واضح آرشیو وب فارسی:فارس: توسط مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد
چگونگی رفع موانع رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی در خاورمیانه و شمال آفریقا
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چگونگی رفع موانع رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی در خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: گزارش «از اقتصاد رانتی به اقتصاد رقابتی: رفع موانع رشد با محوریت بخش خصوصی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)»، پرتوهایی جدید را در مسیر دشوار رشد قویتر و متنوعتر در منطقهای با توان بالقوه انکارناپذیر میتاباند. این گزارش نیز بر نیاز به تقویت اصلاحات در بسیاری از حوزهها، به ویژه از طریق کاهش نااطمینانی سیاسی و بهبود بازارهای اعتبار و املاک و مستغلات تأکید دارد، همچنین مشکلات مهم دیگری را برجسته میکند که از باورمندی و تأثیر اصلاحات بر بسیاری از بخشهای منطقه میکاهد؛ مشکلاتی مانند تضاد بین سیاستمداران و صاحبان کسب و کار، فضای سرمایهگذاری که به نفع تعداد معدودی شرکت امتیاز گیرنده تبعیض اعمال میشود و بخش خصوصی سلطه یافته بر اوضاع که اغلب مخالف اصلاحات است. گزارش حاضر به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا توصیه میکند متعهد به دستور کار اصلاحات معتبرتری باشند تا اجرای سیاستها به شیوهای بهبود یابد که سیاستهای دلخواه و امتیازدهیها کاهش یابد، این تجدید تعهد به رشد قویتر، متضمن چند تغییر و تحول اساسی است: نخست، دولتها باید خود را ملزم به کاهش فرصتهای رانتجویی و تقویت رقابت کنند. دوم، دولتها ملزم به انجام اصلاحات در نهادها خواهند بود، سیاستهای توسعه بخش خصوصی باید به طور منظم بر عناصری از اصلاحات نهادی در بخش دولتی تکیه کند که تصمیمات خودسرانه و عدم شفافیتها را کاهش داده و کیفیت خدمات به بنگاهها افزایش یابد. سوم، دولتها نیازمند بسیج همه ذینفعان، شامل کسب نمایندگیهای بزرگتری از بخش خصوصی، در خصوص راهبردهای اختصاصی رشد بلندمدت خواهند بود، در صورتی که چنین تغییرات اساسی در مسیر سیاستهای تنظیم و اجرا شده برای بخش خصوصی به وجود نیاید، انتظارات سرمایهگذاران مبنی بر اینکه دولتها متعهد به اصلاحات باشند، محدود خواهد بود. حمایت از اصلاحات پایدار به طوری که سرمایهگذاران و عموم مردم قانع شوند تغییرات واقعی، عمیق و بادوام است و به اراده سیاسی و زمان نیاز خواهد داشت. کشورهای منطقه «منا» صاحب سرمایه انسانی قوی، زیرساخت خوب، منابع عظیم و خلاقیت در کارآفرینی خواهند بود. به این ترتیب، پاداش اقتصادی و اجتماعی شروع دستور کاری بلندپروازانه در جهت رشد با محوریت بخش خصوصی، میتواند برای همگان بیاندازه زیاد باشد. ضمنا اهداف و آثار مدنظر این گزارش سه جانبه به قرار زیر است: اطلاعرسانی به سیاستگذاران و سایر ذینفعان، پیشنهاد دیدگاهی جدید در مورد سیاستهای بخش خصوصی و طرح یک بحث. نخست اطلاعرسانی: این گزارش مدارک و شواهد جدیدی را در مورد توسعه بخش خصوصی در سراسر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) و همچنین یافتههایی از ادبیات موضوع این بحث به ویژه تحلیلهای خاص کشوری گردآوری کرده است. هدف گزارش، شناسایی چالشهای محیط کسب و کار در منا، دستکم در مورد موضوعات منتخبی است که فرض می شود بیشتر به منطقه مربوط باشند، همچنین این گزارش قصد دارد راجع به اصلاحات سیاستی موفق در منطقه یا سایر مناطق را به سیاستگذاران و سایر ذینفعان اطلاعرسانی کند. دوم چشماندازی جدید: گزارش پیش رو، چشماندازی جدید را در مورد سیاستگذاری عمومی که محیط کسب و کار را شکل میدهد، پیشنهاد میکند. این گزارش حالت تجویزی دارد که روشهای جدیدی برای اصلاح سیاستها ارائه میکند، به جای تکرار فهرستی از اصلاحات استاندارد که چه بسا در منطقه در جریان باشد، دیدگاههای متفاوت را برای دستور کار اصلاحات محیط کسب و کار ارائه خواهد کرد. برای مثال، این گزارش در محیط قانونی و مقرراتگذاری، به مبانی نهادی فرآیند اصلاحات و جنبههای حکمرانی بخش عمومی آن اهمیت میدهد. به همین ترتیب، برای راهبردهای صنعتی، از دیدگاههای متعصبانه درباره اینکه آیا آنها خوب یا بد باشند، دوری خواهد کرد و در عوض، این گزارش بر مبانی نهادی راهبردهای مناسب صنعتی و نیز طراحی و ارزیابی این مداخلات تمرکز خواهد کرد. گام سوم طرح یک بحث: سرانجام، هدف این گزارش، آوردن حکمرانی بخش عمومی به کانون دستور کار توسعه بخش خصوصی است. حکمرانی بخش عمومی، پاسخگویی، شفافیت، باورپذیری سیاستها، رانتها، امتیازات، صلاحدید و تسخیر دولت از جمله اصطلاحاتی بسیار گستردهتر از بخش خصوصی است. انتهای پیام/
92/12/12 - 09:26
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]