تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833357920
تورم سال آینده 15 درصد یا 25 درصد؟
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
تورم سال آینده 15 درصد یا 25 درصد؟ در حالی پیش از این وزیر اقتصاد از تورم ۱۵ درصدی در سال ۹۳ سخن گفته بود جدیدترین اظهارات تورمی وی حکایت از آن دارد که طیب نیا و دولت تورم ۲۵ درصدی را برای پایان سال ۹۳ پیش بینی کرده‌اند و تورم ۱۵ درصدی پیش بینی صندوق بین‌المللی پول است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز پیش در اجلاس خبرگان طی اظهارتی اعلام کرده بود که نرخ تورم در سال آینده به 15 درصد خواهد رسید و با تأکید بر این موضوع مهمترین دستاورد دولت در این ایام را مدیریت نقدینگی و کاهش تورم دانسته بود. اما تنها چند روز بعد از اعلام جدیدترین نرخ تورم هدف دولت در سال 93 گفت وگویی از وزیر اقتصاد در سایت رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع مشخص "تورم" منتشر شد که در آن طیب نیا تورم 15 درصدی را پیش بینی صندوق بین المللی پول دانسته و گفته است که نرخ تورم هدف دولت برای سال آینده 25 درصد خواهد بود. این درحالی است که در طیب نیا در جمع خبرگان که مشروح اظهارات آن توسط وزارت اقتصاد منتشر شد با اشاره به کاهش میزان تورم پنج و نیم درصدی در بهمن ماه سال گذشته به چهار دهم درصد در بهمن ماه امسال، این امر را نمایان گر موفقیت دولت در مهار تورم آن هم درست در ماه هایی دانست که همواره در تمامی سال های اخیر شاهد افزایش تورم بوده ایم. طیب نیا همچنین تصریح کرده بود که " اگر به لطف الهی بتوانیم همین روند را ادامه دهیم، تورم سال آینده ما به زیر 15 درصد خواهد رسید". البته همزمان با انتشار اظهارات تورمی وزیر اقتصاد برای بسیاری از اقتصاددانان تحقق تورم 15 درصدی در سال آینده آنهم همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی دور از انتظار بود و شاید به همین خاطر هم است که طیب نیا در اظهاراتی تازه تورم 15 درصدی را پیش بینی صندوق بین المللی پول دانسته و یک بار دیگر به تورم 25 درصدی مد نظر دولت تاکید کرده است. در ادامه مشروح جدیدترین گفت وگوی تورمی وزیر اقتصاد را می خوانید؛ طیب نیا با اشاره به موفقیت های دولت درکاهش نرخ تورم، اظهار داشت: خوشبختانه روند نرخ تورم معکوس شده و سطح عمومی قیمت ها جهت گیری نزولی مطلوبی را دارد. نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه به حداقل خود در 30 ماه اخیر رسید. تورم ماهانه پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید به سطوح پایینی تنزل یافته است. وی با بیان اینکه نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه به4/.درصد رسید درحالی که این نرخ در بهمن ماه سال قبل در اوج خود در سال های اخیر و بیش از 5.3 درصد بوده است، گفت: میانگین تورم ماهانه در شش ماهه ی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم 99/.درصد بوده درحالیکه در سال 1391 میانگین تورم ماهانه 2.93 درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه نیز پس از آنکه در خردادماه سال جاری به بالاترین سطح خود در سال های اخیر یعنی 45.1 درصد رسید با سرکارآمدن دولت تدبیر و امید روند نزولی ای گرفت و در بهمن ماه به 22.8 تنزل یافت. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1391 نیز به 36.7 درصد کاهش یافته است. وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه باتوجه به آثار نامناسبی که نرخ های بالای تورم بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی دارد این روندها کاملاً امیدوارکننده و مطلوب است و موفقیتی درخورد توجه تلقی می شود، افزود: مجموعه ای از عوامل دست به دست هم داده است تا چنین جهت گیری مطلوبی شکل بگیرد. بی شک بخشی از این موفقیت در اثر سیاست های صحیح اقتصادی دولت بوده است. به گفته وی، به تعویق انداختن افزایش قیمت حامل های انرژی علیرغم مجوز مجلس در قالب قانون بودجه ی سال 92، مقاومت مجدانه ی رئیس جمهور و دولت در برابر بی انضباطی پولی به ویژه رشد پایه ی پولی و دست اندازی به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، اهتمام دولت به انضباط بیشتر مالی و تلاش برای جلوگیری بی ثباتی نرخ ارز، اصلی ترین این سیاست ها بوده است. درکنار این عوامل، موفقیت دولت در بهبود مناسبات خارجی تأثیر قابل ملاحظه ای بر مهار انتظارات تورمی داشته است. نباید از اثر وقوع حماسه ی سیاسی در خردادماه سال جاری و روی کارآمدن دولت تدبیر و امید در آغاز این روندها و شکل گیری چنین موفقیتی نیز غفلت نمود. طیب نیا تاکید کرد: علاوه بر این دو عامل، باید به اعتماد مردم بزرگوار ایران به دولت جدید به عنوان عامل مهمی در کنترل تورم اشاره نمود. مردم به دولت تدبیر و امید اعتماد کرده اند و با بزرگواری علیرغم مشکلات موجود با سیاستهای دولت همراهی می کنند که برای ما ارزشمند است. وزیر اقتصاد درباره پیش بینی از وضعیت تورمی سال 93، تصریح کرد: تداوم این روند کاملاً به استمرار سیاست ها و شرایطی بستگی داردکه به پیدایش چنین موفقیتی منجر شده است. قطعاً بازگشت مجدد به بی انضباطی های پولی و مالی حاکم درگذشته، روی آوردن به شوک درمانی در سیاست گذاری اقتصادی، اختلال در روندهای مطلوبی که در حوزه ی سیاست داخلی و سیاست خارجی شکل گرفته است می تواند مسیر مطلوب حرکت نرخ تورم را متوقف و یا معکوس نماید. وی افزود: تعهد دولت و بهتر است بگویم مجموعه ی نظام به سیاست های متخذه برای کنترل نرخ تورم شرط لازم برای استمرار روند نزولی تورم است. اخیراً صندوق بین المللی پول نرخ تورم برای سال 1393 را بین 15 تا20 درصد پیش بینی نموده است. گرچه دولت محتاطانه و باتوجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه ی شرایط و تحولات سیاسی- اقتصادی و تکانه های محتمل در این حوزه ها، نرخ تورم 25درصدی را برای پایان سال آتی هدف گذاری نموده است اما نشانه ها و شواهد امید بخشی از کاهش این نرخ نیز وجود دارد. اهمیت داردکه بتوانیم سیاست هایی را اجرا کنیم که همراه با تداوم روند نزولی تورم به رونق تولید یاری رساند تا بتوانیم از شرایط سخت رکود تورمی که اقتصاد گرفتار در آن بوده است عبور کنیم. طیب نیا با اشاره به رکود تورمی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: اقتصاد ایران در سال 1391، شرایط بسیار دشواری را از نظر وقوع هم زمان رکود و تورم داشت. در سال جاری به سمت خروج از این وضعیت حرکت کرده ایم. علاوه بر موفقیت هایی که در مهار تورم داشته ایم از شدت رکود نیز کاسته شده و امیدواریم در سال آینده شاهد بازگشت رونق اقتصادی باشیم. بهبود و فضای کسب وکار راهبرد اصلی دولت برای رونق فعالیت های اقتصادی است. اجرای این سیاست دشوار و در گروی همکاری تنگاتنگ قوای سه گانه و مشارکت فعالان اقتصادی است. ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی زمینه مناسبی را برای رونق یافتن تولید داخلی فراهم کرده است که امیدواریم بتوانیم حداکثر استفاده را از چنین فضایی ببریم.(تسنیم)
یکشنبه 18 اسفند 1392 13:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها