گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پر داخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد. كيهان: آن كار ديگر«آن كار ديگر» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ صاحب اين قلم خود را مهيا كرده بود تا يادداشتي درباره قطعنامه 1929 و تبعات و نتايج آن بنويسد اما اتفاقي كه روز 22 خرداد در خيابان هاي تهران رخ داد، تمام سوژه هاي جاري را به حاشيه برده است. آنچه روز 22 خرداد رخ داد اصلا غافلگير كننده نبود. حتي سران فتنه هم مي دانستند و در گفت وگوها -بخوانيد جنگ و جدل هاي- داخلي خود گفته بودند كه اميدي به شكل گيري يك حركت خياباني آبرومند! در سالگرد انتخابات ندارند، اما اين مهم است كه يك تحليل سرراست از دلايل تبديل شدن سالروز تولد فتنه به سالمرگ آن ارائه شود. اين تحليل اولا بايد خود پديده را توضيح بدهد و ثانيا مجموعه توهماتي را كه باعث شده هنوز برخي از اين جنازه بي جان انتظار بلند شدن و دويدن داشته باشند، بررسي كند.اجازه بدهيد از اينجا شروع كنيم كه فتنه گران داخلي و خارجي تمام شكست ها و ناكامي هاي خود در ماه هاي گذشته را به 22 خرداد حواله مي دادند و با حرارت مي گفتند كه همه عقب ماندگي ها در آن روز جبران خواهد شد. حتي به ياد مي آورم يكي دو مقاله را كه درست فرداي 22 خرداد 88 نوشته شد و در آنها كساني آن سوي آب ها -همان ها كه بعدها خودشان را رهبران واقعي به اصطلاح جنبش سبز خواندند گفتند سران داخلي «نماد»هايي بيش نيستند - نظام را از سالگرد انتخابات بيم داده و هشدار داده بودند كه همه چيز در آن روز به اوج خواهد رسيد. 22 خرداد به نوعي تبديل به روز داوري شده بود. حتي خارجي هايي هم كه در دو سه ماه پاياني سال88 به اين نتيجه رسيدند كه فتنه كف خيابان در حال مرگ است و به همين دليل بر مبناي توصيه كساني چون ريچارد هاس حمايت خود از آشوب ها را علني و صريح كردند، اميد فراوان داشتند كه در 22 خرداد معجزه اي بشود و به قول يكي از روزنامه هاي فرانسوي «بدنه اجتماعي سبزها تكاني بخورد».شكاف ميان توهم و واقعيت اما در روز 22 خرداد به خوبي خود را نشان داد. اگرچه درك اين شكاف به چيزي بيش از دو چشم گشوده وكمي قدم زدن در خيابان هاي تهران نياز ندارد اما كاوش در معناهاي سياسي و جامعه شناختي آن خيلي زود به نتايجي بسيار جالب توجه منتهي مي شود. ابتدا توجه كنيد كه فتنه سبز بيش از هر چيز يك فتنه خياباني بوده است. به تعبير ديگر، ماهيت كارناوالي اين فتنه بر همه ابعاد ديگر آن غلبه دارد. فتنه گران از همان ابتدا روي عرصه خيابان حسابي ويژه باز كرده بودند چرا كه تصور مي كردند بدون حضور موثر در كف خيابان و توليد فشار از پايين امكان هيچ گونه چانه زني موفق و امتيازگيري درون حكومت وجود نخواهد داشت. اين تحليل اساسا اشتباه است كه كساني تصور كنند حركت خياباني يك جنبه فرعي و عارضي از فتنه 88 بوده است. ريشه اين اشتباه هم در اين است كه ترديد عده اي از شهروندان در نتايج اعلام شده انتخابات -كه در سال 88 در مقطعي كوتاه رخ داد و خيلي زود هم از ميان رفت- يا موضوع مناظره ها عامل اصلي آشوب هاي خياباني دانسته شود. اكنون اطلاعات مفصلي موجود است كه نشان مي دهد دروغ تقلب فقط يك عامل از چندين عامل سازنده اين پروژه بوده است. تصميم فتنه گران اين بود كه با استفاده از فرصت انتخابات 88 -كه به طور طبيعي فضا كمي بازتر مي شود- هر طور شده مردم را به خيابان بكشانند؛ اگر انتخابات را باختند به بهانه تقلب و اگر بردند به بهانه جشن و امثال آن. دنيايي حرف ناگفته در اين باره هست. فقط يك هفته تا انتخابات مانده بود كه يكي از سران بعدها پشيمان جريان فتنه در مجلسي گفت سرمايه اجتماعي كه ما داريم براي پيروز شدن در انتخابات كافي نيست اما براي ضربه زدن به ساختار نظام كافي است. به همين دليل هم بود كه حركت هاي خياباني نه بعد از انتخابات بلكه هفته ها قبل از آن آغاز شد و بعد از انتخابات البته به اوج رسيد. اگر هدف جريان فتنه فقط مبارزه انتخاباتي بود، صندوق هاي راي كفايت مي كرد. به خيابان كشاندن مردم هفته ها قبل از انتخابات، راه انداختن كارناوال ها و زنجيره هاي انساني، ايجاد در گيري هاي وسيع در شهر و امنيتي كردن فضا به وضوح نشان از آن داشت كه هدف اصلي بسيار فراتر از مبارزه انتخاباتي و در واقع استفاده از فرصت انتخابات براي محقق كردن «يك كار ديگر» است.اطلاعاتي كه الان در دست است نشان مي دهد هدف واقعي جريان فتنه از طراحي فرايند 1- ادعاي حتمي بودن تقلب از ماه ها قبل از انتخابات 2- به راه انداختن تشكيلات نظارتي موازي با عنوان كميته صيانت از آرا براي شبهه افكني در مورد سلامت انتخابات 3- به خيابان كشيدن مردم حدود يك ماه قبل از انتخابات به بهانه هايي مانند تبليغات خياباني و گفت وگوي رو در رو با مردم 4- تبديل سازمان راي به سازمان آشوب در شب انتخابات 5- اعلام قطعي پيروزي در حالي كه هنوز حتي راي گيري هم تمام نشده بود 6- فراخواني وسيع مردم به خيابان و خشونت آفريني حاد 7- درخواست ابطال انتخابات و عدم مراجعه به نهادهاي قانوني 8- و نهايتا برنامه ريزي براي تبديل آشوب هاي خياباني به تحصن و اعتصاب، عملي كردن بي كم و كاست يك الگوي كلاسيك از كودتاي مخملي در ايران بوده است. آقايان البته مي توانند در روز روشن آفتاب را انكار كنند ولي براي اينكه كسي دريابد اين فرايند نه فرايند مبارزه سالم انتخاباتي بلكه طراحي يك كودتاست آخرين چيزي كه به آن نياز است تاييد موسوي و كروبي است. اين حرف البته مطلقا به اين معنا نيست كه مردمي كه يكي دو بار در تهران به دعوت اين آقايان به خيابان آمدند مامور سيا و موساد يا عامل كودتاي مخملي بوده اند. اين مردم به دليل اعتمادي كه به امثال موسوي،خاتمي و كروبي داشتند براي مدتي سخن آنها را درباره غير واقعي بودن نتايج اعلام شده پذيرفتند اما بعد كه ديدند سندي در كار نيست و كار به جسارت به امام و سيد الشهدا هم رسيده با سرعتي تحسين برانگيز جبهه خود را عوض كردند طوري كه در 9 دي و 22 بهمن ديگر نشاني از تقسيم بندي 22 خرداد بين مردم نبود وگرنه چنان اجتماعات عظيمي در تهران اساسا نمي توانست شكل بگيرد. نكته اينجاست كه دقت شود پروژه كودتاي مخملي اساسا پروژه اي است كه در بين خواص و نخبگان سياسي تعريف مي شود و در هيچ كدام از نمونه هاي تجربه شده اين مدل در جهان، مردم ماموران مستقيم كودتا نبوده اند. آنچه براي جلو رفتن پروژه اساسي است فقط اين است كه نخبگان مامور شده بتوانند مردم را بفريبند و براي مدت زماني كافي در خيابان نگهدارند كه البته اين برنامه ريزي در ايران ناكام ماند و اين خود مردم بودند كه پروژه كودتاي مخملي را دفن كردند.بسيار خوب، كودتاي مخملي بنا بود به چه نتايجي منجر شود؟ نخستين چيزي كه فتنه گران در پي آن بودند اين بود كه دولت را ساقط كنند و بعد به آساني آن را تصاحب نمايند. دقت كنيد. براي جناحي كه راي كافي براي بردن مسالمت آميز در انتخابات ندارد، آيا اين روش به صرفه نيست كه ادعاي تقلب كند، چند صد هزار نفر از طرفدارانش را -كه براي برنده شدن در انتخابات كافي نبوده اند اما براي به راه انداختن يك آشوب كافي هستند- به خيابان بكشاند، نظام را در محذور امنيتي قرار دهد و آن را مجبور كند از بيم فرو ريختن كل سيستم سياسي، انتخابات را باطل اعلام نمايد؟! وقتي انتخابات باطل و تجديد شد به طور طبيعي و در فضاي هيجاني ايجاد شده مردم اين بار به كسي راي خواهند داد كه مظلوم واقع شده و حق آن را با تقلب خورده اند ضمن اينكه نتيجه انتخابات تجديد شده اساسا نمي تواند چيزي جز پيروز اعلام كردن مدعيان تقلب باشد چرا كه در غير اين صورت بازي دوباره از اول تكرار خواهد شد. به اين مي گويند تصاحب دولت توسط اقليت با كودتاي نرم. هدف دوم اين بود؛ جريان فتنه محاسبه كرده بود وقتي مردم در ابعاد وسيع در خيابان حاضر شوند بالاخره نظام براي حفظ نظم هم كه شده ناچار از مقابله امنيتي و انتظامي خواهد بود و در اين ميان حتما كساني آسيب مي بينند. پروژه اين بود كه وقتي اين اتفاق رخ داد، از آسيب ديدگان پيراهن عثمان بسازند و با به حاشيه راندن بحث تقلب، اين بحث را پيش بكشند كه چرا نظام با مردم چنين برخورد كرده است؟! انگار نه انگار كه خود آنها با دروغ و فريب مردم را به خيابان كشانده اند و نظام براي حفظ نظم و صيانت از راي اكثريت چاره اي جز برخورد حداقلي نداشته است. تحليلگران بيروني كمك كار جريان فتنه عقيده داشتند اين موضوع لااقل دو فايده خواهد داشت؛ نخست اينكه با آسيب ديدن برخي از مردم و بازداشت برخي ديگر مي توان مشروعيت اخلاقي نظام را به چالش كشيد و دوم با بر زمين ريختن خون برخي افراد فضا براي التهاب بيشتر و تجمعات پرشورتر آماده مي شود كه اين بار بايد هدف آن را نه تصاحب دولت بلكه براندازي كل نظام قرار داد.اين موضوع قابل بسط بسيار است و انصافا بايد گفت پروژه اي كه طراحي شده دقيق و پيچيده بوده است. مشكل فقط اين بود كه فتنه گران نمي دانستند يا مي دانستند و به روي خود نمي آوردند كه در حال بازي از روي نقشه اي هستند كه نظام هم آن نقشه را در دست دارد. به همين دليل هم بود كه نظام از همان ابتدا تصميم گرفت تمركز خود را بر آگاه سازي مردم و رسوا كردن فتنه گران قرار دهد. دقيقا به همين دليل بود كه به جاي مفاهيمي مانند برخورد يا سركوب، مفهوم بصيرت در مركز عمليات ضد فتنه نظام قرار گرفت. در اينجا مجالي براي بسط اين نكته نيست ولي 22 خرداد نشان داد كه نظام در كار خود موفق بوده است.آبروريزي روز 22 خرداد براي فتنه گران را نه به سركوب مي توان نسبت داد نه به صادر نشدن مجوز و لغو راه پيمايي از سوي سران فتنه و نه به اينكه فتنه گران به اندازه كافي رسانه دراختيار نداشته اند. قبلا گفته ايم كه اگر به واقع اراده اي مردمي پشت يك حركت باشد نمي توان با سركوب جلوي آن را گرفت. تاريخ گواه اين مطلب است، ضمن اينكه اساسا روز 22 خرداد سركوبي هم در كار نبود. در مورد مجوز هم فقط به ياد آقايان مي آوريم كه آن روز كه به خيابان مي آمدند مگر مجوز داشتند كه حالا مجوز طلب مي كنند؟ و در مورد رسانه، وضع جريان فتنه از اصولگرايان بهتر است چرا كه همه بوق هاي خبري دنيا به دستور دوستان آمريكايي و اسراييلي شان در خدمت حضرات است. مسئله اين است: فتنه اكنون ديگر بدنه اجتماعي ندارد. كاش عاقلي در ميان اهل فتنه بود و مي پرسيد چرا؟تهران امروز:جذب حداكثري هم مطلوب، هم اخلاقي«جذب حداكثري هم مطلوب، هم اخلاقي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلمحسن احمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛جذب حداكثري و دفع حداقلي در سياست‌ورزي و حكومتداري، صرفا يك روش موثر و تاكتيك مفيد و فراتر از آن يك استراتژي ناگزير است. به اين معنا كه هر چه بين جذب حداكثري و دفع حداقلي رابطه تباين يا معكوس برقرار شود نشان دهنده دو مسئله روشن خواهد بود اول اينكه آن «گونه سياست‌ورزي» كارآمد نخواهد بود و دوم آنكه اخلاقي نيست.اخلاق در اين بيان، رعايت حقوق طرف مقابل (نهادهاي حاكميتي، شهروندان متبوع) را در بر مي‌گيرد. بنابراين جذب حداكثري و دفع حداقلي مفهومي است دووجهي كه بين شهروندان و حاكميت يا بين اعضاي يك گروه خرد و كلان و رياست آن برقرار مي‌شود كه هر دو سو، كارآمدي و استقرار اخلاقي حاكميت ملي‌ يا گروهي، كلان يا خرد و... را در تمسك به اين شيوه مي‌دانند.نگاهي به منش و سيره رهبران انقلاب اسلامي و همچنين گذري بر روح حاكم بر قانون اساسي كشور نمايانگر آن است كه در رهبري امام(ره) و مقام معظم رهبري تاكيد بر جذب حداكثري و دفع حداقلي نه تنها يك شيوه جاري بوده كه براي تحقق آن فرصت لازم و گاه بيش از تصور افكار عمومي به نيروهاي مايل يا در آستانه خروج از كشتي نظام يا انقلاب داده شده است.در قانون اساسي نيز برابري همه شهروندان از حقوق مساوي و وظايف متعدد و مفصل دولت و حاكميت براي مهيا ساختن بسترهاي پيشرفت جامعه در حوزه‌هاي مختلف، از جمله تاكيداتي است بر حفظ حداكثري مردم و ملت در خدمت انقلاب و اسلام. با اين همه گاه اين اصل انقلابي و اخلاقي سياست‌ورزي اخلاق‌گرايانه، تحت تاثير تفسيرهاي تنگ‌نظرانه و گاه نيت‌خواني‌هاي دور از واقع، ‌مجازات پيش از جرم را توصيه مي‌كند، مجازاتي كه بيش از همه دود آن به چشم مجموعه نيروهاي دلسوز مي‌رود.رسالت:قطعنامه اي عليه مردم«قطعنامه اي عليه مردم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد؛به ياد دارم در يک نيمه شب زمستاني که شهر اسلام آباد غرب در ميان يخ و کولاک در سرما و خاموشي به سر مي برد، به ناگاه صداي غرش موشک، خواب يکصد هزار نفر جمعيت شهر را آشفته کرد. مردمان اين منطقه همچون ديگر مرزنشينان به يک کوچ روزانه عادت کرده بودند. آنها براي گريز از بمباران هاي ممتد دشمن بعثي که گاه نيم ساعت طول مي کشيد، روزها به کوهستان پناه مي بردند و شب ها به خانه هاي نيمه ويران خود مراجعه مي کردند، دشمن براي شکست اين نوع مقاومت، تغيير استراتژي داده بود، چاره اي نبود، در آن شب سرد مرد و زن، طفلان و پيران، راه سخت و سرد کوهستان را در پيش گرفتند و شب را در کنار آتش هاي بزرگ هيزم درکوه به سر مي بردند و...اين خاطره تنها صفحه اي از هشت سال تحمل مردم ايران در بزرگترين اتفاق جنايتکارانه عليه ملتي بود که مي خواست آزاد از سلطه بيروني و استبداد داخلي زندگي کند. اما آنها هنوز پاي وطن خود ايستاده اند.به اعتقاد نگارنده، نبايد از صدور قطعنامه هاي تحريمي عليه ايران استقبال کرد و اصولا قطعنامه را «کاغذ پاره» نمي دانم، اما اعتقادم بر اين است که اگر اقدامي در يک فرايند ناعادلانه و با هدف ممانعت از توسعه و پيشرفت ايران اسلامي صورت گرفت، حتما بايد همدلانه در مقابل آن بايستيم. نگاهي به تاريخچه صدور1928 قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد نشان مي دهد که کمتر قطعنامه اي به اندازه قطعنامه شماره1929 عليه ايران در شرايطي ناعادلانه، خلاف منشور ملل متحد و کاملا فريبکارانه صادر شده است.طبق بندهاي قطعنامه جديد (در مقايسه با قطعنامه هاي قبلي) اجازه رهگيري کشتي ها و هواپيماهاي ايراني در صورت تشکيک در محموله آنها داده مي شود. کشورها مي توانند کالاهاي ممنوعه کشف شده را منهدم و حتي تاراج کنند، سوخت مورد نياز کشتي هاي ايراني را تامين نکنند، صدور تجهيزات و سلاح هاي سنگين به ايران ممنوع شده، هر نوع معامله هسته اي با جمهوري اسلامي مورد تحريم قرار مي گيرد و سرانجام اينکه برخي تحريم ها به توسعه و آزمايشات موشکي ايران نيز شمول پيدا مي کند.البته بخش عمده تحريم هاي فوق پيش از طرح در قبال ايران، اجرايي شده است و صادر کنندگان قطعنامه، بيشتر به دنبال تحميل بار رواني به کشور هدف بوده اند.اکنون آنچه براي مردم ايران اثبات شده اين است که ديپلماسي امروز آمريکا و برخي کشورهاي همسوبا آن، ادامه جنگ گذشته عليه جمهوري اسلامي است. يعني به عبارتي حتي اگر موضوع هسته اي نيز نبود، عامل ديگري به عنوان بهانه مطرح مي گرديد.بلافاصله پس از جنگ تحميلي موضوع صلح خاورميانه در دستور کار قرار گرفت و ايران به عنوان مخالف طرح صلح اعراب با اسرائيل، هدف سياست مهار قرار گرفت. بعد از آن موضوع حقوق بشر و «گفتگو» هاي انتقادي بر آن محور مطرح گرديد و سرانجام اينکه در طول هفت سال اخير موضوع هسته اي به عنوان ابزاري براي ايجاد اجماع عليه کشورمان مطرح شده است. هيچ کدام از پروژه هاي گذشته و حال ايران نيز بسته نشده است.در موضوع اخير، برزيل و ترکيه با دعوت رسمي آمريکا براي توافق با ايران وارد شدند و24 ساعت پس از صدور بيانيه تهران مشخص شد که «اوباما» نيز همچون اسلاف خود به دنبال «تطويل بحران» است نه حل آن. او از اين فرصت ديپلماتيک براي رسيدن به توافق با ايران استفاده نکرده و به عکس، آن را به زمينه اي براي تحريک «روسيه» به کار گرفت و روس هايي که انتظار نداشتند ايران گزينه اي غير از آنها را براي مبادله سوخت معرفي کند، به آمريکا نزديک شده و «تباني بزرگ» به روش عهدنامه هاي «ترکمنچاي»، «گلستان»، «تيلسيت»، ايام جنگ تحميلي و صدور چند قطعنامه شوراي امنيت و شوراي حکام عليه ايران در5 ساله اخير صورت گرفت.براي آينده اين موضوع سه مسير قابل پيش بيني است:1. مذاکره از موضع ضعف (طرح آمريکا، فرانسه و انگليس)2. مذاکره با واسطه روسيه و چين3. مذاکره از موضع برتر (عرف ديپلماتيک جمهوري اسلامي ايران)در مسير اول سه کشور غربي تمام راه هاي مذاکره با ايران را بستند تا پس از صدور قطعنامه جديد، جمهوري اسلامي را از موضع ضعف وادار به مذاکره نمايند. اين مسير، يک راه خطرناک است که با هدف «عراقيزه» کردن پرونده ايران طراحي شده و چون «حديقف» ندارد، سياست هاي30 سال گذشته آمريکا در قبال جمهوري اسلامي را در بعدي فراگيرتر دنبال مي نمايد.اکنون در کنگره آمريکا طرح تحريم جامع و فلج کننده ايران از سوي نمايندگان و سناتورهاي آن کشور با اين اميد مطرح مي شود که در گام هاي بعدي به پيش نويس قطعنامه هاي آينده شوراي امنيت تبديل شود.مسير دوم، بازگشت به ديپلماسي از کانال روسيه و با همراهي چين است. چين تا سال2025 و روسيه تا زمان رسيدن به توسعه پايدار بعد از فروپاشي داعيه هاي اختلاف زاي جهاني خود را به حالت تعليق درآورده و مشغول تباني با آمريکا بر سر مسائل منطقه اي هستند. بنابراين آنها نيز به روش ديگر از تطويل بحران هسته اي ايران سود مي برند.هر چند ضرورت کسب امتياز از دو طرف دعوا، آنها را مجبور مي کند که صحنه مذاکره جدي تر از نوع اول باشد. چرا که افتادن کشورهاي هدف در سراشيبي امتياز دادن و تسليم کشورهاي غربي را به خاکريزهاي شرق سابق نزديکتر مي کند و پايان دعوا بر سر بازيگران کوچک و متوسط، فضاي مانور چين و روسيه در مقابل غرب را محدودتر خواهد ساخت. بي شک گام برداشتن در مسير دوم نيز منافع جمهوري اسلامي را تامين نخواهد کرد. چون بزرگترين آفت اين راه، تباني هر از گاه قدرت هايي است که براي به تاخير انداختن چالش هاي خود نيازمند تحريف ميادين عمل مشترک هستند.و سرانجام، مسير سوم، راه مطلوب سياست خارجي جمهوري اسلامي است. طبق سنت بازي هاي هسته اي کشورها، دستاوردهاي متوالي هسته اي، برگ برنده مذاکرات و توافقات مربوط به آن مي باشد. تا شش سال پيش جمهوري اسلامي حتي از داشتن20 دستگاه سانتريفيوژ نيز منع مي شد اما اکنون حاضرند بر سر برخورداري از ده هزار دستگاه سانتريفيوژ با ايران مذاکره کنند. احساس حقانيت وحدت گرايانه ايراني ها نيز اين رويکرد را تقويت مي کند. طوري که طبق تجربه تاريخي هيچ اقدامي به اندازه سياست هاي ناعادلانه و محروم ساز بيروني منجر به تقويت انسجام ملي ايراني ها نمي شود. امروزه حتي مخالفان جمهوري اسلامي در خارج ازکشور نيز مي دانند توجيه و مشروع سازي قطعنامه هاي ضد ايراني تنها باعث نفرت بيشتر ايراني ها از آنها خواهد شود.قطعنامه1929 غرور ايرانيان، توسعه و آينده فرزندان ايران زمين و بويژه راه خود اتکاي رشد اقتصادي و دفاعي آنها را نشانه گرفته و بنيان آن نيز بر يک دروغ بزرگ شکل گرفته است. مردم ايران در طول جنگ تحميلي، با تکيه برحقانيت خود، در مقابل جمع ناصادق36 کشور دنيا ايستادند. سرنوشت صدام و حاميانش و حوادث بعدي حقانيت اين ملت را اثبات کرد.در راه سوم وحدت و همراهي مردم با سياست هاي کلي کشور، برگ برنده اصلي است. به همان ميزان که دشمنان کشور از اختلافات داخلي ايرانيان براي شکل دادن به سياست هاي ضد مردم استفاده مي کنند، پشت گرمي زمامداران کشور به حمايت مردم و وحدت آنها در دفاع از دستاوردهاي توسعه اي کشور، همواره خنثي کننده توطئه هاي ضد ايراني بوده است. مردمي که در شرايط جنگ سخت در کنار آرمان هاي وطن خود بوده اند، قادرند به خوبي طراحان امواج جنگ نرم را نيز ناکام گذارند، بويژه آنکه امروز بر ويرانه هاي آن جنگ نيز بنيان هايي قابل اتکا ساخته شده است.ابتكار:روسيه به دنبال باج خواهي از ايران«روسيه به دنبال باج خواهي از ايران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛روس‌ها در ادامه مواضع دو پهلوي خود در قبال جمهوري اسلامي ايران، از احتمال عدم تحويل سامانه موشكي S300 به ايران، به علت تصويب قطعنامه جديد ضد ايراني در شوراي امنيت سخن به ميان مي‌آورند.مقامات روسيه‌ كه طي ساليان گذشته با رفتارهاي دوگانه خود در قبال مسائل هسته‌اي ايران، صداي سياستمداران ايراني را بر عليه خود بلند كرده‌اند، اين بار با عدم پايبندي خود به قرار دادهاي تحويل سامانه موشكي S300 به ايران، نشان دادند كه شريك مناسبي براي معادلات خارجي كشورمان نيستند.موضوع فروش موشک‌هاي S300 به ايران كه از دي ماه سال 1387 و پس از اجراي موفقيت آميز طرح فروش سامانه موشكي تور ام يک، مطرح شده بود، بارها مورد مناقشه ايران و روسيه قرار گرفت و روسها هربار با بهانه‌هاي مختلف از تحويل اين سامانه به ايران امتناع مي‌كردند. اين موضوع تا آنجا ادامه پيدا كرد كه محمد نجار وزير دفاع وقت ايران براي اطمينان از پايبندي طرف روس به قرارداد فروش به مسكو سفر كرد اما اين سفر نيز نتوانست در روند زماني تحويل اين سامانه تغييري ايجاد كند.پس از اين سرلشگر بسيجي حسن فيروزآبادي رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در نامه‌اي سرگشاده از روسيه انتقاد کرد که چرا “اهميت ژئوپولتيک ايران را در امنيت روسيه در نظر نمي‌گيرد و “موشکي‌هاي دفاعي S300 که با تفاهم دو دولت براي اقدامات دفاع از ايران مورد توافق قرار گرفته است، مجوز ارسال دريافت نمي‌کند. اين سخنان در حالي از سوي سرلشكر فيروزآبادي ابراز شد که شش ماه ازآخرين موعد ارسال موشکهاي S300 به ايران گذشته بود. سامانه‌اي كه خريد پنج مجموعه از آن 800 ميليون دلار براي ايران آب مي‌خورد مبلغي كه گفته مي‌شود در سال 2005 به صورت تمام و كمال در اختيار طرف روس قرار گرفته است.اين كش و قوسها بر سر تحويل سامانه موشكي S300 همچنان ادامه داشت، تا آنجا كه با تصويب قطعنامه چهارم شوراي امنيت بر عليه ايران كه بندي از آن بر عدم فروش سلاح به ايران تاكيد مي‌كند، باعث شد كه روس‌ها از فرصت سواستفاده كنند و به صراحت سخن از عدم تحويل اين سامانه بر مبناي قطعنامه جديد شوراي امنيت سخن به ميان بياورند.در همين راستا ولاديمير پوتين، نخست وزير روسيه، در ديدار با نيکلا سارکوزي، رئيس جمهوري فرانسه، گفته است، به دنبال تصويب قطعنامه 1929 شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي، مسکو قرار داد فروش موشک‌هاي اس 300 به ايران را متوقف مي‌کند اما به رغم اين سخن بي پرده ولاديمير پوتين، ميخائيل مارگلوف رئيس كميته امور خارجي مجلس اعلاي پارلمان روسيه و ميخائيل دميتريويف " مدير سرويس فدرال همكاريهاي نظمي-فني روسيه اعلام كردند كه تحريم‌هاي پيشنهادي عليه ايران بر فروش موشك‌هاي S-300 روسيه به ايران تأثيري نخواهد گذاشت.در اين ميان منابع آگاه بين المللي اين سخنان دوگانه مقامات روسيه را به باج خواهي جديد اين كشور از ايران توصيف كرده‌اند. اين منابع بين المللي عنوان كرده‌اند كه هدف از اين اظهارات مقامات روس، دريافت مبالغ بيشتري از ايران براي پايبندي به تحويل سامانه S300 است. مبالغي كه قيمت اين سامانه را به نرخ سال 2010 براي ايران تبديل مي‌كند.پيش تر از اين روسيه در ادامه اقدامات خصمانه خود بر عليه ايران، نمايش سامانه موشكي 200 S ايران در رژه روز ارتش را جعلي و آن را ماكت اين سامانه عنوان كرده بود. ادعايي كه با نمايش فيلم شليك موشك اين سامانه نقش بر آب شد.مردم سالاري:رهيافت کنترل تسليحات هسته اي با تاکيد بر نگرش واقع گرايانه«رهيافت کنترل تسليحات هسته اي با تاکيد بر نگرش واقع گرايانه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم دکتر رضا جلالي است كه در آن مي‌خوانيد؛12 عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد از جمله دارندگان حق وتو و اعضاي دائم شوراي امنيت براساس اصل هفتم منشور ملل متحد چهارمين قطعنامه را عليه جمهوري اسلا مي ايران صادر کردند که به قطعنامه 1929 موسوم شد.صادرکنندگان اين قطعنامه تلا ش فراوان خود را معطوف کردند تا ايران را يک عضو خطرساز در جامعه جهاني در دسترسي به فن آوري هسته اي معرفي کنند، بدين منظور نگارنده اين سطور درصدد است تا با بررسي موضوعي رهيافت کنترل تسليحات غيرمتعارف، مطالبي را بازگو کند.اين رهيافت نسبت به نظريه خلع سلاح، جديد ترو در عين حال عملي تر به نظر مي رسد. رويکرد کنترل تسليحات غيرمتعارف نگرش واقع گرايانه اي است که جايگزين نگرش آرمان گرايانه و ايده آليستي خلع سلا ح شده است. در حالي که خلع سلا ح کامل مساله اي غيرممکن به نظر مي رسد، کنترل تسليحات امکان فعاليت بيشتري يافته و به عنوان يک راه حل عملي تلقي شده است.کنترل تسليحات عموما شامل تنها بخشي از زرادخانه هاي دارندگان تسليحات هسته اي است که متاسفانه حاضر به پاسخگويي به جامعه جهاني نيستند و در اين ميان، جمهوري اسلا مي ايران که در پي انرژي هسته اي صلح آميز- و نه سلا ح هسته اي- است مورد تهديد قرار مي گيرد.اگر بخواهيم کنترل تسليحات در عصر هسته اي شدن را مورد بررسي و تحليل قرار دهيم بايد بگوييم که کليه کشورهاي هسته اي توان آن را دارند که به حد انهدام قطعي طرف مقابل برسند. اين امر، حداقل از جنبه نظري کنترل تسليحات را ضروري ساخته است.کنترل تسليحات در اين زمينه از چند طريق قابل تصور و عملي شدن است که عبارتند از1- قدرت هاي هسته اي برمبناي ارزيابي خود از ميزان تسليحات موجود، به طور يک جانبه توليد سلا ح هاي هسته اي را محدود مي کنند که اين اقدام سبب بروز واکنش مشابه از طرف بقيه خواهد شد. اين مساله از حيث بازدارندگي قابل تامل است.2-دولت ها مي توانند از طريق موافقت نامه هاي رسمي تسليحات خود را کنترل کنند.3-دولتها مي توانند بر اساس توافق ضمني تسليحات خود را کنترل کنند; بدين ترتيب که انجام يا عدم انجام عملي از سوي يکي از طرفين مورد استناد طرف ديگر قرار خواهد گرفت.4- کنترل تسليحات مي تواند به شکل برچيده شدن کليه يا قسمتي از انواع سلا ح هاي هسته اي از برخي مناطق جغرافيايي يا قسمت هايي از خاک دولت ها انجام پذيرد.بنابراين بيانيه تهران که با تشريک مساعي مثلث کشورهاي ايران، برزيل و ترکيه در حاشيه نشست گروه 15 که در تهران صورت گرفت صادر شد مي توانست فرصتي مغتنم قلمداد شود که گروه مذاکره کننده ائتلا ف 1+5 براي برون رفت از بن بست جهاني، آن را دچار تهديد نکند ولي متاسفانه صدور قطعنامه 1929 شوراي امنيت عليه ايران پرونده هسته اي ايران را دچار چالش دوباره کرده که به نظر مي رسد اين امر، جامعه جهاني را دچار بن بست خود ساخته اي خواهد کرد.آفرينش:مسکن مهر و انبوه سازان«مسکن مهر و انبوه سازان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم مهدي اسلامي است كه درن مي‌خوانيد؛در حالي که شنيده مي شود تعاوني هاي مسکن مهر در سراسر کشور ساخت واحدهاي مسکوني در قالب زمين هاي 99 ساله را با سرعت دنبال مي کنند و در اين راستا رقابتي سالم نيز بين آنها شکل گرفته است تا آنجا که ارزان سازي مسکن را هدف قرار داده اند اما اخيرا زمزمه هايي به گوش مي رسد که پاي انبوه سازان مسکن نيز به پروژه هاي مسکن مهر باز شده است. در اين راستا، انبوه سازان متعهد شده اند که مسکن مهر را متري 300 هزار تومان به متقاضيان واگذار نمايد. آنچه که قرارداد انبوه سازان را از تعاوني هاي مسکن متمايز مي کند امکاناتي است که تعاوني هاي مسکن براي واحدهاي مسکوني خود در نظر مي گيرند اما آيا انبوه سازان مسکن نيز ملزم به رعايت حداقل امکانات يک واحد مسکوني هستند؟!به نظر مي رسد در حالي که رکود مسکن بر اقتصاد ايران حاکم شده است، ورود انبوه سازان به پروژه هاي مسکن مهر بتواند بخشي از مشکلات توليد مسکن را مرتفع کند اما اينکه انبوه سازان از سودهاي کلاني که پيش از اين عايد آنها مي شده گذشته اند و وارد پروژه پرهزينه مسکن مهر شده اند نيز جاي تامل دارد. اين بار انبوه سازان وارد پروژه اي شده اند که از يک سو، سودش کم و خريدارانش اقشار کم درآمد هستند و از سوي ديگر رقيباني دارند به نام تعاوني هاي مسکن; که متعهد شده اند واحدهاي مسکوني را با امکاناتي شامل آسانسور، پارکينگ، سيستم اطفاي حريق، پنجره دوجداره، شوتينگ زباله، محوطه سازي و هزينه هاي مربوط به حق انشعابات جداگانه، کمتر از متري 300 هزار تومان تحويل دهند. هم اکنون که پروژه هاي مسکن مهر به نيمه راه خود رسيده است برخي از تعاوني هاي مسکن ثابت کرده اند به تعهداتي که داده اند پايبندند و واحدهاي مسکوني را حتما با دوشرط اصلي حداقل قيمت و با امکانات کافي در اختيار متقاضيان قرار مي دهند.اما در اين رهگذر اين سوال مطرح است که آيا انبوه سازان و بساز و بفروش ها که از شرايط قراردادي بهتري نسبت به تعاوني مسکن برخوردارند (ضرورت دارد وزارت مسکن و سازمان مسکن و شهرسازي به آن عنايتي ويژه داشته باشند تا تعاوني هاي مسکن و انبوه سازان در يک سطح قرار گيرند) در مسکن مهر موفق خواهند شد؟! بهرحال آنچه که مسلم است ساخت واحدهاي مسکن مهر از سوي انبوه سازان متري 300 هزار تومان تمام مي شود حال به صرف داشتن تمام امکانات لازم براي يک واحد مسکوني آيا بهاي تمام شده مسکن براي کساني که از انبوه سازان خريد مي کنند يا تعاوني هاي مسکن براي آنها مسکن مهر مي سازد متفاوت نخواهد بود!(يعني يک خانه 70 متري که توسط انبوه ساز ساخته شود، 21 ميليون تومان تمام مي شود اما همان واحد توسط يکي از پيمانکاران مسکن مهر که با تعاوني ها قرار دارد و وعده متري 270 هزار تومان را داده است حدود 19 ميليون تومان تمام مي شود).در اين ميان ضروري است که سازمان مسکن و شهرسازي ناظر بر عملکرد انبوه سازان و تعاوني ها قيمت تمام شده ساختمان را با توجه به مصالح و امکاناتي که براي آن تعبيه شده است تعيين کند تا مبادا در حق کسي اجحاف شود. پرواضح است که ساخت مسکن مهر با قيمت متري 300 هزار تومان سودي را عايد انبوه سازان مي کند که آنها را راغب کرده در اين پروژه عظيم شرکت کنند اما اين قيمت نبايد مبنايي شود که موجب برتري انبوه سازان بر تعاوني هاي مسکن شود. چراکه هردوطرف قرار است که در مسکن مهر مشارکت کنند بنابراين سودي که عايد آنها مي شود نيز بايد يکي باشد. در اين ميان دوطرف بايد به حداقل سود فکر کنند و رقابت سالم را در نظر بگيرند. بنابراين لازم است که هرتعاوني يا انبوه سازي که قيمت کمتر و امکانات بيشتري را براي ساخت واحدهاي مسکوني خود در نظر گرفت از سوي دولت تشويق شود تا پروژه مسکن مهر کارنامه اي موفق داشته باشد و مورد بي مهري قرار نگيرد. دنياي اقتصاد:بورس تهران و قطعنامه شوراي امنيت«بورس تهران و قطعنامه شوراي امنيت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلمعليرضا كديور است كه در آن مي‌خوانيد؛بورس تهران روز گذشته در دومين روز كاري پس از صدور قطعنامه چهارم شوراي امنيت عليه ايران، شاهد رشد شاخص بود.رشد شاخص دو روز كاري پس از صدور قطعنامه مزبور، برخي فعالان بازار سرمايه را به اظهارنظر درخصوص بي‌اعتنايي بورس به تحريم‌هاي ايران واداشته است.در اين ميان، بررسي روند تغييرات شاخص بورس پس از صدور قطعنامه‌هاي پيشين (كه پس از صدور قطعنامه اخير نيز تكرار شده است) نشان مي‌دهد كه بورس تهران در عمل نسبت به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت واكسينه شده است. به بيان ديگر، رفتار بورس پس از صدور قطعنامه‌هاي تحريم عليه ايران فارغ از مفاد آن و تابع ساير عوامل واقعي اثرگذار بر متغيرهاي اقتصادي و شركت‌ها و صنايع بورسي است.در تحليل چرايي تاثيرناپذيري بورس از تحريم‌هاي بين‌المللي، اولين و مهم‌ترين عامل به مفاد اين قطعنامه‌ها بازمي‌گردد. بررسي جزئيات قطعنامه‌هاي صادره نشان مي‌دهد كه بخش زيادي از تحريم‌ها عليه شخصيت‌ها، شركت‌ها يا صنايعي اعمال شده كه حضور پررنگي در بورس تهران ندارند.شرايطي كه به وضوح تاثيرناپذيري بورس از تحريم‌ها را تاييد مي‌كند. همچنين در خصوص صنايع يا شركت‌هايي كه مستقيما تحريم‌ها عليه آنها وضع شده نيز بررسي‌ها حكايت از جبران زيان‌هاي وارده از ناحيه تحريم از طريق افزايش قيمت كالاها يا خدمات توليدي دارد.در واقع روند تاريخي برخورد فعالان اقتصادي با تحريم‌ها به گونه‌اي بوده كه در اكثر موارد تنها هزينه دسترسي به برخي كالاها و خدمات با افزايش مواجه شده و شركت‌هاي فعال در حوزه‌هاي مختلف نيز تا حدي اين هزينه‌هاي مازاد را به مصرف‌كنندگان نهايي منتقل كرده‌اند. از اين رو در عمل بورس تهران فارغ از محتواي تحريم، واكنشي به مفاد آن نشان نمي‌دهد.اما در تحليل عوامل موثر بر افت قيمت سهام و شاخص بورس طي روزهاي پيش از صدور قطعنامه، افت قيمت‌هاي جهاني در صدر عوامل تاثيرگذار قرار مي‌گيرد.سقوط قيمت‌هاي جهاني مواد خام طي دو ماه اخير و بهبود نسبي آن در روزهاي پنج‌شنبه و جمعه گذشته (روزهاي پس از صدور قطعنامه با توجه به تعطيلي بازارهاي جهاني در روزهاي شنبه و يكشنبه) عامل اصلي بهبود نسبي قيمت سهام در دو روز ابتداي هفته بوده است. در واقع تداوم رشد قيمت‌ها در معاملات امروز بازارهاي جهاني يا چرخش بازارهاي جهاني در جهت افت مي‌تواند روند كلي بورس تهران را در روزهاي باقيمانده معاملات هفته جاري مشخص كند؛ متغيري كه در صورت افت مي‌تواند تاكيد بر تاثيرناپذيري بورس تهران از قطعنامه‌هاي تحريم باشد.پول:بيم فروش خودروسازها«بيم فروش خودروسازها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي پول به قلم داوود ميرخاني رشتي است كه در آن مي‌خوانيد؛براي واگذاري خودروسازان بهتر بود در ابتدا شرکت‌هاي زير‌مجموعه اين دوخودرو‌ساز واگذار مي‌شد، شايد اندکي از وزن اين شرکت کاسته شود.«ايران‌خودرو و سايپا» حدود 150زير‌مجموعه را در خود جاي داده‌اند که مانند وزنه‌هاي سنگين به آنها آويزان شده.در نتيجه با اين شيوه واگذاري، مديريت اين شرکت‌ها براي هر گروهي که بتواند سهام آنها را در اختيار بگيرد، بسيار دشوار خواهد بود. با اين وجود اکنون که به واگذاري «سايپا و ايران‌خودرو»‌نزديک مي‌شويم به نظر مي‌رسد هر گروهي به جز شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، گزينه‌هاي مناسب‌تري براي آينده اين صنعت باشند. شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري به‌طور معمول به‌آينده و تحولات تکنولوژيک در صنعت توجهي ندارند و مهم‌ترين گزينه در مديريت اين شرکت‌ها سود آتي سهام آنهاست؛به عنوان مثال شرکت‌هاي تايرسازي نمونه‌اي از سرمايه‌گذاري اين‌گونه شرکت‌ها بودند که در طول چند دهه فعاليت نه تنها به ظرفيت توليد خود اضافه نکردند،‌ بلکه تعداد زيادي از آنها نيز به ورطه نابودي کشيده‌ شده‌اند. تاير‌سازان ايراني که سهام آنها را اکثرا شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري در اختيار دارند، هنوز تايرهاي «باياس» را توليد مي‌کنند در حالي که با پيشرفت اين صنعت، اين نوع توليد در دنيا منسوخ شده است. از اين رو بيم آن مي‌رود که با حضور شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري در خودروسازان، تجربه ناموفق تايرسازان نيز تکرار شود. البته تا زماني که سياست‌هاي نادرست دولت اصلاح نشود شرکت‌هاي خودروسازي با اطمينان کاذبي که بالا بودن تعرفه‌ در آنها ايجاد کرده است مفيد‌تر از سازمان گسترش براي مديريت خودروسازان نخواهند بود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 569]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

گزیده سرمقاله روزنامه های امروز
گزیده سرمقاله روزنامه های امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. كيهان: چه بهتر از اين؟

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. آفرينش: «اصلاح ...

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز-گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در ...

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و دنيا پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. كيهان: دوئل يكطرفه!

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشورو جهان پرداختهاند اكه برخي از آنها در زير ميآيد. جمهوري اسلامي: اشغال ...

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز-گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مياسئل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در ...