تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804790307
اصول و قواعد حاكم بر قرارهاي تأمين كيفري
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: اصول و قواعد حاكم بر قرارهاي تأمين كيفري
در اجراي سياست‌هاي كلي قضايي مبني بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زنداني كردن اشخاص...
در شماره‌هاي پيشين، چيستي و چرايي قرارهاي تأمين كيفري در نظام قضايي كشور مورد تبيين قرار گرفت. در اين راستا به شرح و توضيح قرارهاي پنجگانه مندرج در ماده (132) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پرداخته شد و خصايص و ويژگي‌هاي هر يك از آنها به همراه مستندات قانوني و رويه قضايي موجود مورد تحليل واقع گرديد. در كنار ويژگي‌هاي خاص و متمايز كننده هر يك از قرارهاي مزبور برخي قواعد كلي و اصول مشتركي را مي‌توان ذكر نمود كه اين اصول علي‌القاعده بر قرارهاي مزبور حاكم مي‌باشد. از اين رو لازم و ضروري است اين اصول و قواعد نيز مورد بررسي قرار گيرد. اصل استفاده محدود از قرار بازداشت بايد توجه داشت متهمي كه قرار است مقام قضايي در مورد او يكي از قرارهاي كيفري را صادر نمايد هنوز در مرحله اتهام است و جرمي ثابت نشده است لذا رعايت اصل برائت و ممنوعيت تعرض به آزادي فردي شهروندان ايجاب مي‌نمايد جز در مواردي كه مقام قضائي ملزم به صدور قرار بازداشت مي‌باشد تا جايي كه ممكن است از صدور قرار بازداشت خودداري شود و در عوض از انواع قرارهاي تأمين غير از بازداشت مانند التزام به حضور با قول شرف يا وجه التزام، كفالت يا وثيقه استفاده شود. بازداشت موقت بايد به عنوان آخرين تأمين مورد توجه مقام قضايي قرار گيرد، يعني چنانچه هيچ يك از تأمين‌هاي ديگر مناسب نبود مي‌توان قرار بازداشت موقت را صادر كرد. در همين خصوص مي‌توان به دستورالعمل مهم رئيس قوه قضائيه براي كاهش جمعيت كيفري( 23/9/92) اشاره نمود كه استفاده محدود از قرار بازداشت موقت مورد توصيه رئيس قوة قضائيه قرار گرفته است مادة (1) اين دستور العمل مقرر مي‌دارد: در اجراي سياست‌هاي كلي قضايي مبني بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زنداني كردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمين جز در موارد ضروري يا مواردي كه به موجب قانون مكلف به صدور قرار بازداشت مي‌باشند، از ساير قرارهاي تأمين مناسب استفاده كنند. دادستان‌ها و معاونين آنها در مقام تأييد قرار فوق مكلف به بررسي ضرورت قانوني و ملاحظه عوارض و آثار بازداشت‌ها به ويژه براي جوانان و نوجوانان مي‌باشند. اصل رعايت تناسب در قرارهاي تأمين كيفري مقام قضايي موظف است با لحاظ معيار‌هاي مورد توصية مقنن مبادرت به انتخاب هر يك از قرارهاي تأمين كيفري بنمايد. مادة (134) قانون مورد بحث اين تكليف مقامات قضايي را اينگونه بيان نموده است: تأمين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد. اگر چه يكي از خلأهاي تقنيني موجود در اين خصوص فقدان ضمانت اجرايي براي عدم رعايت اين تكليف و الزام قانوني مي‌باشد با اين حال اهميت اين موضوع به نحوي است كه در دستورالعمل فوق الذكر نيز به اين امر اهتمام گرديده است. در اين دستورالعمل به دادستان‌هاي عمومي و انقلاب شهرستان‌ها تكليف شده است بر كليه قرارهاي صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت كرده و به تناسب قرارها و پذيرش تأمين‌هاي معرفي شده توجه كنند تا صدور قرارهاي نامتناسب يا عدم پذيرش به موقع تأمين، موجب زنداني شدن افراد نگردد و بايد روزانه آمار بازداشتي‌هاي دادسرا را بررسي نموده و دستورات لازم را صادر نمايند. حصري بودن قرارهاي تأمين كيفري قرارهاي تأمين كيفري به دليل محدوديت‌هايي كه ايجاد مي‌كنند بايد به طور صريح و روشن در قانون پيش‌بيني شوند. به عبارت ديگر اهميت اين قرارها به گونه‌اي است كه مقنن نيز نمي‌تواند آنها را به صورت تمثيلي بيان نمايد لذا اين موارد كاملاً حصري مي‌باشد و مقام قضايي صرفاً مي‌تواند از ميان قرارهاي تأمين كيفري مندرج در قانون مبادرت به صدور قرار بنمايد. همچنين بايد توجه داشت كه فقط يكي از قرارهاي مزبور را مي‌توان مورد حكم قرار داد. از اين رو قرارهاي تأمين با يكديگر قابل جمع نيستند البته يك استثنا در اين خصوص وجود دارد و آن اينكه قرارهاي تأمين كيفري فقط با قرار تأمين عدم خروج از كشور كه در ماده (۱۳۳) ذكر شده است قابل جمع مي‌باشد. الزامي و اجباري بودن صدور قرار تأمين كيفري پس از حضور متهم در مرجع قضايي اولين اقدامي كه مقام قضايي انجام مي‌دهد اين است كه به متهم تفهيم اتهام مي‌نمايد. سپس به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، مكلف است يكي از قرارهاي تأمين كيفري را صادر نمايد. بنابراين در حال حاضر مي‌توان گفت در كليه موارد اتهامي مقام قضايي مكلف به صدور قرار تأمين مي‌باشد اما به هر حال انتخاب هر يك از قرارهاي مزبور به تشخيص و اختيار مقام قضايي مي‌باشد. ضرورت ابلاغ قرارهاي تأمين كيفري به متهم ماده (147) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ضرورت ابلاغ قرار تأمين كيفري به متهم را مقرر نموده است. اين ماده مقرر مي‌دارد: قرار تأمين بايد به متهم ابلاغ شود. در صورتي كه قرار صادره منتهي به بازداشت وي گردد نوع قرار در برگ اعزام درج مي‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني بازداشت شده باشد اين جهت نيز در برگ اعزام قيد مي‌گردد. قابل اعتراض بودن قرارهاي تأمين كيفري از ميان قرارهاي تأمين كيفري كه در مرحلة تحقيقات مقدماتي در دادسرا صادر مي‌شود متهم مي‌تواند نسبت به قرار بازداشت كه توسط بازپرس صادر شده و دادستان نيز موافقت خود را اعلام نموده است يا در مواردي كه هر يك از قرارهاي صادره قبلي تشديد شده باشد نسبت به تشديد تأمين، ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ قرار، در دادگاه صالح اعتراض نمايد. همچنين متهم مي‌تواند از دادگاه بدوي يا تجديدنظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تأمين را بنمايد كه قرار دادگاه در اين مورد قطعي است. نكته قابل توجه در اين خصوص آن است كه با توجه به قابل اعتراض بودن برخي از قرارهاي تأمين، مرجع صادركننده قرار موظف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده نيز اين موضوع را قيد نمايد.
نویسنده : سيد ميثم عظيمي، دكتراي جزا و جرم‌شناسي
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 17 اسفند 1392 - 11:11
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها