واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ فروردين ۱۳۹۳ (۹:۳۸ق.ظ)
عوامل توليد و زمينه هاي رشد اقتصادي ايران بدون نفت (بخش سوم) اقتصادهاي توانمند در دنياي پر رقابت امروزي، بر پايه ي توليد کالاهاي اساسي روي پا ايستاده اند و حتي در برابر بحران هاي اقتصادي از هم فرو نمي پاشند.
به گزارش خبرگاري موج، سومين يادداشت از کتاب «اقتصاد ايران بدون نفت» براي پژوهشگران و علاقه مندان به اين حوزه تدوين گشته است.
با توجه به منابع، عوامل و مجموعه ي ظرفيت توليد، اعم از کشاورزي و صنعتي، ايران مي بايست هم اکنون کشوري توسعه يافته مي بود. دست کم به لحاظ اقتصادي، امکان توسعه يافتن در ايران وجود داشته است. بايد ديد چه دلايلي مانع توسعه ي اقتصادي کشور شد؟ اقتصادهاي توانمند در دنياي پر رقابت امروزي بر پايه ي توليد کالاهاي اساسي روي پا ايستاده اند و حتي در برابر بحران هاي اقتصادي از هم فرو نمي پاشند. قدرت هاي برتر اقتصادي به کشورهاي فوق صنعتي تعلق دارد و ملاک برتري اقتصادي آنها در يک کلام: « توليد ثروت» است. به عبارت ديگر توليد واقعي ارزش افزوده به ياري ترکيب سرمايه، نيروي انساني، دانش فني و تکنولوژي پيشرفته صورت مي گيرد. حال با توجه به رويکرد عمده ي کشورها به توليد و صادرات و نقش اين رويکرد در امنيت اقتصادي، در مورد ايران لازم است قبل از هر چيز پتانسيل هاي اقتصادي را به خوبي بشناسيم، در واقع پتانسيل هايي که به موجب آنها بشود از ماده ي خام، کالاي مصرفي توليد کرد.
ارزش صادرات غير نفتي ايران در فاصله ي سال هاي 58 تا 67 حدود 6 ميليارد دلار بوده است. برنامه ي اول توسعه در زمان پس از انقلاب با توجه به پايان جنگ تحميلي و مجموعه پتانسيل هاي اقتصادي در راستاي سازندگي تنظيم و تدوين شد. طبق برآورد و پيش بيني اين برنامه، کل صادرات غير نفتي ايران براي سال هاي 67 تا 72 نزديک به 18 ميليارد دلار برآورد شده است. در برنامه ي دوم توسعه بين سال هاي 73 تا 78 نيز براي صادرات غير نفتي رقم بيست و هفت و نيم ميليارد دلار در نظر گرفته شد، اما؛ در پايان برنامه، همه ي اين رقم محقق نشد. ميزان صادرات غير نفتي در برنامه ي سوم توسعه (78 تا 83) نيز رشد چنداني نشان داده نمي شود.
برنامه ي چهارم توسعه، مصوب سال 83 نسبت به برنامه هاي قبلي از جامعيت بيشتري برخوردار است. مهمترين مواد اين قانون عبارتند از:
بستر سازي براي رشد سريع اقتصادي
تعامل فعال با اقتصاد جهاني
رقابت پذيري اقتصاد
برنامه ي پنج توسعه شامل 212 ماده و 9 فصل است. اين برنامه پس از چهار برنامه ي قبلي که تا پايان سال 88 مجموعا بيست سال را پشت سر گذاشته بود، از نظر حجم و جامعيت موضوعات مندرج بسيار مشروح و گسترده تر از چهار برنامه ي پيشين است. با اين حال چشم انداز توسعه ي اقتصاد بدون نفت در اين برنامه هم چندان هم روشن و قطعي نيست.
منابع موجود براي توسعه ي اقتصاد غير نفتي در ايران به قدر کفايت وجود دارد. اين منابع، شامل حداقل لازم براي يک اقتصاد مولد؛ يعني زمين، نيروي انساني، وسايل و ابزار توليد، از جمله تکنولوژي و تجهيزات مدرن، مهارت و دانش فني است. اگر سياست هاي اقتصادي بخشي از درآمد نفت را به عنوان سرمايه به سمت گسترش توليد و صادرات هدايت کند و در اين راه اولويت را به چنين هدفي اختصاص دهد، طي ده سال آينده مي توان بنيان اقتصاد بدون نفت را مستحکم کرد. اهم منابع اقتصادي ايران به غير از نفت و گاز عبارتند از: زمين هاي کشاورزي و باغات، منابع آب، جنگل و مراتع، شيلات و معادن. لذا در خوشبينانه ترين حالت مي توان گفت طي ده سال آينده با يک جهش اقتصادي شايد بتوان سهم درآمد ملي از محل توليد و صادرات غير نفتي را به 50 درصد رساند و اين نيز در گرو برنامه ريزي درست، مديريت جدي و عزم ملي و فراگير امکان پذير است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]