واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۱:۳۳ق.ظ)
جايگزيني سياست قيمت به جاي خريد تضميني در بورس کالا سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس کالاي ايران در جلسه هم انديشي که با حضور مديران وزارت جهاد کشاورزي و سازمان هاي جهاد کشاورزي استان ها و در جهت نهايي کردن اجراي ماده 33 قانون افزايش بهره وري و منابع طبيعي برگزار شد، گفت: مجموعه بورس کالاي ايران در راستاي اجرايي شدن ماده 33 قانون افزايش بهره وري و منابع طبيعي در سال گذشته همت خود را به کار گمارد و هم اکنون آماده عملياتي کردن اين تحول بازرگاني در حوزه کشاورزي است.
به گزارش خبرگزاري موج، علي پناهي، سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس کالاي ايران با اشاره به اين که وزير جهاد کشاورزي با ابلاغ اين ماده قانوني خواستار جايگزيني سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني شده است، گفت: مجموعه بورس کالاي ايران در راستاي اجرايي شدن ماده 33 قانون افزايش بهره وري و منابع طبيعي در سال گذشته همت خود را به کار گمارد و هم اکنون آماده عملياتي کردن اين تحول بازرگاني در حوزه کشاورزي کشور است، اما موضوعي که ما از وزارت جهاد کشاورزي و مجموعه دولت براي نهايي کردن اين امر خواستاريم پيگيري تامين منابع مالي براي اجرايي شدن سياست قيمت تضميني است.
وي افزود : طبق سياست قيمت تضميني توليدکنندگان محصولاتکشاورزي ميتوانند محصولات خود را در بورس کالاي ايران عرضه کنند و در صورت کاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعلامشده از سوي دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به توليدکنندگان پرداخت شود. از اين رو، تقريبا ابعاد پازل تحول بازرگاني بخش کشاورزي مبتني بر معامله در بورس کالا حل شده است و اميد است که بزودي وزارت جهاد کشاورزي آمادگي خود مبني بر تامين منابع مالي براي مابه التفاوت معاملات را اعلام کند.
سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس کالاي ايران در ادامه با بيان اينکه هم اکنون دولت براي خريد تضميني، سالانه بايد مبلغ بالايي را تامين مالي کند، گفت: با جايگزيني سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني، سنگيني اين بار مالي بر شانه دولت کاهش مي يابد و موجب روان سازي و شفافيت در بازار محصولات کشاورزي مي شود.
وي همچنين کمک به ارتقا کيفيت محصولات و توليدات، تامين مالي کشاورزان و مرتبط ساختن بازارهاي منطقه اي به بازارهاي ملي و جهاني را از ديگر مزاياي عرضه محصولات کشاوزي در بورس کالا دانست.
اين گزارش همچنين حاکي است، شاهپور شکاري، معاون اداره کل پنبه، دانه هاي روغني و گياهان صنعتي وزارت جهاد کشاورزي با اعلام اينکه دولت نمي تواند همه نقدينگي سياست خريد تضميني را به خوبي تامين کند، تشريح کرد : کمبود نقدينگي يک بخش از مشکلات مربوط به سياست خريد تضميني است و به تاخير افتادن پرداخت ها بخش ديگر اين مشکلات. همچنين قوانين پيچيده ديگري چون تشريفات مزايده ها نيز زمينه را براي ايجاد يک چرخه معيوب براي سيستم توليد، توزيع و بازرگاني بخش کشاورزي کشور ايجاد کرده است که ما اميدواريم با جايگزيني سياست قيمت تضميني و تامين مالي آن به جاي سياست خريد تضميني شاهد تحول شگرفي در بازار محصولات کشاورزي کشور باشيم.
وي افزود : البته عملياتي شدن سياست قيمت تضميني همت همه بخش ها اعم از وزارت جهاد کشاورزي، بورس کالاي ايران، سازمان ها، اتحاديه ها، انجمن ها و صنف هاي مرتبط با بخش کشاورزي و فعالان اين بازار را مي طلبد. همچنين بايد منابع مورد نياز براي اين سياست از سوي وزارت جهاد کشاورزي تامين شود.
عباس حيدري، معاون خريد و فروش سازمان تعاون روستايي نيز در اين جلسه هم انديشي با بيان اينکه با اجرايي شدن سياست قيمت تضميني زيان دولت کمتر و منافع کشاورز بيشتر خواهد شد، اعلام کرد : سازمان تعاون روستايي آمادگي خود را براي همکاري کامل با بورس کالاي ايران اعلام مي کند و هر جايي که نياز به همياري و همکاري باشد با امکاناتي که در سازمان وجود دارد، براي موفقيت اين سياست حضور خواهيم يافت.
براساس اين گزارش، در اين جلسه هم انديشي که با محوريت عملياتي شدن ماده 33 قانون افزايش بهره و منابع طبيعي، و معرفي انبارها و تضمين هاي آن صورت گرفت، مديران ارشد جهاد کشاورزي استان هاي تهران، اصفهان، گلستان و همدان حضور داشتند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]