تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834259396
مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام جایگاه مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام
جایگاه مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی
هنگامی که مشروعیت ذاتی حکومت در کنار دستارودهای جدید بشری که همانا توجه به آرای عمومی باشد، قرار داده شود، مردم‌سالاری دینی به وجود می‌آید. مردم‌سالاری دینی تنها مدل حکومتی است که می‌تواند بحران مشروعیت را در دنیا حل سازد.
بخش چهارم و پایانی امام خمینی همه دستاوردهای گران‌بهای علمای شیعه از عصر غیبت تا دوران معاصر را به‌عنوان بنیادهای اساسی تکوین اندیشه، میراث پایدار معرفت سیاسی و استحکام شأنیت تاریخی نظریه‌های خود پذیرفت. (نامدار، 1376: 202) که نتیجه این پذیرش نیز همان بینش تاریخی پرقدرتی بود که امام خمینی را با میراث گذشته شیعیان در حوزه اندیشه و جامعه پیوند می‌زند. (همان: 203) ایشان در آستانه تشکیل حکومت اسلامی، طی سخنانی دراین‌باره فرمود: «رژیمی که به جای رژیم شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه‌ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی‌هایی که در غرب هست، مشابه باشد، اما آن دموکراسی‌ای که ما می‌خواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد؛ دموکراسی اسلام کامل‌تر از دموکراسی غرب است». (امام خمینی، 1361: ج3، 13) «حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت می‌باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید؛ به پا داشتن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلام، متکی به آرای ملت». (همان: 27) «ما با تکیه بر اسلام می‌خواهیم به یاری خداوند، حقیقتی خیره‌کننده را به دنیا معرفی کنیم.» (همان: ج4، 129) «ما خواستار جمهوری اسلامی می‌باشیم؛ جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است». (همان: 157) اسلام در رابطه میان دولت و زمامدار و ملت ضوابطی تعیین کرده و برای هریک در برابر دیگری حقوقی مشخص کرده است که در صورت رعایت آن، هرگز رابطه مسلط و زیر سلطه به وجود نمی‌آید. اساساً حکومت کردن و زمامداری در اسلام یک تکلیف الهی است که یک فرد در مقام حکومت و زمامداری، گذشته از وظایفی که بر همه مسلمانان واجب است، یک سلسله تکالیف سنگین دیگری نیز بر اوست که باید انجام دهد. حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگی بر دیگران یا پایمال کردن حقوق ملت به سود خود نیست. هر فردی از افراد ملت حق دارد به صورت مستقیم در برابر دیگران، زمامدار مسلمانان را استیضاح و از او انتقاد کند و او نیز باید پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهد. (نک: افروغ، 1380: 107 و 106) با این سخنان، امور زیربنایی حکومت پیشنهادی امام خمینی روشن می‌شود. حکومت پیشنهادی امام خمینی حکومتی است که هم مبتنی بر عقل است و هم مبتنی بر شرع. به عبارت دیگر، مدل حکومتی امام برای حل بحران فضیلت جهان کنونی است. حکومت در نظر امام خمینی دو مبنا دارد: 1. مبنای شرع: که مبنایی برای مشروعیت‌بخشی به نظام سیاسی بر اساس ارزش‌های دینی مورد پذیرش جامعه است. (نک: نامدار، 1376: 215) 2. مبنای عقل: که همان مقبولیت و کارآمدی نظام سیاسی است. این مبنا برای تعیین سرنوشت و سعادت انسان است. ازاین‌رو، حق و میزان دخالت انسان برای تأمین سعادت بر مبنای داوری عقلی باید جایگاه مناسبی در ساختار نظامی و سیاسی پیدا کند تا حکومت، کارآمدی و مقبولیت اجتماعی مستحکم‌تری بیابد. ساختار جمهوری اسلامی ایران که در پی انقلاب باشکوه اسلامی پایه‌ریزی شد، دقیقاً مبتنی بر این دو اصل است. اصل ولایت فقیه نیز در حقیقت آن محوری است که تعادل میان عقل و شرع را در نظام سیاسی برقرار می‌سازد. در این قیام، امام خمینی به این نتیجه رسیده بود که پایداری هر نظام سیاسی مبتنی بر دو مقوله مقبولیت و مشروعیت است، به‌گونه‌ای‌که یکی، ناکارآمدی دیگری را در پی خواهد داشت. ایشان معتقد بود حتی در دوران حضور ائمه معصوم هم انطباق نداشتن این دو مقوله، جامعه اسلامی را از «لطف تصرف» امام در عین حضور و ظهور محروم ساخت. (نک: همان: 214 ـ 216) امام خمینی مشروعیت نظام سیاسی را در حاکمیت قانون الهی توصیف می‌کرد و آن را در وجود ولی فقیه قابل جمع می‌دانست. ازاین‌رو، می‌نویسد: «حاکم و فقیه اولاً باید احکام اسلام را بداند و ثانیاً عدالت داشته باشد، از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد؛ عقل همین را اقتضا دارد؛ زیرا حکومت اسلامی، حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست؛ چون اگر تقلید کند قدرت حکومت شکسته می‌شود و اگر نکند، نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلم است که «الفقهاء حکام علی السلاطین»، سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تابعیت فقها درآیند و احکام را از فقها بپرسند. در این صورت، حکام حقیقی همان فقها هستند. پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند». (امام خمینی، 1360: 60) از دیدگاه امام خمینی مقبولیت نظام اسلامی از طریق مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم به وسیله اعمال اکثریت آرای مردم برای انتخاب نمایندگان خود به‌منظور حضور در مجلس حاصل می‌شود. ازاین‌رو، ایشان معتقد است که باید به آن مجلس، مجلس برنامه‌ریزی اطلاق شود، نه مقننه؛ زیرا دو قدرتِ مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. بنابراین، شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است که هیچ‌کس حق قانون‌گذاری ندارد و جز حکم شرع را نمی‌توان به اجرا گذاشت. به همین دلیل، در حکومت اسلامی به جای قانون‌گذاری که یکی از سه دسته حکومت‌کنندگان را تشکیل می‌دهد، مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف، در پرتو احکام اسلام برنامه‌ریزی می‌کند، به‌گونه‌ای‌که این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سرتاسر کشور تعیین می‌سازد. (نامدار، 1376: 218) البته این امر تنها اختصاص به امام خمینی ندارد، بلکه پیش از این شیخ فضل‌الله نوری (ابوالحسنی، 1380: 134) و علامه نائینی (نائینی، 1378: 130) نیز در نظریه سیاسی خود به مجلس برنامه‌ریزی تصریح کرده‌اند. یکی از محاسن کار امام خمینی این است که نه تنها مرد استدلال و نظریه‌پردازی، بلکه مرد عمل بود، به‌گونه‌ای‌که ابتدا بر اساس نظریه‌پردازی و تئوریزه کردن نظام حکومتی اسلام نوع حکومت اسلام را ترسیم کرد و سپس در مقام عمل، به این مدل جامه عمل پوشاند. ازاین‌رو، پس از انقلاب اسلامی می‌کوشد به‌طور دقیق مبانی خود را در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به اجرا در آورد و از طریق اعمال ولایت در انتخاب فقهای شورای نگهبان برای نظارت بر مصوبات قوه مقننه، تنفیذ حکم رئیس‌جمهوری در قوه مجریه و انتخاب رئیس قوه قضائیه، مشروعیت نظام سیاسی را با مبانی مقبولیت آن که به انتخاب و آرای اکثریت مربوط است، پیوند زند. (نک: نامدار، 1376: 218) در پیام امام در مرداد ماه 1358 خطاب به اعضای مجلس خبرگان، این دو عنصر و چگونگی تلفیق این دو عنصر به‌روشنی مشهود است: «بر هیچ کس پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن، اسلامی بوده [است] و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دورافتاده‌ترین شهرها، قراء و قصبات با اهداء خون و فریاد الله اکبر، جمهوری اسلامی را خواستار شدند و در رفراندوم بی‌سابقه و اعجاب‌آور با اکثریت آراء به جمهوری اسلامی رأی دادند و دولتهای اسلامی و غیر اسلامی رژیم و دولت ایران را به عنوان جمهوری اسلامی به رسمیت شناختند.» (نامدار، 1376: 219) در این پیام، ابتدا بر مشروعیت نظام و سپس مقبولیت آن (اکثریت مطلق آرا) تأکید شده است. آن رهبر فقید، با در کنار هم قرار دادن مفهوم جمهوری که شرح‌دهنده آرای مردم، مبانی مقبولیت و پذیرش یا کارآمدی نظام‌های سیاسی است، در کنار مفهوم اسلامی که مشروعیت شرعی آن را به تصویر می‌کشد، به‌خوبی از عهده انطباق این دو مقوله بر آمده است. (نک: همان: 220) جایگاه مردم در سخنان امیرمؤمنان علی از آنجا که نقش مردم در جامعه از جایگاه والایی برخوردار است، برای آشنایی هر چه بیشتر با آن، به بررسی جایگاه مردم در کلام حضرت علی می‌پردازیم. مولای متقیان علی، درباره اهمیت نقش مردم در پذیرفتن حکومت می‌فرماید: «اگر انبوه آن جماعت نمیبود یا گرد آمدن یاران، حجت را بر من تمام نمی‌کرد و خدا از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر شکم‌بارگی ستمکاران و گرسنگی ستمکشان خاموشی نگزینند، افسارش را بر گردنش میافکندم و رهایش میکردم و در پایان با آن همان میکردم که در آغاز کرده بودم و میدیدید که دنیای شما در نزد من از عطسه ماده بزی هم کمارجتر است». (نهج‌البلاغه: خطبه 3) با این وجود، استدلال به این سخنان، زمانی درست است که امام علی در زمانی که مردم به او پشت کردند، از صمیم دل صبر کرده باشد، درحالی‌که خود می‌فرماید: «صبر کردم، درحالی‌که در حلق، استخوان و در چشم، خار داشتم.» (همان) جالب اینجاست که در همه مواضع ساکت ننشست و با سخنرانی‌های آتشین از حق خود دفاع کرد؛ برای مثال، هنگامی که قرار شد با عثمان بیعت کنند، فرمود: شما نیک میدانید که من به احراز خلافت از دیگران سزاوارترم. با این همه، به خدا سوگند تا لحظهای که امور مسلمانان بسامان باشد و تنها شخص من تحت نشان تیرهای ستم و حقکشی باشم، در مسالمت پای میفشارم؛ چراکه اجر چنان موضعگیری و امتیازش را خواستارم و به زرق و برق ریاست که میدان رقابت شما است، دل نمیسپارم. (نهج‌البلاغه: خطبه 74) در این سخنان، حضرت بر این نکته تأکید می‌ورزد که به سامان بودن امور مسلمانان، تنها امید ایشان است. در حقیقت، آنچه امام علی را به سکوت وا می‌دارد، عدم بلوغ دینی و اجتماعی اجتماع مسلمانان است؛ زیرا با وجودی که امامت امت یک وظیفه الهی و کار دشواری است که زحمت بسیاری دارد، به‌گونه‌ای‌که بر عهده گرفتن آن، نیازمند فداکاری و ازخودگذشتگی فراوان است، در جامعه آن روز چنین القا شده بود که حضرت به دلیل استفاده از بهره‌های دنیوی به حکومت چشم دوخته است، چنان‌که ابوعبیده جراح به حضرت می‌گوید: «ای پسر عمو! همانا تو هنوز جوانی و اینان پیران قوم تو هستند... و همانا تو اگر عمر زیاد کنی، تو سزاوار به این امر خواهی بود». (دینوری، 1413هـ.ق: 28) ازاین‌رو، حضرت ناچار بود برای اینکه این قوم باتربیت دینی پرورش یابند و میان امامت و امارت تفاوت قائل شوند، صبر کند. پس صبر حضرت نه به این دلیل بود که مردم با او همراه نبودند، بلکه بدین خاطر بود که مردم هنوز تربیت دینی نشده بودند و برای یک حکومت دینی آمادگی کافی نداشتند. به همین دلیل، هنگامی که پس از قتل خلیفه سوم، مردم به خانه او هجوم آوردند، بار دیگر از پذیرفتن بیعت سر باز زد؛ زیرا پس از رحلت پیامبر خدا (ص) آمادگی مردم برای تشکیل حکومت ولایی بیشتر از زمانی بود که عثمان به قتل رسید، چنان‌که بشیر بن سعد انصاری پس از شنیدن استدلال‌های حضرت در برابر خلیفه اول، گفت: یا علی! اگر این کلام تو را انصار قبل از بیعت با ابابکر شنیده بود، حتی یک نفر در لزوم بیعت با تو شک نمی‌کرد. (نک: همان) بر همین اساس، تلاش حضرت برای تشکیل حکومت، (شبانه برای جمع نیرو به در خانه‌ها می‌رفت) در صدر اسلام و خودداری حضرت از پذیرش حکومت پس از قتل خلیفه سوم توجیه می‌شود. صبر حضرت نیز هیچ دلالتی بر مشروعیت حکومت موجود ندارد؛ زیرا حتی اگر چهل نفر مبارز با وی همراه بود، ایشان دست به قیام می‌زد. از این‌رو مسلّم است که امکان تشکیل حکومت برای حضرت به هیچ شکلی فراهم نبود، زیرا به یقین اگر چنین امکانی برای وی مهیا می‌گشت، ایشان حکومت تشکیل می‌داد و به یقین حکومت او مشروع بود. همه استدلال‌های حضرت با خلیفه اول نیز ناظر به فضل خود است بر آنها، نه ناظر بر انتخاب مردم. نکته کلیدی دیگری که در رفتار حضرت به چشم می‌خورد، آن است که حضرت حکومت را برای تربیت دینی مردم می‌خواهد، نه منبع برآوردن خواسته‌های نفسانی خود. بنابراین، از هرگونه رفتار خلاف شرع در مسیر استحکام حکومت خود می‌پرهیزد. برای همین است که از یاران خود اظهار خستگی و ناراحتی می‌کند (نهج‌البلاغه: خطبه 27) و سفارش ابن عباس درباره مدارای موقتی با معاویه را نمی‌پذیرد. عوامل اقتدار حکومت از دیدگاه حضرت علی بسیاری از متفکران سیاسی، اجتماعی و حتی مذهبی، مقبولیت اجتماعی حکومت‌ها را از عوامل کلیدی برشمرده‌اند و حتی برخی از آنها آن را یگانه کلید کارآمدی نظام سیاسی بیان کرده‌اند. در سخنان حضرت علی درباره مبادی اقتدار حکومت‌ها، مطالبی بیان شده است که برای آگاهی از آن، به برخی آنها اشاره می‌شود. حضرت در خطبه‌ای کارآمدی نظام سیاسی را در گرو چهار عامل: 1. اتحاد و وحدت کلمه؛ 2. اطاعت از رهبری جامعه؛ 3. تلاش مردم در عمران و آبادی کشور؛ 4. تعهد نسبت به ادای امانت‌ها و انجام مسئولیت‌های اجتماعی می‌داند و می‌فرماید: «به خدا سوگند که با چنین اوضاع و احوالی، به گمان خویش، آینده را چنین میبینم که آنان با استفاده از نقطههای ضعف شما، دولت را در اختیار گیرند؛ چراکه آنان بر محور باطل خویش فراهمند و شما از محور حقتان پراکندهاید، آنان در راه باطلشان مطیع رهبر خویشاند، اما شما در راه حق خود از رهبرتان سر میتابید، آنان در کشور و شهرهای خود به عمران و آبادی پرداختهاند و شما حوزه حاکمیت خویش را به تباهی کشیدهاید و هم بدین سبب است که آنان در رابطه با فرماندهانشان، نسبت به ادای امانت‌ها و مسئولیت‌هاشان متعهدند، اما شما خیانت میورزید و کار را به جایی رسانیدهاید که اگر به یکی از شما اعتماد کنم و قدحی چوبین به او بسپارم، نگرانم که دستگیره آن را برباید. خداوندا! من و اصحابم یکدیگر را سخت رنجیده و خسته کردهایم. خداوندا! به جای اینان، مرا یارانی بهتر ارزانی دار و به جای من، بر آنان رهبری بدتر بگمار. بار خدایا! به‌گونه‌ای‌که نمک در آب حل می‌شود، دل‌های اینان را در غصه آب کن. به خدا سوگند، آرزو دارم که به جای تمامی شما، هزار سوار سلحشور چونان سلحشوران بنی فراس، پسر غنم میداشتم؛ گه خطر چو به پیکارشان فرا خوانی سبک به صحنه رزم آورند رو چو شهاب» (نهج‌البلاغه: خطبه 25) بنابراین، در اندیشه حضرت علی برای اقتدار حکومت، تنها مقبولیت اجتماعی کافی نیست، بلکه این امر فقط عدم شورش شهروندان را توجیه می‌کند، به‌گونه‌ای‌که چه‌بسا با وجود مقبولیت اجتماعی، همکاری چندانی هم از سوی شهروندان دیده نشود. ازاین‌رو، دیگر مطالب بیان شده در خطبه حضرت علی نیز بسیار اهمیت دارد. نتیجه روشن شد که صاحب‌نظران غربی کوشیده‌اند برای این پرسش که: چرا باید از حکومت‌ها اطاعت کرد و حکومت این حق را از کجا به‌دست آورده است؟ با توجه به پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی در آن فرهنگ، در تعریف مشروعیت با مشکل روبه‌رو بودند. در حقیقت، همه جواب‌های دانشمندان غربی به مسئله مشروعیت، پاسخی به مسئله توجیه سلطه موجود است. بنابراین نتوانستند جواب این پرسش که: «به چه دلیلی شهروندان باید ملزم به رعایت دستورهای حکومت باشند» را بیابند. دانستیم که مشروعیت به معنای مقبولیت، قرارداد اجتماعی، توسعه، قانونی بودن، رضایت عمومی و اراده عمومی نیست، بلکه به معنای حقانیت است و بر این اساس حکومتی مشروع است که هدف‌ها و ارزش‌های اخلاقی را دنبال کند و خلاصه اینکه حاکمیتش در طول حاکمیت خداوند و به اذن او باشد. در زمان ظهور حکومت ولایی امام زمان و در زمان غیبت نیز بر اساس اخبار وارده که در جای خود ثابت شده است، فقهای جامع‌الشرایط از حقانیت شرعی برخوردارند. همچنین بیان داشتیم که بنیان مشروعیت حکومت در اندیشه دینی با مشروعیت در اندیشه غیردینی متفاوت است، به‌گونه‌ای‌که حکومت در اندیشه دینی یک وظیفه دشواری است که خداوند بر عهده ائمه و در نبود آنها، فقهای جامع‌الشرایط قرار داده است. ازاین‌رو، مشروعیت حکومت به انتخاب مردم ارتباطی ندارد، بلکه اگر ولی فقیه از هر راه شرعی بتواند حکومت را به دست بگیرد، حکومت او مشروع خواهد بود. بر طبق سخنان حضرت علی، نتیجه گرفتیم که کارآمدی حکومت‌ها به مقبولیت اختصاص ندارد، بلکه افزون بر مقبولیت عامه، وحدت کلمه، اطاعت از رهبری، تلاش در عمران و آبادی کشور، متعهد بودن نسبت به مسئولیت‌های واگذار شده، از عوامل کلیدی کارآمدی حکومت‌ها است. بنابراین، مقبولیت عامه حکومت، از شرط کمال حکومت است. همچنین با بررسی دیدگاه حضرت امام خمینی، دریافتیم که ایشان در نظریه خاص خود کوشیده است یک حکومت ایده‌آل و عرف‌پسند را ارائه دهد و به‌هیچ‌وجه آرای او دلالتی بر نقش کلیدی آرای عمومی در مشروعیت حکومت اسلامی ندارد. قانون اساسی نیز با راهکارهای موجود می‌کوشد تا از همه دستاوردهای بشری در راه برنامه‌ریزی برای بهتر اجرا شدن حکومت اسلامی بهره گیرد و هیچ‌کدام از مواد آن، بر مشروعیت‌زا بودن آرای عمومی دلالت ندارد. بنابراین، هنگامی که این مشروعیت ذاتی حکومت در کنار دستارودهای جدید بشری که همانا توجه به آرای عمومی باشد، قرار داده شود، مردم‌سالاری دینی به وجود می‌آید. مردم‌سالاری دینی تنها مدل حکومتی است که می‌تواند بحران مشروعیت را در دنیا حل سازد. فهرست منابع و ماخذ 1. نهج‌البلاغه، تحقیق: صبحی صالح، بی‌تا، قم، دارالهجره. 2. ابوالحسنی، علی، 1380، دیده‌بان بیدار، تهران، نشر عبرت. 3. افروغ، عماد، 1380، نگرش دینی و انتقادی به مفاهیم عمده سیاسی، چاپ دوم، تهران، فرهنگ و دانش. 4. امام خمینی، سید روح‌الله، 1360، ولایت فقیه، تهران، امیر کبیر. 5. ــــــــــــــــــــ ، 1361، صحیفه نور، جلد سوم و چهارم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 6. دینوری، ابی محمد عبدالله بن مسلم (ابن قتیبه)، 1413، الامامه والاسیاسه (المعروف بتاریخ الخلفاء)، تحقیق: علی شیری، قم، انتشارات شریف رضی. 7. نائینی، محمدحسین، 1378، تنبیه‌الامة و تنزیه الملة، شرکت سهامی انتشار. 8. نامدار، مظفر، 1376، مبانی مکتب‌ها و جنبش‌های سیاسی شیعه در صد ساله اخیر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. رضا رمضان نرگسی منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی پایان متن/
92/11/16 - 02:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
گوناگون
پربازدیدترینها