محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830304631
بانک ها مجاز به سرمايه گذاري درامور شرکت داري هستند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ خرداد ۱۳۹۳ (۱۳:۳۶ب.ظ)
بانک ها مجاز به سرمايه گذاري درامور شرکت داري هستند بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا و درچارچوب آيين نامه فصل سوم قانون مذکور، بانک ها مي توانند با استفاده از عقود مشارکت حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم، به سرمايه گذاري در سهام شرکت هاي موجود يا ايجاد شرکت جديد اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاري موج، حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانک مرکزي در واکنش به اخبار منتشر شده در رسانه ها مبني بر پرداخت مبالغي از سوي بانک ها در امور شرکت داري و تسهيلات اعطايي به شرکت هاي زير مجموعه ضمن بيان مطلب فوق خاطرنشان کرد: شوراي پول و اعتبار حدود مشخصي را براي سرمايه گذاري در سهام شرکت ها توسط بانک ها تعيين نموده و مقادير مشخصي را براي اعطاي تسهيلات به شرکت هاي زير مجموعه ي بانک ها مجاز داشته است.
وي افزود: درحال حاضر نسبت سرمايه گذاري هاي هر بانک به سرمايه ي پايه ي آن بانک برابر با رقم 40 درصد مي باشد.مانده سرمايه گذاري بانک ها و موسسات اعتباري در سهام شرکت ها نشان مي دهد که در اسفند سال 1392، نسبت فوق به طور متوسط معادل 51 درصد بوده است که 11 واحد درصد از حد تعيين شده بيشتر است.
وي تصريح کرد: تجاوز از حد فوق عمدتاً مربوط به موسساتي است که به جهت ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته و از ابتداي تاسيس تحت نظارت نبوده اند.نسبت 51 درصد اعلام شده، همچنين شامل شرکت هايي است که بابت رد ديون دولت و موارد مشابه به بانک ها انتقال داده شده است و به طور قوي موجبات تجاوز از حدود مقرر را فراهم آورده اند.
تهرانفر با بيان اينکه در هر صورت، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بازگشت حدود مقرر را در مورد بانک هايي که تجاوز از حد داشته اند با جديت دنبال مي کند و طبق برنامه ي زمان بندي، نسبت فوق به حدود تعيين شده بازگشت خواهد کرد، تاکيد کرد: از جمع دارايي هاي بانک ها و موسسات اعتباري به طور ميانگين 3.3 درصد، به منابع درگير در شرکت هاي متعلق به بانک ها و موسسات اعتباري (شامل سرمايه گذاري در سهام و تسهيلات پرداخت شده) اختصاص يافته است.از طرف ديگر، اين رقم 5.4 درصد از کل پرتفوي تسهيلات اعطايي بانک ها و موسسات اعتباري را به خود اختصاص مي دهد. علاوه بر اين از کل پرتفوي تسهيلات پرداختي بانکها و موسسات اعتباري، تسهيلات اعطايي به شرکت هاي تحت پوشش بانکها، به طور ميانگين رقمي کمتر از 2درصد را نشان مي دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها