محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803851666
مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام جایگاه مردم در اندیشه سیاسی علمای شیعه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام
جایگاه مردم در اندیشه سیاسی علمای شیعه
مفهوم حقانیت، قانونیت و مقبولیت، سه مرتبه از درجات مختلف ولایت حاکم اسلامی است. مراتب ولایت در حکومت اسلامی به حسب تحقق خارجی آن، شامل مشروعیت و مقبولیت است و دو مفهوم حقانیت و قانونیت در مفهوم مشروعیت میگنجد.
بخش سوم / همان گونه که اشاره شد، عنصر محوری در مشروعیت حکومت، اجازه و فرمان الهی است. حال نوبت آن می رسد که به بررسی جایگاه مردم از نظر علمای شیعه بپردازیم . 1. نظریه اول: مقبولیت مردمی، شرط فعلیت یافتن حکومت برخی علمای شیعه برای مردم جایگاهی مهم و محوری قائل شده اند. اینان درباره منبع مشروعیت حکومت به سه مرتبه مختلف اشاره کرده اند که عبارتند از: 1. ولایت در مرتبه استعداد و صلاحیت (به مفهوم آنکه شخص حاکم از صلاحیتهای لازم ولایت و حکومت برخوردار باشد)؛ 2. ولایت در مرتبه جعل و اعتبار (به مفهوم آنکه منصب و مقام ولایت از سوی کسی که ولایت برای وی مسلم است، برای حاکم واجد صلاحیت اعتبارگردد)؛ 3. ولایت در مرتبه سلطه و فعلیت (به مفهوم آنکه قدرت و امکانات بهصورت بالفعل از سوی مردم به حاکم واجد صلاحیت واگذار شود). (منتظری، 1367: ج1، 175) بحث از مرتبه اول (استعداد و صلاحیت) همان بحث از حقانیت، بحث از مرتبه دوم (جعل و اعتبار) همان قانونیت است و بحث از مرتبه سوم (سلطه و فعلیت) را میتوان همان مقبولیت دانست. ازاین رو، مفهوم حقانیت، قانونیت و مقبولیت، سه مرتبه از درجات مختلف ولایت حاکم اسلامی است. به عبارت دیگر، مراتب ولایت در حکومت اسلامی به حسب تحقق خارجی آن، شامل مشروعیت و مقبولیت است و دو مفهوم حقانیت و قانونیت در مفهوم مشروعیت میگنجد. (کواکبیان، 1378: 40) در مرحله اول، جز شایستگی چیز دیگری وجود ندارد، مانند وجود مبارک حضرت محمد پیش از بعثت. در مرحله دوم، این شایستگی از سوی خداوند امضا و به او ابلاغ می شود. در این مرحله، ایشان که از سوی خداوند حق حکومت بر مردم را دارند، باید بکوشند تا مردم را با خود همراه سازند، مانند وجود مبارک پیامبر اکرم پس از بعثت یا وجود مبارک حضرت علی پس از وفات رسول خدا. در مرحله سوم، با روی آوردن مردم به امام، بر وی واجب است تا به امر مردم قیام کند و حکومت تشکیل دهد. (همان) طبق این نظریه، تا زمانی که مردم به رسول اکرم یا حضرت علی روی نیاورده اند، برای این بزرگواران امکان تشکیل حکومت وجود ندارد. حال در این صورت، آیا ائمه معصوم بر خلاف عرف و عادت، با استفاده از زور یا حیله یا راه های دیگر، به امر حکومت اقدام کنند یا نه، در این نظریه پذیرفته نیست. همچنین در صورتی که امام معصوم غایب است، هر سه مرحله برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است؛ یعنی در صورتی که فقیه جامع الشرایط مجهول باشد، تنها شایستگی رهبری امت را دارد و هنگامی که شناخته می شود، رهبری او در سطح معنوی و افتا نافذ است، ولی به قیام عملی نمی رسد و تنها در صورتی بر فقیه جامع الشرایط قیام لازم است که اکثریت مردم طالب باشند. بنابراین، با مقبولیت عمومی، قیام به امر مردم، بر فقیه جامع الشرایط واجب می شود. 2. نظریه دوم: اکتفا به نفس مشروعیت الهی طبق این نظریه، فعلیت یافتن ولایت امام و فقیه جامع الشرایط، به اقبال عمومی به امام یا فقیه جامع الشرایط ارتباطی ندارد، بلکه اگر به هر دلیلی فقیه جامع الشرایط بتواند حکومت را به دست آورد بر او لازم است اقدام کند. ابوالصلاح حلبی (447 - 374)، شیخ مفید و سید مرتضی را می توان از مدعیان این نظریه دانست. اینان معتقدند حکومت از هر راهی که به دست آید، هرچند از سوی یک حاکم ستمگر به او واگذار شود، برای شخص فقیه جامع الشرایط نه تنها مشروع است، بلکه واجب است که اقدام کند. مرحوم ابوالصلاح حلبی با طرح این نکته که تنها حکم ائمه اطهار و برگزیدگان از سوی آنها نافذ است و مشروعیت حاکمیت، تنها به آن پیشوایان معصوم اختصاص دارد، کسان دیگر را شایسته حکومت نمی داند. همچنین بر شیعیان نیز جایز نمی داند که در امور خود به آنان مراجعه کنند یا از کسی که شرایط نیابت امام را ندارد، اطاعت کنند و این شروط عبارتند از: «العلم بالحق فی الحکم المردود الیه»، «التمکن من امضائه علی وجهه»، «اجتماع العقل و الرأی»، «وسعة العلم»، «البصیرة بالوضع»، «ظهور العدالة»، «الورع»، «التدین بالحکم» و «القوة علی القیام به و وضعه مواضعه.» (حلبی، بی تا: 422 و 423) [1] بنابراین، فرد شیعه ای که دارای این شرایط باشد می تواند ولایت ائمه را در دست گیرد. نکته مهم این است که اگر چنین شخصی حتی از سوی حاکم ستمگری هم به کار گرفته شود، بر او واجب است از پذیرفتن کاری که بر عهده وی گذارده شده، سر باز نزند و از آن نظر که این ولایت، امر به معروف و نهی از منکری است که «با امکان حکومت به صرف عرضه شدن بر او، برایش واجب عینی می گردد و اگرچه ظاهراً از طرف شخص غاصب و ظالم حکومت می کند، اما در واقع جانشین امام زمان(عج) است و مأذون از طرف آن بزرگوار می باشد؛ زیرا ثابت شده [است] اذن از طرف ایشان و پدران بزرگوارشان: برای کسانی که صفات فوق را داشته باشند و حق ندارد از قبول آن منصب سر باز زند». (همان) شیخ مفید نیز دراین باره می نویسد: «هرکس از اهل حق به توسط ظالمی بر مردم حاکم شود و ظاهراً از طرف آن ظالم امیر بر مردم باشد، همانا او در حقیقت امیر و گماشته از طرف امام زمان(عج) می باشد؛ زیرا امام زمان(عج) برای این شخص حکومت را اجازه داده [است]، نه به شخص ظالم و غلبه کننده گمراه». (مفید، 1410ق: 812) بنابراین، از نظر ابوالصلاح و شیخ مفید، چنین فردی اگرچه به ظاهر به وسیله حاکم ظالمی به کار گمارده می شود، ولی در واقع به سبب نیابت از امام معصوم(ع)مشغول کار شده و مشروعیت کار او نه به وسیله حاکم ظالم و نه به خاطر عناوین ثانوی است، بلکه بر اساس اصل اولی و اساسی یعنی امامت و انتصاب او از سوی خداوند است، [2] ولی سید مرتضی، همکاری چنین فقیهی را بر او واجب نمی داند، بلکه آن را جایز می داند. ایشان معتقد است پذیرش ولایت از سوی حاکم ظالم، مانند دروغ، اولاً و بالذات، زشتی ندارد. به عبارت دیگر، قباحت آن مانند قباحت کذب، قبح عقلی نیست، بلکه قباحت مسئله مورد بحث ما، ثانیاً و بالعرض [است] و بستگی به دستور شرع دارد؛ یعنی تنها در مواردی که شرع به قباحت آن حکم می کند، قبیح است و در موردی که شارع حکم بر جواز پذیرش آن از سوی حاکم جایز دانسته است، قبحی نخواهد داشت، چنان که حضرت یوسف7 خود پیشنهاد همکاری می کند و می فرماید: «اِجْعَلْنی عَلی خَزائِنِ الأرْضَ اِنّی حفیظ علیمٌ؛ مرا بر خزاین این سرزمین بگمار که من نگهبانی دانایم.» (یوسف: 55) (جعفریان، 1370: 29) نمونه دیگر، شرکت امیرمؤمنان، علی(ع)در شورا و اجرای حد شرب خمر بر ولید بن عقبه، فرماندار عثمان در کوفه است.در نهایت، سید مرتضی نیز همانند دیگران، درباره مشروعیت ولایت چنین افرادی معتقد است اگرچه ولایت او در ظاهر از سوی سلطان ستمگر است، ولی در حقیقت از سوی ائمه حق است؛ زیرا آنها خود پذیرش چنین ولایتی را با این شرایط اجازه داده اند؛ یعنی اگر شخصی با این شرایط و در چنین مواردی، تصدی امری از امور حاکم جور را برعهده گرفت، در واقع از سوی ائمه معصوم: و با اجازه آنان، متصدی این امر شده است، چنان که اقامه حدود در عصر غیبت از این قبیل است. این در واقع استناد به نیابت همه علما و فقها و در مرحله بعدی، نیابت هر شیعه ای از سوی امام معصوم(ع)است که مطابق دستور و با حفظ شرایط معین از سوی شرع مقدس، به پذیرش ولایت از سوی حاکم جائر اقدام می ورزد. سید مرتضی پس از آن، بار دیگر بر این نکته تأکید می کند و می گوید: «همانا این نوع حکومت در واقع از طرف امام زمان4 می باشد، اگرچه ظاهراً از طرف کسانی است که ما آنها را حق نمی دانیم.» (علم الهدی، 1405: 89 ـ 97) [3] طبق نظریه نخست، در تشکیل نظام، آرای مردم نقش اساسی دارد؛ به این معنا که مردم با پذیرش ولی فقیه بدان تنجز و فعلیت می دهند، ولی مشروعیت نمی بخشند. بنابراین، در اینجا با مفهوم دیگری به نام «مقبولیت» روبرو می شویم. مقبولیت، پذیرش و تحقق خارجی حکومت به اراده و خواست مردم است، نه مشروعیت حاکم و حکومت؛ یعنی تا زمانی که مردم نخواهند و از حاکم و رهبر خود درخواست نکنند حکومت را به دست بگیرد، حکومت او تحقق خارجی نخواهد یافت. در توجیه این نظریه می توان گفت حضرت امیر(ع)نیز با اینکه حکومت را حق خود می دانست، ولی چون مردم پس از درگذشت رسول خدا6 از او روی گردان شدند، سکوت اختیار کرد. آنگاه زمانی که کار خلفای ثلاثه به پایان رسید و مردم به امام برحق مراجعه کردند و خواستار آن شدند که ایشان حاکمیت را به دست گیرد، حضرت نیز با خواسته آنها موافقت کرد. در اینجاست که حضرت در خطبه سوم از نهج البلاغه می فرماید: «به خدایی که دانه را شکافت و انسان را خلق کرد, آگاه باشید اگر نبود حضور عده ای از مردم (که در خانه حضرت تجمع کرده بودند) و اینکه حجت بر من تمام شده است؛ زیرا یار و یاور فراهم شده و اینکه خداوند از علما پیمان گرفته است که در مقابل ظلم ظالم و مظلومیت مظلوم ساکت ننشینند، افسار حکومت را رها کرده بودم (و آن را به گردن نمی گرفتم).» (نهج البلاغه: خطبه3) امیرمؤمنان، علی(ع)در جای دیگر میفرماید: ازدحام انبوهی همچون یال کفتار که از هر سو مرا احاطه کرده بودند، مرا به قبول خلافت واداشت؛ جمعیتی که از کثرت و شتاب زدگی برای بیعت، دو انگشت ابهامم را لگدمال کردند و آن چنان ازدحام به پهلوهایم فشار آورد که سخت مرا به رنج انداخت. (همان) طبق نظریه دوم، حکومت یک وظیفه است، نه یک حق. به عبارت دیگر، وظیفه ولی فقیه یا امام آن است که اگر شرایط (هرچند با استفاده از موقعیت خاص) فراهم باشد، حکومت را برپا سازد. به همین دلیل، ابوالصلاح حلبی می فرماید: «لا یحل له العدول عنه؛ (برای فقیه جامع الشرایط) صرف نظر کردن از موقعیت پیش آمده جایز نیست.» (حلبی، بی تا: 423) برای این نظریه، شواهد بسیاری در روایات و سیره ائمه هدی: یافت می شود که از آن جمله به این موارد اشاره کرد: حضرت امیر(ع)پس از رسول خدا(ص) نهایت سعی خود را در به دست گرفتن حکومت به کار بست چنان که ابن قتیبة دینوری می نویسد: «حضرت(ع)حتی دست حسن و حسین و فاطمه را می گرفت و به در خانه مهاجر و انصار می رفت و از آنها طلب یاری می کرد. پس جواب می دادند که ای دختر رسول خدا ما بیعت کردیم با این مرد و اگر همسرتان قبل از ابوبکر سراغ ما می آمد ما با کس دیگری جز او بیعت نمی کردیم. حضرت علی(ع)می فرمود: آیا جنازه رسول خدا6 را رها کنم و بر سر حکومت با مردم نزاع کنم؟ حضرت فاطمه3 فرمود: ابی الحسن کاری را کرد که شایسته او بود و شما کاری کردید که خدا از شما بازخواست خواهد کرد و بر آن شما را خواهد گرفت.» (دینوری، 1413هـ.ق: 29) از آن مهم تر، حدیث دیگری است که از حضرت علی(ع)نقل شده است. امیر مؤمنان، علی(ع)به نقل از رسول خدا(ص) فرمود: «پیامبر (ص) فرمود: یا علی! به زودی مردم بر تو خواهند شورید و عهد مرا نقض خواهند کرد... پس عرض کردم: یا رسول الله! پس در آن صورت من چه کار کنم. فرمودند: اگر اعوان و انصاری یافتی، قیام کن و با آنها مجاهده نما والاّ دست نگهدار و خونت را حفظ کن تا به صورت مظلوم به من ملحق شوی. پس زمانی که رسول الله(ص) وفات یافتند و من مشغول دفن و کفن ایشان شدم... آنگاه دست فاطمه و دو فرزندم، حسن و حسین را گرفتم، به در خانه اهل بدر و آنهایی که سبقت در اسلام داشتند، رفتم و از آنها خواستم که مرا یاری کنند و جز چهار نفر(سلمان و عمار و المقداد و ابوذر)، هیچ کس مرا یاری نکرد...» (طبرسی، 1386هـ.ق: ج1، 281) در جای دیگر، از حضرت نقل شده است که اگر چهل نفر یاری ام می کردند، قیام می کردم. (مجلسی، 1403ق: ج28، 275) مسلماً انچه از این احادیث دریافت می شود، آن است که طرف داری اکثریت، شرط اقدام به تشکیل حکومت نیست، بلکه برعکس، یعنی اگر ولی فقیه یا امام بداند با همین مقدار اندکی که طرف دار او هستند، قیام کند، خواهد توانست حکومت را به دست گیرد، به طور مسلّم حکومت او از مشروعیت برخوردار است، هرچند اکثریت با او مخالف باشند. اینکه می بینیم امام علی(ع) 25 سال خانه نشین بود، نه بدین خاطر است که اکثریت با او همراهی نکردند، بلکه به خاطر این بود که حتی اقلیتی که بتوانند بر اکثریت غالب شوند هم به او روی نیاوردند، به گونه ای که حضرت دید اگر قیام کند، نه تنها موفق به کسب قدرت نخواهند شد، بلکه خونش نیز به ناحق ریخته خواهد شد. بر همین منظور، پیامبر فرمود: «اگر به اندازه کافی اعوان و انصار نیافتی، دست نگهدار و خونت را حفظ کن.» بر این مبنا، قیام امام خمینی; نه به دلیل جانب داری اکثریت، بلکه به خاطر این بود که امام; احساس تکلیف کرد؛ زیرا دید آن قدر نیرو و طرف دار دارد تا بتواند در دراز مدت پیروز شود. بر همین اساس، مجاهده 15 ساله خویش را آغاز کرد. اگرچه اوایل قیام اکثریت مردم ایران امام را نمی شناختند، ولی به تدریج خداوند دل های مردم را متوجه او ساخت تاجایی که این همراهی به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید. بنابراین اگر امام(ع)یا فقیه جامع الشرایط بتواند نه از راه جلب رضایت و رأی اکثریت مردم (مقبولیت)، بلکه راه های دیگر (به شرط آنکه خلاف شرع نباشد) بر آنها حاکم شود، حکومت او به یقین مشروع است؛ زیرا از سوی خداوند حق حکومت بر مردم را کسب کرده که همین کافی است. به تعبیری دیگر او شرعاً حق دارد در صورت امکان، از راهی غیر از تبلیغ و جلب اقبال عمومی حاکم شود. ممکن است کسی بگوید این امر درباره حکومت امام معصوم درست است، ولی آیا فقیه جامع الشرایط هم چنین حقی دارد یا نه؟ در پاسخ باید گفت اگر ما ولایت فقیه را بپذیریم که حق هم همین است و قبول کنیم که امام(ع)در زمان غیبت خودش در صورت امکان، مردم را از حق داشتن حکومت مشروع محروم نکرده است، باید در پاسخ این پرسش بگوییم حکومت ولی فقیه نیز چنین است، زیرا ولایت فقیه به منزله ولایت فقه و مکتب بر جامعه است و ولی فقیه خود نیز تحت لوای دین است و حاکمیت ولی همانند آرای او در مقام افتا و مرجعیت نافذ است و پذیرش مردمی، دخلی در حقانیت و مشروعیت آن ندارد، هرچند برای آنکه جامه عمل بپوشد، پذیرش مردمی از ارکان اصلی آن است. (مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی، 1377: 130 و 131) حال اگر ولی فقیه با اقبال اندکی از مردم روبه رو شود، به گونه ای که مطمئن باشد پیروز نمی شود، در این صورت، مسئله دو حالت پیدا می کند: نخست اینکه وضعیت و شرایط به گونه ای است که فقیه می تواند با کناره گیری رسمی از حکومت، امور دینی مردم را برعهده گیرد، با نظر به اینکه با کناره گیری او اساس اسلام تحریف نخواهد شد یا در معرض نابودی قرار نخواهد گرفت، همان گونه که حضرت امیر(ع)و امام حسن(ع)چنین کردند یا کاری که فقهای ما در طول قرن های گذشته انجام می دادند. در این صورت، ائمه معصوم(ع) و همچنین فقهای شیعه، هرچند در ظاهر عهده دار امر حکومت نبودند، ولی حکومتی غیررسمی داشتند به گونه ای که وقتی یکی از علمای اصفهان درگذشت، ناصرالدین شاه خدا را شکر کرد و گفت: «امروز تازه اصفهان مال من شد» (الگار، 1359: 252) یا ملا قربانعلی زنجانی با آنکه در کمال زهد می زیست، ولی قدرت اجرایی و نفوذ وی در حکومت، بیش از حاکم زنجان بود؛ به گونه ای که امور اجتماعی مردم، همانند موضوع قضاوت، ثبت اسناد و املاک و امور ازدواج ها و مراسم دیگر، همانند تقسیم ارث، برعهده علما بود. حتی گاهی سلاطین هم مجبور می شدند در این باره یا با علما همکاری کنند یا کاری به کار آنها نداشته باشند؛ برای مثال، هنگامی که حاکم اصفهان می خواست به حضور آیت الله سید محمدباقر شفتی برسد، همانند مردم دیگر ناچار بود در حضور او دو زانو بنشیند و ادب را رعایت کند. (نک: همان: 175 ـ 180) اما وقتی که اصل اسلام در خطر باشد، آن وقت مسئله فرق می کند، همان گونه که در زمان امام حسین(ع)این امر اتفاق افتاد و حضرت فرمود: «و على الاسلام السلام إذ قد بلیت الامة براع مثل یزید»؛ [4] (ابن نما الحلی،1950م: 15) یعنی با آنکه امام می داند قیام او سبب تحقق و برپایی حکومت اسلامی نمی شود، ولی این امر دلیل نمی شود تا حضرت دست به قیام نزند. هرچند این مقاله درصدد برشماری دلیل قیام آقا ابا عبدالله(ع)نیست، ولی می توان به یقین ادعا کرد که یکی از دلایل اساسی قیام امام حسین7، حفظ اصل دین بوده است. این عمل اختصاص به ائمه معصوم: ندارد، چنان که وقتی در هنگام برپایی مشروطه قرار شد احکام حکومتی و اجتماعی مردم به وسیله نمایندگان تصویب شود و برنامه سکولاریستی و لاییک در کشور اجرا شود، به محض آنکه آیت الله شیخ فضل الله نوری به فراست این مطلب را دریافت، به صورت جدی در برابر آنها ایستاد و با وجود آنکه می دانست او را می کشند، ولی آگاهانه و عاشقانه به استقبال مرگ رفت و ذره ای ضعف از خود نشان نداد. بنابراین، گاهی اتفاق می افتد بر فرض ادبار عمومی مردم، باز قیام فقیه جامع الشرایط همانند قیام شیخ فضل الله نوری واجب باشد که در این صورت اگر موفق شود، به یقین حکومت او مشروع و مرضی خداوند خواهد بود. به عبارت دیگر، با توجه به تعاریف بیان شده درباره مشروعیت حکومت ها، این چنین حکومتی همه شرایط یک حکومت مشروع را خواهد داشت، هرچند مقبولیت عمومی نداشته باشد. حتی چه اشکالی دارد که فقیهی جامع الشرایط به فرض بتواند در یک کشور مثلاً سنّی نشین یا مسیحی نشین به طریقی اهرم های قدرت را در دست بگیرد و حکومت اسلامی ـ شیعی برقرار سازد. کسانی که به این امر اشکال می گیرند، به یقین حکومت اسلامی را نشناخته اند و می پندارند حکومت ولی فقیه تفاوتی با حکومت استبدادی ندارد، درحالی که تفاوت این دو از زمین تا آسمان و بیان آن، از حوصله این نوشتار خارج است. بنابراین، خواست و رأی مردم تنها در ایجاد و آماده سازی زمینه های اجتماعی تحقق حاکمیت مؤثر است، نه در اصل حاکمیت. اصل حاکمیت به هر دو معنا یعنی «حق قانون گذاری» و «اجرای آن»، تنها از آن خدا و کسانی است که از سوی او برگزیده شده اند. در این صورت، اگر مردم به سراغ کسی که حاکمیت حق اوست، بروند، وی مکلف است (= حجت بر او تمام است) حکومت تشکیل دهد. (حاجی حسینی، 1382: 226 و 227) فهرست منابع: 1. نهج البلاغه، تحقیق: صبحی صالح، بی تا، قم، دارالهجره. 2. ابن نما حلی، جعفر بن محمد، 1950م، مثیر الاحزان، نجف اشرف، حیدریه. 3. الگار، حامد، 1359، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت ایران، ترجمه: ابوالقاسم سری، تهران، انتشارت توس. 4. جعفریان، رسول، 1370، دین و سیاست در دوره صفوی، قم، انتشارات انصاریان. 5. حاجی حسینی، حسن، 1382، «عدالت اجتماعی از دیدگاه امیرالمؤمنین، علی7» (پایان نامه کارشناسی ارشد)، قم، مؤسسه امام خمینی. 6. حلبی، تقی الدین بن نجم الدین، بی تا، الکافی فی الفقه، مصحح رضا استادی، قم، کتابخانه عمومی امام امیرالمؤمنین علی7. 7. دینوری، ابی محمد عبدالله بن مسلم (ابن قتیبه)، 1413، الامامه والاسیاسه (المعروف بتاریخ الخلفاء)، تحقیق: علی شیری، قم، انتشارات شریف رضی. 8. طبرسی، احمدبن علی، 1386هـ.ق، احتجاج، تحقیق: سید محمدباقر خرسان، جلد اول، بی جا، دار النعمان. 9. علم الهدی، علی بن الحسین، 1405، رسال الشریف المرتضی، به اهتمام سید احمد حسینی اشکوری و مهدی ربایی، قم، دارالقرآن. 10. کواکبیان، مصطفی، 1378، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج. 11. مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، 1377، فلسفه سیاست، انتشارات مؤسسه. 12. منتظری، حسینعلی، 1367، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، ترجمه: محمود صلواتی، تهران، مؤسسه کیهان. پی نوشتها: [1]. ترجمه عبارت های فوق چنین است: علم به حکم مواردی که به او از روی حقّ ارجاع می شود، توانایی از امضای حکم بر وجه صحیح خود، وفاداری به حکم، توانایی بر اقامه آن حکم، صاحب عقل و نظر، گستردگی علم، بصیرت به زمان و موقعیت، آشکار بودن عدالت، پرهیزگاری، متدین بودن به حکم و توانایی از آنکه حکم را در جای خود قرار دهد. [2]. پس از این خواهیم دید علمای شیعیه در دوره صفویه درست به همین تئوری عمل می کنند. (جعفریان، 1370: 28) [3]. رساله دیگری با عنوان «جواب السؤال عن التولی عن الجائر» از شیخ سلیمان ماحوزی (م 1121) در کتاب الذریعه آمده است. (آقا بزرگ طهرانی، 1403ق: ج5، 182) [4] . برای آگاهی بیشتر نک: علامه محمدباقر مجلس، بحارالانوار، ج44 ؛ ص326؛ شیخ عبدالله بحرانی، العوالم، الامام الحسین(ع)، ص175؛ سید محسن امین، لواعج الاشجان، ص26؛ شیخ شریفی، کلمات الامام الحسین(ع)، ص284 و 285؛ سید مرتضى عسکری، معالم المدرستین، ج1، ص198 و ج3، ص47 و 302؛ سید ابن طاووس حسنی، اللهوف فی قتلى الطفوف، صص 18 و 42؛ شیخ باقر شریف قرشی، حیاة الامام الحسین(ع)، ج2، ص257 منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی ادامه دارد........
92/11/15 - 04:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]
-
گوناگون
پربازدیدترینها