واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ فروردين ۱۳۹۳ (۹:۴۴ق.ظ)
استاندار يزد: موج انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه در استان يزد رو به گسترش است استاندار يزد گفت: اميدواريم از نظر انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه استان يزد پيشتاز ساير استان ها باشد.
به گزارش خبرگزاري موج، ميرمحمدي گفت: مرحله اول طرح هدفمندي يارانه ها در دولت قبل به اجرا درآمده و قانون هدفمندي يارانه ها در تاريخ 23 دي ماه 88 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و قرار بر اين بود كه اين قانون با افزايش قيمت حاملهاي انرژي به نحوي عمل كند كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم قيمت حامهاي انرژي تا 90 درصد فوب خليج فارس برسد و براي حاملهاي انرژي داخل کشور مثل بنزين، نفت، نفت كوره، نفت سفيد و گاز تاحدود 75 درصد قيمت صادراتي و ساير كالاهايي هم كه مشمول اين قانون بود، تعيين قيمت شده بود كه تا چه سطحي بايد برسد.
وي افزود: همچنين مقرر شده بود که منابع حاصل از اين قانون 50 درصد براي كارهاي توليدي، تأمين اجتماعي، سلامت، رفع بيكاري، اشتغال و حمل و نقل و فعاليتهاي اينگونه باشد،30 درصد براي امر توليد و بهسازي واحدهاي توليدي،20 درصد كاهش مصرف انرژي و در نهايت اين منابع در ارتباط با افزايش هزينه هاي دولت و طرحهاي عمراني كه ناشي از افزايش قيمتهاست قرار گيرد.
استاندار يزد ادامه داد: منتهي در دولت قبل هدفمندي يارانه ها تقريبا از اهداف خود منحرف و روي پرداختهاي نقدي متمركز شد در بعضي موارد كمكهايي در ارتباط با درصدي از تسهيلات بانكي منظور شد ولي به اهداف خود قانون عمل نشد.
وي اضافه كرد: روش اجراي اين قانون در مرحله اول به صورتي بود كه به هرحال براي مرحله دوم با يك ذهنيت مطلوبي از سوي مردم مواجه نيستيم، چون مردم ما به هر صورت شاهد افزايش قيمت شديد در مرحله اول بودند.
عالي ترين مقام اجرايي استان خاطر نشان ساخت: قيمتها بعضا به چندين برابر رسيد و تورم و گراني سنگيني در جامعه ايجاد كرد به نحوي كه مردم از دريافت 45 هزار تومان پشيمان بودند و درخواستشان اين بود كه ما اين يارانه را نمي خواهيم ولي قيمتها را به قبل برگردانيد. اين شرايط موجود ماست و ما به هرحال بايد الآن بصورتي عمل كنيم كه اعتماد مردم در مرحله دوم هرچه بيشتر قويتر و عميق تر شود.كار به هرحال دشوار است، منتهي نقاط قوت و ضعفي كه در پيش داريم را اگر بررسي كنيم، براي مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها جاي اميدواري فراوانيست.
وي تصريح كرد: برداشت من اين است كه الآن موج انصراف داوطلبانه در استان يزد رو به گسترش است و اميدواريم كه اين همكاري عمومي بصورتي باشد كه دولت توان اجراي اهداف اين قانون را بيش از پيش پيدا كند و پاسخ مناسبي به نيازهاي مردم نيازمند بدهد.
وي گفت: باتوجه به اينكه مردم استان يزد مردمي متدين و خيّر و باگذشت و در عين حال قناعت پيشه هستند، طبيعي است كه اين پيشتازي را خواهند داشت و در آماري كه بعد از اين مرحله ثبت نام خواهيم داشت، مشخص خواهد شد كه انشاا... استان يزد جزو استانهاي اول در زمينه انصراف داوطلبانه در كشور خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]