‌ها آيينه آينده‌نگر اقتصاد هستند و - با فرض اينکه دستکاري نشده باشند - ارزش فعلي درآمدهاي آينده بنگاه‌هاي اقتصادي را منعکس مي‌کنند.
شاخص بورس شبيه عقربه فشار بخار است، مي‌شود موقتا عقربه را دستکاري کرد، ولي اصل قضيه - که فشار بخار باشد - را به اين سادگي نمي‌شود تغيير داد. نهاد ناظر بازار سرمايه هم نه قدرت و نه اختيار مداخله در جريان نقدي‌هاي آينده شرکت‌هاي فعال در بورس را دارد و وظيفه اصلي‌اش فراهم کردن يک زمين بازي عادلانه و هموار و بدون اصطکاک براي عرضه بهينه اوراق بهادار و انجام مبادله بين آحاد اقتصادي است.
نهادي که بايد نگران قيمت داراييها و به طور مشخص شاخص بورس سهام باشد نهاد مسوول ثبات و رشد اقتصاد کلان و به طور مشخص بانک مرکزي است. بانک مرکزي با ابزارهاي سياستي مثل تغيير نرخ‌هاي سپرده/بهره (و در ايران نرخ ارز) روي بازارهاي دارايي اثر گذاشته بنابراين ممکن است ثبات‌سازي در قيمت‌هاي داراييها را به عنوان يکي از اهداف سياستي خود برگزيند. متاسفانه در کشور ما کمتر شاهد نگراني و اظهار نظر مقامات بانک مرکزي در مورد بازارهاي دارايي بوده‌ايم. در مقابل هر زمان که بازار بورس با افت و خيزهاي جدي مواجه بوده است فشار اجتماعي روي مقامات سازمان بورس وجود داشته که در مورد تغييرات شاخص موضع‌گيري کنند.
هر نوع موضع‌گيري نهاد ناظر بازار سرمايه در مورد سطح و نوسانات شاخص بورس شبيه اين است که داور يک مسابقه فوتبال نه تنها در مورد کيفيت بازي يکي از تيم‌ها نظر بدهد بلکه به علاقه‌مندان قول بدهد که در بازي بعدي شاهد تعداد گل‌هاي بيشتري توسط اين تيم خواهند بود! ممکن است داور بعد از يک بازي پرگل و زيبا وسوسه شود که نتايج بازي را به خودش نسبت دهد، ولي بايد منتظر اين نيز باشد که بعد از يک بازي ضعيف در مقابل عملکرد تيم‌ها پاسخگو باشد! اين وضعيتي است که نهاد مقررات‌گذار بازار سرمايه در ايران دچار آن شده است: در دوره‌هايي که به علت تغيير چشم‌انداز اقتصاد يا عوامل رفتاري شاخص رشد ناگهاني داشته است آن‌را به عنوان موفقيت خود جلوه داده است و اکنون نيز بايد در مقابل رشد منفي پاسخگو باشد. دور از ذهن نيست که داوري که جزئي از بازي شده است نمي‌‌تواند نقش داوري خود را به نهايت انجام دهد و کم‌کم اعتبار داوري خود را از دست مي‌دهد.
البته نفي نمي‌کنيم که عملکرد نهادهاي سياست‌گذاري، مقررات‌گذاري و مديريت بازار سرمايه به صورت غيرمستقيم و در بلندمدت روي شاخص تاثير گذار است و کيفيت کارکرد آنها هم بايد با همين معيارها سنجيده شود. اگر کيفيت نهادي بازار سرمايه ارتقا يابد نرخ تنزيل اضافي ناشي از اين محدوديت‌‌هاي نهادي کاهش پيدا کرده و لذا قيمت‌هاي سهام در بلندمدت واکنش مثبت نشان مي‌دهند.
بهبود کيفيت نهادي در ابعادي مثل شکل‌گيري بازار ثانويه فعال و نقدشونده، وجود ابزارهاي متنوع مديريت ريسک، کاهش ريسک‌هاي سيستمي، جلوگيري از تباني و معاملات مبتني بر اطلاعات دروني، شفاف‌کردن اطلاعات و واقعي‌کردن قيمت شرکت‌ها در زمان عرضه اوليه، حضور تحليلگران حرفه‌اي و مسوول، کاهش هزينه‌هاي نوآوري مالي و... آن تعريف مي‌شود. اين محدوده تاثيري است که نهادهاي ناظر مي‌توانند روي نرخ‌هاي تنزيل و لذا سطح قيمت‌ها داشته باشند و بايد خود را به ارتقاي هرچه بيشتر آنها متعهد کرده و از ورود به محتواي قيمت‌ها و معاملات و ايفاي نقش بيمه‌گر شاخص سهام خودداري کنند.
نويسنده: دکتر حامد قدوسي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها