واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
صدور خدمات فنی مهندسی به عراق، نیاز امروز و پشتوانه فردا- یحیی معماری 600 میلیارد دلار ثروت بالقوه در آن سوی مرزهای کشورمان در عراق نهفته است و آنگاه رویه های تجاری ما همچنان بر روی پاشنه های سنتی و قدیمی که یارای رقابت با همتایان خارجی از جمله ترک ها را در این بازار بکر از ما سلب کرده است، می چرخد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، از زمان سقوط رژیم بعث در عراق ، نگاه ها به مساله بازسازی این کشور ثروتمند معطوف شد و چه بسیار کشورهایی که با بکارگیری توان فنی و مهندسی خود، شرکت های معظم شان را به این سرزمین گسیل داشتند و عمده پروژه های عمرانی و بازسازی را در اختیار گرفتند.
امروز کشور ترکیه سالانه میلیاردها دلار درآمد ناشی از صدور این خدمات به عراق دارد آنگاه ایرانیانی که بیشترین قرابت های فرهنگی و تاریخ و تمدنی را با عراقی ها بخصوص کردها دارند، طرفی از این بازار بکر نبسته اند.
بهروز محمد صالح استاندار سلیمانیه عراق زمانی که برای نشست استانداران مرزی ایران و عراق در سال 90 به کرمانشاه سفر کرده بود، از اهل ریسک نبودن شرکت های فنی مهندسی ایران و نیز عدم انجام تعهدات آنگونه که شایسته است در پروژه هایی که قبلا به آنها واگذار شده بود، به عنوان دلیل اصلی سبقت گیری رقبا از ایران در بازار ساخت و ساز عراق سخن گفته بود.
ˈنوزاد هادیˈ استاندار اربیل هم بازار کردستان عراق را بازاری آزاد و رقابتی خوانده بود و خواستار آن شده بود که ایرانیان نیز شرایط خود را با این بازار وفق دهند و توان رقابتی شان را با همتایان خارجی افزایش دهند.
هرچند هر دوی این استانداران و نیز عموم مردم کرد عراقی همواره به نیکی از ایرانی ها و حمایت هایی که در سال های مبارزات شان علیه صدام داشته اند، یاد می کنند و تمایل دارند تا ایرانی ها حضوری فعال در این بازار داشته باشند اما به نظر می رسد که گره کور ناتوانی شرکت های سازنده و مهندسی ایرانی در بازار عراق را خودمان ایجاد کرده ایم و مشکلی است که باید از درون کشور آن را حل کرد.
اگر بخواهیم به مزایای ورود به بازار خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق اشاره کنیم شاید نکات برجسته آن ارز آوری برای کشور، گردش چرخه تولید و اقتصاد ، صدور نیروی کار ایرانی، رونق در صدور مصالح ساختمانی تولید ایران از جمله سیمان، آهن، فولاد و.. و نیز ماندگاری بیشتر در این بازار و ساخت المان هایی که همیشه نام و یاد ایرانی ها را در ذهن عراقی ها تجسم خواهد کرد، باشد.
اکنون بر اساس قوانین کشور عراق و منطقه کردستان، هر شرکت فنی مهندسی باید ابتدا در آن کشور اقدام به ثبت شرکت کند و گردش مالی داشته باشد سپس در مناقصه های آن منطقه که به ˈ تندرˈ معروف است، شرکت کند و کار را بدست بگیرد.
دریغ که این همه قابلیت و توان در شرکت های وطنی نهفته است و از این ظرفیت تاکنون برای حضوری پایدار و نافع به حال اقتصاد و معیشت عمومی کشور بهره ای نگرفته ایم؛ وقتی سازه هایی چون برج میلاد، پل ترکه ای کارون، نیروگاه های متعدد، سدهای مختلف و بسیاری پروژه های اجرا شده به دست ایرانی ها را می بینیم، تاسف آور است که در 200 کیلومتری همین آب و خاک، بازاری با قاعده 600 میلیارد دلار نیاز فنی و مهندسی وجود دارد اما به آن التفاتی نداشته ایم و هنوز اندرخم صدور رب گوجه فرنگی، چیپس،پفک و.. هستیم.
به تازگی در استان کرمانشاه و با روی کار آمدن استاندار جدید، کارگروهی با عنوان ستاد توسعه اقتصادی استان تشکیل شده که بر روی مقوله های صادراتی متمرکز شده است.
نشست اخیر این ستاد در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی بود که با حضور اعضای سازمان نظام مهندسی، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و شرکت های دیگر استان تشکیل شد و پس از تاکید استاندار برای جدیت در ورود به این بازار، ظاهرا قرار است ساز و کاری برای تشکیل یک کنسرسیوم به منظور حضور شرکت های فنی مهندسی استان و هر جای ایران با محوریت اتاق بازرگانی در کشور عراق ایجاد شود.
این اقدام هرچند بسیار دیر انجام شده ولی می توان گفت که حکایت تازگی ماهی گرفته شده از آب است اما به شرطی که شاخص هایی چون جدیت، ریسک پذیری و هدفگذاری برای رسیدن به صادرات 10 میلیارد دلاری در سرلوحه برنامه های این کنسرسیوم قرار گیرد.
گفته می شود از سوی دولت جمهوری اسلامی، پنج میلیارد دلار اعتبار به منظور پشتوانه سازی برای شرکت های مهندسی ایرانی که در عراق حضور می یابند، تخصیص یافته است که می تواند خبر خوبی برای شرکت های حوزه فنی و مهندسی ایرانی باشد اما حقیقت ان است که شرکت ها تا زمانی که به نگاه های دولت مستظهر باشند، به جایی نخواهند رسید زیرا دولت مرجعی برای هماهنگی هاست و به قول معروف کننده کار نیست و این رسالت شرکت های درجه یک و با گرید بالای ایرانی است که همچون نیروی زمینی در جبهه صدور خدمات فنی مهندسی با حمایت نیروی هوایی دولت به پیش بروند.
آشنایی با مجموعه قوانین کشور عراق بخصوص اقلیم کردستان و نحوه شرکت در مناقصه های آنان، نحوه انعقاد قراردادها و پرداخت ها، استانداردها و بسیاری مسایل دیگر نیز نباید از نگاه شرکت های ایرانی دور بماند.
اشراف به این مسایل در نهایت به حضوری موفق در یک مناقصه و انعقاد یک قرارداد جامع و نافع خواهد شد که همه ایرانی ها از آن سود خواهند برد و گرنه ورود احساسی به فضای مهندسی کشور عراق، نتیجه ای جز شکست در پی ندارد
در این میان کم نیستند شرکت هایی که دچار این سرنوشت شده اند که اتفاقا داستان حضور ناموفق شان را به سایر شرکت ها انتقال و یا تعمیم می دهند که بازدارندگی ایجاد می کند.
567/571
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
03/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]