محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802722431
مرکز پژوهش‌های مجلس: هنگ‌کنگ از نظر فساد اداری و اقتصادی به وضعیت مطلوبی رسیده است،
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس:
هنگ‌کنگ از نظر فساد اداری و اقتصادی به وضعیت مطلوبی رسیده است،
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با مروری بر نهادهای مبارزه با فساد در کشور هنگ کنگ اعلام کرد: هنگ‌کنگ از نظر فساد اداری و اقتصادی در حال حاضر رتبه 12 کشورهای جهان را داراست و نسبت به دهه‌های گذشته به وضعیت مطلوب رسیده است.
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با مروری بر نهادهای مبارزه با فساد در برخی کشورها (نهاد ضدفساد هنگ کنگ) اعلام کرد: هنگ‌کنگ از نظر فساد اداری و اقتصادی درحال حاضر رتبه 12 را در میان کشورهای جهان دارا است. این رتبه مطلوب برای هنگ‌کنگ در حالی محقق شده است که این کشور در دهه‌های 60 و 70 میلادی درگیر فساد اداری زیادی بوده است، به نحوی که در ادارات دولتی کاری بدون رشوه انجام نمی‌شد و کارکنان پلیس این کشور نیز به طور علنی رشوه دریافت می‌کرده‌اند، پدیده فساد اداری به نحوی شیوع یافته بود که کل جامعه این وضع را به عنوان واقعیت زندگی پذیرفته بودند، از این رو به عنوان یکی از اقدامات ضدفساد، نهادی در این کشور با عنوان «کمیسیون مستقل ضدفساد»، در سال 1974 تأسیس شد. قبل از این تاریخ کشف و بررسی موارد فساد از وظایف پلیس به شمار می‌آمد، مستقل بودن این کمیسیون به معنی استقلال از سه قوه اجرایی، مقننه و قضایی و پاسخگویی رئیس آن در مقابل فرماندار هنگ‌کنگ است. بررسی کارکرد این کمیسیون حاکی از موفقیت‌آمیز بودن این نهاد بوده است به گونه‌ای که می‌توان گفت؛ هنگ‌کنگ از فساد رایج و پذیرفته شده در دهه‌های گذشته دور شده و به وضعیت مطلوب امروزی خود رسیده است، به طوری که امروزه از سوی نهادهای بین‌المللی به‌عنوان یک نمونه موفق مبارزه با فساد معرفی میشود، در ادامه به بررسی ساختار و وظایف این نهاد می‌پردازیم: آشنایی با ساختار و وظایف کمیسیون کمیسیون مستقل مقابله با فساد با حدود 1200 پرسنل در ساختار سازمانی ذیل به‌عنوان یک سازمان مستقل خدمات اجتماعی در خدمت جامعه 7 میلیون نفری هنگ‌کنگ است. ساختار سازمانی این کمیسیون متشکل از سه بخش مهم و اساسی است: بخش اول ـ بخش تحقیقات این بخش بیش از 70 درصد نیروی انسانی کمیسیون را به خود اختصاص داده و بزرگ‌ترین بخش آن به شمار می‌آید و در دو گروه بازرسی بخش دولتی و بازرسی بخش خصوصی مسئولیت رسیدگی به انواع فساد اداری را طبق قانون به عهده دارد. برای کشف موارد فساد به کارکنان این بخش آموزش‌های ویژه‌ای داده میشود از جمله در خصوص روش دریافت و ثبت اطلاعات، روش دستگیری، روش بازجویی، حمایت از شاهدان و روش شهادت دادن، روش تحلیل اطلاعات و انجام عملیات مخفی. گردش کلی بررسی در این بخش به اختصار به شرح ذیل است: الف) دریافت اطلاعات این بخش دارای یک مرکز گزارش‌گیری است؛ به‌گونه‌ای که هر کس می‌تواند از طریق تلفن یا نامه و یا به طور حضوری مورد فساد را اطلاع دهد، علاوه بر این در جمع‌آوری اطلاعات از مأموران مخفی هم استفاده میشود. ب) بازداشت و بازجویی هر فرد مظنون را می‌توان تا 48 ساعت بازداشت کرد، اما معمولاً بعداز 24 ساعت اقدام به دریافت مجوز از قوه قضائیه میشود، بازجویی‌ها به طور کامل فیلمبرداری ویدئویی و در سه نسخه تدوین میشود؛ یک نسخه برای دادگاه، یک نسخه برای متهم و نسخه سوم نیز بایگانی میشود، بنابراین همه مدارک شفاف است و متهم نمی‌تواند اعترافات خود را غیرواقعی جلوه دهد. کمیسیون برای تکمیل مستندات و مدارک لازم برای اثبات فساد می‌تواند به اطلاعات بانکی یا اطلاعات سایر ادارات نیز دسترسی داشته باشد و همه سازمان‌ها طبق قانون ملزم به ارائه اطلاعات صحیح هستند. ج) ارائه پرونده به دادگاه کمیسیون مسئولیت بررسی فساد اداری و تکمیل اطلاعات هر پرونده را به عهده دارد، تعقیب و صدور حکم در رابطه با موارد فساد اداری با دادگاه است، ازاین‌رو فرد متهم به فساد همراه با اسناد و مدارک جمع‌آوری شده به دادگاه معرفی میشود در این حالت دادگاه نمی‌تواند موضوع را پیگیری نکند چون: 1. موضوع از طریق کمیسیون پیگیری میشود. 2. موارد در گزارش‌ها و همچنین مطبوعات درج میشود. بخش دوم ـ بخش پیشگیری از فساد مسئولیت و وظیفه این بخش که همگی از مدیران ارشد سازمان‌های خدمات عمومی هستند و در گروه‌های تخصصی سازماندهی شده‌اند، سامان دادن و اصلاح سیستم‌ها و رویه‌های کاری سازمان‌های دولتی و خدمات عمومی است، برای مثال در مورد صدور گواهینامه بررسی می‌کند که چه نقاط مسئله‌دار و مستعد فسادی وجود دارد و توصیه‌هایی برای رفع آنها ارائه می‌دهد، این توصیه‌ها به سازمان‌های دولتی جنبه دستوری دارند و آنها موظف به رعایت کردن آنها هستند. فعالیت‌ها و توصیه‌های این بخش همواره در جهت ساده‌سازی فرآیندها، شفافیت رویه‌ها و عملکردها، مستند بودن اقدامات هر فرآیند و نتایج هر یک برای ارزیابی و کنترل‌های لازم و رفع عیب‌های بعدی و حذف یا اصلاح موارد مستعد فساد است که همگی در جهت مبارزه عملی و واقع‌بینانه با فساد و در راستای افزایش قدرت پاسخگویی است، این بخش تاکنون در زمینه امور گمرکی، انعقاد قراردادها، انبارداری و موارد دیگر کار کرده و توصیه‌هایی ارائه داده است. بخش سوم ـ بخش روابط اجتماعی این بخش مسئولیت تبلیغات و آموزش مردم و طبقات اجتماعی را به عهده دارد و دارای دو قسمت عمده است: قسمت اول: وظیفه طراحی و تهیه انواع برنامه‌ها و محصولات آموزشی و اخلاقی رادیویی، تلویزیونی، سمینار برای سطوح و طبقات مختلف اجتماعی و انتشار گزارش موارد فساد و ارتباط با مطبوعات را انجام می‌دهد (آموزش غیرمستقیم). قسمت دوم: این قسمت کلاس‌ها و سمینارهایی را در مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات بخش‌های مختلف خدمات اجتماعی برگزار می‌کند. در همه آموزش‌ها آشنایی با قوانین ضدفساد، موارد فساد، چگونگی در امان ماندن از فساد، عوارض فردی و اجتماعی فساد، و نحوه همکاری عمومی با کمیسیون به عنوان هدف دنبال میشود (آموزش مستقیم). نتیجه‌گیری هنگ‌کنگ از فساد دهه‌های گذشته به وضعیت مطلوب امروزی خود رسیده است، اساسی‌ترین دلایل توفیق این کشور در مبارزه با فساد را می‌توان ناشی از عوامل اساسی ذیل دانست: 1. خستگی مردم از فساد اداری و درک ضرورت مبارزه ملی با آن 2. وجود اراده سیاسی قوی لازم برای حمایت از تلاش‌های ضدفساد اداری 3. یکپارچه شدن قوانین قبلی با عنوان یک قانون ضدفساد 4. وجود یک سازمان منحصر به‌فرد در این کشور و تمرکز مأموریت در امور بازرسی و ارزیابی مورد فساد با استفاده از نیروهای کارآمد، آموزش‌دیده و با تجربه، انجام فعالیت‌های تبلیغی ـ آموزشی و تشخیص و پیگیری اصلاحات ساختاری و سیستمی سازمان‌ها در جهت کاهش امکان فساد و افزایش شفافیت کارکردی و عملکردی در بخش خدمات عمومی 5. توجه به آموزش عمومی به صورت‌های متفاوت و متناسب با انواع گروه‌های اجتماعی مردم، با استفاده مؤثر از رادیو و تلویزیون، مطبوعات، مدارس و غیره 6. انتشار اخبار موارد فساد و نتایج آنها برای اطلاع جامعه و نظارت عمومی بر عملکرد سازمان‌ها از طریق مطبوعات. انتهای پیام/
92/12/07 - 10:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
گوناگون
پربازدیدترینها