تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 15 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):بعد از من با خوارج نجنگيد (آنان را نكشيد)؛ زيرا كسى كه طالب حق باشد و به آن نرسد، ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1821178751




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

پا به پای تورم برای وصول حقوق دولتی معادن باید پیش رفت


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت: پا به پای تورم برای وصول حقوق دولتی معادن باید پیش رفت تهران - ایرنا - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: میزان حقوق دولتی معادن نسبت به سال 92 رشد 20 درصدی دارد و در واقع باید پابه پای تورم در این بخش حرکت کرد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، جعفر سرقینی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته صنعت و معدن، اظهار داشت: افزایش حقوق دولتی در سال 93 شامل واحدهای معدنی که سنگ آهن صادراتی دارند به دلیل افت قیمت صادرات ، شامل آنها نمی شود.
وی اضافه کرد: این واحدها مشمول عوارض صادراتی خواهند شد، در عین حال حقوق دولتی معادن برای سال 92 را امسال می پردازند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشی از وظایف وزارت به سازمان نظام مهندسی معدن ایران واگذار شد که از جمله آنها ارزیابی توان فنی، مالی و حقوقی بهره برداران معادن است.
وی افزود: پروانه مربوطه دارای اعتبار یکساله است و در عین حال بازرسی از معادن نیز توسط نیروهای سازمان یادشده به مورد اجرا گذاشته می شود.
سرقینی، بهره گیری از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی برای حمایت از معدنکاری از طریق بانک های عامل که طرح آنها با نظامنامه صندوق همخوانی داشته باشد را از دیگر برنامه های این وزارتخانه ذکر کرد.
به گفته وی، منابع اعتباری محدود وزارتخانه طی سال جاری و آینده برای معادن زغالسنگ به منظور ارتقا ایمنی آنها تخصیص می یابد.
این مقام مسئول، میزان اعتبار پیش بینی شده برای تامین تجهیزات ایمنی معادن زغالسنگ را دو میلیارد تومان اعلام کرد.
سرقینی، موضوع افزایش حق الارض را برای گیرندگان پروانه اکتشاف در سال جاری را خاطرنشان ساخت و افزود: پیش از این برخی افراد با بلوکه کردن محدوده ها مانع از وصول حقوق دولتی معادن می شدند و میزان حق الارض هر سال یک نوبت توسط شورای معادن مورد تصویب قرار می گیرد.
وی رقم حق الارض را از مبلغ دو تا پنج میلیون نومان به ازای هر کیلومتر مربع تحت تصرف ذکر کرد.
سرقینی از پدیده فرار حقوق دولتی که به شکل محدودی در برخی معادن وجود دارد، به عنوان یکی از دستور کارهای جدید این معاونت برشمرد و گفت: تاکنون به سه مورد فرار حقوق دولتی قابل توجه رسیده ایم که پس از قطعیت آن در شورای معادن، اسامی معادن و بهره برداران آنها اعلام خواهد شد.
وی تاکید کرد: فرار حقوق دولتی به منزله سرقت مواد معدنی محسوب می شود که حقوق آن مربوط به 80 میلیون نفر جمعیت کشور است و وزارت صنعت، معدن و تجارت با متخلفین برخورد قانونی خواهد کرد.
اقتصام(3)1559**1558

انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير


[email protected]




07/04/1393





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن