واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مرکز پژوهشهای مجلس:
بودجههای سالانه کشورهای صادرکننده نفت سبب کسادی کسب و کار میشود
مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی تأثیرات لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بر محیط کسب و کار اعلام کرد: بودجههای سالانه در کشورهای صادرکننده نفت (مانند ایران) بیشتر از آنکه به رونق محیط اقتصادی کسب و کار کمک کند، سبب کسادی آن میشود.
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: کشور ما چندین دهه است که در دام توسعهنیافتگی قرار گرفته و بودجه (شامل بودجه پنهان) به عنوان کانال اصلی تزریق رانتهای حاصل از منابع نفت و گاز به اقتصاد از مهمترین دلایل وضع موجود است. کارآفرینان و مدیران کسب و کارها در واقع گرفتار محیط نامناسب نهادی و اقتصادی کسب و کار شدهاند که کنترلی بر آن ندارند. به طور خلاصه میتوان گفت که بودجههای سالانه در کشورهای صادرکننده نفت (مانند ایران) بیشتر از آنکه به رونق محیط اقتصادی کسب و کار کمک کنند، سبب کسادی آن میشود. گرچه گفته میشود که بودجههای عمرانی دولت با فراهم آوردن زیرساختها مانند زیرساختهای تأمین برق و حمل و نقل سبب بهبود محیط اقتصادی کسب و کار میشوند، همانطور که در 12 دوره پایش محیط کسب و کار، «ضعف زیرساختهای تأمین برق» و «ضعف زیرساختهای حمل و نقل» بهتر ارزیابی شدهاند، اما باید در این گفته تردید کرد زیرا در واقع منابع مالی که باید از طریق سیستم بانکی به کسب و کارها تسهیلات میدادند از طریق بودجه صرف اعتبارات هزینهای و عمرانی بیبازگشت شدهاند، در حالی که اگر این منابع مالی در سیستم بانکی پسانداز میشدند و با پشتوانه آن به کسب و کارها تسهیلات داده میشد، یا بازگشت سرمایه دوباره در اقتصاد، چرخش به وجود میآمد و به رونق اقتصاد کمک میکرد و از مالیات بر سود کسب و کارها زیرساختهایی حتی به مراتب بهتر ایجاد میشدند، زیرا نه تنها با هزینه کمتری داشت (با توجه به همبستگی مثبت قیمت مواد اولیه طرحهای عمرانی و قیمت جهانی نفت و درآمدهای نفتی دولت) بلکه همراه با پاسخگویی دولت نیز بود. کوچک کردن بودجه پنهان باید از مهمترین اهداف دولت در کشورهای تولیدکننده نفت باشد، قیمتگذاری داخلی فرآوردههای نفت و گاز پایینتر از قیمت بازار آزاد، بر محیط نهادی و اقتصادی کسب و کار، تأثیر مخرب دارد. در امر قیمتگذاری داخلی فرآوردههای نفت و گاز باید طوری عمل کرد که یارانه ضمنی یا رانت به صنایع خاصی تعلق نگیرد که کارآمدترین اقدام، تعیین قیمت فرآوردههای نفت و گاز داخلی برابر با قیمت خالصی است که میتوان از بازار جهانی دریافت کرد و قیمت خالص مساوی است با مجموع قیمت نقدی عمده فروشی فرآوردههای نفتی و گازی پالایش شده (جدای از هرگونه هزینههای حمل و نقل بینالمللی) به علاوه هزینههای توزیع و انتقال در کشور. قیمت خوراک گاز صنایع پتروشیمی و مواد معدنی از جمله مواردی است که باید بر این اساس تعیین شود. البته همان طور که گفته شد هزینه پایین کالای حامل انرژی میتواند برای صنایع کشور (هر چند به طور نابرابر) مزیت رقابتی ایجاد کند که به منظور حفظ مزیت رقابتی فوق، منابع حاصل از افزایش قیمت فرآوردههای نفت و گاز داخلی (آن بخشی که از صنایع اخذ میشود) باید در جهت منافع همه صنایع به کار برده شود به طوری که بر سودآوری همه صنایع تأثیر مثبت بگذارد. از جمله سیاستهایی که میتوان برای این منظور استفاده کرد، عبارتند از کاهش نرخ مالیات بر سود شرکتهای بخش خصوصی (از طریق جایگزینی منابع استحصالی با مالیات) یا پرداخت تسهیلات به صنایع (از طریق پسانداز منابع مالی استحصالی در سیستم بانکی که میتواند نرخ سود بانکی را نیز کاهش دهد). همچنین همزمان با اجرای سیاست کوچک کردن بودجه پنهان توصیه میشود سیستم رفاهی همراه با آموزش حرفهای ایجاد شود که از منابع سیاست فوق تأمین مالی به حساب میآید وجود چنین سیستمی در کشور میتواند دانش تولید در کشور و سطح فعالیتهای کارآفرینی را ارتقا داده و در ساماندهی سیستم حمل و نقل نیز کمک کند. شاخص کسری بودجه غیرنفتی به عنوان مهمترین شاخص بودجه در کشورهای تولیدکننده نفت مطرح است که تقاضای خالص دولت برای کالاها و خدمات را در اقتصاد نشان میدهد کاهش برنامهریزی شده آن باید در دستور کار دولتها باشد اما کاهش کسری بودجه غیرنفتی به طور قابل توجه و طی دورهای معقول و از طریق کاهش اعتبارات هزینهای و افزایش درآمدهای مالیاتی (از طریق افزایش پایه مالیاتی) و سایر درآمدهای غیرمالیاتی و غیر تعهدزا در نظام بودجهریزی متمرکز امکانپذیر نیست. منابع حاصل از صادرات نفت، خود عاملی است که نظام بودجهریزی متمرکز را حفظ میکند، همان طور که در بودجه سال قبل دیدیم دولت با افزایش نرخ ارز، منابع حاصل از صادرات نفت را در بودجه افزایش داد و نیاز به اصلاح نظام بودجه ریزی برطرف شد. البته کاهش کسری بودجه غیرنفتی میتواند نقطه مثبتی در لایحه بودجه سال 1393 باشد، یادگیری تک حلقهای میتواند به بهبود محیط کسب و کار کمک کند و با تغییر شدت متغیرهای بودجه (به لحاظ کاهش مقدار شاخص کسری بودجه غیرنفتی)، محیط کسب و کار از شرایط بهتری برخوردار خواهد بود اما آن راه حل، مسئله اقتصاد، کارآفرینی و کسب و کار نیست و تغییر شدت متغیرهای بودجه و نوع نظام بودجهریزی (تمرکززدایی مالی) هر دو (یادگیری دو حلقهای) لازم و ملزوم یکدیگرند. انتهای پیام/
92/12/10 - 11:38
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]