تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834845786
بازار انحصاری، تولید داخلی را زمین می‌زند
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
با ولی‌الله افخمی راد، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بازار انحصاری، تولید داخلی را زمین می‌زند سیاست‌های تجاری کشور زیر و رو می‌شود. این خلاصه و لب کلام و مقصود رئیس کل سازمان توسعه تجارت است.
وی در این گفت وگو از کاهش 40 درصدی تعرفه های تجاری کشور، کاهش طبقات کالاها، افزایش حمایت از صادرکنندگان، کاهش موانع موجود بر سر راه صادرات، ثبات مقررات تجاری و دیگر مولفه هایی سخن می گوید که طلیعه سیاست درهای باز را برای ایران در افق پدیدار می کند. این گفت وگو راه دولت یازدهم در بخش تجاری کشور را بخوبی روشن می کند؛ راهی که بسیاری از تجار از چند و چون آن آگاهی ندارند. به عنوان اولین سوال می خواستم بپرسم شما در اولین سال کامل کاری دولت یازدهم، سیاست های تجاری دولت را بر مبنای چه اصولی تنظیم کردید و این سیاست ها نسبت به دولت قبل چه تفاوتی کرده است؟ بعد از انتخاب آقای روحانی به طور طبیعی دیدگاه اداره کشور نسبت به گذشته تغییر فاحشی کرد. نگاه دولت یازدهم، برقراری ارتباط صمیمانه و دوستانه با دنیا براساس اصول حاکم در جمهوری اسلامی و پرهیز از ایجاد تشنج و تنش در روابط خارجی است. هر اقدامی که موجب تنش در فضای عمومی و کشورشود، از آن پرهیز و سعی می شود مجموعه تصمیماتی که در بخش های مختلف کشور اتخاذ می شود در چارچوب منطق و قانون باشد. به لحاظ این که احساس می شود در شرایط فعلی ضرورت دارد کشور از ثبات نسبی در تمامی بخش ها برخوردار باشد. طبیعتا بخش اقتصاد هم بشدت از بخش سیاسی متاثر است. در فضایی که روابط خارجی ما، روابط مطلوب و مناسبی نباشد و کشور مدام از جانب قدرت های بزرگ مورد هجوم قرار بگیرد، طبیعی است که اصلا برنامه ریزی اقتصادی میسر نخواهد بود. ما زمانی می توانیم برای اقتصادمان برنامه ریزی کنیم که در فضای آرام سیاسی و بدون تنش قرار داشته باشیم، لذا سرلوحه برنامه های اقتصادی کشور برقراری ارتباط صمیمانه با دنیاست. چراکه اگر چنین اتفاقی نیفتد و مثلا اگر ما نتوانیم تحریم ها را حذف کنیم، امکان فعالیت در بخش اقتصاد را به گونه ای که شایسته مردم هست نخواهیم داشت؛ زیرا محدودیت ها اجازه عمل را از ما خواهد گرفت. پس در بخش اقتصادی، انتظار از پیشتازان مسائل سیاسی این است که فضای سیاسی را آرام و بدون تنش بکنند و در این فضای با آرامش برنامه ریزان اقتصادی بتوانند کار خودشان را انجام دهند، اما وارد بخش اقتصاد که می شویم ، یکی از مولفه های اصلی در تهیه، تدوین و اجرای برنامه های اقتصادی ثبات است. ثبات سیاست ها این امکان را به مردم و فعالان اقتصادی می دهدکه برنامه ریزی و پیش بینی کنند که اوضاع و احوال کشور چگونه است و بر این اساس به فعالیت های اقتصادی روی بیاورند اعم از فعالیت تجاری، حالا در بخش واردات، صادرات یا در بخش تولید. بیایند منابع مالی و توانمندی های خودشان را به کار بگیرند و فعالیت اقتصادی خودشان را شروع کنند. مولفه دیگر بها دادن به بخش خصوصی است. ما زمانی می توانیم یک اقتصاد پویا و رو به رشد داشته باشیم که از توانمندی های بخش خصوصی در ابعاد مختلفش استفاده کنیم. این توانمندی زمانی بروز و ظهور می کند که ضوابط و مقررات تدوین شده به گونه ای باشد که در یک فضای سالم و رقابتی امکان فعالیت ایجاد شود. لذا طبیعی است بخش خصوصی از مسئولان دولتی انتظار داشته باشد که چنین فضایی را برایش فراهم کند و به آنها بها بدهد فضا بدون تنش و قابل پیش بینی باشد، حرکت ها و تصمیم ها منطقی باشد و منابع و امکانات دولت به گونه ای برنامه ریزی شود که بخش خصوصی بتواند در جهت اهداف اقتصادی که دارد ،کار خودش را به نحو مطلوبی پیش ببرد. به طور مشخص اگر بخواهیم وارد جزئیات بشویم شما امسال چه تغییراتی در سیاست های تجاری داده اید؟ اول این که ما در مجموعه سیاست هایی که داریم ثبات مدنظرمان است؛ یعنی تا ثبات در سیاست ها نباشد، فعالان اقتصادی حضور خودشان را در صحنه اقتصاد قطعی و با پشتوانه احساس نمی کنند. دوم اتخاذ سیاست هایی که فعالیت های تولیدی و تجاری را سودده و درآمدزا کند. این خودش می تواند یک سرفصل باشد که در زیرمجموعه اش، مجموعه ای از اقدامات برای این که چنین فضایی ایجاد شود باید طراحی شود و به وجود بیاید. بانک ها به عنوان یک پشتیبانی کننده از فعالان اصلی صحنه اقتصاد، سیاست های خودشان را تنظیم کنند، تورم باید کنترل شود و سعی کنیم با اتخاذ سیاست های عقلایی و منطقی اقدامی نکنیم که تورم لجام گسیخته شود. در بحث مهم تعرفه ها، سیاست تعرفه ای دولت امسال بر چه اساسی قرار گرفته است؟ یکی دیگر از همین مباحث بحث تعرفه است. اگر در تعرفه ها مدام تغییرات داشته باشیم ـ حالا چه کاهشی و چه افزایشی ـ این سردرگمی ایجاد می کند و کسانی را که در بخش واردات و صادرات فعالیت می کنند در شرایط ابهام نگه می دارد و دیگر تصمیم نمی گیرند. تعرفه، ابزار مهمی است که مجلس در اختیار دولت قرار داده تا براساس آن سیاست های تجاری خودش را عملیاتی کند. تعرفه اگر بالا اتخاذ شود باعث می شود که رقابت پذیری در جامعه وجود نداشته باشد، مردم مجبور باشند کالای بدون کیفیت را انتخاب کنند، قیمت در حد زیادی ممکن است افزایش یابد، قاچاق زیاد شود و افراد سعی کنند از راه های غیرقانونی به ورود کالا اقدام کنند تا از پرداخت تعرفه بالا فرار کنند. سرانجام نیز درآمد دولت کاهش یابد. به رغم این که ممکن است تصور کنیم اگر تعرفه پایین باشد، درآمد دولت کاهش می یابد، واقعیت عکس آن است. وقتی تعرفه را بالا می بریم درآمد دولت هم کاهش پیدا می کند، به دلیل این که ورود قانونی کالا محدود می شود و مثلا از راه های غیرقانونی کالا وارد کشور می شود، در نتیجه میزان پرداخت به دولت کاهش پیدا می کند؛ لذا اگر بخواهیم سیاست های اقتصاد آزاد را که در دنیا تجربه شده و عملیاتی شده و نتایجش نشان داده شده است مورد توجه قرار دهیم، باید تعرفه هایمان روند کاهشی داشته باشد و از این که بی جهت نسبت به افزایش تعرفه اقدام شود، پرهیزکنیم. در این صورت هم کالای تولید داخل در یک فضای رقابتی وضع کیفی بهتری پیدا می کند و هم مجبور می شود در مقایسه با کالای خارجی قیمت خود را تنظیم کند؛ لذا قیمت ها بی جهت افزایش پیدا نمی کند. از سوی دیگر درآمدهای دولت افزایش پیدا می کند و این درآمدها می تواند صرف اموری مانند تقویت بنیه واحدهای نوپا و تولیدی جدید شود. اینها همه مزایایی است که بر تعرفه های پایین استوار است. دولت از امسال سیاست های تعرفه های پایین را آغاز کرده است؟ ما سال گذشته 15 طبقه تعرفه ای داشتیم. طبقه تعرفه ای این است که مثلا چه میزان سود بازرگانی از یک گروه کالا دریافت شود. قبلا کمترین سود بازرگانی ما 2 درصد و بالاترین سود بازرگانی هم بعضا بیش از 140 درصد افزایش داشت. این سود 140 درصدی متعلق به چه کالاهایی بود؟ کالاهایی که به اصطلاح کالای لوکس اطلاق می شود، اما از دید من کالای لوکس معنا ندارد. گاهی اوقات خودروها نیزدر این مجموعه طبقه بندی می شود، اما در سال جاری این 15 طبقه به 14 طبقه تبدیل و یک طبقه حذف شد. تعرفه ها نیز اکنون از 4 درصد الان شروع می شود و بالاترین تعرفه ای که هست تعرفه 100 درصد است. یعنی میانگین اش 40 درصد کاهش پیدا کرده است؟ این حداقل برنامه ای است که برای امسال ما تدوین شده و ما امیدواریم که در شش ماهه اول مصوبه دولت برای کاهش بیشتر را هم دریافت کند. برنامه ما این است که برای سال 94 کاهش حداقل چهار طبقه تعرفه ای را شاهد باشیم؛ یعنی ما برای سال 94، ده طبقه تعرفه ای خواهیم داشت. برای سال 95 نیز پیش بینی مان این است که هفت طبقه تعرفه ای داشته باشیم و همین طور این تعداد طبقات تعرفه ای را تا آنجا که ممکن است، کم کنیم. به همان نسبت رقم تعرفه هم پایین می آید؟ افخمیراد: گاهی وقت ها یک نوزاد آنچنان گردن کلفت می شود و ناقص الخلقه است که پدر و مادر خودش را گروگان می گیرد؛ یعنی آنها مجبور می شوند به هر چه نوزاد می گوید، گوش دهند. یقین بدانید کشورهایی که خودروساز شدند، کشورهایی نبودند که برای صنعت خودروی داخلی شان تعرفه بالایی وضع کنند طبقه که می گویم منظور این است که سود کمترین طبقه 4 درصد است. بعلاوه ما تعرفه6 درصد، 8 درصد، 10 درصد، 12 درصد و همین طور رو به 100 درصد داریم یعنی مثلا 654 قلم کالا تعرفه شان 4 درصد یا 624 قلم کالا تعرفه آنها 6 درصد است. تعرفه 450 قلم کالا 8 درصد، 451 قلم کالا 10 درصد و همین طور بروید بالا. در نهایت 329 قلم کالا داریم که تعرفه شان 100 درصد است. خب، ما وقتی می خواهیم این 14 طبقه را تبدیل به ده طبقه کنیم و بعد مثلا تعرفه 100 درصدی حذف می شود و حذف که بشود، یکدفعه میزان پرداختی 329 قلم کالا می آید روی طبقات پایین خود و کاهش می یابد. مثلا در گروه تعرفه 75 درصدی قرار می گیرد. در طبقه 15 چه کالاهایی بوده که به طبقات پایین تر منتقل شده است؟ کالاهایی که حقوق ورودی آنها بیش از 100 درصد بوده است؛ البته تعدادشان کم بوده است. جالب است که به دیگر کشورهای دنیا نگاه کنید این روند کاهش تعرفه و طبقات آن را می بینید، مثلا کشوری مثل شیلی فقط یک تعرفه 11 درصدی دارد و از هر کالایی که به کشورش وارد می شود 11 درصد تعرفه می گیرد، حالا هر چه می خواهد باشد. در این حالت فساد خیلی کم است، چون هیچ مشکلی در گمرک نیست و اصلا معطلی ندارد. هر چه می خواهید بیاورید و 11 درصد تعرفه بدهید و ترخیص کنید؛ ولی الان ما این طبقات را داریم و در بخش زیر طبقات هم کارشناسان گمرک باید مشخص کنند که این کالا مشمول 8 درصد، 10 درصد یا تعرفه خاصی است. اینها مدام باید بازبینی شود که زمانبر است و وقت می گیرد. گاهی وقت ها هم مشکل ایجاد می کند و فساد به وجود می آورد، اما اگر بشود یک طبقه تعرفه را حذف کرد، کلی پرداختی سربار کالا کم می شود. این طبقه در سال جاری حذف می شود؟ خیر، اما در حال برنامه ریزی برای سال آینده هستیم. ما نمی توانیم هر دو، سه ماه بگوییم این چهار تا طبقه حذف یا تعرفه شان کم و زیاد می شود. مردم سردرگم می شوند. شما می خواهید کالایی را وارد کنید و من به شما می گویم تعرفه 100 درصدی اش را می خواهیم بکنیم 75 درصد. طبیعتا می گویید دست نگه می دارم تا تعرفه اش 75 درصد شود و بعد واردات انجام دهم. در نتیجه بازار دچار تنش می شود یا رکود به وجود می آید یا تجار تصمیم نمی گیرند. برای همین خواهشم این است در رسانه تان به ثبات سیاست ها به عنوان یک اصل زیاد بپردازید و بگویید که قرار بر این نیست که دولت با این قبیل اقدامات موجب شود که فعالان بخش خصوصی دچار سردرگمی شوند. به نظر شما تعرفه آرمانی که ما برای تجارت ایران باید به آن برسیم، چند درصد است؟ تصور می کنم که ما باید به دو طبقه تعرفه ای برسیم، نه بیشتر و نه کمتر، دو طبقه کفایت می کند. حالا تعرفه این دو طبقه ممکن است شش و ده باشد؛ ولی به هر حال تعرفه دو طبقه باید دارای اختلاف معناداری با یکدیگر باشند. در آن صورت بخش زیادی از بروکراسی تجاری ما کاهش پیدا می کند، سرعت ترخیص کالا در گمرک زیاد می شود و فساد به مقدار خیلی زیادی کاهش پیدا می کند. البته همزمان باید برنامه های حمایت از تولید داخلی را به گونه ای تنظیم کنیم که واحدهای نوپا یا واحدهایی که تازه تولید کالایی را که قبلا ما از خارج وارد می کردیم، شروع کرده اند، حمایت شوند. مثل یک نوزاد که ابتدا باید راه رفتن یادش بدهیم. دستش را بگیریم که کم کم یاد بگیرد چه جوری راه برود، اما به محض این که یاد گرفت چه جوری راه برود، دستش را ول کنید. در نظام تعرفه ای یک اقدام نادرست که گاهی وقت ها انجام می شود، این است که دست نوزاد را همین طور می گیریم و می گیریم و ولش هم نمی کنیم. در نتیجه این نوزاد یک نوزاد ناقص الخلقه می شود که 30 سال از عمر تولیدش گذشته، بازار نیمه انحصاری هم دارد، اما باز الان اگر دستش را ول کنیم زمین می خورد. فکر کنم صنعت خودرو، مقصود بارز صحبت شما باشد. حالا دیگر صنعتی که سی و چند سال است مورد حمایت است ببینید چه وضعی دارد. به وضع برخی رشته های صنعتی نگاه کنید. خیلی از رشته ها هستند که تعرفه واردات کالاهای مشابه خارجی شان پایین است، ولی در داخل کشور خیلی خوب توانسته اند رشد کنند. گاهی اوقات به دوستانم می گویم شما این میز کنفرانس تازه ساخته شده را ملاحظه کنید. (به میز کنفرانس درون اتاق اشاره می کند) این میز با آخرین دستاوردهای مشابه خودش در دنیا برابری می کند. در حالی که هیچ تعرفه سنگینی هم برای ورود مشابه خارجی اش نیست؛ یعنی ما می توانیم برویم از خارج هم این میز را بیاوریم، ولی صرف نمی کند. چون میز باکیفیت تر و با قیمت مناسب تر را سازندگان داخلی ما می سازند. لذا این نیست که اگر ما تعرفه بالا وضع کنیم و آن را بالا هم نگه داریم، آن صنعت حمایت می شود. یقین بدانید که اگر صنعتی با تعرفه بالا حمایت شود و بعد از دو، سه سال نتواند روی پای خودش بایستد، یک جای کارش گیر دارد و معلوم می شود که انحصاری است. حالا انحصار همه اش این نیست که بگوییم مثلا ما ورود خودروی خارجی را ممنوع نکرده ایم. بله! ورود را ممنوع نکردید، اما یک تعرفه بالا به واردات آن بستید که کسی نمی تواند وارد کند و عملا می شود انحصار! لذا در فضای انحصار رقابت به وجود نمی آید و رشد نمی کند. یقین داشته باشید در فضای غیرانحصاری رقابت می تواند عامل بسیار موثر و مناسبی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت باشد. خیلی مسائل از این دست هم که مثلا اگر ما در این صنعت تعرفه را پایین بیاوریم، ممکن است با رکود مواجه شویم و اشتغالمان از بین برود، بهانه است و فقط باعث می شود تصمیم گیران مقداری در بحث تعرفه مردد شوند. والا این چنین نیست؛ چرا 30 سال شده و این صنعت هنوز نمی تواند رقابت کند؟ پس باید مسائل تعرفه ای را جمع کنیم. ما می گوییم روش حمایت از این صنعت وضع دیوار تعرفه ای بلند نیست. بلکه باید شناسایی کنیم که چه موانعی در این مسیر وجود داشته که با وجود حمایت های طولانی مدت دولت، صنعت باز هم نمی تواند روی پای خودش بایستد. اواخر سال گذشته خیلی بحث شد که تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند. حتی بحث تا جایی پیش رفت که گفتند کاهش آن قریب الوقوع است، اما امسال این تعرفه تقریبا ثابت مانده است. چرا این سیاست دولت با توجه به اظهارات شما عوض نشد؟ توضیح دادم که برخی رشته های صنعتی ما دارای ویژگیای هستند که متاسفانه باید حتما دستشان را بگیریم. یعنی لابی های قوی دارند؟ گاهی وقت ها یک نوزاد آنچنان گردن کلفت می شود و ناقص الخلقه است که پدر و مادر خودش را به گروگان می گیرد؛ یعنی آنها مجبور می شوند هر چه نوزاد می گوید، گوش بدهند؛ لذا تا سیاست تعرفه ای مان درباره این صنعت را اصلاح نکنیم این روند ادامه خواهد داشت. یقین بدانید کشورهایی که خودروساز شدند، کشورهایی نبودند که برای صنعت خودروی داخلی شان تعرفه بالایی وضع کنند. یکی از ویژگی های تعرفه های امسال، دو برابر شدن تعرفه واردات لوازم خانگی است، این چرا اتفاق افتاد؟ این به استناد مصوبه دولت برای رفع ممنوعیت کالاهای گروه 10 است؛ چون قبلا واردات این کالاها ممنوع بود و ممنوع بودن هر کالایی ازجمله کالاهای مشمول گروه 10 خلاف قانون است دولت این تصمیم را گرفت تا واردات آنها را آزاد کند، اما به جهت محدودیت هایی که اکنون از باب تامین ارز با آن مواجه هستیم، دولت صلاح دید با وضع موقت تعرفه دو برابری برای گروه 10 ممنوعیت ورود را برداردکه اولا بر طبق قانون رفتار شده باشد و ثانیا بتواند از این احتمال که در بازار ارز نوسانی ایجاد شود، جلوگیری کند، اما برخلاف انتظارات، آمار و اطلاعاتی که از میزان ارزی که به گروه 10 تخصیص پیدا کرده وجود دارد، نشان می دهد سهم گروه 10 در مجموعه نیاز ارزی کشور آنچنان که فکر می کردیم بالا نبوده است؛ یعنی اگر واردات گروه 10 را با همان نرخ تعرفه قبلی اش هم آزاد کنیم تقاضا برای ارز واردات آن در بازار زیاد نمی شود که در نتیجه بازار ارز را به هم بزند؛ چراکه براساس آماری که من دارم سهم ارز آزاد که به گروه 10 تخصیص پیدا کرده حدود 4 درصد کل ارز تخصیصی برای واردات کشور است. حالا با این نتیجه ای که شما از مصرف ارزی گروه 10 گرفته اید، آیا این احتمال وجود دارد که امسال در تعرفه واردات لوازم خانگی تجدیدنظر شود؟ امسال برای اولین بار در بیست و هشتم اسفند هیات دولت تعرفه های واردات را نهایی و تصویب کرد و گام ارزشمندی بود که انجام شد. این بود که در ابتدای سال کتاب مقررات صادرات و واردات ـ همان کتاب بنفش رنگی که در قفسه می بینید ـ برای اولین بار در موعد مقرر چاپ شد؛ بعد از هشت سال که یا این کتاب چاپ نمی شد یا با تاخیر سه ماه چاپ می شد مثل بودجه ای که با تاخیر به مجلس می دادند. چاپ سر موقع این کتاب این حسن را دارد که تجار و بازرگانان تکلیفشان مشخص شد، گمرک هم تکلیفش مشخص شد و از روز اول کاری سال می داند چه برنامه ای پیش رو دارد، بنابراین سعی می کنیم در طول سال تغییری در کتاب ندهیم؛ لذا هر تغییری را در انتهای سال و برای زمانی که کتاب جدید می خواهد چاپ بشود ـ در سال 94 ـ لحاظ کنیم. نه فقط برای تعرفه لوازم خانگی، برای تعرفه دیگر کالاها نیز در طول سال جاری بررسی هایمان را می کنیم، اما اعمال تعرفه به سال 94 موکول می شود. این برای ایجاد همان ثباتی است که اشاره کردید؟ دقیقا. همین طور نمی خواهیم در بازار تنش ایجاد کنیم. یکی از مسائلی که در بین تجار مطرح است، بحث جوایز صادراتی است. در سال های قبل شاهد بودیم که دولت مبالغ هنگفتی بابت جوایز صادراتی به صادرکنندگان بدهکار بود و بعید می دانم الان هم قادر به تسویه اش باشید. از سوی دیگر اعلام کرده اید می خواهید جوایز صادراتی را حذف کنید. سیاست نهایی شما در این باره چیست؟ افخمیراد: در سال جاری 15 طبقه تعرفه ای به 14 طبقه تبدیل و یک طبقه حذف شد تعرفه ها نیز اکنون از 4 درصد شروع می شود و بالاترین تعرفه ای که هست تعرفه 100 درصد است، یعنی سقف تعرفه های ما 40 درصد کاهش پیدا کرده است همان طور که اشاره کردید در گذشته جوایز صادراتی هم به کسانی که کالا صادر کردند داده می شد و هم به کسانی که خدمات فنی مهندسی صادر می کردند تا سال 1388 هم پرداخت شد، اما در سال 89 به این سو دیگر پرداختی صورت نگرفته و در سال 90 رسما اعلام شده که جوایز صادراتی نداریم. جایزه صادراتی از زمانی وضع شد که بحث یارانه ها به اصطلاح توان دولت برای کمک به صادرکننده را سلب کرد؛ یعنی دولت گفت هر چه دارم برای یارانه ها به مردم می دهم و قادر نیستم جایزه صادراتی به صادرکنندگان بدهم. بررسی ها نشان می دهد در مقطعی که ما جایزه صادراتی می دادیم، شاهد رشد در بخش صادرات بودیم بخصوص صادرات خدمات فنی مهندسی، چرا چون صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی می رفتند در مناقصات کشورهای خارج شرکت می کردند ـ بخصوص در کشورهای همسایه ـ و وقتی که می دانستند که دولت با جایزه صادراتی می تواند 5 تا 6 درصد مبلغ قرارداد را به آنها بدهد، سعی می کردند که در مناقصه ای که شرکت می کنند رقم بسیار پایینی قیمت بدهند و در حقیقت سود خودشان را از محل جایزه تامین کنند. در نتیجه در خیلی از مناقصه ها برنده می شدند و این اسبابی می شد که صادرات فنی و مهندسی ما مثلا به 4.5 میلیارد دلار برسد. این خیلی چیز ارزشمندی است که ما توان مهندسی خودمان را در خارج از کشور آزمایش کنیم و کارگر و نیروی انسانی متخصص به خارج از کشور ببریم. همچنین ماشین آلاتی را که در کشور به دلیل توقف فعالیت های عمرانی معطل مانده اند، ببریم و در آنجا از آن استفاده کنیم و به هر حال درآمد حاصل از این فعالیت هم برگردد به داخل کشور، اما به دلیل نداشتن بودجه از سوی دولت وقت، پرداخت جوایز صادراتی متوقف شد و صراحتا بگویم الان هم ما بضاعت تان نمی رسد جوایز صادراتی را بپردازیم؛ چون بار دولت به جهت پرداخت یارانه ها به حدی سنگین است که امکان رسیدن به این مسائل را نداریم؛ ولی برنامه مان این است که دست کم برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ببینیم چگونه می شود اقدامی را انجام بدهیم که جایگزین جایزه صادراتی باشد، اما ممکن است این امر به صورت پرداخت نقدی نباشد. مثلا بیاییم با کاهش برخی هزینه ها به آنها کمک کنیم. این روش به مراتب ثمربخش تر از این است که ما به صورت کلی اعلام کنیم که هر کس صادراتی کند به او جایزه می دهیم. دولت قبل در حال حاضر چقدر به صادرکنندگان بدهکار است؟ آیا این بدهی تسویه شده است؟ بدهی ای که دولت قبل به صادرکنندگان دارد نزدیک به 400 میلیارد تومان است؛ منتها چون هیچ امکانی در بودجه برای آن دیده نشده، لذا نمی توانیم جهت پرداختش اقدام کنیم. قرار نیست برای پرداخت آن فکری کنید؟ به هر حال این بدهی به عهده شماست. نگاه جدید ما این است که اگر ما مقررات دست و پاگیر موجود در فرآیند فعالیت های بازرگانی، تجاری و تولیدی را حذف کنیم، باعث می شود که یک فعالیت تولیدی زودتر از گذشته ثمر دهد و در نتیجه سرمایه فعال اقتصادی کمتر بند می شود و به نوعی سود بیشتری می برد. اگر در حال حاضر شما از زمانی که شروع به کار صادرات می کنید و مثلا پول می دهید و کالایی را خریداری می کنید، به طور میانگین 40 روز طول می کشد که کالای خودتان را صادر کنید. حالا اگرما کاری کنیم که این 40 روز تبدیل به 20 روز شود، معنی اش این است که شما با پولی که دارید می توانید دو تا محموله صادر کنید و در نتیجه هزینه صادرات شما کم می شود؛ انگار که جایزه ای به شما تعلق گرفته است. پس گام مهمی که ما در دست اجرا داریم و صمیمانه هم از همه دستگاه های مرتبط می خواهیم در تحقق آن به ما کمک کنند، حذف مقررات زائد است. بی جهت نگوییم بروید فلان مجوز را بگیرید، فلان سند را بیاورید. این کارها زمان و وقت صادرکننده را می گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره از حذف سیستم ثبت سفارش خبر داد. این موضوع چقدر جدی است؟ این ثبت سفارش که در سازمان ما هم انجام می شود، اگر بخواهید با دیگر کشورها مقایسه اش کنید، در هیچ کشوری چیزی به اسم ثبت سفارش نیست. این اقدام ما یک اقدام غیرضروری است. می دانید که قبلا روال کار این گونه بوده که وقتی شما می خواهید کالایی را از خارج بخرید، می رفتید در بانک و ال سی باز می کردید، یعنی گشایش اعتبار می کردید و می گفتید مثلا می خواهم کالایی را به ارزش یک میلیون دلار از فلان کمپانی خریداری کنم. 10 درصد پول را شما می گرفتند و با اعتباری که داشتید به فروشنده خارجی اعلام می کردند که کالا را برای شما بفرستد. زمانی که اسناد رسیدن کالا می رسید بانک باقی پولش را از شما طلب و به حساب فروشنده واریز می کرد. شما هم می رفتید کالایتان را از گمرک ترخیص می کردید، اما زمانی آمدند گفتند برای این که ببینیم چه میزان خرید و واردات در حال انجام است، بیاییم کاغذی را درست کنیم به نام ثبت سفارش که وقتی آقای دوستی می خواهد واردات انجام دهد بیاید این فرم را پر کند و در این فرم بگوید که من می خواهم یک میلیون دلار مثلا دارو فرضا از کشور سوئیس وارد کنم. بعد ما این کاغذ را تائید کنیم و یک کدی هم بدهیم دستش که شش ماه اعتبار داشته باشد. شما ظرف این شش ماه یا می روید خرید می کنید یا نمی روید. بانک هم از شما این کاغذ را طلب می کند و می گوید برو ثبت سفارش خود را بیاور. لذا به نظر من آقای وزیر حرف منطقی زده، چرا ما مردم را معطل کنیم تا کاغذی را پر کنند. خوب هر کسی می خواهد واردات انجام دهد برود از طریق بانک ال سی باز کند. این اقدام از کی اجرایی می شود؟ مثالی که من معمولا می زنم این است که کسی آمده میخی را به دیوار زده و یک سری دستگاه ها هم از این میخ چیزهایی را آویزان کرده اند. حالا اگر ما یک دفعه میخ ثبت سفارش را از دیوار بیرون بکشیم همه آن چیزها بیرون می ریزد؛ لذا برای اولین اقدام ما به دستگاه های دیگری که اطلاعات خودشان را از روی ثبت سفارش می گیرند و چیزی به این میخ آویزان کرده اند، اعلام کرده ایم آماده باشید که ما می خواهیم این میخ را از دیوار دربیاوریم. بروید فکر دیگری برای خودتان کنید مثلا بروید از گمرک اطلاعاتتان را بگیرید. گمرک بهترین ماخذ اطلاعات ورود و خروج کالاست. وزن و ارزش تک تک کالاها هم در آمارش مشخص است. خب، حالا وقتی ما این آمار را داریم چه ضرورتی دارد که ما بیاییم ثبت سفارش انجام بدهیم؟ این کار چقدر زمان می خواهد؟ متفاوت است. نمی شود زمان داد، اما خط مشی ما در جهت مقررات زدایی، حذف ثبت سفارش به عنوان یکی از گام های اساسی است. البته الان به تحریم بانکی، کار کردن با بانک ها براحتی امکان پذیر نیست و ال سی و گشایش اعتبار آن طور که در یک نظام اقتصادی بدون محدودیت انجام می شود، وجود ندارد و گرفتاری هایی در آن است. به هر حال امیدوارم تا پایان سال بتوانیم ثبت سفارش را حذف کنیم و اگر نتوانیم، سال آینده قطعا ثبت سفارش از فرآیند واردات کالا حذف می شود. سوال بعدی ام درباره شفاف سازی بخصوص در کتاب تعرفه هاست. عملکرد گمرک بسیار پیچیده و متناقض است و بعضا امکان سوءاستفاده را هم فراهم می کند. مثلا یکی از سوءاستفاده های رایج در تعرفه های گمرکی این است که عنوان کالا را از یک گروه تعریف شده به یک گروه دیگر بیاورند و مثلا از این طریق تعرفه اش را 30 درصد کم کنند. شما برای ساده سازی و شفاف سازی مقررات و تعرفه های تجاری به طوری که یک آدم عادی هم از آن سردر بیاورد چه برنامه ای دارید؟ این که گفتم طبقات تعرفه ای را کم می کنیم، یک هدفش همین است. طبقات تعرفه ای که کم می شود این جابه جایی که شما گفتید اتفاق نمی افتد. اگر ما دو طبقه تعرفه ای داشته باشیم که کاملا شفاف و مشخص باشد، دیگر کسی نمی تواند جابه جایی تعرفه انجام بدهد و دیگر صرف نمی کند، اما الان که 14 طبقه تعرفه داریم، این کارها صرف می کند که بیایند این جابه جایی را انجام بدهند و با یک انتقال تعرفه مقدار زیادی در مقدار حقوق گمرکی و سود بازرگانی کاهش ایجاد کنند. کار دیگری که کردیم این است که 50 درصد از تعرفه های مقداری برخی کالاها را حذف کردیم. برخی تعرفه ها هست که به آن تعرفه های مقداری می گویند مثلا برای محاسبه حقوق ورودی پارچه یا ابزارآلات از این تعرفه ها استفاده می کنند و می گویند تعرفه اش 20 درصد است به طوری که هر کیلو از 7000 تومان یا هر عددی شبیه آن کمتر نشود. ما برای این که جلوی برخی ترفندهایی را که از این طریق زده می شود، بگیریم بسیاری از این مقدارها را حذف کردیم و به جای آن تعرفه عددی را افزایش دادیم مثلا اگر قبلا تعرفه عددی کالایی 20 درصد به علاوه مقدار بوده، مقدار را حذف و تعرفه را 60 درصد کردیم. این شفافیت ایجاد می کند؛ لذا حذف تعرفه های مقداری که در کتاب مقررات صادرات و واردات به آن می گویند، یکی از قدم های ما برای شفاف سازی بوده است. باید بگویم حذف زیرنویس ها و حذف تعرفه های مقداری یکی از کارهایی است که ما در کتاب مقررات واردات و صادرات سال آینده نخواهیم داشت و تعرفه را صرفا بر مبنای درصد روی قیمت کالا مشخص خواهیم کرد. یعنی شما جلوی مذاکره برای تعیین مقدار تعرفه و حاشیه های ناشی از آن را گرفته اید. بله. هر چه ما تعداد طبقات تعرفه را کم کنیم، هر چه زیرنویس های کتاب تعرفه را کم کنیم و هر چه تعرفه های مقداری را کم کنیم، آن شفاف سازی که مدنظر شماست بیشتر به دست می آید. در این مدت هشت ماهی که دولت یازدهم بر سر کار آمده، اقداماتش در بحث تجاری چه بوده است؟ سیاست اصلی ما مقررات زدایی بوده و محور اقدامات هم همین بوده است. در سال گذشته ما تعهد ارزی را که از صادرکنندگان دریافت می شد، حذف کردیم و صادرکننده دیگر پیمان سپاری نمی کند. صادرات برخی کالاها که ممنوع بود مثل شمش و محصولات فولادی و پتروشیمی را آزاد کردیم. همچنین سال گذشته از صادرکنندگان مالیات طلب می شدکه آن را نیز حذف کردیم. مگر صادرات از مالیات معاف نیست؟ این مالیات را تحت عنوان مثلا ابهام در صادرات و این که کالا صادر شده یا نشده، می گرفتند. دو بروکراسی دیگر شامل ایران کد و شبنم هم از فرآیند صادرات حذف شد. واردات اقلام با ارز صادراتی مجاز شد؛ یعنی مردم می توانند با ارز صادراتی هر کالایی که می خواهند بیاورند و محدودیتی در این جهت وجود ندارد. ثبت سفارش به استان ها تفویض شد. پیش پرداخت برای گشایش اعتبار که قبلا 130 درصد بود در بیشتر اقلام کاهش پیدا کرد و طبق مصوبه دولت با 30 درصد پیش پرداخت در بیشتر کالاها انجام می شود. علت هم این است که بانک ها برای برخی افراد با 30 درصد ال سی باز نمی کنند که به علت مسائل شخص با بانک است. اقدام دیگر هم ورود ماشین آلات مستعمل برای راه سازی و معدن بود که قبلا خیلی محدودیت برایش اعمال می شد. ما این محدودیت ها را حذف کردیم؛ چون اینها ماشین آلات سرمایه ای هستند و هر چه بیشتر به کشور وارد شوند برای سرمایه گذاری و برای تولید مورد استفاده قرار می گیرند. سیدعلی دوستی موسوی / گروه اقتصاد
یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 1:00 بازدید:129
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها