محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803030660
افزایش هشت برابری میزان صادرات کشور طی یک دهه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات خبر داد افزایش هشت برابری میزان صادرات کشور طی یک دهه خبرگزاری پانا: مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران از هشت برابر شدن میزان صادرات کشور طی یک دهه گذشته خبر داد و گفت: صادرات کشور از چهار میلیارد و 77 میلیون دلار در سال 80 به حدود 38 میلیارد دلار در سال 90 رسید.
۱۳۹۳ جمعه ۶ تير ساعت 13:12
به گزارش خبرگزاری پانا، طاهر شه حامد در نشستی خبری تصریح کرد: با وجود هشت برابر شدن میزان صادرات کشور، اما نهادهای پشتیبان صادرات همچون بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران رشد معقولی نداشتند. وی با بیان اینکه توسعه صادرات از عمده استراتژی قوانین توسعه ای کشور به شمار می رود، اظهار داشت: برای رهایی از اقتصاد متکی به نفت، چاره ای جز این نیست که به موضوع صادرات غیرنفتی توجه مضاعفی داشته باشیم. شه حامد با اشاره به نقش محوری صادرات غیرنفتی در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: بیش از 10 درصد تجارت های جهانی توسط موسسات بیمه ای اعتباری پوشش داده می شود. وی با بیان اینکه در سال 2013 میزان تجارت جهانی بیش از 19 هزار میلیارد دلار بوده است، افزود: سهم پوشش موسسات بیمه ای اعتباری از این تجارت جهانی معادل 2 هزار میلیارد دلار یعنی بیش از 10 درصد بوده است. ** تامین مالی، مهمترین مشکل فراروی صادرات کشور مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به مشکلات پیش آمده از سال 90 تا کنون در عرصه بین المللی، اظهار داشت: مشکلات در عرصه بین المللی طی این مدت، تجارت خارجی کشورمان را تحت تاثیر قرار داده و متاسفانه آهنگ رشد صادرات را نزولی کرده است. وی با بیان اینکه برای تجارت خارجی و گسترش توسعه صادرات غیرنفتی، در داخل با موانع جدی مواجه هستیم، گفت: عمده مشکلات علاوه بر قوانین دست و پاگیر و گمرک، بحث تامین مالی صادرات است که متاسفانه بحران بزرگی برای صادرات کشور به شمار می آید. ** تنها 10 درصد صادرات کشور تامین مالی شد شه حامد سپس به آمارهای صادرات کالایی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته حدود 37 میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات انجام شد که کمتر از 10 درصد آن تامین مالی شده است، در حالی که در دنیا بیش از 60 درصد صادرات تامین مالی می شود. وی تامین مالی صادراتی را مهمترین چالش و معضل فراروی روی صادرات کشور دانست و افزود: عمده بانک های خصوصی و بزرگ هیچ منبعی را برای صادرات تخصیص نمی دهند و بانک توسعه صادرات که از نهادهای پشتیبانی کننده صادرات است، کمتر از هفت درصد صادرات را پوشش می دهد که این موضوع نشان می دهد مساله صادرات و تجارت خارجی کشور با بحران مالی مواجه است. ** ناتوانی سیستم بانکی در وام دهی به صادرکنندگان مدیر عامل صندوق توسعه صادرات در ادامه منطقی ترین مسیر برای تامین مالی صادرکنندگان را سیستم بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: عمده مشکل سیستم بانکی کشور در تامین مالی صادرکنندگان، معوقات بانکی است که این موضوع سبب شده سیستم بانکی در وام دهی جدید ناتوان باشند. به گفته وی، وجود حدود 150 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی باعث شد قدرت وام دهی بانکها کاهش یابد و از ارایه تسهیلات مناسب به بخش صادرات باز بمانند. ** ایجاد خطوط ارزان قیمت شه حامد همچنین خطوط اعتباری ارزان قیمت را از دیگر راهکارهای عمده تامین مالی صادراتی جهت حمایت از صادر کنندگان دانست و گفت: در دنیا خطوط اعتباری ارزان قیمت برای حمایت از تجار و بازرگانان در اختیار بانکها قرار می گیرد. وی افزود: در گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حدود 3.5 میلیارد دلار در اختیار سیستم بانکی می گذاشت، اما به سبب شرایط حاد کنونی اقتصادی متاسفانه بخش صادرات کشور از این خطوط اعتباری محروم ماند. وی حمایت های ویژه دولت در بودجه های سنواتی از بخش صادرات را راهکار دیگر برای تامین مالی صادرکنندگان دانست و گفت: معمولا دولت ها یارانه های ویژه ای برای حمایت از صادرکنندگان تخصصی می دهند که تمام راهکارهای یاد شده به عنوان روشهای تامین مالی صادرکنندگان به شمار می آیند، اما متاسفانه در تمام این روشها با مشکل مواجه هستیم. ** اختصاص 10 درصد موجود صندوق توسعه ملی برای صادرات شه حامد سپس با اشاره صندوق توسعه ملی به عنوان بزرگترین منبع تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به ویژه صادرات، پیشنهاد داد تا حداقل 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار سیستم بانکی کشور قرار گیرد تا این سیستم نیز آن را در جهت تامین منابع مالی صادرکنندگان تخصیص دهد. وی در بخش دیگر سخنان خود به تامین مالی از موسسات خارجی اشاره کرد و گفت: چنانچه صادرکننده ای برای رفع نیازهای مالی خود، بتواند از بانکها و موسسات خارجی تامین مالی کند، صندوق ضمانت صادرات این آمادگی را دارد تمام ضمانت های مالی لازم آن را پوشش دهد. وی با بیان اینکه در این خصوص شرایطی که برای صادرکنندگان در نظر می گیریم، شرایط ترجیحی است، افزود: پیمانکاران ایرانی برای فعالیت در عرصه های بین المللی دچار بحران هستند، چرا که بانک محلی ضمانتهای بانکهای ایرانی را قبول ندارند، اما صندوق ضمانت صادرات می تواند در این خصوص ورود و ضمانت های لازم را ارایه کند. ** استفاده از توانمندی بازار سرمایه برای تامین مالی صادرکنندگان شه حامد همچنین استفاده از توانمندی های بازار سرمایه را یکی دیگر از راههای تامین مالی صادرکنندگان برشمرد و تصریح کرد: مذاکراتی با بورس انجام شده که طی 10 روز آینده تفاهمنامه ای بین صندوق ضمانت صادرات و بورس به جهت ضمانت های ویژه در بازار سرمایه منعقد خواهد که آثار خوبی برای تامین مالی خواهد داشت. ** پیشنهاد اختصاص 500 میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق شه حامد با اشاره به سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، گفت: در حال حاضر سرمایه صندوق حدود 450 میلیارد تومان معادل 180 میلیون دلار است که در مقایسه با همتایان خارجی خود در وضعیت مناسبی قرار ندارد. وی با بیان اینکه برای افزایش توانمندی های صندوق ضمانت صادرات باید سرمایه صندوق چندین برابر شود، اظهار داشت: پیشنهاد دادیم برای افزایش سرمایه صندوق، 500 میلیون دلار به این صندوق تخصیص یابد که در دولت در حال رسیدگی است. وی خواستار افزایش سرمایه صندوق برای بالا بردن توان ریسک پذیری و حمایت بیشتر از جامعه صادرکنندگان و سیستم بانکی کشور شد. ** افزایش غیرمنطقی تمرکز ریسک کشوری در صادرات مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین تمرکز ریسک کشوری را بشدت بالا دانست و گفت: در حال حاضر 70 درصد تجارت خارجی کشور با پنج کشور است که تقریبا در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست، ضمن اینکه 82 درصد صادرات ما به 10 کشور صورت می گیرد. وی افزود: مقاصد صادراتی کالایی ایران به پنج کشور چین با 7.4 میلیارد دلار، عراق با 5.9 میلیارد دلار، امارات متحده عربی با 3.6 میلیارد دلار، هند با 2.4 میلیارد دلار و افغانستان نیز با 2.4 میلیارد دلار است که این موضوع تمرکز ریسک کشوری را بسیار بالا برده است. ** تعهدات تکلیفی صندوق با اصول حرفه ای تناسب ندارد شه حامد اضافه کرد: حجم بالای تعهدات تکلیفی دولت به صندوق در کنار تمرکز ریسک در بازارهای پر ریسکی همچون عراق که بعضا به 20 برابر سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران می رسد با اصول حرفه ای این صنعت تناسب ندارد. وی ادامه داد: علاوه بر حجم هر پروژه تکلیفی تحت پوشش نیز بعضا از کل سرمایه صندوق تجاوز می کند که در صورت بروز خسارت احتمالی، امکان ایفای تعهدات امکان پذیر نخواهد بود و الزامات افزایش سرمایه صندوق را مضاعف می کند. مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات با بیان این که، هم اکنون 66 درصد واردات کشور از پنج کشور است که اگر مشکلی در عرصه بین المللی پیش بیاید می تواند کشور را تحت تاثیر قرار دهد گفت: امارات متحده عربی، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه کشورهایی به شمار می رود که واردات ایران از این کشورها صورت می گیرد. وی همچنین به وضعیت صادراتی ایران به لحاظ قاره ای اشاره کرد و گفت: از 31.4 میلیارد دلار صادرات کالایی کشور در سال گذشته، حدود 27.8 میلیارد دلار آن به کشورهای آسیایی بوده است، یعنی 91.4 درصد تمرکز ریسک صادراتی کشور در آسیا و 4.5 درصد در اروپا بوده است. ** هدفگذاری 47 میلیارد دلاری صادرات در سال جاری شه حامد همچنین از هدفگذاری صادراتی کشور در سال جاری سخن گفت و اظهار داشت: برای سال جاری 47 میلیارد دلار و برای سال 94 نیز حدود 57 میلیارد دلار هدفگذاری صادراتی داریم که با توجه به شرایط یاد شده تحقق آن دور از دسترس است. ** تعهدات 2.1 میلیارد دلاری سررسید نشده صندوق ضمانت شه حامد سپس با اشاره به تعهدات سررسید نشده صندوق ضمانت صادرات گفت: میزان تعهدات سررسید نشده صندوق در سال گذشته حدود 2 میلیارد و 100 میلیون دلار است که این رقم در سال 91 حدود 2 میلیارد دلار بوده است. وی اضافه کرد: در بخش صدور ضمانت نامه ها رشد خوبی داشتیم، به گونه ای که با توجه به شرایط بین المللی در سال گذشته معادل 880 میلیون دلار ضمانتنامه صادر شد که این آمار در سال 91 معادل 737 میلیون دلار بوده است. مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات با بیان این که، با توجه به رشد صدور ضمانتنامه ها، پرداخت خسارت از سوی صندوق روند کاهشی داشته است گفت: در سال 91 حدود 34.7 میلیون دلار خسارت پرداخت شد که این رقم در سال گذشته به حدود 24.3 میلیون دلار کاهش یافت یعنی حدود 30 درصد در بخش پرداخت خسارت ها کاهش داشتیم. وی در خصوص بازیافت خسارتهای پرداختی نیز گفت: در سال 91 بازیافت های صندوق حدود 15 میلیون دلار بود که این رقم با رشدی معادل 44 درصد به حدود 21.6 میلیون دلار در سال 92 افزایش یافت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها