تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820534947
بررسی مغایرت‌های قوانین استخدامی با قانون مدیریت خدمات کشوری
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۷
در آخرین مراحل بازبینی قانون مدیریت خدمات کشوری مطابقت قوانین استخدامی با ماده 127 این قانون در دستور کار قرار گرفت. عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد آخرین مراحل بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: بررسی و اصلاح لایحه آزمایشی تقریبا در معاونت توسعه مدیریت به پایان رسیده و به زودی به دولت ارائه خواهد شد. وی با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در انجام اصلاحات با اشاره در ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان کرد:در این ماده تاکید شده که تمامی قوانین عام و خاص مغایر با این قانون لغو محسوب می‌شود. بر این اساس معاونت اکنون در حال بررسی موارد مشمول این ماده است. تاجی توضیح داد: در حال حاضر قوانین استخدامی موجود مورد بررسی و اصلاح است تا مشخص شود که کدام یک از مواد آن با توجه به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری دچار مغایرت است. به گفته تاجی، تمامی موارد قانونی مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در قانون دائمی تعیین شود که کدام موارد قبلی مورد عمل بوده و کدام یک از اعتبار خارج می‌شود تا بر این اساس تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای عمل به قانون مشخص شود. به گزارش ایسنا، دولت می باید لایحه اصلاح شده قانون مدیریت خدمات کشوری که از حدود سال 85 به طور آزمایشی به اجرا در آمده بود را تا پایان شهریور ماه سال جاری به مجلس برده تا پس از انجام بررسی های لازم قبل از پایان سال 93 قانون دائمی آن به تصویب برساند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها