تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818885562
همايش قوه قضائيه با حضور سران سه قوه برگزار شد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: همايش قوه قضائيه با حضور سران سه قوه برگزار شد
آيت‌الله آملي لاريجاني با تأكيد بر حفظ استقلال دستگاه قضايي و استقلال قاضي تصريح كرد: استقلال بدين معناست كه سه قوه بايد با هم تعامل داشته باشند اما قاضي در مقام صدور اجرا و پيگيري حكم بايد مستقل باشد.
نمي‌توانيم به دليل اظهارات غربي‌ها مانع اجراي حق شويم
رئيس دستگاه قضايي تأكيد كرد كه قصاص حق است و ما نبايد به دليل اظهارنظر برخي جامعه‌شناسان غربي جلوي اجراي حق را بگيريم. متأسفانه در برهه‌هايي در دانشكده حقوق و حتي دانشگاه علوم قضايي از اساتيدي استفاده كرديم كه مبناي حقوق اسلامي را قبول نداشتند و اين جاي تأسف داشت.
سرمنشأ مشكلات دستگاه قضايي كمبود نيروي انساني است
آيت‌الله آملي لاريجاني در همايش هفته قوه قضائيه به برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي اشاره كرد و گفت: اين موضوع بسيار مهم و حساس است و همانطور كه رئيس‌جمهور و رئيس قوه مقننه تأكيد كردند، بايد امنيت اقتصادي را تأمين كنيم. رئيس دستگاه قضايي برخورد قاطع با قاچاقچيان و متعرضان به نواميس را از برنامه‌هاي مستمر در قوه قضائيه برشمرد. آملي لاريجاني با تأكيد بر اينكه بحث پيشگيري از جرم از اهميت زيادي برخوردار است، گفت: از ابتداي دوره پنج ساله معاونت پيشگيري از جرم تشكيل شد و كارهاي خوبي تشكيل شده و ما منتظر هستيم تا ببينيم لايحه پيشگيري از جرم در مجمع تشخيص نظام به كجا مي‌كشيد.
عالي‌ترين مقام قضائيه كشور مهم‌ترين دغدغه قضايي كشور را ارتقاي كمي و كيفي منابع انساني عنوان كرد و گفت: اگر مشكلات دستگاه قضايي را واكاوي كنيم، مي‌بينيم كه سرمنشأ برخي از دغدغه‌هاي ما كمبود نيروي انساني كارآمد است. مسئله اطاله دادرسي به طور مستقيم به كمبود نيروي انساني مربوط مي‌شود، از سوي ديگر برخي مردم گاهي شكايت مي‌كنند كه قضات برخورد مناسبي ندارند كه اين موضوع ناشي از كمبود نيروي انساني است. وقتي در يك روز 10 پرونده را روي ميز قاضي قرار مي‌دهيم، خستگي و فرسودگي اجازه برخورد درست نمي‌دهد.
آملي لاريجاني در ادامه به ارتقاي دانش حقوقي و قضايي قضات اشاره كرد و گفت: از جمله مسائلي كه در بحث ارتقاي كيفي نيروي انساني مؤثر است، بحث معرفتي و اعتقادي است و مهم است كه قضات علاوه بر افزايش اطلاعات در حيطه قضايي و حقوقي نسبت به بنيان‌هاي ديني و معرفتي اطلاعات خوبي كسب كنند. رئيس قوه قضائيه در ادامه گفت: متأسفانه در برهه‌هايي در دانشكده حقوق و حتي دانشگاه علوم قضايي از اساتيدي استفاده كرديم كه مبناي حقوق اسلامي را قبول نداشتند و اين جاي تأسف داشت. آملي لاريجاني گفت: قرآن به صراحت مي‌گويد كه در قصاص حيات است، قصاص حق است، بنابراين ما نمي‌توانيم جلوي اعمال حق را به دليل اظهارنظر برخي از جامعه‌شناسان غربي بگيريم.
گلايه از دولت قبلي
آيت‌الله آملي لاريجاني به پيگيري لوايح قضايي در دولت و مجلس اشاره داشت و گفت: لايحه پليس قضايي و لايحه جامع وكالت هنوز به مجلس ارسال نشده است و سرنوشت عجيبي پيدا كرده‌اند. لايحه پليس قضايي تهيه و به دولت (دهم) ارسال شده بود اما برخلاف نص قانون اساسي دولت لايحه را بايگاني كرد.
وي افزود: دولت حق تصرف ندارد و امروز ما با دولت تعامل مي‌كنيم. اگرچه با دولت قبلي نيز تعامل داشتيم، گاهي لوايح تكه پاره مي‌شوند و يك چنين قسمتي را ما در آيين دادرسي شاهد بوديم كه 200 مورد تصرف دولت در اين لايحه بود كه خلاف قانون است. آيت‌الله آملي لاريجاني تصريح كرد: پليس قضايي تحت نظارت، تحت تعليمات و آشنا بايد در اختيار قوه قضائيه باشد و ما در جهت نظامي، كاري نداريم، يك نيروي مسلح تحت فرماندهي جاي ديگر و به عنوان ضابط دستور را از دستگاه قضايي بگيرد.
وي به لايحه جامع وكالت اشاره كرد و گفت: واقعاً سعي شده مسئله استقلال كانون وكلا از بين نرود و جمع بين استقلال و نظارت باشد چراكه در خيلي جاهاي دنيا نظارت قوه قضائيه و دادگستري بر وكلا صورت مي‌گيرد اما ما بايد كاري كنيم نظارت، استقلال را كمرنگ نكند.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اعمال ماده 18 كه وظيفه رئيس قوه قضائيه را عنوان ميكند، گفت: موردي نشده كه من رأي قاضي را عوض كنم و معتقدم به اينكه دستگاه قضا و قاضي بايد استقلال داشته باشد. عالي‌ترين مقام قضايي كشور با بيان اين مطلب كه استقلال قانون با ابلاغ از بين نمي‌رود، افزود: متأسفانه برخي وكلا مي‌گويند وكالت امر قضايي نيست كه اگر امور مربوط به وكالت قضايي نيست، پس بگويند چه چيز قضايي است! در سياست‌هاي كلي قضايي كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و تأييد رهبري است، در بند 13 دو مطلب مهم آمده كه اولي تصريح ميكند كه وكالت از امور قضايي و دومي بر بحث نظارت تأكيد دارد.
امكان ندارد رئيس‌جمهور سرزده به بازديد زندان برود
آيت‌الله آملي لاريجاني با تأكيد بر حفظ استقلال دستگاه قضايي و استقلال قاضي تصريح كرد: استقلال بدين معناست كه سه قوه بايد با هم تعامل داشته باشند اما قاضي در مقام صدور اجرا و پيگيري حكم بايد مستقل باشد. ما در دولت قبل با چالش‌هايي در اين زمينه روبه‌رو بوديم مثل بحث زندان‌ها، ارسال لوايح حقوقي و وظايف رئيس‌جمهور نسبت به اجراي قانون اساسي و بايد بگويم اين را كه رئيس‌جمهور سرزده بخواهد از زندان بازديد كند، ما قبول نداريم و امكان ندارد. آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در ادامه سخنان خود در همايش هفته قوه قضائيه گفت: بايد خروجي دستگاه قضا به گونه‌اي باشد كه مردم به دستگاه قضا اطمينان پيدا كنند، البته گزارش‌ها و مصاحبه‌هايي را شاهد بوده‌ايم كه عنوان شده درصدي وضعيت قوه بهبود پيدا كرده است، منتها فاصله زياد است. عالي‌ترين مقام قضايي كشور اظهار داشت: برخي ناهنجاري‌ها در محاكم، شعب و دفاتر شاهديم كه ضرر به عنوان و وجهه قوه قضائيه وارد ميكند و معتقديم با نظارت مستمر بهبود پيدا ميكند.
كسي حق ندارد به قوه‌قضائيه فشار بياورد
روحاني گفت كه خيلي‌ها ثروتمند هستند، اما ثروت خود را مخفي مي‌كنند و كسي نه از حد و حدود ثروت آنها خبر دارد و نه اينكه آنها ماليات خود را مي‌پردازند.
برخي فكر مي‌كنند راه پيشرفت بد حرف زدن است
حجت‌الاسلام حسن روحاني نيز در همايش سراسري قوه‌قضائيه ضمن گراميداشت هفته قوه قضائيه، ياد و خاطره شهيد دكتر بهشتي را گرامي داشت و او را معمار قوه‌قضائيه معرفي كرد و افزود: شهيد بهشتي خدمت امام رفته بود و از ايشان اجازه مي‌خواست كه از سمت قضايي خود استعفا دهد. خود ايشان به من گفت مي‌خواستم تصميم خود را به ايشان اعلام كنم. امام احساس كرد كه چه چيزي مي‌خواهم بگويم كه حرفم را قطع كرد و گفت كه بيرون خانه اجتماع كردند و درود بر خميني مي‌گويند. اگر همه مردم به جاي درود بر خميني مرگ بر فلاني بگويند براي من تفاوتي ندارد. مرحوم بهشتي مي‌گفت وقتي امام اين موضوع را گفت كه من پيشنهادم را پس گرفتم و مطرح نكردم.
رئيس‌جمهور خاطرنشان كرد: اگر ملتي، بزرگاني و مديراني به اين نقطه رسيدند كه درود و مرگ و فرياد موافق و مخالف در راه صحيح، درست و منطقي آنها تأثيرگذار نباشد آن وقت مي‌توانيم به راحتي بار مسئوليت را بر دوش بگيريم و حتي مي‌توانيم ترور شخصيت را هم به راحتي تحمل كنيم، چراكه شهيد بهشتي قبل از شهادت ترور شخصيت شد. روحاني با بيان اينكه متأسفانه بعد از گذشت ساليان دراز هنوز هم بداخلاقاني هستند كه فكر مي‌كنند راه پيشرفت آنها بد حرف زدن است، اظهار داشت: آنها مسائل را واژگونه مطرح مي‌كنند و به اتهام درشت‌گويي افتخار مي‌كنند و اين اقدامات هنوز در جامعه ما وجود دارد.
از قوه قضائيه حمايت مي‌كنيم
روحاني با بيان اينكه ملت ايران و دولت مبنا و احساسش اين است كه در كشور يك قوه‌قضائيه بيشتر نداريم، گفت: ما يك قوه‌قضائيه داريم كه در خيابان دادگستري است و نه قوه‌قضائيه ديگري در خيابان. هيچ‌كس نمي‌تواند به قاضي فشار آورد و هيچ گروهي حق ندارد به دادگاه‌هاي ما فشار وارد كند. فرقي نمي‌كند آن قاضي نشسته يا ايستاده باشد يا از كادر اداري باشد. اينجا قوه‌قضائيه مستقل است و بر مبناي سيره پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) است.
وي تصريح كرد: افراد و گروه‌ها حق دارند سخن بگويند و نقد بكنند، اما نمي‌توانند حكم صادر كنند و هركس در هر گوشه‌اي نشسته و فكر ميكند كه صاحب نفوذ است و حكم صادر كند، اين‌گونه نبايد باشد. حكم قضايي يك جا صادر مي‌شود و آن هم در دادگستري، دادگاه و محكمه صالحه؛ به غير از دادگاه صالحه كه طرف را مجرم مي‌داند، كسي نمي‌تواند حكمي صادر كند. رئيس‌جمهور با بيان اينكه اصل برائت همه جا جاري است، خاطرنشان كرد: چطور مي‌شود در برخي موارد اصل برائت كمرنگ شود و بيل به كمرش بخورد. هيچ‌كس حق ندارد نسبت به حزب و گروهي حكمي صادر كند. حكم را محكمه صالحه صادر ميكند. وي خاطرنشان كرد: اين دادگاه است كه امنيت را مي‌آفريند. ما يك قوه‌قضائيه داريم و از آن قوه‌قضائيه حمايت مي‌كنيم. همان‌گونه كه تاكنون حمايت شده، هم دولت و هم مردم از قوه‌قضائيه حمايت مي‌كنند.
شخصيت فرهيخته‌اي در رأس قوه قضائيه است
رئيس‌جمهور اجتهاد پويا در امر قوه‌قضائيه را مورد توجه قرار داد و گفت: خوشبختانه امروز رأس قوه‌قضائيه را شخصيت فرهيخته‌اي عهده‌دار است. حوزه‌هاي علميه با اجتهاد پويا مي‌توانند كمك كنند. اين دولت هر كمكي كه از دستش در زمينه قضايي بر‌بيايد به عنوان وظيفه خود به دستگاه قضايي دريغ نخواهد كرد و هماهنگي سه قوه مي‌تواند بسياري از گره‌ها را از پيش پاي ملت باز كند.
همه در برابر قانون يكسان هستند
وي تصريح كرد: قوه‌قضائيه از ديدگاه قانون قوه‌اي مستقل است و قضاتش با استقلال به داوري مي‌نشيند و هيچ قوه و هيچ مقامي و هيچ صاحب‌نفوذي نمي‌تواند و نبايد بر داوري عادلانه تأثير بگذارد. بگذاريم قاضي خودش را در برابر خدايش و براي اجراي عدلش در چارچوب قانون ببيند و آنچه كه وظيفه خود مي‌داند به عدل و دادگستري و احقاق حقوق مردم بپردازد. به گفته روحاني، دولت وظيفه خود مي‌داند به دستگاه قضايي كمك كند و راست و درست است كه قوه‌قضائيه مستقل است و هيچ‌كس نمي‌تواند در برابر اجراي عدالت و احقاق حقوق به دادگستري كشور، دادگاه‌ها و قوه‌قضائيه احترام نگذارد و همه كشور و همه و همه از بالاترين مقام از رهبر معظم انقلاب تا همه مردم در برابر قانون مساوي و يكسانند و قاضي مي‌تواند نسبت به هر مقامي كه داراي هر مسئوليتي باشد در چارچوب قانون اگر تخلف يا شاكي داشته باشد نسبت به او رسيدگي كند.
هر سه قوه در برابر رأي مردم تكريم كنند
وي افزود: رئيس‌جمهور براساس برنامه و رأيي كه مردم از ميان كانديداها به او مي‌دهند، مسئوليت قوه مجريه و اجراي قانون اساسي را برعهده دارد و اين به اين معناست كه مردم در انتخابات به برنامه و شعارها و مطالباتي كه خود بر آن اصرار داشتند رأي دادند و اين رأي بايد براي همه محترم باشد و هر سه قوه در برابر رأي مردم تكريم كنند و تكريم مي‌كنند و خواهند كرد. روحاني با بيان اينكه مقصود از توسعه، توسعه همه‌جانبه و نه تنها توسعه اقتصادي است، گفت: اگر مي‌خواهيم به توسعه برسيم راهي وجود ندارد كه كار را به مردم بسپاريم. اقتصاد، فرهنگ، مسائل اجتماعي و سياسي تا آنجا كه ممكن است بايد به مردم واگذار شود و البته اين به آن معنا نيست كه دولت و مجلس و قوه‌قضائيه رسالتي بر دوش ندارند كه وظايف همه آنها در قانون اساسي و قوانين موضوعه تعيين شده، اما بايد بدانيم كه اگر دولت به معناي عام كلمه يعني حكومت راه را پيش روي مردم باز و تسهيل كند و امور را به مردم واگذار كند ما سريع‌تر به مقصد مي‌رسيم و در بعضي از امور نيز تنها راه رسيدن به مقصد نيز همين است. رئيس‌جمهور گفت: خيلي‌ها ثروتمند هستند، اما ثروت خود را مخفي مي‌كنند و كسي نه از حد و حدود ثروت آنها خبر دارد و نه اينكه آنها ماليات خود را مي‌پردازند.
ستاد مبارزه با فساد نياز به تغيير ساختار دارد
رئيس مجلس شوراي اسلامي شرط تحقق عدالت را استقلال قوه قضائيه خواند و گفت: همه بايد تلاش كنيم اصل استقلال قوه قضائيه محقق شود، گاهي بعضي دستگاه‌ها نگاه ريب‌آميزي براي دخالت در امور قوه قضائيه دارند كه بايد مانع آنها شد.
مانع دخالت دستگاه‌ها در قوه قضائيه شويم
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در همايش قوه قضائيه با گراميداشت ياد و خاطره شهيد بهشتي او را به عنوان يكي از پايه‌گذاران قوه قضائيه خواند و با اشاره به نقش او به عنوان يكي از افراد مؤثر در تأسيس جمهوري اسلامي و نيز تدوين قانون اساسي گفت: شهيد بهشتي هر جا كه جمهوري اسلامي با مشكل مواجه بود حضور داشت و در برابر آنها احساس مسئوليتي جدي داشت. لاريجاني شهيد بهشتي را تراز مديريت جهادي خواند و گفت: او هم عالم بود و هم احساس مسئوليت مي‌كرد و حتي در مسائلي كه مستقيماً به او مربوط نبود اين حس مسئوليت را نشان مي‌داد. وي با اشاره به اينكه براي اينكه عدالت محقق شود چاره‌اي جز استقلال قوه قضائيه وجود ندارد، اظهار كرد: يك طرف دعاوي افراد قدرتمند قرار دارند لذا همه بايد تلاش كنيم كه اصل استقلال قوه قضائيه محقق شود، گاهي بعضي دستگاه‌ها نگاه ريب‌آميزي براي دخالت در امور قوه قضائيه دارند كه بايد مانع آنها شد.
در ماه‌هاي اخير ركود اقتصادي تكان جدي‌اي نخورده است
رئيس‌مجلس شوراي اسلامي شرايط كنوني كشور را مستلزم همت، همكاري و تلاش بيشتر قوا خواند و با اشاره به ركود، تورم و بيكاري موجود گفت: در ماه‌هاي اخير تكان جدي‌اي به ركود داده نشده است و بسياري از بخش‌هاي توليدي يا كم‌كارند يا تعطيل شده‌اند. تا توليد راه نيفتد نه تورم حل مي‌شود و نه بيكاري. لاريجاني با تأكيد بر اينكه امنيت اقتصادي صرفاً به گفتن به زبان نيست از نقش رسانه‌ها و قوانين تسهيل‌كننده در اين باره سخن گفت و ادامه داد: يكي از مشكلات توليدكنندگان در بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي مشكلات بانكي است. در نتيجه رونق توليد رخ نمي‌دهد. چون بعضي از توليدكنندگان با تعويق پرداخت مواجه شدند بانك‌ها ديگر به آنان وام نمي‌دهند و اكنون حدود 80 هزار ميليارد معوقات بانكي داريم كه سبب شده بعضي بانك‌ها سرمايه‌كافي نداشته باشند اما همين مقدار سرمايه موجود خود را نيز نگران هستند كه به سمت توليد ببرند و بيشتر به شركت‌هاي اقماري كه براي خود تأسيس كرده‌اند اعطا مي‌كنند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با تقسيم بدهكاران بانكي به دو گروه سوءاستفاده‌كننده كه وام را در غيروجه خود استفاده كرده‌اند و گروه صنعتگري كه به دليل شرايط ناپايدار اقتصادي نتوانسته‌اند بدهي خود را پرداخت كنند، گفت: اگر نرخ ارز سه برابر مي‌شود مشكل وام‌گيرنده نيست بلكه مشكل تحريم است. براي وارد كردن تجهيزات نيز سه برابر شدن نرخ ارز مشكل جدي براي توليدكننده ايجاد ميكند، علاوه بر آن در گذشته براي باز كردن ال‌سي، 10 درصد اخذ مي‌شد اما در سال‌هاي 91 و 92، 130 درصد اخذ شد.
وي از اجازه قانون به دولت براي بخشودگي بدهي توليدكنندگان سخن گفت و تصريح كرد: اينجا نقش قوه قضائيه مهم است و بايد سازوكاري ايجاد شود كه در هر استاني با مشورت استاندار، جهادكشاورزي و قوه قضائيه در پرونده‌هاي معوقات بانكي‌اي كه تقصير از توليدكننده نيست، فشار مضاعف بر او وارد نشود.
لزوم تشديد قانون در برخورد با ضاربان ناهيان منكر
رئيس قوه مقننه در مورد امنيت اجتماعي به مواجهه مردم با سرقت‌ها و شرارت‌ها اشاره كرد و گفت: در رسانه‌ها مي‌شنويم كه تيم‌هاي شرارت براي خود پاتوق داشته و در ازاي دريافت پول جسورانه زورگيري مي‌كنند كه بايد خيلي قاطع با آنان برخورد كرد. لاريجاني با تشكر از رئيس‌قوه قضائيه به واسطه معرفي زورگيران با سلاح سرد با عنوان محارب ادامه داد: در يك مورد شرارت كه شخص رئيس قوه با جديت آن را پيگيري كرد اشرار مي‌گفتند ديگر شرايط براي ما قرمز شد و بايد از ايران برويم. وي با ابراز تأسف از اتفاقي كه براي يك ناهي از منكر افتاد بر لزوم تشديد قانون در اين مورد تأكيد كرد و گفت: اگر لازم است بايد ساز و كار داخلي قوه قضائيه نيز علاج شود و البته نقش رسانه‌ها در اين زمينه براي بازدارندگي مهم است و در كل امنيت اجتماعي بايد يك اولويت باشد. رئيس مجلس شوراي اسلامي با ابراز خرسندي از اينكه ستاد مبارزه با فساد مرتب‌تر از گذشته جلسه برگزار ميكند، افزود: البته نياز به تغيير ساختار داريم چراكه معلوم نيست از درون اين نشست‌ها چه نتيجه‌اي بيرون مي‌آيد.
قوه قضائيه به موضوع تبديل زمين‌هاي زراعي به ويلا ورود كند
لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود به مشكل تغيير كاربري اراضي و تخريب جنگل‌ها به عنوان تخلفات غيرقابل گذشت اشاره كرد و گفت: در مازندران و گيلان زمين‌هاي زراعي و كشت برنج را تبديل به زمين‌هاي ويلايي مي‌كنند، غافل از آنكه ما نمي‌توانيم مثلاً به استان مركزي رفته و در آنجا برنج بكاريم. ممكن است در اين زمينه استانداري و مديران محلي مقصر باشند اما قوه قضائيه هم بايد به اين موضوع وارد شود.
لاريجاني با اشاره به سفر خود به ژاپن گفت: آنجا شاهد بوديم كه زمين‌هاي ساحلي را خاك ريخته و براي كشت خشك مي‌كنند در حالي كه ما به عكس زمين‌هاي زراعي خود را با ريختن مصالح ساختماني از بين مي‌بريم. وي از نابودي سالانه 100 هزار هكتار جنگل در كشور خبر داد و با تأكيد بر غيرقابل جايگزين بودن آن گفت: افرادي كه قدرت دارند مرتكب اين كار مي‌شوند و سه قوه بايد با آنان برخورد كنند؛ هر چند قانون به تخريب ويلاهاي ساخته شده به جاي جنگل‌هاي نابود شده دستور داده است اما تخريب يكي دو واحد مشكلي را حل نمي‌كند. رئيس مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر نقش مهم سازمان ثبت در اين مقوله، بر امنيت اقتصادي براي كارآفرينان تأكيد كرد و گفت: كارآفرينان بعضاً تجهيزات فراواني نيز به كشور وارد كرده‌اند اما به واسطه اين ناامني اقتصادي نمي‌توانند كار كنند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 31 خرداد 1393 - 17:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها