واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، سيد شمس الدين حسيني روز دوشنبه در حاشيه شصتمين اجلاس اتحاديه موسسات اعتباري روستايي و كشاورزي آسيا و اقيانوسيه (آپراكا) در جمع خبرنگاران در مورد نرخ ارز افزود: نظام ارزي كشور همانطور كه در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه مشخص شده است بصورت نظام شناور مديريت شده، اداره مي شود. وي در تعريف نظام شناور مديريت شده گفت: در اين نظام يك نرخ مرجع در دامنهاي از نوسان مديريت ميشود و طبعا اگر از اين نظام فاصله بگيريم بانك مركزي به عنوان ناظر پولي و ارزي كشور در اين بازار دخالت مي كند. وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: اتفاقي كه در ماه هاي اخير افتاده اين است كه بازار آزاد ارز از نرخ رسمي فاصله گرفته و اين فاصله زياد سبب مي شد كه به رغم مداخله بانك مركزي، هم ذخاير بانك مركزي مستهلك شود و هم بصورت رانت در اختيار عدهاي خاص قرار گيرد. وي تاكيد كرد: در ادامه بايد با عرضه كافي ارز، مابقي شكاف را از بين برد و همانطور كه رييس كل بانك مركزي اعلام كرد برنامه هاي اقتصادي و جهت گيري دولت اين است كه مانع از نوسانات نرخ ارز شده و تلاش خواهيم كرد كه نرخ ارز را به نرخ مرجع كاهش دهيم و بعد از آن در جهت تعديل به سمت پايين حركت كنيم. وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين پرسش كه تا چه زماني اين روند ادامه پيدا مي كند، گفت: نظام شناور مديريت شده داراي الزاماتي است؛ از جمله اينكه مقام پولي بايد واكنش هاي بازار را رصد كند و بر واكنش هاي بازار مديريت داشته باشد. وي ادامه داد: طبيعي است اين برنامه تا جايي ادامه پيدا مي كند كه فاصله به حداقل برسد. ** ملاك نرخ تورم براي من، بانك مركزي است وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه گفت: بنده طي ساليان مختلف از آمار تورم بانك مركزي استفاده كردم و همچنان ملاكم اين آمارها خواهد بود. حسيني سپس در ارتباط با دو نرخه بودن نرخ تورم، افزود: براي اندازهگيري تورم دو مرجع در كشور وجود دارد كه مرجع متعارف و شناخته شده آن بانك مركزي است. وي ادامه داد: طي ساليان گذشته اندازه گيري نرخ تورم توسط بانك مركزي انجام ميگرفت ضمن اينكه طي ساليان اخير نرخي كه مبناي ارزيابي قرار گرفته است نرخ اعلام شده توسط اين بانك بود. وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: همچنان بانك مركزي نرخ تورم را اعلام مي كند و اين نرخ قابل مقايسه با نرخ هاي اعلام شده مركز آمار نيست چرا كه بانك مركزي بر اساس سبدي از كالا كه مبناي قانوني دارد براي يك نمونه گيري و براي سال پايه اي مشخص اين نرخ را اعلام ميكند، در حالي كه مركز آمار با مباني مشترك ولي براي سال پايه مختلف و البته با تفاوتهايي اين نرخ را اعلام مي كند. ** دريافت سود سهام عدالت منوط به پرداخت اقساط وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به ايرنا در خصوص پرداخت سود سهام عدالت تصريح كرد: سود سهام بخش عمده اي از افرادي كه سهام خود را در سالهاي 86 و 87 دريافت كردند، پرداخت شده است و تقريبا مي توان گفت تمام كساني كه در آن سالها سهامدار شدند سود خود را دريافت كردند. وي ادامه داد: حتي بخشي از سهامداران سال 86 در دو مرحله سود سهام خود را دريافت كردند. حسيني افزود: هم اكنون در قانون برنامه پنجم با مادهاي مواجه هستيم كه پرداخت سود را به پرداخت اقساط منوط كرده است. ** كاهش 12 درصدي مصرف برق با اجراي هدفمندي يارانهها وزير امور اقتصادي و دارايي در ارتباط با آثار اقتصادي اجراي هدفمندي يارانه ها گفت: اجراي اين قانون در بخشهاي مختلف اثرات مختلفي داشت؛ به عنوان نمونه در بخش گاز مصرف كشور كاهش پيدا نكرده بلكه اصلاح تركيب مصرف شده است و بدنبال آن مصرف گاز خانگي كم و مصرف گاز صنعتي بيشتر شده است. وي ادامه داد: اين بدان معناست كه آن بخش از گازي كه به حرارت تبديل مي شد و محصولي براي كشور بدنبال نداشت، امروزه به انواع محصولات تبديل مي شود. حسيني افزود: در بخش برق نه تنها جلوي مصرف 8 درصدي برق گرفته شد، بلكه چهار درصد نيز كاهش پيدا كرده و در كل، مصرف برق 12 درصد در كشور كاهش پيدا كرده است. به گفته وي، بدنبال اجراي قانون هدفمندي، جلوي اتلاف 30 درصدي گندم و آرد و نان گرفته شد و اگر فرض كنيم مصرف گندم كشور 10 ميليون تن است، صرفه جويي سالانه 3 ميليون تن را بدنبال داشته است. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: قانون هدفمند كردن يارانهها در مجموع دو اثر مشخص در بخش توليد داشته و آن اينكه امروز بخش عمدهاي از منابع، مصروف فعاليتهاي مولد اقتصادي مي شود و دوم اينكه كشور از مصرف كننده و وارد كننده برخي از بخشها نظير گندم و انرژي، به يك صادر كننده تبديل شده است. اقتصام**9189** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]