تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805366283
رژيم حقوقي خزر در ترازوي «انصاف»
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۹:۴۵ق.ظ)
خراسان: رژيم حقوقي خزر در ترازوي «انصاف»
به گزارش خبرگزاري موج، خراسان نوشت: نشست وزراي خارجه پنج کشور ساحلي درياي خزر ديروز سه شنبه به منظور تعيين دستور کار چهارمين نشست سران کشورهاي ساحلي درياي خزر، برگزار شد. اگر چه نشست هاي تعيين رژيم حقوقي خزر به صورت دوره اي و مرتب در سطح معاونان وزراي خارجه برگزار مي شود اما مباحث تعيين رژيم حقوقي اين پهنه آبي حداقل در ايران و پس از اوج گيري مباحث مربوط به مسئله هسته اي چندان مورد توجه رسانه ها و افکار عمومي نبوده است . در عين حال برگزاري نشست روز گذشته از اين حيث که دستور کار نشست چند ماه آينده سران کشور هاي ساحلي خزر را تعيين مي کند مي توان مهم ارزيابي کرد.
بر اساس منطق حقوقي تنها رژيم حقوقي مستقر در خزر در شرايط فعلي همچنان معاهده 1921 و 1940 ايران و روسيه است اما بايد پذيرفت که در عمل اين موافقت نامه ها به واسطه به وجود آمدن چند کشور جديد در سواحل خزر پس از فروپاشي شوروي و رويکرد هاي يک جانبه و توافق هاي دوجانبه برخي کشور هاي ساحلي از جمله آذربايجان و قزاقستان ،ترکمنستان و حتي روسيه دستخوش تغييرات جدي شده است. در سال 1921 ميلادي قراردادي بين ايران و شوروي در ارتباط با اين دريا بسته شد که در آن قرارداد، درياي خزر، درياي مشترک شوروي و ايران تعريف شده است و قرارداد بعدي نيز در سال 1940 بين دو کشور منعقد شد که در ارتباط با کشتيراني بود و در آنجا نيز دوباره از واژه «درياي مشترک» استفاده شده است. اما اين واژه «درياي مشترک» هيچگاه به معناي سهم مشترک دو طرف نبوده و اصولا هيچ تحديد حدودي نيز به عمل نيامده و رويه استفاده نيز حکايت ديگري دارد. ضمن اين که شکل سواحل نيز چندان با مفهوم اشتراک به معناي تساوي 50 درصدي همخوان نيست. از هفت هزار کيلومتر ساحل خزر فقط 680 کيلومتر يا به عبارتي 10 درصد خط ساحلي آن در اختيار ايران است که اين خط ساحلي به واسطه اين که مقعر مي باشد اگر مبناي تقسيم و تحديد حدود براساس کنوانسيون 1982 حقوق درياها قرار گيرد عملا اجحاف گسترده اي نسبت به حق ايران اعمال خواهد شد. ضمن اين که سواحل جنوبي خزر که در اختيار ايران است برخلاف سواحل شمالي که عمقي تا حد کمتر از 50 متر دارد اما در مناطق جنوبي يعني سواحل ايران تا 1000متر عمق دارد که عملا استفاده از منابع انرژي بستر آن براي ايران هزينه زيادي خواهد داشت. ضمن اين که به واسطه جريان آبي اين دريا عمده فاضلاب ريخته شده از سوي ديگر کشورهاي ساحلي به سواحل ايران هدايت مي شود . با توجه به مجموع اين شرايط و پيشينه تاريخي استفاده ايران از اين پهنه آبي و همچنين حقوق بين الملل که در اين موارد با درنظر گرفتن تمامي شرايط -و نه فقط شکل جغرافيايي سواحل براي تعيين حدود – براسا س قاعده «انصاف » يا Equaity راي به تقسيم مي دهد.
در اصل انصاف براساس مجموعه شرايط اوضاع و احوال ، مقعر بودن سواحل يا محدب بودن و عوامل ديگر از جمله پيشينه تاريخي و حتي فرهنگي منطقه ،وضعيت يک کشور را که براي دريافت سهم از پهنه آبي در شرايط مناسبي قرار ندارد در نظر مي گيرند و بنا براين سهم بيشتري از قاعده تقسيم به آن کشور مي دهند. در مورد ايران نيز چون سواحل ايران مقعر است و طبيعت به ضرر ما بوده اين مسائل در اعمال اصل انصاف در تقسيم بايد در نظر گرفته شود که براساس اعمال اين اصل سهم ايران ا ز خزر حدود 20 درصد خواهد بود. همچنان‌که در اکثر اختلافات تحديد حدود که در حقوق بين الملل پيش آمده ديوان بين المللي دادگستري براساس قاعده انصاف راي داده است . به طور مثال در قضيه درياي شمال، در اختلاف بين مالت ،ليبي و ليبي – تونس ،آمريکا و کانادا در مورد خليج ماين هم ديوان براساس قاعده انصاف راي داد که ايران نيز بايد با تاکيد بر اصل منافع ملي اين پهنه آبي را پيگيري کند.
براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي که چند سال قبل و در دوره دولت اصلاحات ابلاغ شد هيچ کشوري نبايد در منطقه 20 درصدي بستر و زير بستر مورد نظر ايران بهره برداري و حتي امور اکتشافي انجام دهد. - کما اين که بخش عمده اي از منابع نفت و گاز منطقه خزر جنوبي در همين محدوده ۱۷ تا ۲۰ درصد قرار دارد - سياستي که تا امروز نيز به درستي پيگيري شده است و اظهارات روز گذشته ظريف در اجلاس خزر در مسکو مبني بر اين که « ايران به عنوان يک طرف ذي نفع اعتقاد دارد که مذاکرات ثمربخش براي تدوين نظام حقوقي جامع و پايدار مبتني بر اصول و موازين حقوق بين الملل، منصفانه بودن نتايج تحديد حدود، اتفاق آراي پنج جانبه و انحصار حاکميت، حقوق حاکمه و صلاحيت در اين دريا صرفا به پنج کشور ساحلي بايد هر چه سريعتر به نتيجه برسد» نشان مي دهد که ايران همچنان اين سياست را پيگيري مي کند. در عين حال تاکيد بر اين سياست بايد با استفاده عملي از محدوده مورد نظر به ويژه منابع نفت و گاز آن با سرعت بيشتري ادامه يابد.
نشست شهريور ماه سران خزر در مسکو 4 سال پس از نشست سران در باکو در حالي برگزار مي شود که تحولات عمد ه اي در عرصه بين الملل و منطقه همچون توافق ژنو و بحران اوکراين به وقوع پيوسته است که مي تواند خط مشي هاي جديدي را براي برخي سران کشورهاي حاشيه خزر ترسيم کند.آيا نشست آينده سران خزر کلاف سردرگم تعيين رژيم حقوقي بزرگترين درياچه جهان را باز خواهد کرد؟
سيد حميد حسيني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها