واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
مدرس حقوق مطبوعات: گردش اطلاعات از مهمترین عوامل مهار نقض حقوق شهروندی است تهران - ایرنا - مدرس حقوق مطبوعات گفت: آزادی بیان، رسانه ها و مطبوعات و توسعه نهادهای مدنی از مهمترین عوامل مهار نقض حقوق شهروندی در ایران است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، «کامبیز نوروزی» عصر دوشنبه در نشست نقد وبررسی منشور حقوق شهروندی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: دولت باید نقض حقوق شهروندی را مهار کند، زیرا مسوول اجرای این حقوق است.
وی با بیان اینکه حق شهروندی پیشتر نیز در ایران وجود داشته، گفت: قوانین حقوقی خوبی در کشور داریم اما به خاطر اینکه غلط پایه گذاری شده اند، متروک باقی مانده و بطور پیوسته دردسر تولید می کنند.
نوروزی ادامه داد: زمانی حتی استفاده از کلمه حقوق بشر گناهی نابخشودنی بود و مایه مباهات دولت است که امروز واژه حقوق شهروندی را به کار می برد؛ دولت منشور می نویسد و نیت مثبت و انگیزه های خوبی پشت تهیه منشور حقوق شهروندی وجود دارد، اما راهی که انتخاب شده راه درستی نیست.
این استاد دانشگاه، اشکال اصلی منشور را شکلی عنوان کرد و گفت: اشکال شکلی منشور از نظر حقوق نویسی و مقررات نویسی شگفت انگیز است؛ حقوق نویس در ابتدا باید بداند چه چیزی می نویسد تا این ناآگاهی یک سردرگمی مفهومی ایجاد نکند.
وی افزود: عباراتی در منشور مشاهده می شود که در حد قانون اساسی است.
این مدرس حقوق مطبوعات تصریح کرد، شناسایی و اجرا حقوق شهروندی، مراحل تحقق حق است و قانونگذار باید ابتدا حق را تمتع یا شناسایی و سپس آن را استیفا یا اجرا کند.
نوروزی گفت: مساله بسیار مهم این است که بیش از 90 درصد آنچه که در جوامع مدرن به عنوان حق شهروندی شناخته شده برای مردم ایران نیز شناخته شده است؛ بنابراین در زمینه شناسایی حقوق شهروندی مشکلی نداریم و متون قانونی ما کاملا رسا است و این اشکال منشور است.
وی ادامه داد: از لحاظ قانونی هر فرد زنده ای حق مالکیت دارد اما اجرای حق مالکیت منوط به داشتن سن قانونی است.
این مدرس حقوق مطبوعات افزود: سووالاتی در این زمینه مطرح می شود مبنی بر اینکه اگر این حقوق قبلا شناخته شد ه اند چرا به اجرا در نیامده اند؟ چرا تامین اجتماعی این قدر ضعیف عمل می کند؟ چرا هنوز کودکان کار در کشور مشاهده می شوند؟ وقتی بخواهیم به این سووالات پاسخ دهیم از قلمرو حقوق خارج می شویم و با موضوع دیگری که هسته حقوق شهروندی است مواجه می شویم و آن این است که باید در جستجوی موانع حقوق شهروندی باشیم و سند به آن توجه نکرده است.
وی با بیان اینکه حقوق شهروندی باید توسط دولت اجرا شود، گفت: شهروند نمی تواند برای اجرای حق شهروندی خود به مرجعی مراجعه کند که خود در مظان اتهام است؛ بنابراین دولت باید به سراغ نهادهای مدنی می آمد تا ببیند در کجا نقص از قانون و در کجا نقص از نظام اجرا وجود دارد.
این حقوقدان آزادی بیان، رسانه ها و توسعه نهادهای مدنی از مهمترین ابزارهای مهار نقض حقوق شهروندی برشمرد و گفت: قانون آزادی اطلاعات در کشور وجود دارد، اما همین قانون نیز در کشور به اجرا در نمی آید، در حالیکه گردش اطلاعات نیز از عوامل مهار نقض حقوق شهروندی است.
نوروزی خاطرنشان کرد: هدف من از بیان این گفته ها ضایع کردن افرادی که در تهیه منشور حقوق شهروندی زحمت کشیدند، نیست اما از انجا که این منشور در مبانی مشکل دارد، در ویرایش هم به جایی نمی رسد.
اجتمام(3) ** 9317 ** 1071
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
28/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]