واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مرکز پژوهشهای مجلس:
تناسب لازم مبان تعداد جایگاههای سوخت و وسایل نقلیه کشور وجود ندارد
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی «طرح احداث، توسعه، بازسازی و نوسازی جایگاههای عرضه سوخت اعلام کرد: تناسب لازم میان تعداد جایگاههای سوخت مایع و گاز طبیعی با وسایل نقلیه در حال تردد کشور وجود ندار
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی «طرح احداث، توسعه، بازسازی و نوسازی جایگاههای عرضه سوخت (گاز طبیعی فشرده، گاز مایع و فرآوردههای نفتی) اعلام کرد: جایگاههای عرضه سوخت نقطه اتصال مردم و وزارت نفت به شمار میرود و این جایگاهها با وجود اینکه بعضاً تحت مالکیت بخش خصوصی قرار دارد، به دلیل زمینه تاریخی مربوط به بخش نفت در کشور، به عنوان نماینده نفت در همه نقاط کشور محسوب میشود. مطابق آخرین آمار، تعداد جایگاههای تک منظوره بنزین 120 باب، دو منظوره بنزین و نفت گاز 2000 باب و تکمنظوره نفت گاز 45 باب است. همچنین تعداد جایگاههای تکمنظوره CNG 1200 باب و سهمنظوره بنزین، نفت گاز و CNG 750 باب است، تعداد نازلهای بنزین 22000، CNG 12100 و نفت گاز 7000 تلمبه است. اطلاعات موجود نشان میدهد که کل خودروهای کشور 8/15 میلیون دستگاه است که 15 میلیون آن بنزینسوز و دوگانهسوز هستند و 800 هزار دستگاه از آنها نفت گاز مصرف میکنند. بررسیها نشان میدهد که تعداد حدود 6/3 میلیون خودرو CNGسوز در کشور وجود دارد و تعداد موتورسیکلتها نیز بیش از 57/8 میلیون دستگاه است. اطلاعات موجود کشور نشان میدهد ضریب نفوذ کل خودروهای ایران بهازای هر 1000 نفر 213 دستگاه است. این درحالی است که در کشورهای اروپایی به ازای هر 1000 نفر، 600 خودرو وجود دارد. اگر این نکته در نظر گرفته شود که کشور تلاش میکند در طی مراحل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شاخصهای مربوط به توسعه را ارتقا دهد، افزایش تعداد افراد دارنده خودرو در کشور بهازای هر 1000 نفر، یکی از این شاخصهاست. بررسی وضعیت کنونی تعداد جایگاهها و وسایل نقلیه در حال تردد کشور نشان میدهد که بین تعداد اینگونه وسایل و جایگاههای عرضه سوخت بنزین و CNG تناسب لازم وجود ندارد، بهگونهای که به ازای هر 1800 دستگاه خودرو در کشور تعداد یک باب جایگاه وجود دارد، این در حالی است که در دنیا این ارقام متفاوت و در حدود نصف است. بررسیها نشان میدهد که به دلیل نوع رابطه مالی بین جایگاههای عرضه سوخت و شرکت ملی پالایش و پخش، سالانه رقم زیادی از منابع بودجه عمومی کشور به عنوان کارمزد به جایگاهداران پرداخت میشود و حاکمیت این شیوه سبب شد که جایگاهداران در ارائه خدمات به مشتریان نیز هیچ انگیزهای نداشته باشند، این وضعیت سبب شد که سالانه بخشی از منابع بودجه عمومی کشور به عنوان کارمزد به کسانی پرداخت شود به منظور برطرف کردن این مشکلات و ایجاد کارآیی در بودجه عمومی و تخصیص بهینه منابع کشور و برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای احداث، توسعه و نوسازی جایگاهها طرح زیر تقدیم شده است. * ماده واحده نرخ خدمات دریافتی، احداث، توسعه، بازسازی و نوسازی جایگاههای عرضه سوخت در کشور به صورت زیر انجام میشود: تبصره «1» ـ (با توجه به اینکه قانون هدفمند کردن یارانهها درحال اجرا در کشور است و مطابق این قانون، قیمت حاملهای انرژی باید به قیمت واقعی خود برسد)، رابطه مالی بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و جایگاهها از نظام کارمزدی به حقالعملکاری تغییر مییابد. بر این اساس نرخ حقالعمل حاملهای انرژی عرضه شده در جایگاههای عرضه سوخت توسط مصرفکنندگان نهایی پرداخت خواهد شد. حقالعمل مورد نظر توسط شورای اقتصاد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، متناسب با تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، نرخ بهره بانکی و سایر عوامل مؤثر بلافاصله بعد از لازمالاجرا شدن این قانون تعیین خواهد شد و به تناسب تغییر عوامل اثرگذار در تعیین این نرخ با درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تصویب شورای اقتصاد تغییر خواهد کرد. تبصره «2» ـ به منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در عرصه جایگاهداری عرضه سوخت در کشور و دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم و قانون اجرای این سیاستها، از تاریخ لازمالاجرا این قانون، جایگاهداران مجازند 20 درصد از فضای جایگاهها را بهصورت تجاری استفاده کنند، در بهرهبرداری از این فضا از پرداخت عوارض معاف هستند. تبصره «3» ـ تمام بانکها و مؤسسههای پولی و اعتباری مکلف هستند اسناد مالکیت جایگاههای عرضه سوخت را همانند دیگر متقاضیان، (متناسب با ارزش سند)، در ازای دریافت وام به عنوان وثیقه قبول نمایند و در صورتیکه مالکان حقوقی و حقیقی اینگونه جایگاهها بازپرداخت تسهیلات دریافتی را بهموقع پرداخت نکنند، بانکها و مؤسسههای مورد نظر میتوانند مطابق شرایط قرارداد و با رعایت سایر قوانین و مقررات با آنها رفتار کنند. تبصره «4» ـ جایگاهداران موظفند با ادغام یا مشارکت خود و حداقل 7 جایگاه و در سطح استانی، اقدام به تأسیس شرکت کنند. تبصره «5» ـ وزارت نفت مکلف است در فرصت زمانی یکساله آییننامهای را برای کنترل و نظارت بهتر جایگاهها از طریق شرکتهای موضوع تبصره «4» تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. تبصره «6» ـ دولت مکلف است بهمنظور افزایش رفاه شهروندان و فراهم کردن امکانات مورد نیاز برای دارندگان وسایل نقلیه، هماهنگی لازم را برای ایجاد تناسب بین خودروهای درحال تردد و یا سیاستهای مربوط به افزایش سرانه خودرو در کشور و تعداد جایگاهها، چشمانداز مشخص را تهیه و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. تبصره «7» ـ به منظور ایجاد شفافیت در محاسبه نرخ حقالعمل اعلام شده وزارت نفت مکلف است با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون فرآیندی را در جایگاهها تعریف کنند تا براساس آن در قالب قبضهای صادر شده هزینههای مربوط به اقلام در نظر گرفته شده در نرخ حقالعمل پرداختی ازسوی مصرفکنندگان، میزان هر کدام و رقم نهایی آن در هر بار سوختگیری مشخص باشد. تبصره «8» ـ جایگاههای عرضه سوخت باید به تناسب نوع فرآورده عرضه شده (سوخت مایع و یا گاز طبیعی فشرده) در جایگاه، کارشناس یا کارشناسان لازم را در اختیار داشته باشد. تبصره «9» ـ با توجه به اینکه بخشی از سوخت مایع و گاز طبیعی تحویلی به جایگاهها تبخیر یا هدر میروند، دولت مکلف است آییننامه مربوط به محاسبه این دو را با مشارکت دستگاههای مربوط نظیر سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکننده، وزارت نفت و بخش خصوصی تدوین کند و منابع مربوط به این میزان از تلفات از منابع داخلی وزارت نفت تأسیس خواهد شد. انتهای پیام/
92/12/13 - 10:52
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]