محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852619343
درآمد شهرداری ها باید از صدور پروانه های ساختمانی جدا شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۵
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اگر شاهد اتفاقات ناگوار از جمله گودبرداری های نادرست هستیم حتما بخشی از آن مربوط به مرجع صدور پروانه ساختمانی می‌شود، گفت: برای سالم سازی فعالیت ها باید درآمد شهرداری ها باید از صدور پروانه های ساختمانی جدا شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عباس آخوندی با اشاره به محیط فعالیت نظام مهندسی تصریح کرد: در مواقعی که کارفرما دولت است به خاطر تعریف موارد نظارتی، کیفیت اجرا، بهتر خواهد بود ولی در مورد کارفرمای حقیقی ممیزی تعریف نشده است و در نتیجه شاهد کاهش کیفیت در این بخش هستیم. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بر اساس قانون، مسئولیت کنترل کیفیت در خصوص اجرای طرح های ساختمانی توسط بخش خصوصی، شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی هستند. حال سوال این است که در صورت کیفیت نامطلوب ساخت آیا مهندسان کارشان را درست انجام نمی دهند یا این ضعف از نظام کنترلی و نظارت است؟ وی اظهار کرد: معتقدم شهر یک مجموعه اجتماعی است و پیش از اینکه مجموعه کالبدی شهر شامل ساختمان و معابر باشد؛ انسان ها و نظام حکمروایی محلی شهر را شکل می دهد. حال مشکلی که وجود دارد در نظام حکمروایی محلی امکان تامین مالی وجود ندارد و برای تامین مالی اقدام به فروش شهر و منافع آتی شهروندان می کند که باید این موضوع در سطح دولت مرکزی، محلی و مجلس برای یکبار حل شود. آخوندی افزود: بر اساس بررسی در چندین کشور که در سال 1386 انجام دادم مشخص شد که رابطه ای بین مالیه محلی و مالیه ملی وجود دارد. به عبارت دیگر بخشی از درآمد از دولت مرکزی است و بخشی از طریق مالیات بر سوخت و ارزش افزوده و سایر کمک ها به منظور رفع عدم تعادل بین شهرها پرداخت می شود. وی گفت: زمانی در کشور شهرداری ها کاملا متکی بر دولت بودند و زمانی دیگر گفته شده که شهرداری باید کاملا مستقل باشند. همچنین تاکنون مشخص نشده است که چه نسبتی از هزینه های شهرداری ها از محل درآمد خود و چه نسبتی از بودجه دولتی تامین شود که این آغازی برای انحراف در تامین مالی شهرداری ها است. وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: عوارض ساختمانی که توسط شهرداری ها باید دریافت شود صرفا برای هزینه کنترل نقشه و بازرسی برای پایان کار است که در مجموع هزینه بسیار کمی می شود. بنابراین عوارض ساختمانی رقمی نیست که شهرداری ها را اداره کند و استفاده از کمیسیون ماده پنج و ماده 100 شهرداری ها برای کسب درآمد مورد توجه قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه منضبط کردن کار شهرداری ها الان مشکل است، یادآور شد: قانون نظام مهندسی از تمام مهندسان می خواهد که تمام قوانین و مقررات ملی ساختمان و اصول شهرسازی را رعایت کنند در حالی تمام قوانین زیرپا گذاشته می شود زیرا محیطی مغشوش و بی انضباط برای مهندسان ایجاد کرده ایم و اگر شاهد اتفاقات ناگواری همچون گودبرداری های غیر اصولی هستیم حتما بخشی از آن به مراجع صدور پروانه ساختمانی مربوط می شود. آخوندی تاکید کرد: اگر شهر آلوده است و ترافیک نامنظم داریم محصول نحوه تامین منابع مالی شهرداری است. در کمیسیون کلانشهرها که در هیات وزیران تشکیل شده ست اصلی ترین مساله مورد نظر بنده، نحوه درآمد و هزینه شهرداری ها است که محیط فعالیت مهندسان را تشکیل داده است و عملا دچار سیستم ناکارآمدی شده ایم که کاهش کیفیت فعالیتهای مهندسی را در پی داشته است. وزیر راه وشهرسازی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص نظام مهندسی به عنوان یک نظام اظهار کرد: در ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است که اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این مهمترین نکته در قانون نظام مهندسی است که در عمل ابن بحث بسیار ناقص و در برخی موارد وارونه تعریف شده است. وی افزود: در حال حاضر امکان اشتغال فارغ از ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فراهم است و تمام کسانی که در دولت کار مهندسی می کنند از این مجرا برای دریافت صلاحیت عبور نمی کنند و برخی از افراد شاغل در شهرها نیز فاقد این صلاحیت هستند. آخوندی گفت: امر مهندسی بر اساس ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عام است و هر گونه فعالیتی اعم از دولتی و خصوصی را شامل می شود و در این ماده صلاحیت های بر اساس کارفرما تعریف نشده است. وی توضیح داد: در خصوص بازنگری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید به این نکته کلیدی در ساماندهی و سازماندهی امر مهندسی در کشور برگردیم و مواد 33 و 34 نیز ماده چهار را تقویت می کنند. در حقیقت در این موضوع اشکال از قانون نیست بلکه مساله در اجرای قانون است. وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد: داشتن صلاحیت در اشتغال به کار مهندسی شرط لازم است اما شرط کافی ساماندهی کار مهندسان در زیربخش های کاری است. همچنین وقتی در قانون امور را به مهندسان می سنجند مفهوم پیوستگی، یکپارچگی، مسائل حقوقی شرکت و غیره، همه کنار می رود. وی اضافه کرد: در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تاکیده شده که اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، اما در این ماده رعایت مقررات منوط به مهندسان شده است وسازماندهی بر اساس شرکت ها صورت نگرفته است. در حالی که در نظام فنی و اجرایی واحد شرکت است و شرکت های طبقه بندی می شوند. آخوندی اظهار کرد: در نظام فنی و اجرایی کشور هیچ وقت در خصوص صلاحیت مهندسان بررسی صورت نگرفته شده است و داشتن صرف گواهینامه دانشگاهی کفایت می کند. همچنین در قانون ثبت شرکت ها نیازی به صلاحیت مهندسی برای ثبت شرکت مهندسی فارغ از اینکه هیات مدیره واجد شرایط است، وجود ندارد. وی گفت: اندیشه من این است که ما نیاز به یک قاعده کلی در زمینه لزوم داشتن صلاحیت در صورت اشتغال در کار مهندسی هستیم فارغ از اینکه کارفرما تخصص داشته باشد یا نه. همچنین تمام بنگاه ها متناسب با نوع فعالیت آنها باید از مهندسان واجد صلاحیت استفاده کنند. وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: اگر این قاعده در کشور ایجاد شود که داشتن شرکت مهندسی و اشتغال در امر مهندسی مستلزم وجود و حضور مهندسان با صلاحیت است مشکل حل می شود. حال هر سازمان و حتی بخش خصوصی طبقه بندی خاصی را برای خود تعریف کند ولی همه اینها از یک نظام کلی تبعیت کنند که در نهایت یکپارچگی نظام مهندسی را موجب می شود. وی افزود : لازمه این کار هماهنگی با تمام نظام های صنفی، حرفه ای و معاونت نظارت راهبردی است که متعاقب آن مفاهیمی همچون بیمه و مسئولیت برای انجام کار شکل می گیرد. آخوندی با تاکید بر اینکه نظام مهندسی ساختمان مثل یک بازار است، گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، سیاست های ابلاغی در زمینه خصوصی سازی و نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت، نظام مهندسی نیز باید با وجود 250 هزار مهندس و تقاضای گسترده خرید خدمات مهندسان توسط همه مردم باید دارای بازار باشد. وی اضافه کرد: در حال حاضر بازار فعالیت مهندسی تبدیل به نابازار شده است زیرا که هیچ وقت توزیع فعالیت بین مهندسان وظیفه سازمان نظام مهندسی نبوده است و نیست. وزیر راه و شهرسازی گفت: شهرداری ها برای کنترل مضاعف با سازمان های نظام مهندسی قرارداد می بندند. در حالی که هیات مدیره سازمان نظام مهندسی وظیفه ﺗﻨﺴﻴﺦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ را دارند و شهرداری ها باید با شرکت های مهندسی برای کنترل مضاعف قرارداد ببندند و این موجب افزایش رفاه برای شهروندان می شود. وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همفکری مراکز مختلف بتوانیم قاعده نظام مهندسی را فراگیر کنیم و یکپارچگی را در کشور ایجاد کنیم. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها