واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
راهکارهای پیشروی دولت برای حذف بی نیازان از یارانه
خطا در تشخیص میتواند در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به شکل شدیدتر و خطیرتری جامعه را با خود مواجه سازد، به ویژه اگر در این مرحله دولت بر اثر همین خطای تشخیص، افرادی را از لیست دریافت یارانه حذف کند که واقعاً بدان محتاج هستند.
سرکشی به حسابهای مردم به عنوان یک ابزار مهم بررسی توانمندی افراد برای اداره زندگی بدون دریافت یارانه چرا باید به عنوان دخالت در حریم خصوصی افراد و نقض حقوق شهروندی در نظر گرفته شود؟ آیا مگر بناست افراد از حسابهای مالی یکدیگر مطلع شوند که ما اینگونه از نقض حریم خصوصی گلایه میکنیم؟ بلکه آنکه بر گردش مالی حسابهای بانکی افراد مطلع خواهد شد دولت و حاکمیت است ولا غیر. بنابراین ورود دولت به عرصه اطلاع از حسابهای شخصی افراد و گردش مالی آن ها همچون بانکها و بعضاً برای امور قضایی و انتظامی امری کاملاً به جا و طبیعی است. اینکه با توجه به چالشهای این مسائل و مانند آن دولت تصمیم به پرداخت یارانه به همه ثبت نام کنندگان یارانه گرفته است باز همان هزینه ها و تبعات اجتماعی، اقتصادی توزیع یارانه برابر و همگانی را که در دولت قبل انجام می شد به بارخواهد داشت (البته با یک امتیاز از دولت سابق که همانا شفاف ترشدن یارانه بگیران و کاستن از تعداد آنان می باشد که البته هنوز تمام خانواده های ثروتمندترین دهک جامعه را در برنمی گیرد یعنی کمتر از 10 درصد جامعه) و بنابراین ثروتمندان و مرفهین جامعه که نیازی به یارانه ندارند مجدداً سهم بیشتری از یارانه را به خود اختصاص داده و اینگونه منابعی که می توانست بیشتر در جهت توسعه زندگی محرومان واقعی از حیث هزینه های درمانی، تولید، اشتغال و آموزش آنان باشد، نصیب دهک بالای جامعه میشود و عدالت اجتماعی و اقتصادی نقض خواهد شد. بنابراین به نظر میرسد اینگونه سخن گفتن دولتمردان جز شانه خالی کردن از بار تعهداتی که بر گردن دولت هست، نمی باشد. ضمن اینکه راههای دیگری برای شناسایی افراد بی نیاز از یارانه نیز وجود دارد که دولت باید آن را مد نظر قرار دهد. 1- مشمولیت مالیاتی در بخش عمومی و تأمین مالی اقتصاد ما دارای چند نوع پایه مالیاتی هستیم. همچون مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق، مالیات بر ارث، مالیات بر املاک و مستغلات، مالیات بر مصرف، مالیات بر ارزشافزوده که هر کدام از این موارد به راحتی مورد ابتلای اکثر افراد جامعه و عاملان اقتصادی می باشد. بدین ترتیب با توجه به میزان مالیاتی که بر درآمد و دارایی های افراد تعلق می گیرد میتوان وابستگی بودج های وی به دریافت یارانه را مورد قضاوت قرار داد. بنابراین به عنوان مثال فردی که میزان تعلق مالیاتی وی چند میلیونی است به راحتی میتواند زندگی خود را بدون دریافت یارانه سپری کند. همچنین میتوان گفت اطلاعات تمامی مؤدیان مالیاتی و میزان تعلق مالیاتی آنان نیز در نزد وزارت اقتصاد و دارایی موجود میباشد. 2- خودروها و املاک ثبتی از دیگر ملاکها برای تشخیص بینیازی افراد به دریافت یارانه میزان و تعداد خودروها و املاک ثبتی یک خانواده و اعضای آن میباشد. به نظر میرسد خانوادهای که تمام افراد آن دارای خودروی مستقل و خانه مستقل به نام خویش می باشند، نیازی به دریافت یارانه نداشته باشند. 3- میزان گردش مالی همان طور که ذکر شد تنها از روی میزان گردش مالی افراد در مؤسسات پولی و مالی و در بازار سهام می توان میزان نیازمندی آنان را برای دریافت یارانه محک زد که آیا ایشان به یاری نقدی دولت نیازی دارند؟ 4- مدیران و کارکنان دارای درآمد بالای سه میلیون در ماه به استثنای افراد دارای هزینه های خاص همچون خانواده های دارای بیماران خاص و تحت مراقبت. 5- افراد صاحب کارت بازرگانی؛ معمولاً چنین افرادی که اقدام به صادرات و واردات می کنند، از درآمدهای خوبی برخوردارند و نیازی به یارانه برای کمک به معیشت خانواده خود ندارند. اگر هر کدام از راههای فوق را پیش بگیریم خواهیم دید طیف وسیعی از افراد بی نیاز از دریافت یارانه؛ دهک دهم و نهم یعنی 20 درصد از جامعه از آن حذف خواهند شد. بنابراین به نظر میرسد صرف اکتفا به خوداظهاری به هیچ عنوان راهکار صحیح و جامعی برای شناسایی ثروتمندان جامعه نخواهدبود. جان سخن این است که بالاخره دولت برای تشخیص افراد بی نیاز از یارانه نقدی باید یک بانک جامع از اطلاعات اقتصادی افراد و خانواده ها برای انجام هر طرح و برنامهی اقتصادی به ویژه در سطح ملی گردآوری کند و تا زمانی که این بانک جامع از طریق ورودیهای اقتصادی کشور همچون بانک، گمرک، مالیات و عوارض، اسناد و املاک و مانند آن اخذ نگردد، تمامی تصمیمات اقتصادی دولت با خطای تشخیص مواجه خواهد شد. کما اینکه در اجرای طرح حمایتی توزیع سبد کالا برای نیازمندان مشاهده کردیم افراد محتاج به دریافت سبد کالا از آن محروم شده و افرادی که اصلاً نیازی بدان نداشتند مستحق شناخته شدند. بنابراین این خطر خطا در تشخیص میتواند در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به شکل شدیدتر و خطیرتری جامعه را با خود مواجه سازد به ویژه اگر در این مرحله دولت بر اثر همین خطای تشخیص افرادی را از لیست دریافت یارانه حذف کند که واقعاً بدان محتاج هستند و افرادی را در آن باقی بگذارد که نیازی بدان ندارند، اینجا دیگر نمی توان ضایعات و پیامدهای سوء این تصمیم را پیش بینی کرد و کشور با خطر جدی اعتراضات شدید اجتماعی به ویژه از سوی برخی محرومان و اقشار ضعیف جامعه روبه رو خواهد شد. ضمن اینکه دولت در صورت شفاف سازی در مورد چرایی عدم تعلق یارانه به برخی افراد ثروتمند با دلایل و مدارک محکم می تواند آنان را نسبت به تصمیم خود متقاعد و مجاب کند و از مشکلات احتمالی به وجود آمده از سوی اینگونه افراد جلوگیری به عمل آورد. علی اکبر کریمی منبع: رصد انتهای متن/
93/02/24 - 03:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]