تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805253617
فهرست نام بدهکاران بانکي در دست خود بدهکاران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ تير ۱۳۹۳ (۱۶:۲۰ب.ظ)
فهرست نام بدهکاران بانکي در دست خود بدهکاران معادل ۸۰ هزار ميليارد تومان معوقات بانکي و آن گونه که گفته مي‌شود ۱۵ دانه درشت از اصلي ترين بدهکاران بزرگ بانکي هستند که اکنون نه بانکها، نه دولت و نه ساير مسئولان، گويا توان انجام اقدام جدي براي بازپس گيري اين رقم از معوقات بانکي را ندارند.
به گزارش خبرگزاري موج، تقريبا بيش از يک سال است، موضوع بدهي‌هاي معوق بانکي، دامان سيستم بانکي را گرفته و آتش آن نه تنها به بانکها بلکه به بخش توليد کشور نيز سرايت کرده و صاحبان صنايع و کارخانجات را از داشتن نقدينگي براي چرخاندن چرخ صنعت و توليد کشور محروم کرده است.
بر اساس آمار موجود منتشره از سوي بانک مرکزي، رقم معوقات و در واقع بدهي به بانک‌هاي کشور، حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان است؛ اما اين ۸۰ هزار ميليارد تومان دست چه کساني است و چگونه اين ميزان بدهي در سيستم بانکي کشور به وجود آمده؟ بدهي که تدريجا به يک بحران اساسي تبديل مي‌شود، زيرا آن گونه که مشخص است، تنها پاي مسائل اقتصادي نيز در ميان نيست و ابعاد سياسي آن نيز پر رنگ است.
بنا بر اين گزارش، پيش از اين و در دولت گذشته اين گونه گفته مي‌شد که بخش مهمي از اين بدهي‌هاي کلان، مربوط به وام و تسهيلاتي است که بخش توليد کشور دريافت کرده و اکنون از بازپس دادن آن عاجز شده است؛ موضوعي که البته اتاق بازرگاني به شدت آن را تکذيب کرد.
بر پايه آمار اتاق بازرگاني، از رقم ۸۰ هزار ميليارد تومان بدهي تنها ۵ درصد آن مربوط به معوقات بخش توليد و در واقع ۹۵ درصد متعلق به افرادي به غير از فعالان بخش اقتصادي است؛ اما اگر توليد و فعالان اقتصادي، ۴ هزار ميليارد به بانکها بدهي دارند، باقي آن يعني معادل ۷۶ هزار ميليارد از بدهي به بانکها دست چه کساني است؟
بر اين اساس، محسن صرامي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به يک موضوع قابل توجه اشاره کرد؛ موضوعي که البته نمونه‌هاي مشابه آن را در خصوص معوقات پيش از اين نيز شنيده بوديم، ولي اشاره صرامي جاي تأمل اساسي دارد.
وي درباره علل انتشار ندادن نام بدهکاران بزرگ بانکي گفته است: بدهکاران دانه درشت به سيستم بانکي کشور به آساني قابل شناسايي هستند، اما به دليل اينکه اسامي در اختيار برخي قرار گرفته که خودشان نيز به بانکها بدهکارند، در عمل به اين موضوع رسيدگي جدي نمي‌شود.
وي در خصوص چگونگي شکل گيري اين رقم از معوقات گفته است: متأسفانه برخي از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي که در بدنه دولت‌ها بوده‌اند، توانسته‌اند بدون ارائه ضمانت و وثيقه به بانکها، به نام شرکت‌هاي وابسته و شبه دولتي با لابي‌گري تسهيلات و وام‌هاي کلان دريافت کنند و همين باعث شده که وصول بدهي بانکها مشکل شود.
اشاره صرامي به اينکه خود بدهکاران بزرگ بانکي فهرست اسامي را دارند، از آن دست مسائلي است که باعث شگفتي است. در سال ۸۹ وزير اطلاعات وقت، حيدر مصلحي با اشاره به فهرست بدهکاران کلان به سيستم بانکي اشاره کرده بود که نام برخي آقازاده‌ها نيز در اين فهرست ديده مي‌شود.
وي بيان کرده بود، اين فهرست شامل نام افراد حقيقي و حقوقي است و همه اين افراد براي گذراندن مراحل قانوني به دستگاه قضايي سپرده مي‌شوند.
در سال ۹۱ که موضوع بدهي‌هاي کلان بانکي به اوج خود رسيد، ديديم که اظهار نظرات متفاوتي در خصوص بدهکاران مي‌شد؛ برخي شمار آنها را ۳۰۰ تن اعلام مي‌کردند و برخي ديگر ۱۶۰ تن؛ گويا درخواست‌هاي قوه قضاييه از دولت وقت و بانکها براي اعلام اسام بدهکاران نيز بي‌پاسخ مانده بود تا اينکه سرانجام در ارديبهشت ۹۲ سازمان خصوصي سازي با اعلام فهرستي شامل ۱۱۲ بدهکار بزرگ به سيستم بانکي به بانک مرکزي، خواهان محروميت آنها از دريافت تسهيلات شد!
در بهمن ماه سال قبل، کميجاني قائم مقام بانک مرکزي اعلام کرد که ۱۷۳ مورد بدهي کلان بالاي ۵۰ ميليارد تومان نزد سيستم بانکي وجود دارد که بيشتر آنها شرکت‌ها و ۶۱ مورد نيز بدهکاران ۱۰۰ و ۱۰۰۰ ميلياردي هستند که اطلاعات آنها نزد سيستم بانکي وجود دارد.
اکنون حدود چهار سال از موضوع بدهي‌هاي بانکي کشور مي‌گذرد و هيچ کار جدي در خصوص اين مطالبات معوق ـ که منجر به فلج شدن بخش توليد و صنعت و در عين حال بروز تورم در کشور شده است ـ صورت نمي‌گيرد، بلکه گفته مي‌شود که دارندگان اسامي بدهکاران خود از بدهکاران درشت بانکي هستند.
گفته صرامي در اين باره البته با سخنان امروز ثروتي تکميل مي‌شود.
بر اين اساس، موسي الرضا ثروتي، عضو کميسيون برنامه و بودجه اشاره کرد، اراده‌اي براي وصول معوقات در دستگاه‌هاي اجرايي وجود ندارد.
وي مي‌گويد: بخش عمده معوقات بانکي مربوط به افرادي است که متصل به گروه‌هاي خاص هستند و متأسفانه قوه قضاييه در اين زمينه اصلا کارکرد خوبي نداشته است. در سال‌هاي گذشته فقط مسئولان به اظهارنظر براي وصول معوقات بانکي پرداختند و اقدام جدي صورت نگرفته است. متأسفانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز توفيقي براي وصول مطالبات معوق حاصل نشد.
ثروتي با انتقاد جدي از قوه قضاييه و مسئولان اجرايي در پيگيري موضوع بدهي‌هاي بانکي و برخورد با مفسدان، سيستم بانکي را مقصر اصلي در اين جريان مي‌داند و مي‌گويد: اگر قوه قضائيه، قوه مقننه و قوه اجرايي آلوده باشند، مبارزه با فساد به نتيجه نخواهد رسيد.
وي در مثال جالب توجهي اشاره کرد، ايران خودرو يکي از بدهکاران بزرگ به سيستم بانکي است که رقم بدهي اين شرکت به ۳ هزار ميليارد تومان مي‌رسد؛ اما به جاي بازپرداخت اين بدهي از طريق تأسيس يک بانک به سرمايه گذاري در سيستم بانکي روي آورده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها