واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۷
آزادسازی معاملات مسکن مهر، افزایش وام خرید مسکن به 35 و 50 میلیون تومان، تصویب اخذ مالیات از خانههای خالی، افزایش تعرفه خدمات مهندسی، افزایش چشمگیر قیمت مسکن و بازگشت قیمتهای حبابی به حالت قبل و در نهایت کاهش حجم معاملات مسکن از مهمترین رویدادهای بخش مسکن در سال 92 بود. به گزارش خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با در نظر گرفتن انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری که دو دولت تصمیم گیرنده بخش مسکن کشور بودند، رکود مسکن بیش از هر اتفاق دیگری در بازار امسال خودنمایی کرد. همواره گفته میشود مسکن به عنوان بخش مهمی از اقتصاد خانوار حداقل 30 درصد از اقتصاد را به خود اختصاص میدهد و در سبد خانوار نیز نقش عمدهای دارد. همچنین طی دو سال اخیر مسکن به کالای اقتصادی پر خبر تبدیل شد و در برخی موارد با افزایش 50 درصدی قیمت مواجه شده و قدرت خرید را از بیشتر متقاضیان گرفت. با نگاهی به رویدادهای مسکن در کشور پس از حکمفرمایی رکود در این بازار، آزادسازی معاملات مسکن مهر به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی دولت بود که برخی معتقدند این امر تاثیری در بازار آزاد مسکن نخواهد داشت. آزادسازی مسکن مهر چه بود و چه شد؟ درحالی که از زمان تحویل واحدهای مسکن مهر گفته شده بود باید خرید و فروش این واحدها قانونی باشد، با تحویل اولین سری این واحدهای مسکونی خرید و فروش امتیاز این واحدها آغاز شد و مسکن مهریها را با مشکلاتی مواجه کرد. مشکلات پیش روی مسکن مهریها که از واریز مبالغ گرفته تا تحویل و فروش این واحدها است به گونهای گسترش یافت که برخی از این متقاضیان حتی قادر به سکونت در واحدهای مسکونی خود نشدند و فروش امتیازها بیش از پیش شد. بر همین اساس نیمه دوم سال گذشته وزیر مسکن دولت دهم اعلام کرد که خرید و فروش واحدهای مسکن مهر ممنوع است اما با آغاز به کار دولت یازدهم آخوندی، وزیر راه و شهرسازی گفت که صاحبان مسکن مهر همچون دیگر مردم حق خرید و فروش خانههای خود آن هم به صورت قانونی را دارند. در این میان سه شرط خرید و فروش مسکن مهر از سوی معاونان مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام و مقرر شد متقاضیان خرید و فروش مسکن باید اقساط خود را پرداخت کرده و دفترچه قسط خود را گرفته باشند. همچنین بدهی به بانک مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن نیز نداشته باشند تا در این صورت بتوانند واحد مسکونی خود را در چرخه واگذاری و خرید و فروش قرار دهند. افزایش تسهیلات مسکن به 50 میلیون تومان موثر بود؟ وام مسکن موضوعی که تازگی چندانی نداشت اما به سرانجام رسید؛ تسهیلاتی که به عنوان مهمترین گزینه کمک دولت به متقاضیان خرید مسکن امسال در ماههای اولیه آغاز به کار دولت از 25 میلیون تومان به اوراق 35 میلیون تومانی و پس از آن کمک 50 میلیون تومانی به زوجهای جوان افزایش یافت. این درحالی است که قیمت متوسط هر متر واحد مسکونی در شهرهای بزرگ بین سه تا چهار میلیون تومان برآورد شده است و به گفته برخی کارشناسان این مبلغ وام حدود 10 درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی را پوشش میدهد و چندان تاثیری برای خرید مسکن در شهرهای بزرگ ندارد. اما حدود یک ماه پس از اعلام این مصوبه، پرداخت وام جعاله 10 میلیون تومانی و وام مسکن 60 میلیون تومانی برای خانه اولیها اعلام شد اما هنوز جزئیاتی درباره چگونگی این وامها ارائه نشده است. مالیات دهید تا خانهها خالی نماند! پس از چند سال بحث و بررسی سر اخذ مالیات از خانههای خالی، در نهایت در آخرین روزهای سال این موضوع توسط مجلس شورای اسلامی به شرط شناسایی این واحدها توسط اداره امور مالیاتی تصویب شد. این موضوع که حداقل دو سال است به صورت جدیتر مورد توجه مسئولان بخش مسکن است به منظور به چرخه افتادن تعداد قابل توجهی خانه خالی در کشور صورت گرفته است. درحال حاضر تهران حدود 400 هزار واحد مسکونی خالی دارد. تعرفه خدمات مهندسی به 40 درصد افزایش یافت اما رویداد مهم دیگر در این بخش، افزایش 40 درصدی تعرفه خدمات مهندسی بود که اردیبهشت ماه از سوی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصویب و به سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها ابلاغ شد. این افزایش تعرفه خدمات پیرو اجرای ماده 17 شیوه نامههای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و به منظور تعدیل قیمت خدمات مهندسی مصوب سال گذشته، هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا که مبنای محاسبات خدمات مهندسی ساختمان صورت گرفت و جایگزین جدول ابلاغی قبلی شد. مبنای محاسبه هر متر مربع بنا برای حق الزحمه از 450 هزار تومان تا 820 هزار تومان اعلام شد و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها حسب مقتضیات، شرایط و ملاحظات هر استان و با توجه به مفاد بندهای شیوه نامههای مبحث فوق الذکر، میتوانند این قیمتها را حداکثر تا 25 درصد افزایش یا کاهش دهند. بازار مسکن راکد ماند ... اما شاید بتوان مهمترین رویداد مسکنی امسال را کاهش 20 تا 25 درصدی قیمت مسکن در زمان رکود معاملات دانست چراکه در ادامه رکود بازار مسکن از ابتدای سال، نیمه دوم بیشترین کاهش قیمت مسکن را به همراه داشت و باعث شد حباب 20 درصدی ایجاد شده مسکن در سال گذشته شکسته شود و قیمتها اندکی به کف برسد. این درحالی است که سال گذشته بخش بازار مسکن کشور با نوسانات قیمتی زیادی همراه شد و این بازار تا پایان سال تحت تاثیر نوسانات قیمتی با افزایش بیش از 50 درصدی قیمت هر متر خانه مواجه شد. اما از ابتدی امسال تغییر قیمتی در این بخش اقتصادی ایجاد نشد جز اینکه در بهار امسال رکود بر بازار مسکن حاکم شد و هر ماه به امید ایجاد رونق خرید و فروشها سپری شد. اکثر صاحبنظران بر این باورند سال آینده تغییرات چندانی وارد بازار مسکن نمیشود و روند رکودی مسکن تا دوسال ادامه دارد. کاهش حجم معاملات مسکن نسبت به سال گذشته در پی رکود حاکم بر بازار مسکن امسال، کاهش حجم معاملات نیز صورت گرفت؛ به گونهای که در مقایسه ماه به ماه قراردادهای خرید و فروش خانه در سال جاری و سال گذشته این معاملات کاهش یافت اما در مقابل اجارهنشینی افزایش یافت. صاحبنظران مسکن معتقدند با کاهش قدرت خرید خانه، اجارهنشینی افزایش یافته است و طی دو سال اخیر نیز این روند رو به رشد اجارهنشینان چشمگیر بوده است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]