محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803203012
مشارکت اقتصادی؛ حلقه مفقوده سیاستهای اشتغالزایی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اقتصادی > اقتصاد کلان
مشارکت اقتصادی؛ حلقه مفقوده سیاستهای اشتغالزایی
کارشناس مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم وصنعت ايران در یادداشتی به بیان حلقه های مفقوده سیاستهای اشتغالزایی در کشور پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد ابراهیمی کارشناس مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت ايران در یاداشتی به بیان حلقه های مفقوده سیاستهای اشتغالزایی در کشور پرداخته است. به اعتقاد وی، مشارکت اقتصادی حلقه مفقوده سیاستهای اشتغالزایی است. در ادبیات عمومی اقتصاد وضعیت اشتغال را با شاخص نرخ بیکاری می‌سنجند. کاهش نرخ بیکاری هر دوره نسبت به دوره قبل بیانگر بهبود وضعیت اشتغال است. مقایسه نرخ بیکاری علاوه بر شکل عمودی (در طول زمان) می‌تواند به شکل افقی (در طول مکان) نیز انجام پذیرد. نمونه شکل اول مقایسه گزارش‌های سالیانه مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری است و نمونه شکل دوم، مقایسه نرخ‌های بیکاری در سال واحد بین کشورهای مختلف توسط بانک جهانی است. بهبود وضعیت اشتغال از نظر عرف به معنای کاهش تعداد بیکاران و افزایش تعداد شاغلین است. این در حالی است که کاهش نرخ بیکاری لزوما به معنای کاهش جمعیت بیکاران و یا افزایش تعداد شاغلین نیست. نرخ بیکاری حاصل تقسیم جمعیت بیکار بر جمعیت فعال است. جمعیت فعال حاصل جمع جمعیت بیکار با جمعیت شاغل است. جمعیت فعال به شدت تحت تاثیر ورود و خروج جمعیت در سن کارِ غیرفعال به جمعیت فعال است. اگر جمعیت بیکار به هر دلیلی (به عنوان مثال اثر مایوس‌کنندگی) از جست‌وجوی کار دست بکشد و از جمعیت فعال خارج شود نرخ بیکاری کاهش می‌یابد اما هیچ بیکاری شاغل نشده است و وضعیت بازار کار بنابر تصوری که مردم از آن دارند بهبود نیافته است بلکه برعکس بدتر نیز شده است. بنابراین شاخص نرخ بیکاری شاخصی نامعرف است که نمی‌توان کاهش یافتن آن را در هر شرایطی نشانه‌ای از بهبود وضعیت نیروی کار و شاغل شدن بیکاران دانست. به عنوان مثال نرخ بیکاری از 13.5% در سال 1389 با 1.2% کاهش به 12.3% در سال 1390 رسیده است که این مساله علی‌الاصول باید بیانگر بهبود وضعیت اشتغال در کشور باشد. این در حالی است که کل جمعیت شاغلین کشور در فاصله این دو سال 140 هزار نفر کاهش یافته و از 20.65 به 20.51 میلیون نفر رسیده است و این به معنای بدتر شدن وضعیت اشتغال در کشور است. از طرف دیگر برای مقایسه نرخ‌های بیکاری بین کشورهای مختلف یا دوره‌های مختلف ضروری است این مقایسه نسبت به یک مبداء واحد انجام شود تا مقایسه اساسا امکان‌پذیر شود. از آنجایی که یک مبداء مختصات ثابت وجود ندارد مقایسه بین نرخ‌های بیکاری اساسا ناممکن و غلط است . توجه به دو استدلال فوق نشان می‌دهد که اولا نرخ بیکاری به تنهایی توان تبیین وضعیت بازار کار را ندارد و نیاز به شاخصی دیگر در کنار خود دارد و ثانیا برای مقایسه وضعیت بازار کار دو کشور یا یک کشور در طول زمان نیاز به یک مبداء مختصات ثابت است که بر مبنای آن مقایسه صورت گیرد. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل تقسیم جمعیت فعال بر جمعیت در سن کار است. توجه به نرخ مشارکت اقتصادی در کنار نرخ بیکاری توان نشان دادن کلیت (و نه جزئیت) بازار کار را دارد. در مثال قبلی نرخ مشارکت اقتصادی در فاصله سال‌های 90-1385 از 40.04% به 36.9% رسید و جمعیت فعال از 23.48 به 23.38 میلیون نفر کاهش یافت که نشان از خروج عده‌ای از بازار کار دارد و کاهش مطلوبیت وضعیت اشتغال در فاصله این سال‌ها را توجیه می‌کند. توجه به تعاریف نرخ بیکاری و مشارکت نشان می‌دهد که نرخ بیکاری وابسته به نرخ مشارکت است و تغییر در نرخ مشارکت اقتصادی موجب تغییر در نرخ بیکاری می‌شود. بنابراین برای مقایسه‌پذیر کردن نرخ‌های بیکاری میان کشورهای جهان لازم است نرخ مشارکت اقتصادی را ثابت فرض کرده و نرخ‌های مشارکت کشورها را تبدیل به یک عدد واحد شود. سپس با توجه به این نرخ مشارکت واحد، نرخ بیکاری کشورها محاسبه و آنگاه با یکدیگر مقایسه شود. نرخ مشارکت اقتصادی که به عنوان نرخ پایه در نظر گرفته می‌شود از نظر مطلوبیت اقتصادی-اجتماعی قابل بحث است که در سیاست‌گذاری‌های اشتغال یک کشور اثر می‌گذارد اما در نتیجه مقایسه و رتبه‌بندی بین کشورها تغییری ایجاد نمی‌کند چون نرخ مشارکت تمامی کشورها تبدیل به یک عدد واحد شده و آنگاه مقایسه صورت می‌گیرد. اینکه نرخ مشارکت اقتصادی مطلوب یک نظام چیست مجال جداگانه‌ای می‌طلبد که در اینجا قصد پرداختن به آن نیست. میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در دنیا در سال 2011 (1389)، 64% است. اگر این عدد به عنوان نرخ پایه در سال 2011 (1389) در نظر گرفته شود جمعیت فعال بالای 15 سال ایران از 23.87 به 36.08 میلیون نفر افزایش می‌یابد. از آنجایی که جمعیت شاغلین ثابت می‌ماند جمعیت بیکار از 3.21 به 15.42 میلیون نفر می‌رسد . به عبارت دیگر اگر نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در سال 1389 به جای 38.3%، 64% می‌بود و در واقع 64% افراد در سن کار دارای فعالیت اقتصادی بودند و نرخ بیکاری از 11.3% به 42.73% می‌رسید. در واقع نرخ بیکاری ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در سال 2011 42.73% است. البته باید توجه داشت این نرخ اصالت ندارد به دلیل اینکه نرخ مشارکت پایه یک عدد قراردادی است. آنچه اصالت دارد و مهم است اولا رده‌بندی و مقایسه واقعی جایگاه بیکاری در میان کشورها با یکدیگر و ثانیا فاصله ایران از سایر کشورهای توسعه‌یافته یا درحال توسعه است. همان‌طور که از مقایسه نمودارها مشخص است بعد از یکسان کردن –واقعی کردن- نرخ‌های مشارکت اقتصادی در بین کشورها، فاصله بین ایران و سایر کشورها افزایش قابل توجهی یافته است. اینکه آمارهای بیکاری و اشتغال که توسط مسوولین ارائه می‌شود برای مردم ناملموس است و اغلب آن را ناصحیح می‌دانند به دلیل همین نارسایی شاخص‌ها است. در واقع شاخص‌ها معرف آن چیزی نیستند که مردم می‌پندارند. ضروری است مسوولین در کنار توجه به نرخ بیکاری به نرخ مشارکت اقتصادی نیز توجه کنند. بالا رفتن مشارکت اقتصادی؛ یعنی افزایش خواستِ مردم برای مشارکت در تولید و فعالیت‌های اقتصادی -حتی اگر تماما به اشتغال و تولید نیانجامد-، منجر به افزایش تولید و ایجاد اشتغال می‌شود. در واقع اشتغال را می توان از دو منظر مورد توجه قرار داد. اول از ناحیه عرضه شغل و دوم از ناحیه تقاضا برای شغل. افزایش مشارکت اقتصادی در واقع تحریک بازار کار از ناحیه تقاضا است که باید در کنار افزایش عرضه شغل دیده شود وگرنه پایین یا ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری به مدد کاهش یا پایین بودن مشارکت اقتصادی هیچ‌گاه منجر به بهبود وضعیت اشتغال و به تبع آن توسعه پایدار نمی‌شود.
۱۳۹۲/۱۲/۵ - ۱۱:۴۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها