چند اشکال به یک رتبه‌بندی

واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۰:۲۳

Mona Hoobehfekr (7 of 24)-9.jpg

چند هفته پیش، جدول رتبه‌بندی توزیع آگهی‌های دولتی از سوی معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد. این رتبه‌بندی که 84 روزنامه را براساس ملاک‌هایی مانند ضریب کیفی، تعداد صفحات، شمارگان، سابقه، رنگ و ... به چهار گروه تقسیم کرده، منتقدانی هم دارد. به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شاخص‌ها و ملاک‌های این رتبه‌بندی توسط کارگروه اقتصاد مطبوعات تعیین شد که شامل علیرضا بختیاری (مدیرمسوول روزنامه‌ی دنیای اقتصاد)، ناصر بزرگمهر (مدیرمسوول نشریه‌ی روزگار وصل و معاون پیشین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران)، علی‌اکبر بهبهانی (مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات)، سعید تقی‌پور (نماینده‌ی انجمن‌های مدیریتی مطبوعاتی و مدیرکل پیشین مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی)، سیدمحمد صفی‌زاده (صاحب امتیاز گروه نشریات ابرار)، سیدعلاء‌الدین ظهوریان (مدیرعامل شرکت پیام همشهری و مدیرکل پیشین مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی)، امیرعباس فتاح‌زاده (صاحب امتیاز گروه نشریات سلامت)، سیدجلال فیاضی (مدیر‌مسوول هفته‌نامه‌ی فراخبر و مدیرعامل پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی)، مصطفی کواکبیان (مدیرمسوول روزنامه‌ی مردم‌سالاری و هفته‌نامه‌ی پیام سمنان)، حسن محرابی (مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی)، بیژن مقدم (مدیرمسوول روزنامه‌ی جام جم)، محمدعلی وکیلی (رییس انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی) و سیف‌الله یزدی (مدیرمسوول روزنامه‌ی عصر اقتصاد) است. محمدعلی وکیلی - مدیرمسوول روزنامه‌ی ابتکار و عضو کارگروه اقتصاد مطبوعات - درباره‌ی این رتبه‌بندی به خبرنگار ایسنا گفت: کاری که در رتبه‌بندی آگهی‌های دولتی انجام شد، یک قدم در جهت ضابطه‌مند کردن توزیع آگهی‌های دولتی است که اشکال‌هایی هم به آن وارد است. او با بیان این‌که در گذشته، توزیع آگهی‌های دولتی بین مطبوعات به‌صورت فله‌ای انجام می‌شد، اظهار کرد: کارگروه اقتصاد مطبوعات با مشخص کردن ملاک‌ها و شاخص‌ها در جهت ضابطه‌مند کردن توزیع آگهی‌های دولتی قدم برداشت، البته تعیین مصادیق، یعنی این‌که مشخص شود، کدام روزنامه در چه رتبه‌ای قرار دارد، در اختیار این کارگروه نیست و معاونت مطبوعاتی براساس شاخص‌های مشخص‌شده، آن‌ها را آنالیز می‌کند. وکیلی با اعتقاد به این‌که اگر کسی امروز می‌تواند به نحوه‌ی توزیع آگهی‌های دولتی اعتراض کند، نتیجه‌ی همین ضابطه‌مند شدن است، بیان کرد: در گذشته، چون هیچ ضابطه‌ای وجود نداشت، هیچ کسی هم نمی‌توانست اثباتا موضع بگیرد. الان که ضابطه‌ها ذکر شده، هر کسی می‌تواند معدل خود را با استناد به شاخص‌ها بگیرد و اگر اعتراضی داشت، اعتراض کند. در هر صورت، خدمت بزرگی از طریق ضابطه‌مند کردن توزیع آگهی‌های دولتی انجام شده، اما ممکن است در تعیین جایگاه هم اشتباهی صورت گرفته باشد. قیمت کادر آگهی برای هر گروه چند؟ مدیرمسوول روزنامه‌ی ابتکار با اشاره به اشکال‌های این رتبه‌بندی، توضیح داد: در این رتبه‌بندی، قیمت کادر آگهی صفحه‌ی یک برای گروه 1، یک‌میلیون و 900هزار تومان، گروه 2، یک‌میلیون تومان، گروه 3، 440هزار تومان و گروه 4، 310هزار تومان است. در حالی که تفاوت قیمت بین گروه‌ها، وحشتناک است. اشکال بعدی تفاوت امتیاز کف یک گروه با سقف یک گروه است، مثلا از امتیاز 50 تا 80 در گروه 3 قرار گرفته‌اند که این منصفانه نیست. در این گروه‌بندی، رتبه‌ی 5 هم وجود داشت، اما حذف شد و با حذف آن، روزنامه‌هایی در گروه 4 قرار گرفتند که استحقاق این جایگاه را ندارند. وکیلی در پاسخ به این پرسش که چرا معیار استقبال مخاطب از مطبوعات، در این شاخص‌ها در نظر گرفته نشده است؟ تأکید کرد: این انتقاد وارد است، اما ملاک تیراژ به همین منظور مورد توجه واقع شده است. البته برای رتبه‌بندی یارانه‌یی، شاخص‌ها با این رتبه‌بندی تفاوت دارد و یکی از ملاک‌های آن، همین استقبال مخاطب است. او درباره‌ی این‌که آیا روزنامه‌ی ابتکار از جایگاهش رضایت دارد؟ تصریح کرد: تصور من این بود که امتیاز روزنامه‌ی ابتکار 75 باشد، اما این روزنامه امتیاز 64 را به‌دست آورده که البته تفاوتی هم نمی‌کند، چون از امتیاز 50 تا 80 در یک گروه قرار دارند. این اتفاق ظلم به روزنامه‌ای است که در صدر گروه قرار دارد و لطف در حق روزنامه‌ای است که در کف گروه قرار گرفته است. وکیلی افزود: حذف گروه 5 موجب شد، روزنامه‌هایی در گروه 4 قرار گیرند که فقط ماهی یک‌بار به چاپخانه سفارش چاپ 20 روزنامه‌ی 100 نسخه‌ای را می‌دهند تا به معاونت مطبوعاتی ارسال شود. این عضو کارگروه اقتصاد مطبوعات با تأکید بر این‌که حذف گروه 5 از این رتبه‌بندی کار درستی نبود، توضیح داد: این امکان وجود داشت که گروهای بیشتری در این رتبه‌بندی قرار گیرند، تا این تفاوت قیمت میان گروه‌ها کمتر شود. البته شرایط کنونی گامی در جهت رسیدن به حقوق روزنامه‌ها و توزیع عادلانه‌ی آگهی‌های دولتی است. در گذشت، شرایط بسیار بدتر بود؛ اما چون ملاکی وجود نداشت، اعتراضی هم نمی‌شد اما امروز چون ملاک وجود دارد، می‌توان اعتراض کرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]