واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۸
یک مدرس حقوق مطبوعات گفت: آزادی بیان، رسانهها و توسعه نهادهای مدنی از مهمترین عوامل مهار نقض حقوق شهروندی در ایران هستند. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کامبیز نوروزی در نشست «نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی» که در انجمن جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: نیت مثبت و انگیزههای خوبی پشت تهیه منشور حقوق شهروندی وجود دارد، ولی راهی که انتخاب شده راهی غلط است. وی گفت: معمولا وقتی یک حقوقدان میخواهد یک سند حقوقی بنویسد باید بپرسد این سند قرار است چه چیزی باشد؟ آیا قانون است یا تصویبنامه هیات وزیران یا یک بخشنامه دولتی؟ این مدرس حقوق مطبوعات اظهار کرد: اولین مشکل منشور حقوق شهروندی به عنوان یک سند این است که از همان ابتدا خودش نمیداند چه چیزی میخواهد باشد و این یک سردرگمی مفهومی به شکل گستردهای ایجاد میکند. نوروزی افزود: در منشور حقوق شهروندی عباراتی داریم که در حد قانون اساسی، قانون عادی و تصویب نامهها است و این امر سند را مخدوش میکند و ارزش آن را از بین میبرد. وی گفت: قانونگذار باید ابتدا حق را شناسایی کند و مرحله بعد از شناسایی، مرحله استیفا یا اجرای حق است. به عنوان مثال اجرای حق مالکیت منوط به داشتن سن قانونی است. مسئله بسیار مهم این است که بیش از 90 درصد آنچه که در جوامع مدرن به عنوان حق شهروندی شناخته شده برای مردم ایران هم شناخته شده است؛ بنابراین ما در زمینه شناسایی حقوق شهروندی مشکلی نداریم و متون قانونی ما کاملا رسا است. این مدرس حقوق مطبوعات اظهار کرد: سوالاتی در این زمینه مطرح میشود مبنی بر اینکه اگر این حقوق قبلا شناخته شدهاند چرا به اجرا در نیامدهاند؟ چرا تامین اجتماعی اینقدر ضعیف است؟ پدیده کودکان کار از کجا آمده است؟ وقتی بخواهیم به این سوالات پاسخ دهیم از قلمرو حقوق خارج میشویم و با موضوع دیگری که هسته حقوق شهروندی است مواجه میشویم و آن این است که باید در جستجوی موانع حقوق شهروندی باشیم و این چیزی که این سند به آن توجه نکرده است. وی با بیان اینکه حقوق شهروندی باید توسط دولت به اجرا در بیاید، گفت: شهروند نمیتواند برای اجرای حق شهروندی خود به مرجعی مراجعه کند که خود در مظان اتهام است؛ بنابراین دولت باید به سراغ نهادهای مدنی میآمد تا ببیند در کجا نقص از قانون و در کجا نقص از نظام اجرایی است. نوروزی تصریح کرد: مسئله اصلی در حقوق شهروندی مهار عوامل نقض حقوق شهروندی در ایران است؛ زیرا اکثر قریب به اتفاق حقوق شهروندی در کشورهای مدرن، در ایران هم شناخته شده است. این حقوقدان با بیان اینکه آزادی بیان، رسانهها و توسعه نهادهای مدنی از مهمترین ابزارهای مهار نقض حقوق شهروندی هستند گفت: قانون آزادی اطلاعات در کشور وجود دارد، ولی همین قانون نیز در کشور به اجرا در نمیآید، در حالی که گردش اطلاعات نیز از عوامل مهار نقض حقوق شهروندی است. وی در پایان گفت: من نمیخواهم اجر کسانی که در تهیه منشور حقوق شهروندی زحمت کشیدند را زائل کنم، اما چون این منشور در مبانی مشکل دارد، ویرایش هم به داد آن نمیرسد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]