محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802233555
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان در مقاله‌ای تشریح کرد رئیس جمهور و ۸ راهبرد مهم موفقیت ماموریت او در اقتصاد مقاومتی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان در مقاله‌ای تشریح کرد
رئیس جمهور و ۸ راهبرد مهم موفقیت ماموریت او در اقتصاد مقاومتی
عضو هیدت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان معتقد است: مقصود از این اشارات ورود به این بحث است که سازو کار اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از طریق کانال سنتی دستور دهی ره به جایی نمی برد و نیازمند سازوکار دیگری است
عباس سلیمیان استاد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان در مقاله‌ای که به مناسبت ابلاغیه مقام رهبر در رابطه با اقتصاد مقاومتی نوشت، می‌گوید:معظم انقلاب در ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی چنین آورده اند: ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و منابع غنی و متنوع و زیر ساخت های گسترده و مهم تر از همه برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است پیروی کند .......خواهد توانست .....اقتصاد متکی به دانش، فناوری و عدالت بنیان درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد. سیاسیون مجتمع در مجمع تشخیص مصلحت نظام و بعضی از دانشگاهیان مرتبط با مجمع در امتداد آرمان های امام خمینی(ره)، توصیه ها و رهنمودهای مکرر و متعدد 24 سال گذشته رهبری انقلاب در باب پایایی و ایستادگی اقتصاد و در دوسال اخیر به صراحت با عنوان اقتصاد مقاومتی یا مقاومت اقتصاد در قبال تهاجمات و خشونت های اقتصادی معاندین جمهوری اسلامی ایران توانسته اند پیشنهاد مجموعه ای مرکب از 24 سیاست را برای اقتصاد مقاومتی فراهم و پس از رفت و برگشت های معمول تایید معظم له را اخذ نمایند. لیکن طبیعتا همانگونه که ایشان اشاره فرموده اند: (این سیاست ها)....در ادامه و تکمیل سیاست های گذشته و خصوصا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تدوین شده اند، معذالک جای این بحث وجود دارد که اگر سه متمایز دولت های 8 ساله (و در عین حال مدعی خدمت)گذشته نتوانسته اند در اجرای وظایف خود در حوزه اقتصاد درصدی از این نوع سیاست ها را به نتیجه برسانند، حال دولت آقای روحانی و کارگزاران به استخدام درآمده توسط ایشان چه تفاوت هایی را با این سه دولت متفاوت پیشین دارند و یا باید داشته باشند تا بتوان برای اجرای درست و کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی به آنان امید بست؟ همه کارها را آدم ها انجام می دهند، آدم هایی که از ظرفیت های فکری،تخصصی، و تجربی لازم و مناسب آن کار برخوردار باشند. دولت جناب آقای دکتر روحانی ترکیبی از مسئولان دو دوره دولت های حضرت آیت الله رفسنجانی و جناب آقای خاتمی را به کارگرفته است و لذا به جرات می توان گفت که مجموعه دولت حاضر توانمندی فکری و تخصصی بالاترو یا بیشتری در مقایسه با دو دولت مذکور ندارد، الا اینکه جز در موارد معدودی، اعضای دولت عموما عناصر سرهنگ مآب شاغل آن دو دولت اند که پس از 8 سال خانه نشینی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، امروز به گونه تیمساران بازنشسته صاحب عنوانی هستند که در دوره بازنشستگی بیشتر مرد خانه بوده اند تا مرد جنگ اقتصاد مقاومتی، زیرا که اگر در زمان سرهنگی خود و در زمانی که مجری سیاست های اقتصادی زمان تصدی خود بوده اند، نتوانسته اند با پیش بینی آینده کشور ، پایه های مناسب حل مسایل و مشکلات اقتصادی احتمالی امروز کشور را رقم زده باشند، قطعا امروز به تناسب محافظه کاری رفتاری و آرامش طلبی پیرامونی که اقتضای سن آنان است، قادر نخواهند بود سیاست های اقتصاد مقاومتی را که در حقیقت ورود به میدان کارزار یک جنگ بزرگ و هوشمندانه اقتصادی است را پیاده کنند و بالعکس باید نگران آن بود که آن را تبدیل به سیاستهای اقتصاد سازشی ننمایند. زیرا تحول شرایط سخت فعلی اقتصاد که سهم مهمی از آن میراث زمان سرهنگی این برادران است از طریق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند حرکت های اصولی، مصمم، در عین حال بی پروا و شجاعانه است. در حالی که تیمساران بازنشسته فراخوانده به خدمت دولت فعلی یک مثال همدانی را تداعی میکند که می گوید پیر را برای خریدن اسب نفرست و جوان را برای خواستگاری دختر ، چرا که هر دو به اقتضای توان خود و شدت عطش نیازهای خود عمل میکنند، اولی هر اسب نحیفی را برای کندن خود از زمین سریع می خرد و دومی هر دختر بی عفاف شوخ چشمی را بدون نگاه بلند مدت به زندگی آینده خود در اولین قدم انتخاب می کند. متاسفانه نویسنده با همه ارادتی که به شخص دکتر روحانی و وجنات رفتاری شخصی ایشان داشته و دارد، از کارنامه 6 ماهه ایشان برداشتی چنین دارد که بر عکس شعارهای دوره انتخاباتی وی، ایشان خیلی دوست نداردبا منتقدان صادق دولت خود و نه مدعیان طعنه زن و بازنده عرصه انتخابات نشست وبرخاستی رو در رو داشته باشد و شاید موضوع دوست نداشتن نباشد بلکه حصار انحصار تفکر اقتصادی که در دولت ایشان شکل گرفته است باعث آن باشد. نویسنده علی رغم این برداشت و با توجه به اینکه هیچ انتسابی و پیوندی با شقوق میانه رو و یا افراطی هیچکدام از دو اردوگاه معروف به اصول گرایان و اصلاح طلبان رسمی داخل کشور نداشته و ندارد،از این برداشت گذر میکند و صرفا به خاطر ارادت به نظام مقدس اسلامی و حفظ کیان آن و لزوم موفقیت این نظام در عمل، مختصر اندوخته های علمی و تجربی خود را به تجربه و آزمون دولت مردان و عموم دوستداران کشور می گذارد. رئیس جمهور محترم در شروع اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ضمن ارسال نامه ای به رهبری، همزمان نامه دوم خود را به معاون اجرایی خود می نویسد و در متن آن تعداد 11 نهاد سنتی و معمول حوزه تصدی وی را مامور اجرای این سیاست ها می نماید. این یازده معاون، کمیسیون، ستاد، یا وزارت خانه دارای دو دسته کارکنان هستند، یکی کارشناسان که معمولا با هر دولتی همراه بوده اند و هم اکنون هم هستندو در آستین آن ها چیزی بیش از آنچه در گذشته داشته اند ، چیزی وجود ندارد و دیگری اعوان و انصار برادران جدیدا همراه رئیس جمهور که کارنامه و سابقه کارکرد آنان مایه امید برای یک تحول استراتژیک در دل نمی انگیزد، لذا این نگرانی هست که از کوزه همان خواهد تراوید که در سالیان گذشته تراویده است و لذا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، زیرا به جریان اداری انداختن ماموریت ساخت اقتصاد مقاومتی در این سازمان اداری که توصیف آن گذشت، و این نوع برخورد با سیاست های اقتصاد مقاومتی یک برخورد کاملا رله و معمول اداری است که اگر به جای این سیاست ها دستور دیگری رسیده بود و از حساسیت هم برخوردار نبود همین نوع ارجاع صورت می‌گرفت ولی ممکن بود که بوق و کرنا نداشته باشد. مقصود از این اشارات ورود به این بحث است که سازو کار اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از طریق کانال سنتی دستور دهی ره به جایی نمی برد و نیازمند سازوکار دیگری است . به نظر نویسنده سازوکار مطلوب قطعا مستلزم وجود و یا تعریف یک یا چند استراتژی یا راهبرد هماهنگ با همدیگر است که رئیس جمهور باید از این طریق وارد می شد و در حضور جمعی از متخصصین این راهبردها را تدوین می‌کرد و پرچم اجرای آن ها را خود به دست می‌گرفت. شیوه فعلی برخورد و آغاز عملیات اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی مانند این است که ارباب چاکری را به خدمت بگیرد، درحالی که چاکر مخلصی دارد ، مخلص نوکری دارد و الا آخر تا یکی در آخر این سلسله انشاالله بتواند یک صفحه دستورالعمل کلیشه ای تهیه و دوباره در این سلسله به صورت معکوس برای امضا برگرداند و نهایتا یک دستورالعمل اجرایی سیاست های مقاومتی بی فایده و بی اثر تدوین و اعلام شود. تجارب گذشته در باب پیگیری اداری و سازمانی اهداف نام گذاری سال های مختلف توسط رهبری معظم کشور و اجابت شکلی و ابلاغی خواسته های ایشان وجود دارد و نشان می دهد که شیوه شروع شده، شیوه ای نیست که نیات رهبری و نیاز کشور را از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در این برهه حساس تاریخی و سرنوشت ساز تامین کند. مطالبی را اشاره کرده است که در متن آن ها نمونه هایی از راهبردهای اساسی کشور برای تحول اقتصادی پیشنهاد شده است. دولت های توسعه گر روی استراتژی یا راهبرد حرکت خود را آغاز و ادامه می دهند، راهبردهایی که توسط دولت و دستگاه اداری آن اول تعیین و سپس مصوب شده است و آنگاه به دقت و با تعصب باید دنبال شوند. سیاست های عملیاتی از هر قسم که باشند از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی در راستای آن راهبردها شکل و فرم عملیاتی پیدا کند و دستورالعمل های مربوط به آن ها صادر شود. متاسفانه ادبیات معمول و جاری در لسان دولتمردان و اقتصاددانان مرتبط با آنان که به طور روزمره دائما تکرار می شود، هر نوع سیاست اقتصادی را به کانال های ابتدایی و معمول در کتب درسی که جنبه کاربردی نداشته و با نیت آموزش مطرح می شوند می اندازد. نمونه چنین کارکردی از اقتصاد کتب درسی، کارکرد آزمون شده قانون هدفمندی یارانه ها است که امروز بلای جان اقتصاد کشور و مایه متلاشی شدن بیشتر اقتصاد شده است. اصولا استراتژی ها از تحلیل شرایط و بر اساس آرمان های غالب و یا مورد نظر مدیریت یک جامعه و یا یک نهاد تدوین می شوند. اگر بپذیریم و باور داشته باشیم که موفقیت در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در گرو انجام اقدامات عملی در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی در متن شرایط و برداشت های تحلیلی زیر است: 1- اقتصاد ایران در حالت رکود تورمی است که رکودش مربوط به محدودیت قدرت خریدمردم از یک طرف و هزینه های بالای عوامل و نهاده های تولید و نیز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و در مقابل تورمش مربوط به حجم بالا و سنگین پول و ناکارایی ابزارهای پولی و مالی از یک طرف و نیز غلبه بیش از اندازه و شاید ده برابر اندازه ضروری و مساعد بخش داد و ستد و سیستم توزیع و واسطه گری از طرف دیگر است. 2- نفت به عنوان منبع اصلی درآمد ارزی و سپس محل مخارج جاری و عمرانی کشور می باشد. به همین جهت باعث شکل گیری رفتار ارباب وار دولت و نتیجتا تزریق حجم سنگین پول به درون اقتصاد کشوراست، آنگاه این سخن کلیشه ای که مالیات جایگزین نفت شود، یک شعار و سخن گزافه‌ای است که شاهد آن تکرار بی نتیجه 35 سال این شعار خصوصا در سه دولت روسای جمهور قبل و همیشه وابسته تر شدن بیشتر به نفت است، نهایتا اینکه کشور به علت درآمدهای نفتی و شیوه به کارگیری آن اصالتا تبدیل به یک کشور وارداتی شده است که حتی توسعه علمی کشور هم در گرو واردات است. 3- اصالت حوزه سیاسی در یک کشور به اصالت اقتصاد در آن کشور وابسته است و اگر حوزه اقتصاد الگو و مدل کارکردی مناسب و تعریف شده ای نداشته باشدآنگاه حوزه سیاسی اصل می شود و اقتصاد را به دنبال خود و به ناکجاآبادهای سیاسی می کشاند. در سطح کشورهای پیشرفته، وزرای خارجه مامور آماده کردن شرایط بیرونی و جهانی با برنامه ها و منافع اقتصادی کشورهای خود هستند و متقابلا بخش اقتصاد هم اگر لازم باشد با اعمال تحریم ها و یا تشویق ها آن ها را پشتیبانی میکنند. دستگاه دیپلماسی کشور ما نیاز دارد تا روی برنامه های اقتصادی کشور متمرکز شود و نسبت هزینه های وزارت خارجه که روی اهداف برنامه های اقتصادی متمرکز می شود بخش اساسی بودجه این وزارت خانه را تشکیل دهد. ارتباطات اقتصادی محکم با غرب و ایجاد منافع متقابل اقتصادی با آنان باعث تخفیف تهاجمات سیاسی آنان می شود. 4- منطقه گرایی در اقتصاد جهان برای ایجاد توسعه یک اصل است، به این مفهوم که منطقه گرایی مقدمه جهانی شدن است. اما باید دانست که در راس این منطقه گرایی هفت کشور صنعتی پیشرفته به رهبری علمی، نظامی، مالی و فنی امریکا دارای اقتصادی یکپارچه و به تبع آن سیاستی یکپارچه می باشند که در ابعاد انتقال تکنولوژی و مصرف، بازارهای آنان تکیه گاه بقای توسعه کشوری مثل چین می باشد که اگر زمانی با کشوری مثل هند جایگزین شود، تار و پود اقتصاد چین را از هم باز می کند. همچنین به یاد باید داشت که همین یکپارچگی اقتصادی و سیاسی 7 کشور صنعتی بود که اتحاد شوروی سابق را از هم پاشید و امروز مردم اوکراین را در برابر تلاش های سنت گرایانه و معارضه جویانه آقای پوتین که بازمانده روح سلطه گرایانه مارکسیسم دهه 90 کرملین است، قرارداده است. 5- نفت فراتر از اینکه یک ماشین تولید ارز باشد می تواند به عنوان راهبردی ترین عنصر تولید یعنی انرژی وظیفه اصلی را در تابع تولید کشور به عهده بگیرد و محور اصلی سیاست های توسعه صنعتی و منطقه گرایی اقتصاد ایران باشد. ارزان بودن نفت به عنوان نهاده کلیدی انرژی می تواند عامل جذب شرکت های غربی توسعه یافته خصوصا شرکت های تراز نوین امریکایی برای فعالیت در سطح مقیاس تقاضای منطقه اکو و خلیج فارس به رهبری ایران در قالب شهرک های صنعتی مرزی باشد . شهرک های صنعتی مرزی در عین حال می تواند عامل توازن جمعیتی و وارونه شدن جریان های جمعیتی به سمت مرزهای کشور باشد که در سایه آن بسیاری از مشکلات تمرکز جمعیت خصوصا مسایل محیط زیست و ترافیک در شهرهای بزرگ ایران می تواند براحت و بدون هزینه ازبین برود. 6- سرمایه در ایران کم نیست، زیرا دلارهای نفتی تبدیل شده به اسکناس دولت های قبلی عمدتا در جیب اقشار خاصی از ایرانیان و مردم کشور است. وقتی میگوییم حجم پول در اقتصاد کشور بالا است معنی آن این نیست که توی هوای اقتصاد ایران معلق است بلکه در دستان بعضی مردم ایران به صورت طلا، یا سکه، یا اسکناس، یا دلار در حساب های سپرده و یا در صندوق های شخصی قرار دارد. این دارایی ها در هر حرکت خود از حوزه ای به حوزه دیگر مثلا از طلا به ملک و یا بالعکس می تواند حجم دارایی های صاحب آن را بیشتر کند و متقابلا دیگران را فقیر تر کند و کارکرد عدالت اقتصادی را زیر سوال می برد. مساله کشور فقط این نیست که این پول ها و سرمایه ها را با سود بانکی جذاب تر جمع کنیم. در دستان دولت و یا در بانک ها متمرکز کنیم و خیال کنیم که مثلا با تورم مبارزه می کنیم، بلکه در نگاه تولیدی که روح سیاست های اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد، مساله اصلی این است که این سرمایه ها را از طریق صاحبان آن ها و یا عناصر کارآفرین وارد حوزه واقعی اقتصاد و تولید کنیم. سیاست فعلی افزایش سود بانکی که در دولت فعلی بال و پر بیشتری گرفته است نتیجه اش این است که یک سال بعد دولت یا بانک مرکزی و یا بانکهای تجاری باید 20تا 23 درصد روی پول های جذب شده سپرده گذاران بگذار و به آن ها پس بدهد و یا به آنان بدهکار بماند ودر دوره بعد با حجم پول بالاتری کشور را در نوسانات معمول و نا هنجار بازار سهام، طلا و زمین ، دوباره و در مرحله دیگری کشور را گرفتار کند. این مسیری بوده است که در سالیان گذشته سرهنگ مآبان دولت هاتی گذشته طی کرده اند و وضعیت امروزی کشور را به وجود آورده اند.. نظام بانکی موجود و سیاست های تکراری پولی موجود و سازوکارهای بانکی معمول ضمن اینکه ربوی است قادر به ساختن اقتصاد مقاومتی نیست.آقایان مدیران عامل بانک ها اگر پسر صالح نوح هم باشند و اگر چشم و دل سیر هم داشته باشند، مطمئنا با روش های معمول 24 سال گذشته چیزی به کشور نخواهند افزود و توسعه ای از ناحیه آن به بار نخواهند نشست. نظام کارساز بانکی آن خواهد بود که سود سپرده گذار در فضای ریسک تولید و تجارت زیاد کندو نرخ تسهیلات را همزمان از مسیر مشارکت در سود ناشی از فعالیت تولیدی برای سپرده گذار تامین کند. این روش در قالب یک نظام بانکداری تولیدی و درعرصه واقعی تولید و تجارت ممکن است که دو نمونه و عملیاتی ومکمل آن در قالب شبکه های مشارکتی فروش و طرح تسهیلات زنجیره ای توسط نویسنده طراحی شده است. ولی آیا می توان یک در ورودی به فضای بسته حاکمیت ارباب وار دولت پیدا کرد و آن ها را مطرح کرد. 7- در پیشبرد توسعه اقتصادی و پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی، روحانیت و سازمان های تبلیغاتی و وزارت ارشاد اسلامی باید تغییر شیوه دهند وبه نحو موثری از یک اسلام شیعی با هویت اخلاقی موثر در شکل گیری توسعه اقتصادی دفاع کنند. سی و پنج سال زمان و فرصت حکومت کفایت می کرد تا کارنامه ای موفق از کارکرد دین در حوزه اقتصاد ارائه داد ولی شرایط تحمیلی از جنگ و تحریم و توطئه این اجازه را نداده است و حملات معاندین و دشمنان و کارشکنی های صهیونیستی، ماهیت فعالیت های معمول این نهاد ها را عمدتا سیاسی نموده است و به همین جهت آن ها را در حوزه های آزادی و به تبع آن دفاع از کیان حکومت در معرض نفی و اثبات معاندان و طرفداران قرارداده است. امروز اگر همانگونه که در جریان است مساله انرژی هسته ای و تحریم ها تحت نظارت رهبری کشور انشاالله حل شود، قطعا علاوه بر مساله آزادی فشار انتظارات از نظام اسلامی از طرف دوست و دشمن روی مسائل اقتصادی متمرکز خواهد شد و اگر در ظرف مدت کوتاهی آثار سیاست های توسعه اقتصادی خود را نشان ندهد و مملکت در مسیر رشد چشمگیر قرار نگیرد جامعه آمادگی بیشتری به سمت پذیرش سکولاریسم و محدود کردن روحانیت پیدا خواهد کرد. لذا ورود در عرصه اقتصاد برای نهاد های تبلیغاتی خصوصا نهاد روحانیت به عنوان پایه شناخت جهاد اقتصادی ملازم با روح اقصاد مقاومتی، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . بعد از انقلاب میجی در ژاپن علمای مکاتب بودیسم و شینتو برای همراهی با انقلاب یک عبارت و شعار را با هم توافق کردندکه : هر کس برای اعتلای ژاپن کار کند از همه به خدا نزدیک تر است. حال در این برهه زمانی این پرسش برای روحانیت ما وجود دارد که آنان چگونه با انقلاب اقتصادی که در قالب اقتصاد مقاومتی باید راه بیفتد کنار خواهند آمد. حمایت و سخنرانی های شعارگونه و خطیبانه بدون آگاهی از کارکرد و مکانیسم های عملیاتی توسعه اقتصادی و حتی ورود به حوزه پیاده سازی برای روحانیت در دفاع از اقتصاد مقاومتی کافی نیست. روحانیت به طور عموم باید کلیاتی از دانش اقتصاد را باید بیاموزد و در حوزه های نظارت بر توسعه اقتصاد مقاومتی به نحو موثری به نفع مردم و ملت که ذینفعان اصلی این اقتصاد می باشند وارد شوند و وظایف تعریف شده ای را به عهده بگیرد و نهایتا از یک نظریه جامع در حوزه آزادی و اقتصاد بهره گرفته و مبتنی برآن یک شعار عملیاتی را با هویت مشارکتی خود در توسعه آزادی و اقتصاد در متن پیاده سازی اقتصاد مقاومتی برای خود فراهم کند. در مقاله ضرورت وجود نظریه ای در باب پایه های آزادی و اقتصاد در حکومت اسلامی(کلیک کنید روی: www.tasnimnews.com/Home/Single/243964) تلاشی ابتدایی برای تفکر در این باب توسط نویسنده صورت گرفته است. خوشبختانه امروز در میان جامعه روحانیت و علمای انسان های عالم به اقتصاد وجود دارد که می توانند شروع چنین جریانی را اداره و پشتیبانی نمایند.تحت چنین شرایطی وزرات ارشاد اسلامی و نهادهای رسمی تیلیغاتی هم برای هماهنگی با چنین حرکتی نیازمند تغییرات وسیع در حوزه سازمان و وظایف خود هستند و باید به نحو موثری درگیر توسعه اقتصادی کشور شوند. 8- دانشگاه ها و مراکز علمی که باید مرکز ثقل اقتصاد دانش بنیان مورد نظر در ساخت اقتصاد مقاومتی باشند، هنوز بعد از سی و پنج سال نتوانسته اند قابلیت های بالقوه مشارکت خود را در متن اقتصاد کشور علی رغم سرمایه گذاری های سنگین در توسعه آن ها توسط نظام اسلامی به فعلیت برسانند. علت این امر هم اصولا ترس بیش از حد حاکمیت از ورود ضد انقلاب به دایره اداره کشور خصوصا از طریق جریان های دانشگاهی و دانشجویی و ایجاد فضای سیاسی در دانشگاه‌ها و امنیتی شدن روزافزون این فضا بود. در واکنش طبیعی دانشگاهیان با این برخورد، عرصه فعالیت علمی با حاکمیت شکل بر محتوا جایگزین شد و فعالیت های دانشگاهی و آکادمیکی را بی هویت و بریده از نیازهای توسعه ای کشور نمود. عناصر دانشگاهی اعم از استاد و دانشجو برای جبران احساس تنگی نفس ناشی از فضای مذکور، بیش از آنچه که لازم بود به سیاست و جبهه گیری های سیاسی روی آورند و در کشاکش این فضا و شیوه ها و برخوردهای غیر عالمانه با دانشگاه ها و با توجه به این حقیقت که هیچ کدام از دولت های پیشین از دانشگاه ها مسئولیت مشارکت در توسعه ملی را نخواسته اند، این شرایط مسیر فعالیت دانشگاهی را به نحوی رقم زد که بهره برداری توسعه ای از ظرفیت عظیم دانشگاهی کشور و استعداد ملی محتوای آن عقیم شد. امروز فراهم کردن شرایط ورود وسیع و در عین حال سازماندهی شده دانشگاهیان بر ای مشارکت با دولت در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در یک فضای آزاد، از الزامات موفقیت آن است. رئیس جمهور شخصا باید در قالب چهار مجمع یا انجمن به ترتیب شامل اقتصاد، حقوق، مدیریت، و جامعه شناسی که خود رهبری یکایک آن ها را به عهده داشته باشد لازم است تا مسیر ورود دانشگاهیان را به حوزه عملیاتی توسعه هدایت کند. با داشتن تحلیل فوق، لازم است تا با راهبرد و استراتژی اصلی با عنوان پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، تعدادی استراتژی های فرعی مطابق با شرایط و مشخصه های تعیین کننده تحلیل فوق و حوزه های عملیاتی آن ها بسازیم و به عبارت دیگر درخت استراتژی اقتصاد مقاومتی را تعریف کنیم. این درخت در الگوی فوق به صورت زیر می تواند تعریف و تعیین شود: 1- کوچک سازی بخش داد و ستد و تجمیع عمده معاملات آن ها در فروشگاه های بزرگ و یا شبکه ای، و نیز سیاست گذاری آن ها برای حمایت از تولید داخلی به عنوان سپر واقعی اقصاد مقاومتی خصوصا تحت شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانیWTO 2- توسعه بخش تولیدی با کاهش هزینه های عناصراصلی نهاده های آن شامل: سوخت (با قیمت ارزان یا یارانه ای)،سرمایه در گردش(فراهم منابع مالی با سود بانکی حداکثر 7 تا 10 درصدی)، تامین بیمه اجتماعی مناسب واحدهای تولیدی( متکی به درآمد کارگر و نه متکی به درآمد کارفرما)، رفاه بیشتر کارگر (در شرایط اشتغال و نه در شرایط بیکاری)، تامین مشاوره ها و خدمات فنی در دسترس و ارزان (از طریق تحول درنظام تحقیقات دانشگاه ها و منوط کردن ارتقا رتبه ای دانشگاهیان به مشارکت با بخش تولیدی کشور)، و نهایتا اصلاح سیستم مالیاتی واحدهای تولیدی(از طریق کاهش مالیات های دوران نوزادی و رکود واحدهای تولیدی و افزایش آن در دوره حصول به رونق) 3- اصلاح نظام بانکی کشور در مسیر کاهش نرخ سود تسهیلات تولیدی و افزایش سود سپرده ها در قالب های نوین مالی مبتنی بر پذیرش ریسک برای سپرده گذار 4- توسعه اقتصاد منطقه ای محدود به حوزه جغرافیای کشورهای اکو و خلیج فارس و متکی به مراودات و مبادلات محصولات و خدمات بخش های تولیدی، فنی و علمی در عین اخذ دانش فنی در قالب مشارکت های تولیدی با شرکت های طراز نوین دنیای پیشرفته غرب در قالب شهرک های صنعتی مرزی 5- تحول در نظام تحقیقاتی دانشگاه و مراکز تحقیق و مرتبط کردن ارتقا رتبه هیئت علمی به میزان مشارکت در توسعه ملی 6- توسعه دانش اقتصادی سفرا، کارداران، وکارگزاران سیاست خارجی کشور در ارتباط با نیازهای عملیاتی 5 استراتژی فوق 7- توسعه آگاهی ملی از طریق توسعه دانش اقتصادی روحانیون، سازمان های تبلیغاتی رسمی حوزوی و غیر حوزوی، هنرمندان و فراهم کردن الزامات مشارکت آنان در ساخت اقتصاد مقاومتی 8- مشارکت صدا وسیما در ایجاد یک کانال مخصوص اقتصاد مقاومتی و انعکاس نظرات ، اقدامات و عملیات اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی و مرتبط کردن مردم به عنوان ذینفعان واقعی این اقتصاد با نظریه پردازان، طراحان و مسئولین پیاده سازی اقتصاد مقاومتی اگر این استراتژی ها (به عنوان نمونه ) پذیرفته شوند، آنگاه سیاست های 24 گانه ابلاغ شده رهبری باید در ذیل این استراتژی ها تقسیم شده و احیانا سیاست های مکمل دیگری به آن ها الحاق شود. از این نقطه به بعد باید رفت دنبال برنامه های اقتصادی و اجتماعی که به صورت کمی راهبردها و سیاست های مذکور را بتواند در طول دوره های معینی یکپارچه کرده و آن ها را تامین و عملیاتی کند. اگر این بحث ها و اقدامات فوق شکل گرفت و معلوم شد، در مرحله بعد بحث ماموریت ها طرح می شود و برای انجام این منظور، سازمان های مختلف باید مامریت پیاده سازی بخش های اجرایی مرتبط با برنامه ها را به عهده بگیرند و در زمان مقرر پاسخگوی وظایف و عملیات خود باشند. جناب آقای رئیس جمهور طی نامه خود به معاون محترم خویش تعداد 11 نهاد اجرایی و نظارتی را به استخدام می گیرد بدون اینکه مفاهیم و محدوه های سیاست های اقتصاد مقاومتی کلاسه بندی و مرزبندی و هدفمند شده باشند و به همین جهت نگرانی از حصول به نتیجه به وجود می آید. الگوی پیشنهاد شده تکلیف دولت و مردم را روشن میکند ولی مستلزم ابزار نرم افزاری فوق العاده پیشرفته و قدرتمندی است که بتواند همه راهبردها، برنامه ها، سیاست ها و اهداف و مسیر عملیات را در آن تعریف و برای کنترل مسیر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی به کار گرفت. این ابزار که سابقه علمی طراحی آن از زمان شروع رسمی نظریه پردازی و ادبیات آن تا تکامل آن در قالب یک سامانه نرم افزاری بیش از ده سال نمی گذرد، سیستم اندازه گیری و مدیریت عملکرد (Performance Measurement System) یا به اختصار PMS نام دارد. خوشبختانه هم اکنون یک نسخه بومی و قابل رقابت با بهترین نوع محصول که ساخته شرکت اوراکل است در ایران تحت مدیریت نویسنده ساخته شده و در بانک مسکن و بیمه مرکزی ایران نصب شده و درحال بارگذاری برای بهره برداری است و می تواند توسط دستگاه اداری ریاست جمهور در خدمت برنامه های اقتصاد مقاومتی قرار گیرد. رئیس جمهور محترم باید به قول سهراب سپهری چشم ها را بشوید و توجه کند که اگر دم و دستگاه برنامه ریزی کشور و دست اندرکاران دیروزی آن که امروز هم در خدمت ایشان هستند، با روشهای سنتی سازمانی و معمول خود می توانست توسعه بیافریند تا به حال و در طی حیات دولت های قبل آفریده بود، لذا لازم است تا ایشان به صورتی انقلابی که اقتضای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است از امید به دم دستگاه سنتی برنامه ریزی و فرآیندهای آن عبور کند و در اولین قدم باب ورود دانشگاهیان را به صورت سازمان یافته به عرصه مشارکت در پیاده سازی این نوع اقتصاد باز کند و در مرحله بعد با جدل های آزاد علمی و در عین حال در معرض مشاهده عموم در صدا و سیما مسیری بزرگ، سترگ، و به وسعت همه ملت ایران را برای توسعه کشور در قالب ادبیات اقتصاد مقاومتی هدایت کند. در پایان و برای برداشتن اولین گام در مسیر کشف و انتخاب شیوه درست پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، نویسنده آقای رئیس جمهور و تیم اقتصادی و برنامه ریزی وی را به مناظره ای علمی در صدا وسیما در باب چگونگی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی دعوت می کند که امید است مورد اجابت ایشان قرار گیرد. نویسنده در دو نوشته قبلی خود: 1- ریاست جمهور و ضرورت تحول استراتژیک در دو حوزه سیاست و اقتصاد کلیک کنید روی: :http://www.tasnimnews.com/Home/Single/266991 2- نامه سرگشاده دکتر سلیمیان به رئیس جمهور کلیک کنید روی:http://www.tabnak.ir/fa/news/377484 انتهای پیام/م
92/12/10 - 11:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها