واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مرکز پژوهشهای مجلس:
واگذاری فعالیتهای دستگاههای اجرایی به شهرداریها نیازمند بهرهگیری از تجربیات کشورهاست
مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی مسئله حکمرانی محلی و توسعه جامعه محور اعلام کرد: تهیه برنامه جامع مدیریت شهری و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها نیازمند بهرهگیری از تجربیات کشورهای دیگر در زمینه تمرکززدایی است.
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که این گزارش دو مولفه اساسی یک نظام اداری غیرمتمرکز را در داشتن اختیار و صلاحیت در سه حوزه قانونگذاری، خرید کالا و خدمات و مدیریت منابع انسانی و نیز دارا بودن سازوکارهایی برای پاسخگو نگهداشتن حکومت در استفاده صحیح از این اختیارات و صلاحیتها میداند، اعلام کرد: از دیدگاه این گزارش تمرکززدایی مستلزم آن است که حکومت محلی از اختیارات ضروری در قانونگذاری و اجرای قانون در مورد کالاها و خدمات محلی، ورود به انواع مختلف قراردادها با بخش خصوصی و دیگر موسسات برای خرید خدمات و کالاهای ضروری برای حکمرانی محلی و سرانجام مدیریت منابع انسانی برخوردار باشد، اما این اختیارات باید با سازوکارهای پاسخگویی همراه باشد تا سطوح بالاتر حکومت و نیز شهروندان حکومت محلی را در مورد استفاده از این اختیارات، پاسخگو نگه دارد. در قانون اساسی، شوراها «از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند» (اصل هفتم) و فصل جداگانهای نیز به آن اختصاص داده شده است، اما جایگاه و نقش شوراها در ارتباط با دو قوه مقننه و مجریه بسیار کمرنگ است. در واقع نقش شوراها در قوانین و مقررات موجود به ارکانی اساسا مشورتی بدل شده است که نقش آن به جای « تمرکززدایی» از اختیارات تصمیمگیری و اجرایی نهادهای مرکزی، به گونهای به «تراکم زدایی» از برخی اختیارات حاشیهای نهادهای دولتی مرکزی و نمایندگان آنها در استانها تبدیل شده است. با تقویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و تبدیل آنها به شوراهای مقتدر و کارآمد میتوان زمینه را برای توسعه بیش از پیش کشور مشارکت مردمی در اداره آن فراهم کرد. یکی از شیوهها برای تقویت شوراها و تبدیل آنها به شوراهای مقتدر و کارآمد بررسی تصدیهای قابل واگذاری از دستگاههای اجرایی به شهرداریها و ایجاد مدیریت جامع شهری است. در برنامه سوم توسعه کشور در قالب ماده (136)، به دولت اجازه داده شده بود با توجه به تواناییهای شهرداریها، آن گروه از تصدیهای مربوط به دستگاههای اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی به شهرداریها واگذار کند، اما اقدام جدی و اساسی در این خصوص انجام نشد. همچنین بر اساس ماده (154) برنامه چهارم توسعه، با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیرضرور، دولت ملزم به شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیردولتی و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر شد که این امر نیز اتفاق نیافتاد. در ماده (173) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مجاز شده است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقای جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به عمل آورد. تهیه برنامه جامع مدیریت شهری و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها نیازمند بهرهگیری از تجربیات کشورهای دیگر در زمینه تمرکززدایی است. انتهای پیام/
92/11/29 - 11:53
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]