واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون امور حقوقی ریاست جمهوری:
منشور حقوق شهروندی طرح سیاسی و شعاری نیست
معاون امور حقوقی ریاست جمهوری گفت: تنظیم سند و منشور حقوقی شهروندی که از سوی دولت در دست انجام است، یک طرح سیاسی و شعاری نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، الهام امینزاده ظهر امروز در همایش اخلاق حرفهای وکالت که با تلاش کانون وکلای استان البرز برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: یکی از اقدامات خوب دولت یازدهم که در دست انجام بوده، تلاش برای تدوین طرحی جامع در حوزه حقوق شهروندی است. وی تصریح کرد: تاکنون بیش از یکهزار پیشنهاد در غالب مقالات علمی و پژوهشی از سوی کارشناسان به ویژه کانونهای وکلای استانها تاکنون جمعآوری و بررسی شده است. وی مهمترین محورهای این سند را در حوزه رفاه، آموزش، محیط زیست، عدالت اقتصادی و قضایی توصیف کرد و گفت: این موارد از جمله مسائلی است که از سوی کارشناسان و شهروندان برای تنظیم در سند حقوق شهروندی به دولت پیشنهاد شده است. معاون امور حقوقی ریاست جمهوری درباره اینکه تنظیم این سند در چه مرحلهای قرار دارد، گفت: در حال حاضر یک کارگروه متشکل از 20 کارشناس و حقوقدان در حال بررسی و جمعبندی نظرات، پیشنهادها و طرحهای ارائه شده از سوی مردم و کارشناسان و کانونهای وکلای استانها و تنظیم و تدوین محورهای سند حقوق شهروندی هستند. امینزاده تاکید کرد: پس از نهایی شدن کارها، این سند را به رئیس جمهوری ارائه کرده و تا در صورت تایید نهایی از سوی رئیس جمهوری برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت و حساسیت حرفه وکالت گفت: برای اینکه مردم به حقوق خود به ویژه در محاکم قضایی دست یابند، وکلا نقش بسیار مهم و اساسی در این زمینه دارند. معاون امور حقوقی ریاست جمهوری افزود: دولت طرحها و برنامههایی برای توسعه حرفه وکالت و حمایت از وکلا در دست بررسی و انجام دارد. امینزاده افزود: از سوی دیگر برای جلوگیری از آسیبهای حقوقی که ممکن است در قراردادها به مردم وارد شود، باید به صورتی برنامهریزی کنیم که در تمام مراحل عقد قراردادها، مردم از مشورتها و نظارتهای وکیل و یا وکلای خود بهرهمند شوند، تا برای آنها مشکلات حقوقی ایجاد نشود. وی همچنین از وکلای حرفهای را افرادی مستقل توصیف کرد که به هیچ قوه و دستگاهی وابسته نیستند. امینزاده در پایان تاکید کرد: وکلا باید برای احقاق حقوق مردم تعهد اخلاقی داشته و خوشبختانه شاهد هستیم که اکثر وکلای ما از این تعهد برخوردار هستند. انتهای پیام/2302/ق30
92/11/14 - 15:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]