تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837409620
اختصاص حق بيمه تأمين‌اجتماعي به بن و مسکن براي کارفرمايان مشکل ايجاد کرده است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۲:۵۲ب.ظ)
مسؤول کميته کار و امور اجتماعي اتاق اصفهان: اختصاص حق بيمه تأمين‌اجتماعي به بن و مسکن براي کارفرمايان مشکل ايجاد کرده است مسؤول کميته کار و امور اجتماعي اتاق اصفهان گفت: «مشکلي که به تازگي براي کارفرماها به وجود آمده بحث بن و مسکن است که امسال عدد قابل توجهي پيدا کرده و به ترتيب 80 هزار تومان و 20 هزار تومان شده که در مجموع 23 درصد يک‌صد هزار تومان است.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي اتاق اصفهان، مرتضي سليمي افزود: با توجه به اين‌که نرخ بيمه سهم کارفرما براساس دستورالعمل سازمان تأمين اجتماعي به بن و مسکن هم تعلق مي‌گيرد، اكنون علاوه بر حق بيمه 23درصدي مربوط به 6 مليون و 80 هزار ريال، حداقل حقوق 230 هزار ريال ديگر هم به نرخ بيمه حق کارفرما افزوده شد که اين ميزان براي کارفرماياني که در فروردين سال 1393 حق بيمه حقوق و دستمزد اسفند 1392 کارگران خود را پرداخت مي‌کنند هم اضافه مي‌شود که اين با روح قانون و اين‌که اثر قانون نسبت به آتيه است در تضاد است.
رحمت‌الله جعفريان نماينده اتاق در هيأت‌هاي حل اختلاف بيمه تأمين اجتماعي نيز بيان كرد: در مورد قراردادهاي پيمانکاري برخي کارفرمايان بر اثر سهل‌انگاري خريد مصالح را نيز در حساب قرارداد خود با ساير موارد اجرايي پروژه منظور مي‌کنند که سازمان تأمين اجتماعي نيز اين مسأله را در نرخ بيمه منظور و مطالبه مي‌کند که در اين خصوص بخشنامه 12 سازمان تأمين اجتماعي بايد در خصوص سنوات به کارفرمايان اطلاع رساني شود.
اصغر لگا عضو ديگر کميته اعلام كرد: ترکيب هيأت‌هاي تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي بايد به صورت جدي و يا از طريق شوراي گفت‌وگو پيگيري شود و زماني که نماينده اتاق و نماينده کارگر در اقليت قرار مي‌گيرند، مسأله مجهول مي‌ماند که به شعبه هم‌عرض ارجاع داده مي شود و چنانچه در آن شعبه هم اين امر اتفاق بيفتد، باز به شعبه هم‌عرض ديگر منتقل مي‌شود که اين دور باطل ايجاد خواهد کرد.
مهدي ميرزايي ديگر عضو کميته گفت: زماني که در هيأت تشخيص رأي سازشي صادر شده و کارگر و کارفرما به توافق مي‌رسند کارگر تمامي حق و حقوق خود را دريافت مي‌کند و پس از آن که نسبت به پرونده قرار سقوط دعوا صادر شده و کارفرما احساس مي کند که ديگر دچار مشکلي نخواهد شد، دوباره در خصوص بيمه شکايت مي‌کند و هيأت‌ها مبادرت به صدور حکم براساس ماده 148 مي‌کنند و اين موجب تضرر بسياري از کارفرمايان مي‌شود که بهتر است اطلاع رساني شود.
امير سعادتي عضو ديگر کميته عنوان كرد: شرکت‌هاي تحقيقاتي و نو بنياد در بخشنامه‌اي مشمول پرداخت حق بيمه نمي‌شوند که در اين خصوص به علت عدم اطلاع از اين موضوع، پرونده‌هايي به هيأت آمده که بهتر است اطلاع رساني صورت گيرد.
داوود صافي مدير دبيرخانه مشترک کمسيون‌ها و تشکل‌هاي اتاق اصفهان گفت: اكنون رويه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص قراردادهاي پيمانکاري به اين صورت است که با تعيين ضرايبي به عنوان شاخص دريافت حق بيمه از اين قراردادها حق بيمه دريافت مي‌شود و اين مسأله بايد هر چه زودتر از طريق ارتباط با مجلس حل شود که پيمانکاراني که هيچ نوع خدماتي در قبال پرداخت حق بيمه قرارداد پيمان بر اساس ضرايب سازمان تأمين اجتماعي دريافت نمي‌کنند، چرا بايد در قراردادهايشان ضرايب بيمه منظور شود؟
مصطفي اکبريان دبير کميسيون پشتيباني اتاق اصفهان بيان كرد: قيد واژه «رأسا »در ماده 40 قانون تأمين اجتماعي اين اجازه را به اين سازمان مي‌دهد که در صورت عدم رعايت مقررات ماده 39 و ارايه فهرست از سوي کارفرما به هر شكل که صلاح بداند تعيين ميزان جريمه کند.
وي تصريح کرد: پس از تدوين اين ماده در قانون تأمين اجتماعي اين سازمان دستورالعملي که بيانگر معدل جمع دو حداقل و يک حداکثر بود را به عنوان جريمه عدم ارايه فهرست تعيين كرد که توسط ديوان عدالت اداري اين دستورالعمل لغو شد و اكنون تعيين اين ميزان غيرقانوني و بدون پايه اساس است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها